تقوم إحدى بلديّات منطقة شرق صيدا بطلب فرض رسوم إضافيّة (250 دولارًا شهريا) خارج السياق القانونيّ الاعتياديّ على المكلّفين ضمن نطاقها البلدي، بحجّة أنّها مبالغ مقطوعة ستُفرَض على الأعمال التجاريّة التي تمارسها مطاعم ومقاهٍ معيّنة. وقد لاقت هذه الخطوة استياءً واسعًا من قِبَل أصحاب المؤسّسات والمشاريع التجاريّة، الذين اعتبروا أنّهم يدفعون أصلًا رسوم “الحراسة والكنس”، وأنّ هذه المبالغ لا مسوّغ قانونيّ لها. وبحسب قانونيّين فأنّ هذا النوع من الرسوم يُعتبَر مخالفًا لمبدأ الشفافية الماليّة ومبدأ قانونيّة الجباية، الذي ينصّ على أنّ “لا ضريبة ولا رسم إلا بنصّ قانوني”. ويشير هؤلاء إلى أنّ البلديّات لا يمكنها فرض رسوم جديدة أو مبالغ مقطوعة دوريّة إلّا بموجب قرار بلدي مُصادق عليه قانونًا من الجهات الرقابيّة، ومُعلَن عنه رسميًّا وفق الأصول. وفي غياب هذا المسوّغ القانوني، قد يُعدّ هذا الإجراء شكلًا من أشكال الجباية غير الشرعيّة، ما يفتح الباب أمام الطعن به إداريًّا أو قضائيًّا، خاصّة إذا ما رافقته معايير انتقائيّة أو استهداف لمؤسّسات دون غيرها.
علمت “البوست” من مصادر متابعة أنّ الهجومَ السيبرانيّ اللفظيّ الذي شنّه أحدُ المغتربين الصيداويّين من آل الشمّاع على آل الحريري، وتحديدًا على سعد، جاء بداعي استغلال مناسبة وفاة الراحل عبد اللطيف الشمّاع، لتعويم هذا الشخص الطامح إلى دورٍ سياسي وإعلامي محلّيّ، بعيدًا عن أزقة فرنسا وأرصفَتِها. وأشارت المصادر إلى أنّ مردّ الخلاف، يعود إلى سنين طويلة، وهو الإرث المرتبط برفيق الحريري، والاختلاف على عدد من الأراضي العقارية بين نازك وفهد، وليس لسعد علاقة مباشرة بالموضوع، بل حاول المصالحة بين الطرفين ولم ينجح.
علمت جريدة “البوست” من مصادر مطّلعة أن رجل الأعمال نادر الحريري، الذي يواجه حاليًا دعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية، تتضمّن اتهامات خطيرة تتراوح بين الإفلاس الاحتيالي، الاحتيال، الاختلاس، وإساءة الأمانة، قد غادر الأراضي اللبنانية منذ نحو ثلاثة أيام، وسط معلومات عن توجّه لإصدار مذكرات توقيف في القضية. وتشير المعلومات إلى وجود تورّط مباشر لمصرف “الاعتماد الوطني” في الملف، وهو المصرف الذي يملك الحريري حصة فيه، ما يوسّع دائرة الاتهام لتطال شخصيات مالية ومصرفية أخرى يُعتقد أنها ستكون موضع ملاحقة في المرحلة المقبلة. وبحسب المصادر نفسها، فإن الحريري، الذي “اشتمّ” رياح التصعيد القضائي، مقيم حاليًا في مدينة “كان” الفرنسية، في وقت تتسارع فيه التحقيقات، وقد تحمل الأيام المقبلة تطورات لافتة قد تشمل رؤوسًا كبيرة في عالم المال والسياسة.
