صدر عن نقابة محرّري الصحافة اللبنانية اليوم البيان التالي: تعليقًا على استدعاء عضو النقابة الزميل نادر صبّاغ إلى مكتب المباحث الجنائية لنشره خبرًا بناءً على دعوى من أصحاب العلاقة، كرّر نقيب محرّري الصحافة اللبنانية أنّه “في ضوء أحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، فإنّ جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات تنظر بها محكمة المطبوعات فقط. وتابع: “وإذا اقتضت الدعوى تحقيقًا قضائيًا، فيقوم به قاضي التحقيق. وبما أنّ المطلوب الاستماع إليه هو صحافي، فهو يخضع لقرار مجلس نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، التي أعلنت أكثر من مرة قرارًا مبدئيًا بالتقيّد بأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه. وبالتالي فإنّ الزملاء الصحافيين لا يمثلون إلا أمام محكمة المطبوعات، وليس أمام الأجهزة الأمنية، مع كل الاحترام لهذه الأجهزة”.

صدر عن اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان البيان التالي: تلقى رئيس تحرير صحيفة “البوست”، نادر صبّاغ، اتصالًا من قبل شخص لم يُعرّف عن نفسه، ليبلّغه وجوب حضوره إلى مبنى المباحث الجنائية في قصر العدل في بيروت، ظهر الإثنين، من دون توضيح سبب الاستدعاء. يؤكد الاتحاد بأنّ “استدعاء الصحافيين أمام الأجهزة الأمنية أو النيابات العامة هو مخالفة لقانون المطبوعات وانتهاك واضح لحرية الصحافة”. أما لجهة استدعاء صبّاغ، فهو بالشكل مخالف للقانون، ذلك أن المتصل لم يكشف عن هويته أو يعرّف عن نفسه كما أنه لم يتطرق إلى السبب، عملًا بأصول الاستدعاء. بالجوهر: لا يستدعى صحافي للمثول أمام المباحث الجنائية، وذلك عملًا بالمادة 29 من قانون المطبوعات التي تحصر التحقيق مع الصحافيين بقاضي التحقيق أو بمحكمة المطبوعات لأنه لا يجوز توقيفه احتياطيًا.وعليه، يؤكد اتحادا الصحافيين والصحافيات في لبنان على التالي: 1- لا يحق للضابطة العدلية، بأجهزتها الأمنية أو النيابات العامة، إجراء أي تحقيق أولي مع الصحافيين في القضايا المرتبطة بعملهم الإعلامي.2- إن صلاحيات النيابات العامة بالتوقيف تشكّل خطرًا على حرية وعمل الصحافي، إذ تستخدم أحيانًا للضغط والتهديد بالتوقيف لإزالة مواد صحافية أو توقيع تعهدات غير قانونية. الخبر على الرابط التالي: https://ujleb.com/8153/

كأنّنا لا نزال في زمن “أبو عبدو” متربعًا على عرشه في عنجر… محاولة جديدة لقمع حرية الصحافة والإعلام، والرأي والفكر ومحاربة الفساد. خلافًا لكل القوانين المرعية الإجراء، جرى أمس التواصل مع رئيس تحرير صحيفة “البوست”، نادر صبّاغ، من قبل شخص لم يُعرّف عن نفسه حتى، لإبلاغه بوجوب الحضور إلى مبنى المباحث الجنائية في قصر العدل في بيروت، ظهر الإثنين، من دون توضيح السبب. القانون واضح ولا لبس فيه: الصحافة لا تخضع إلا لقانون محكمة المطبوعات، وما عدا ذلك ليس سوى ترهيب أجهزة، و”زكزكات” نافذين، ومحاولة إسكات من قبل فاسدين “لم يجنّسوا  بعد”. قرارنا واضح، كما أكّدت علينا نقابة المحررين واتحاد الصحافيين/ات في لبنان: نحن لا نمثل أمام محاكم ترهيب كهذا، صار معيبًا في هكذا زمن. محاولات المتضررين في “الدولة العميقة” المتبقية، مما نقوله وننشره، لن تجدي نفعًا. تاريخنا النضالي على مدى أكثر من 30 عاماً شاهد على ذلك.. ستبقى “البوست”، كما شعارها: عربيّة – حرّة – أبيّة صوت المخنوقين…