في الطبيعة، ليست كل لحظة سكون علامة ضعف، وليست كل حركة دليل قوة. فالأسد، قبل أن ينقضّ على فريسته، ينكمش إلى الخلف. ومن يجهل قوانين الصيد قد يظنّ أن هذا الانكماش تراجع، بينما هو، في الحقيقة، تجميع للقوة، وتركيز للطاقة، واستعداد للحظة الحسم. هكذا هي المشاريع الوطنية الكبرى في حياة الأمم. إن التاريخ لا يسير في خط مستقيم، بل في منحنيات؛ يصعد حينًا، ويتراجع حينًا، ثم يعود إلى الصعود بصورة مختلفة. وما يبدو، في لحظة من الزمن، انحسارًا قد يكون، في قراءة أعمق، مرحلة مراجعة وإعادة تشكّل. فالأفكار الكبيرة لا تُقاس بإيقاع الأيام، وإنما بإيقاع العقود. الابتعاد عن الفكرة كم من إمبراطوريات ظنّت أن خصومها انتهوا، فإذا بهم يعودون أكثر نضجًا. وكم من حركات سياسية اختفت عن واجهة الأحداث سنوات، ثم عادت لأنها كانت تحمل فكرة أعمق من أن تموت بانكسار عابر. فالناس قد يبتعدون عن التنظيم، لكنهم لا يبتعدون بسهولة عن الفكرة، إذا بقيت تعبّر عن حاجة وطنية حقيقية. إن الفرق بين الحزب العابر والمشروع الوطني هو أن الأول يعيش على زخم اللحظة، أما الثاني فيعيش على جذوره في المجتمع. الأول يشبه موجة ترتفع سريعًا ثم تتلاشى، أما الثاني فيشبه شجرة قد تتساقط أوراقها في الخريف، لكن جذورها تبقى تضخّ الحياة في أعماق الأرض، انتظارًا لربيع جديد. skip render: ucaddon_material_block_quote من هذا المنظار، يمكن قراءة واقع «تيار المستقبل» بوصفه تجربة تمرّ بمرحلة انكماش سياسي، وهي مرحلة عرفتها مشاريع كثيرة في التاريخ. وليس المقصود الجزم بما سيكون عليه المستقبل، فذلك لا يعلمه إلا الزمن، وإنما الإشارة إلى أن الانكفاء وحده لا يكفي للحكم على نهاية أي مشروع سياسي، خصوصًا إذا كان قد ارتبط، في نظر شريحة واسعة من اللبنانيين، بأفكار مثل الاعتدال، والانفتاح، والدولة، والعلاقات العربية، وإعادة الإعمار. لقد اعتادت السياسة أن تنخدع بالأرقام الآنية، بينما يعلم التاريخ أن الأفكار لا تُقاس بعدد المقاعد فقط، بل بقدرتها على البقاء في الوعي العام. فكم من قوة امتلكت السلطة ثم غابت، وكم من مشروع خسر جولة ثم بقي حاضرًا في ضمير الناس، حتى عاد بصيغة جديدة. وهنا يكمن الدرس الأهم: إن المشروع الذي يقوم على شخص واحد يضعف برحيله، أما المشروع الذي يتحول إلى ثقافة وسلوك ورؤية للدولة، فإنه يظلّ قادرًا على تجديد نفسه مهما اشتدّت العواصف. بدايات ولذلك، فإن لحظات الانقباض ليست دائمًا دعوة إلى اليأس، بل قد تكون فرصة للمراجعة، وتجديد الخطاب، وإعداد جيل جديد، واستخلاص الدروس من التجربة. فالأمم التي تتعلم من تعثّرها أقوى من الأمم التي لا تعرف إلا الانتصارات المؤقتة. إن الزمن لا يختبر قوة المشاريع في لحظة صعودها، بل في قدرتها على الصبر عندما تتراجع. ففي الرخاء يصفّق الجميع، أما في أوقات الانكماش فلا يبقى إلا أصحاب الإيمان بالفكرة، وهؤلاء هم الذين يصنعون بدايات المراحل الجديدة. ولعل أجمل ما في التاريخ أنه لا يكتب فصوله الأولى بالحبر نفسه الذي يكتب به فصوله الأخيرة. فما يبدو اليوم نهاية قد يكون مقدمة، وما يبدو خريفًا قد يكون الأرض التي تتهيأ لربيع جديد. skip render: ucaddon_box_testimonial

