في وقتٍ تتشابك فيه الأزمات الجيوسياسيّة مع الاضطرابات الاقتصاديّة، عاد الذهب ليتصدّر واجهة النقاش العالمي، باعتباره أحد أقدم وأهم أدوات التحوّط في التاريخ. وبين تحليلاتٍ متفائلة تتحدّث عن قممٍ قياسيّة، وأخرى تُحذّر من تصحيحاتٍ محتملة، يبقى السؤال الأساسي: لماذا يشتعل الحديث عن الذهب الآن؟ وإلى أين يتّجه فعليًّا؟ يأتي صعود الاهتمام بالذهب في مرحلة يشهد فيها العالم تداخلًا غير مسبوق بين العوامل السياسيّة والاقتصاديّة. فالنزاعات الإقليميّة، وعودة الاستقطاب بين القوى الكبرى، إضافةً إلى تباطؤ النمو في عددٍ من الاقتصادات المتقدّمة، كلّها عوامل دفعت المستثمرين والمؤسّسات إلى إعادة تقييم أدوات التحوّط التقليديّة. في هذا السياق، برز الذهب كأصلٍ غير مرتبطٍ مباشرةً بالعملات أو السياسات الحكوميّة، ما جعله خيارًا مفضّلًا في فترات عدم الاستقرار، ولا سيّما مع تراجع الثقة النسبيّة بالعملات الورقيّة. لماذا يعود الذهب إلى الواجهة؟ يمكن تلخيص أسباب صعود الاهتمام بالذهب في مجموعة عوامل متداخلة، أبرزها تصاعد التوتّرات الجيوسياسيّة والنزاعات الإقليميّة والصراعات بين القوى الكبرى، وهو ما يدفع المستثمرين، في حالات عدم اليقين، إلى البحث عن أصولٍ لا ترتبط مباشرةً بحكوماتٍ أو عملات. السبب الثاني يتمثّل في القلق من السياسات النقديّة العالميّة، حيث إنّ التذبذب في أسعار الفائدة واحتمالات العودة إلى التيسير النقدي يضعفان الثقة بالعملات الورقيّة ويعزّزان جاذبيّة الذهب. ويضاف إلى ذلك مخاوف التضخّم طويل الأمد، التي تجعل الذهب أداةً مفضّلة لحفظ القيمة. الذهب ليس وسيلةً للثراء السريع، بل يُنصح بالتعامل معه بوصفه أداة حمايةٍ وحفظ قيمة لا أكثر بين التحوّط والمضاربة على الرغم من الزخم الإعلامي المحيط بالذهب، تُشير القراءة الاقتصاديّة المتأنّية إلى أنّ السوق لا يتحرّك بدافعٍ واحد، بل نتيجة مزيجٍ من طلبٍ مؤسّسيٍّ حقيقي، وتحّوطٍ استثماري طويل الأمد، ونشاطٍ مضاربيٍّ قصير الأجل يستفيد من حالة القلق العام. وعليه، فإنّ الافتراض بأنّ الذهب يسير في مسار صعودٍ دائم يفتقر إلى الدقّة، إذ تبقى التصحيحات السعريّة واردةً في أيّ لحظة، ولا سيّما في حال تحسّن مؤشّرات النمو أو تشديد السياسات النقديّة بشكلٍ مفاجئ. حتّى الآن، لا تتوافر المؤشّرات الكلاسيكيّة التي تسمح بتوصيف سوق الذهب على أنّه فقاعةٌ سعريّة. فالطلب الحالي لا يعتمد بشكلٍ أساسي على الرافعة الماليّة أو المضاربات المفرطة، كما أنّ محدوديّة العرض الطبيعي للذهب تُشكّل عامل توازنٍ في السوق. غير أنّ المخاطر تبقى قائمة، خصوصًا على مستوى الأفراد الذين يدخلون السوق عند مستوياتٍ مرتفعة بدافع الخوف أو التوقّعات غير الواقعيّة. ماذا على المواطن والمستثمر العادي أن يفعل؟ الذهب ليس وسيلةً للثراء السريع، بل يُنصح بالتعامل معه بوصفه أداة حمايةٍ وحفظ قيمة لا أكثر. التنويع يبقى القاعدة الذهبيّة في الاستثمار، وعدم وضع كامل المدّخرات في أصلٍ واحد. كما يُفضَّل الشراء التدريجي بدل الدخول دفعةً واحدة في فترات الضجيج الإعلامي والتضخيم. يعكس صعود الذهب في المرحلة الراهنة حالة قلقٍ عالمي أكثر ممّا يعكس انتعاشًا اقتصاديًّا. فالمعدن الأصفر يستفيد من هشاشة الثقة بالنظام المالي الدولي، لكنّه يظلّ عرضةً للتقلّبات، شأنه شأن أيّ أصلٍ ماليٍّ آخر. التحليل الأقرب إلى الواقع يُشير إلى أنّ الذهب سيبقى عنصرًا حاضرًا بقوّة في المحافظ الاستثماريّة والمؤسّسيّة على المدى المتوسّط والطويل، لكن ضمن مسارٍ متذبذب تحكمه التطوّرات السياسيّة والنقديّة، لا ضمن موجة صعودٍ مستقرة ومضمونة. في عالمٍ تزداد فيه المفاجآت، يبدو أنّ الذهب لا يزال يحتفظ بدوره القديم: ملاذًا عند الخوف… لا وعدًا مضمونًا عند الطمع.

