يُرتقب، وفقًا لمصادر مطّلعة، أن تشهد إحدى الإدارات الحسّاسة في بلدية صيدا، والتي ترتبط مباشرة بخدمة المواطنين، تغييرات جذرية تطال فريق العاملين فيها، الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من عقدين. وتأتي هذه الخطوة بناءً على مبادرة أحد الأعضاء الجدد في المجلس البلدي، الذي وضع على سلّم أولوياته تحديث آلية العمل في هذه الدائرة وتطوير أدائها. وقد أُبلغ المعنيون رسميًّا بالقرار، الذي من المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من شهر أيلول المقبل.

ذَكَرتْ مَصادِرُ مُتابِعة، أنَّ مُنْشَأةً صِناعيّةً تابعةً لِعائلةٍ صَيْداويّةٍ معروفة، وتَعْمَلُ في المدينة مُنْذُ سنوات، مُهَدَّدةٌ اليومَ بالإقفال، بِسَبَبِ عَدَمِ حيازتِها على التراخيصِ المَطْلوبةِ للعملِ المَشروع، وأن هناك مساع بلدية لحّل هذا الموضوع. وأفادت المصادرُ أَنَّ هناك مَن يَرْغَبُ في المدينةِ بإقفالِ هذه المُنْشَأة، في مُحاولةٍ للاستحواذِ على الأرضِ التي تَشْغَلُها.

يُشير مصدر صيداوي متابع إلى ظاهرةٍ غريبةٍ في المدينة، تمظهرت بعد إزالة البسطات عن الطرقات والأرصفة في السوق التجاري، إذ تبيّن أن 90% من هذه البسطات تعود لأصحاب المحلات التجارية أنفسهم. وتجري حاليًّا مباحثات داخل المجلس البلدي لحلّ مشكلة أصحاب البسطات الباقين، على أمل تنظيم المدينة وتنظيف طرقاتها من المظاهر المخالفة.