قد تظنّ أنك مجرد شخص مرّ مصادفةً في خلفية فيديو، أو أنك ظهرت لثوانٍ معدودة في صورة التقطها شخص آخر. لكن بالنسبة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، قد لا تكون مجرد عابر في المشهد، بل نقطة بداية لعملية تحليل كاملة. فهل يستطيع الذكاء الاصطناعي التعرّف إليك من لقطة عابرة؟ الإجابة هي نعم… لكن ليس في جميع الحالات. تعتمد الإجابة على جودة الصورة، وزاوية التصوير، والإضاءة، والمسافة، والأهم من ذلك نوع النظام المستخدم والبيانات التي يمتلكها مسبقًا. فعندما يلتقط النظام وجهًا واضحًا، فإنه لا يرى ملامحك كما يراها الإنسان، بل يحوّلها إلى بصمة رقمية فريدة، ثم يبدأ بمقارنتها بملايين الصور المخزّنة في قواعد البيانات. وكلما كانت الصورة أوضح، ازدادت فرص الوصول إلى تطابق دقيق. لكن ماذا لو كان الوجه غير واضح؟ أو ظهر من الجانب؟ أو كان مخفيًّا جزئيًّا؟ skip render: ucaddon_material_block_quote هنا تبدأ المرحلة الأكثر إثارة. فالأنظمة الحديثة لا تتوقف عند حدود الوجه، بل تحاول جمع أجزاء الصورة كما لو كانت تحلّ لغزًا. وقد تستفيد من طول الشخص وبنية جسمه، ومن ألوان ملابسه، ومن طريقته في المشي، وهي تقنية تُعرف باسم «التعرّف على المشية» (Gait Recognition)، بل قد تربط وجوده بالأشخاص المحيطين به، أو بالمكان والزمان اللذين التُقطت فيهما الصورة. وإذا احتوى الفيديو على صوت واضح، فقد يصبح الصوت نفسه وسيلة إضافية للمقارنة، إذا كانت هناك تسجيلات مرجعية متاحة. والمفاجأة أن الصورة نفسها قد تُخبر النظام بأشياء لا ينتبه إليها صاحبها. فقد تحتوي على بيانات تحدد الموقع الجغرافي، إذا كانت معلومات نظام تحديد المواقع (GPS) محفوظة داخل الملف، أو تكشف وقت التقاطها، ونوع الهاتف أو الكاميرا المستخدمة، وحتى اتجاه التصوير. أما الخلفية، فقد تكون أكثر ثرثرةً من الشخص نفسه؛ فمبنى معروف، أو شارع، أو لافتة، أو حتى انعكاس بسيط في زجاج نافذة، كلها تفاصيل يمكن أن تتحول إلى أدلة رقمية تربط الصورة بسياق أوسع. ولهذا، فإن ظهورك في خلفية صورة أو فيديو لا يعني بالضرورة أنك خارج دائرة التحليل. ففي عالم الذكاء الاصطناعي، لا يوجد ما يُسمّى «شخصًا غير مهم» داخل المشهد، فكل عنصر قد يحمل قيمة معلوماتية إذا كان يخدم هدف النظام. وقد ظهرت تطبيقات عملية لهذه التقنيات في مناطق النزاع، إذ أشارت تقارير عديدة إلى استخدام القوات الإسرائيلية أنظمةً للتعرّف على الوجوه في بعض نقاط التفتيش خلال الحرب في غزة. وعندما كانت الأنظمة تعجز عن إجراء مطابقة بسبب تغيّر ملامح الأشخاص الناتج من الإرهاق، أو ضعف الإضاءة، أو تغطية جزء من الوجه، كان يُطلب من بعض الفلسطينيين إبراز بطاقات هوياتهم أمام الكاميرات، لتُقرأ بياناتها إلكترونيًّا وتُربط بقواعد البيانات المتاحة. ويعكس ذلك كيف يمكن الجمع بين التعرّف على الوجه والتحقق من الهوية بوسائل أخرى، لزيادة دقة المطابقة. لهذا