شكا عدد من أهالي مدينة صيدا من معاملة سيئة يلاقونها في مركز الضمان الاجتماعي القابع في وسط مدينتهم، التي تُعتبر عاصمة البلاد الثالثة، وذلك على خلفيات مذهبية ومناطقية من قبل مسؤول مقرِّر في هذا المركز، يَحلو له تطبيق القانون بحرفيّته بحق أشخاص دون غيرهم، حسب الشكل أحيانا كثيرة. ولأننا في بلد كلبنان، حاول عدد من الأهالي المتضرّرين إيصال صوتهم عبر صحيفة “البوست” لنائبي المدينة ومسؤوليها والمعنيين فيها، لمحاولة التدخّل لإنصاف أهل المدينة الذين فتحوا أبوابها لهذا المركز وموظّفيه. ولأننا نريد أن نبني دولة لا نُكرّس نظامًا طائفيًّا مذهبيًّا مقيتًا يُفرّق بين الناس بحسب انتماءاتهم الفكريّة وقناعاتهم الخاصة. اقتضى التحرك…
في المنطقة المتداخلة بين صلاحيات ثلاث بلديات هي: صيدا – حارة صيدا – والهلالية، عند مستديرة رئيسية يعبرها الآلاف يوميا قرب محطة شمس، بدأت ظاهرة تتنامى وتثير القلق وعدم الرضى والشكوى من قبل الصيداويين وساكني المنطقة، هي اصطفاف عشرات سيارات التاكسي، لاسيّما من نوع “أفانزا”، على جانبي الطريق بشكل يُضايق المارة سيرًا وسيارات.وتساءل أهالي المحلة عن سكوت البلديات المعنية، لاسيّما بلدية الهلالية والقوى الأمنية، عن هذه الظاهرة التي حوّلت الشارع العام إلى مرآب مجاني في الليل والنهار لسيارات التاكسي، وأدّت إلى تضييق الشوارع بشكل بات يُشكّل خطرًا على السلامة المرورية والعامة.في هذا السياق، لفتت مصادر متابعة إلى أنّ هذه الظاهرة ما كانت لتنمو لولا غطاء من قبل البلديات المعنية وخشية من مواجهة أصحاب هذه التكاسي، لكنه أمر لا يمكن السكوت عنه بعد الآن، لا سيما وأن المناطق القريبة مَلأى بالمساحات الفارغة التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، لا الشوارع العامة وتهديد حياة الناس بالخطر.
منذ أيامٍ أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّ الطوابع الأميرية صارت متوفّرة في عددٍ من المؤسسات، ومنها شركة “ليبان بوست”. ولما كان الزميل وفيق الهواري بصدد تقديم طلبٍ إلى بلدية صيدا للحصول على بعض المعلومات، وكان يتطلّب الأمر منه الحصول على طابع، توجّه إلى مكتب “ليبان بوست”. وسأل أحد الموظفين عن الطوابع، فجاء جوابه حادًّا: “لا طوابع لدينا”. ولما أخبره بأنّ الوزير قال: “إنّها متوفّرة لديكم”، اكتفى الموظف بهزّ رأسه من دون أن يجيب. بعدها تقدّمت إحدى الموظفات نحوه بكلامٍ عالِ النبرة قائلة: “لدينا طوابع لمعاملاتنا فحسب، ولا نبيعها لأحد”. فردّ عليها: “هل أستطيع نقل ما تقولينه في تقريرٍ صحفي؟” فأجابته باستنكار: “أتريد التحقيق معي؟”. هل يستطيع الوزير توضيح ما يحصل، لاسيّما وأنّ “مافيا الطوابع” ما زالت ناشطة في كلّ الدوائر الرسمية؟
