تعقيبًا على الخبر الذي نشرته “البوست” بعنوان: حروب “اللوغو”… كيديات سياسية ومقاطعات، جاءنا التوضيح التالي من، منظم النشاط والمحاور الرئيسي للضيف، خالد الزعتري: إنَّ الخلاف المذكور لا يتعلَّق بكونه خلافًا على “لوغوهات”، فاللوغوهات المتفق على وضعها على الإعلان منذ البداية هي اثنان إلى جانب لوغو البلدية. وقد هبَّت المدينة لدعم هذا النشاط من كافة الأطياف، وكان هناك 5 مساهمين رفضوا ذِكر أسمائهم، علمًا أن كلًّا منهم ينتمي إلى طرف سياسي في المدينة، فموضوع غزّة يوحِّد ولا يفرِّق. إلّا أنَّ الخلاف كان فقط على النص المتفق عليه، وهو أنَّ النشاط “برعاية رئيس بلدية صيدا”، ولكن انتشار نصٍّ مختلف يحمل عبارة “برعاية مرجان غروب” أظهر للداعمين وكأنهم يدعمون نشاطًا منوطًا بهذا الداعم، لا ببلدية صيدا. وهذا ما دفع أحدهم للانسحاب. وهذا لا يُلغي أنَّ “مرجان غروب” و”كينغو” هما حاليًا أكبر المساهمين في النشاط، دون أن ينتقص ذلك من مساهمات الآخرين المشكورة. كما لم ترد لدينا – كمنظمين – معلومات أنَّ رئيس البلدية قد تدخَّل مع أيٍّ من الأطراف، ونحن نتابع سير الأمور بدقة معه ومع الأعضاء المعنيين في هذا النشاط الذي نتمنّى أن يكون عند حسن ظن الجمهور الصيداوي.
شكا عدد من أهالي صيدا من ظاهرةٍ تتفاقم منذ فترة، تتمثّل بفرض رسوم من قِبَل بلديات في قرى محيطة بالمدينة، تستهدف حصراً “الصيداويين” القاطنين ضمن نطاقها أو المزاولين لأعمال فيها. وأكدت مصادر محلية متابعة أنّ إحدى البلديات بادرت منذ مدة إلى إطلاق هذه البدعة التي تشبه “الخُوّة” وما لبث أن تبعها عدد من البلديات في منطقة شرق صيدا، عبر مطالبة “الصيداويين” فقط دون غيرهم بدفع مبالغ مالية مقطوعة تحت عنوان “دعم للبلدة”، وليس للبلدية نفسها. علما أنّ الوصل يُقدَّم لصاحبه من قبل موظف رسمي في البلدية وممهور بطابع مالي. غير أنّ القانون واضح: لا يحق لأي بلدية فرض رسوم خارج جدول الرسوم المرعية الإجراء والمنصوص عنها في قانون البلديات، الذي يُفترض أن تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع المحافظات. والأخطر أنّ هذه الممارسة تقترب من حدود العنصرية، إذ تُوجَّه حصراً ضد الصيداويين الذين يُعامَلون كوافدين غير أصليين في تلك القرى والبلدات، وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، و”حيطهم واطى” فيما تُستثنى سائر العائلات المحلية من تلك الجبايات غير الشرعية. برسم #وزير الداخلية والبلديات والمحافظ للتحرك الفوري، ووقف هذه التعديات المتواصلة…
مَرّةً جديدةً، تَتقدَّمُ المُبادَراتُ الفَرديّةُ في صَيدا لسد التقصير المسجل بحق العَملِ البَلديِّ المُؤسَّساتيِّ. ما كانَ المَجلِسُ البَلديُّ السّابِقُ قد باشَرَ العَملَ بِه وأنجَزَهُ بشكلٍ فَعّالٍ، لكنَّهُ تَوَقَّفَ مع وُصولِ المَجلِسِ الجَديدِ لأسبابٍ غير “مَفهومةٍ”، يعود اليَومَ إلى الانطِلاقِ مِن جديدٍ للتَّعاطي مع واحِدةٍ مِن مُشكلاتِ المدينةِ الّتي تَفاقَمَت في الفَترةِ الأخيرةِ وأفرَزَت مَجموعةً مِن الأحداثِ الدامية والمُؤسِفةِ وشَغَلَت بالَ المُواطِنينَ. فقد عَلِمَت “البوست” مِن مَصادِرَ مُطَّلِعةٍ أنَّ أحَدَ “المُبادِرينَ” الّذينَ انخَرَطوا بالعَملِ بِفَعاليّةٍ مؤخَّراً على السّاحةِ الصَّيداويّةِ، والذي للمفارقة المضحكة/المبكية هو عضو بالمجلس الحالي، قد تَكفَّلَ على عاتِقِهِ بتكاليفِ مُعاوَدةِ العَملِ بموضوعِ المأوى المُخصَّصِ للحَجرِ على “الكِلابِ الشّارِدةِ” والّذي يَقَعُ على أرضٍ تابعةٍ للبَلديّةِ قُربَ مَعمَلِ النّفاياتِ. في هذا الإطارِ، يُتَوقَّعُ خِلالَ أيّامٍ قليلةٍ الإعلانُ عن إعادةِ تَنظيمِ العَمليةِ المَطلوبةِ بِرمَّتِها والانتهاءِ مِن بِنَاءِ “الهَنجار” المُخصَّصِ للكِلابِ، وفَريقِ المُتابَعةِ المَعنيِّ بأمورِهِم، ليُشكِّلَ بِذلكَ أَكبَرَ مأوى لحَجرِ الكِلابِ الشّارِدةِ ضِمنَ بَلديّاتِ لُبنانَ كَكُلٍّ. خُطوةٌ مُهمّةٌ تُسجَّلُ لِصاحِبِها، لكن لا تُعفى مِن السّؤالِ: إلى مَتى سَيَتكفَّلُ أفرادٌ بالعَملِ نِيابةً عن هَياكِلَ مُؤسَّسيّةٍ مِن المُفترَضِ أنّهُ تَمَّ انتخابُها لِتَسييرِ شُؤونِ المُواطِنينَ والسَّهرِ على مَصالِحِهِم؟ ويبقى الأمل أن تصبح صيدا قريباً، مدينةً خالية من الكلاب..حتى غير الشاردة.