السبب، فإن إخفاء الوجه لا يعني دائمًا إخفاء الهوية. فالتقنيات الحديثة أصبحت قادرة على الاستفادة من شبكة واسعة من المؤشرات والقرائن التي تتجاوز ملامح الوجه بكثير، وهو ما يجعل حماية الخصوصية اليوم أكثر تعقيدًا مما كانت عليه قبل سنوات. تذكّر أن كل صورة أو فيديو تنشره على الإنترنت قد يحتوي على معلومات أكثر بكثير مما تراه بعينك. ففي عصر الذكاء الاصطناعي، لا يجري تحليل الوجوه فقط، بل تُحلَّل الأماكن، والأصوات، والعلاقات، والسياق، وكل تفصيل يمكن أن يساعد في بناء صورة أكثر اكتمالًا عن الأشخاص الموجودين داخل المشهد. skip render: ucaddon_box_testimonial

بينما تتزايد المؤشرات على اقتراب إسرائيل من جولة انتخابية جديدة، برز اسم رئيس أركان جيش العدو الأسبق غادي آيزنكوت بوصفه المنافس الأكثر جدية لبنيامين نتنياهو، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تقدُّم حزبه الجديد «ياشار» على «الليكود» وقوى المعارضة الأخرى. لكن السؤال الذي يفرض نفسه فلسطينيًّا وعربيًّا ليس: مَن سيهزم نتنياهو؟ بل: هل يحمل منافسه مشروعًا مختلفًا تجاه الفلسطينيين والمنطقة؟ الإجابة، وفق مسيرة الرجل وبرنامجه السياسي، تكشف أن الصراع داخل إسرائيل يدور أساسًا حول إدارة الدولة وأسلوب الحكم، وليس حول إنهاء الاحتلال أو الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية. غادي آيزنكوت ليس سياسيًّا تقليديًّا، بل جنرال أمضى أربعة عقود في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتدرّج في أهم المناصب حتى تولّى رئاسة أركان الجيش بين عامَي 2015 و2019. وخلال تلك المرحلة، رسّخ ما يُعرَف بعقيدة «المعركة بين الحروب»، وهي استراتيجية تقوم على توجيه ضربات استباقية متواصلة ضد الخصوم لتأجيل الحروب الكبرى، وهو النهج الذي استُخدم في لبنان وسوريا وغزة.   skip render: ucaddon_material_block_quote صورة مختلفة ورغم أن بعض وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية تصفه بأنه «جنرال معتدل»، فإن هذا الاعتدال لا يمتد إلى القضية الفلسطينية. فالرجل لا يعارض الاحتلال من حيث المبدأ، بل يسعى إلى إدارته بطريقة أكثر كفاءة وأقل كلفة على إسرائيل. اكتسب آيزنكوت صورة مختلفة داخل المجتمع الإسرائيلي عندما رفض سياسة العقاب الجماعي في بعض المحطات، وأصرّ على محاكمة الجندي إليئور أزاريا، الذي أعدم الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل بعد إصابته. هذا الموقف أثار غضب اليمين الإسرائيلي، لكنه لم يكن دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية بقدر ما كان تعبيرًا عن حرص المؤسسة العسكرية على الحفاظ على صورتها والانضباط داخل الجيش. بعد انتقاله إلى العمل السياسي، انضمّ إلى حزب «الوحدة الوطنية» بقيادة بيني غانتس، قبل أن ينشق عنه ويؤسس حزب «ياشار»، الذي يقدّم نفسه باعتباره تيارًا وسطيًّا يركّز على الأمن، والإدارة الرشيدة، ومحاربة الفساد السياسي الذي ارتبط بحكم نتنياهو. برنامج الحزب يطالب بتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء، وتعزيز