ذَكَرتْ مَصادِرُ مُتابِعة، أنَّ مُنْشَأةً صِناعيّةً تابعةً لِعائلةٍ صَيْداويّةٍ معروفة، وتَعْمَلُ في المدينة مُنْذُ سنوات، مُهَدَّدةٌ اليومَ بالإقفال، بِسَبَبِ عَدَمِ حيازتِها على التراخيصِ المَطْلوبةِ للعملِ المَشروع، وأن هناك مساع بلدية لحّل هذا الموضوع. وأفادت المصادرُ أَنَّ هناك مَن يَرْغَبُ في المدينةِ بإقفالِ هذه المُنْشَأة، في مُحاولةٍ للاستحواذِ على الأرضِ التي تَشْغَلُها.

يُشير مصدر صيداوي متابع إلى ظاهرةٍ غريبةٍ في المدينة، تمظهرت بعد إزالة البسطات عن الطرقات والأرصفة في السوق التجاري، إذ تبيّن أن 90% من هذه البسطات تعود لأصحاب المحلات التجارية أنفسهم. وتجري حاليًّا مباحثات داخل المجلس البلدي لحلّ مشكلة أصحاب البسطات الباقين، على أمل تنظيم المدينة وتنظيف طرقاتها من المظاهر المخالفة.

أزمة النفايات في صيدا إلى تفاقم، فمعمل المعالجة لا يقوم بمهامه، وجمع النفايات بحاجة إلى رقابة فعّالة. وما زالت لجنة مراقبة المعمل من دون تشكيل، بسبب إصرار رئيس البلدية الجديد، مصطفى حجازي، على ترؤس اللجنة، في مقابل إصرار عضو المجلس البلدي، محمد دندشلي، على ترؤسها، مقدّمًا تبريرًا بأن الصفة البلدية والتعاقدية لحجازي مع المعمل تمنعه من تولّي رئاسة اللجنة المذكورة. فهل بدأت معالم التعطيل للعمل البلدي، الذي كان يُخشى منه جرّاء نتائج الانتخابات الأخيرة، بالظهور عمليًّا؟ وهل ستدفع المدينة مجددًا ثمن التجاذب والتحاصص السياسي؟