يؤكِّدُ مرجعٌ سياسيٌّ كبيرٌ بالبلد، في حديثٍ خاصٍّ لجريدة «البوست»، أنّه لا انتخاباتٍ نيابيّةً في موعدها في أيّار المقبل، وأنّ التأجيل سيتعدّى ما يُروَّج له همسًا عن فترة «تمديد شهرين لأسبابٍ تقنيّة وقدوم المغتربين». ويُشير المرجع إلى أنّ كلّ الأطراف والقوى السياسيّة في البلد باتت مقتنعةً اليوم بهذا الأمر ضمنًا، وأنّ الجميع ينتظر مَن يجرؤ على الخروج إلى الناس ليقولها صراحةً و«يحملها في صدره». فـوحده رئيس الجمهوريّة جوزيف عون، دون غيره من المسؤولين السياسيّين، يريد إجراء الانتخابات النيابيّة في وقتها، باعتبار أنّ التمديد يضرب ركيزةً أساسيّةً من الأعمدة التي قام عليها خطابه السياسي في «العهد الجديد»، أي لا تمديد وتثبيت المسار الدستوري للاستحقاقات كافة،  لكن يبدو أنّ كلمة الخارج ستكون أقوى من تمنّيات الداخل. وكان لافتًا، في الشكل والتوقيت، اليوم، اختيار وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار، وسط “الهمرجة” السياسيّة في مجلس النوّاب لمناقشة الموازنة، إعلان توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، محدِّدًا موعد إجراء الانتخابات التي من المقرّر أن تُجرى في 3 أيّار، على أن تُجرى انتخابات اللبنانيّين غير المقيمين قبل ذلك بأسبوع، وفق المهل الدستوريّة، وهو ما اعتبره عارفون تأكيدًا، رغم ظاهر ما يوحي إليه، بأنّ الانتخابات لن تُجرى.

بعد جولاتٍ من اللقاءات والمفاوضات، والأخذِ والردّ، والتخبّطِ السياسيّ، والحقدِ المذهبيّ، والاستخفافِ الإنسانيّ، وافق لبنان على إطلاق سراح الموقوفين والمحكومين السوريّين في سجونه، الذين قضوا أكثر من عشر سنواتٍ من عقوبتهم، ما يسمح بتسليم الغالبيّة منهم، بما في ذلك من أدانتهم المحاكم اللبنانيّة بجرائم قتلِ مدنيّين وعسكريّين لبنانيّين. هكذا سقط مبدأ «المتاجرة» بدمِ الجيش اللبنانيّ وقتلةِ العسكريّين، لكنّه بقي، وبوقاحةٍ عنصريّةٍ فجّة، مسلّطًا على شريحةٍ محدّدةٍ من اللبنانيّين، ممّن تنظر إليهم دولتهم باعتبارهم فائضًا بشريًّا، مواطنين من درجاتٍ دنيا، لا ظهرَ لهم ولا دولَ خلفهم، لا قوى كبرى ولا منظّماتٍ حقوقيّة أو مدنيّة ترى فيهم قضيّةً تستحقّ العناء. لبنانيّون يُعاملون كأنّهم كائناتٌ وافدة، لا يستحقّون لا حقّ المواطنة ولا أبسطَ معايير العدالة والإنسانية. اليوم، بين جدران سجن روميّة العفِنة، هناك لبنانيّون مظلومون يتمنّون لو كانوا سوريّين، لا حبًّا بسوريا، بل كرهًا بدولةٍ لبنانيّة لا ترى في أبناءها إلّا أرقامًا قابلةً للشطب و”التجارة”  حين تقتضي الحاجات. يتمنّون أن يكون لهم من يفاوض باسمهم، من يرفع صوتهم، لا من يدفنهم أحياءً ويطمس أسماءهم. بحساباتكم الضيّقة، هو مجرّد ملفٍّ سياسيّ–أمنيّ، ورقةُ تفاوض، تفصيلٌ قابلٌ للإقفال السريع، تمهيدًا لما تسمّونه «تصحيح» العلاقات مع سوريا الجديدة، ولو كان الثمن ما تبقّى من كرامة هذا البلد. أمّا في حسابات المؤمنين بالله وعدالته، فالأمر مختلفٌ تمامًا. إنّه ظلمٌ ثقيل، متراكم، يتجوّل بلا رادع، ويتمدد بلا خوف، ويطاول أناسًا تقتلهم دولتهم بدمٍ بارد، ببطءٍ محسوب، ومن دون أن ترتجف لها يدٌ أو يرفّ لها جفن. باستعلاء. تلك حساباتكم، لكن لنا حساباتنا. حساباتٌ لا تُقاس بالأسماء ولا بالمناصب، ولا تتوقّف عند جوزيف عون ولا أحمد الشرع ولا محمد بن سلمان، ولا حتى دونالد ترامب. حساباتٌ تعرف أنّ الظلم لا يُقفل ببيان، ولا يُمحى بتسوية، ولا يُدفن بقرار. حساباتٌ ترى في صمتِ البحر إنذارًا، وفي هيجانه وعدًا، وفي عمقه كائنًا قد لا يظهر كثيرًا، لكنّه حين يخرج، لا يفاوض ولا يشرح ولا يطلب الإذن. حوتًا، كحوتِ يونس، لا ليبتلع فردًا، بل ليقضم معادلاتٍ كاملة، ويقلب طاولات، ويغير نظام الكون ويعيد كتابة المشهد دفعةً واحدة. وعندها، لن تنفع السجون، ولا الصفقات، ولا الأختام الرسميّة. الظلم لا يموت، بل يتعلّم كيف يعود لينتصر، ولو بعد حين…  غدا الجمعة، عند الساعة ١٢:٣٠، دعوة عامة للجميع للاعتصام أما السراى الحكومي في وسط بيروت، نصرة للمظلومين والإنسانية…