استقلال القضاء، وإعادة تأهيل الاقتصاد، وإلزام جميع المواطنين، بمن فيهم اليهود المتدينون والعرب داخل إسرائيل، بالخدمة العسكرية أو الوطنية. وهي شعارات تستهدف إصلاح بنية النظام الإسرائيلي أكثر مما تعكس تحوّلًا في نظرته إلى الفلسطينيين. الوسط الإسرائيلي أما في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، فإن مواقف آيزنكوت تكشف حدود ما يُسمّى بـ«الوسط الإسرائيلي». فهو يرفض بشكل واضح حل الدولتين بصيغته التقليدية، ويؤكد دعمه لاستمرار الاستيطان في الضفة الغربية، التي يصرّ على تسميتها بـ«يهودا والسامرة»، مع الدعوة فقط إلى تنظيم التوسع الاستيطاني بما يخدم ما يعتبره «المصلحة الوطنية الإسرائيلية». وفي الوقت نفسه، يحذّر من مشاريع الضم الكامل التي يتبنّاها اليمين المتطرف، ليس انطلاقًا من رفض الاحتلال، وإنما خشية أن يؤدي دمج ملايين الفلسطينيين داخل دولة واحدة إلى تهديد الأغلبية اليهودية، وهو هاجس ديموغرافي رافق معظم قادة التيار الصهيوني منذ عقود. ورغم وصفه اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين بأنها «إرهاب»، فإنه يربط رفضه لها بكونها تضر بصورة إسرائيل وتُضعف مؤسساتها الأمنية، وليس لأنها تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني أو تخالف القانون الدولي. ويحاول آيزنكوت تقديم نفسه بديلًا من نتنياهو في إدارة الدولة، لا في تعريف المشروع الصهيوني. فهو يتهم رئيس الحكومة الحالي بتغليب مصالحه الشخصية على الأمن القومي، ويحمّله مسؤولية الإخفاقات التي كشفتها هجمات السابع من أكتوبر، لكنه لا يطرح رؤية مختلفة لإنهاء جذور الصراع. بل إن برنامجه يكاد يخلو من أي حديث عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير أو إنهاء الاحتلال، ويقتصر على قضايا الأمن، وإعادة بناء الردع، وتوسيع دائرة التطبيع الإقليمي، وتعزيز مكانة إسرائيل الدولية. إعادة تشكيل من هنا، فإن صعود آيزنكوت لا ينبغي أن يُقرأ فلسطينيًّا باعتباره بداية مرحلة سياسية جديدة، بل باعتباره جزءًا من إعادة تشكيل المشهد الإسرائيلي بعد اهتزاز صورة نتنياهو. فالخلافات بين الجنرال الجديد ورئيس الحكومة الحالي تتعلق بأساليب القيادة، وإدارة الحرب، والديمقراطية الإسرائيلية، بينما يبقى الإجماع قائمًا على الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي واستمرار السيطرة على الأرض الفلسطينية. لقد أثبتت التجربة أن تبدّل الحكومات في إسرائيل لا يعني بالضرورة تبدّل السياسات تجاه الفلسطينيين. فمن اليمين إلى الوسط، يظل الاحتلال ثابتًا، وإن اختلفت اللغة المستخدمة لتبريره أو طريقة تسويقه أمام المجتمع الدولي. ولذلك، فإن الرهان الفلسطيني لا يمكن أن يكون على تغيير الأشخاص داخل إسرائيل، بل على تعزيز الوحدة الوطنية، واستثمار التحولات الإقليمية والدولية، وبناء استراتيجية سياسية وقانونية قادرة على تحويل الحقوق الفلسطينية من ملف تفاوضي إلى قضية حرية وعدالة تحظى بإسناد دولي متزايد. skip render: ucaddon_box_testimonial