علمت جريدة “البوست” من مصادر صيداوية مطَّلعة، أنَّ مقرَّ سينما الحمرا التاريخي في صيدا القديمة قد تمَّ بيعه من قِبَل مالكيه من آل البساط، إلى إحدى الشخصيات الصيداوية الناشطة سياسيًّا واجتماعيًّا على صعيد المدينة في الفترة الأخيرة. وقد بلغت قيمة الصفقة نحو 250 ألف دولار أميركي، دُفعت ب”الفريش” دولار لمالكيها

مِنَ المُتَوَقَّعِ أنْ يَعْقِدَ المَجْلِسُ البَلَدِيُّ لِمَدِينَةِ صَيْدا اجْتِماعاً يَوْمَ الثُّلاثاءِ المُقْبِلِ، التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ آبَ ٢٠٢٥، وَعَلى جَدْوَلِ أَعْمالِهِ عَدَدٌ مِنَ المَوْضوعاتِ المُهِمَّةِ، وَمِنْها وَضْعُ مَسْلَخِ صَيْدا البَلَدِيِّ الَّذي قَرَّرَ مُحافِظُ الجَنوبِ مَنْصورُ ضَوْ إِقْفالَهُ لِعَدَمِ اسْتِيفائِهِ أَدْنى الشُّروطِ الصِّحِّيَّةِ وَالفَنِّيَّةِ وَشُروطِ السَّلامَةِ العامَّةِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلى مَدى الإِهْمالِ وَالتَّقْصيرِ مِنْ قِبَلِ بَلَدِيَّةِ صَيْدا في إِدارَتِها لِمَرْفَقٍ عامٍّ يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ المُواطِنينَ.  خَلْفِيَّةُ القَرارِ وَالكَشْفِ المَيْدانِيِّ جاءَ قَرارُ المُحافِظِ في ضَوْءِ نَتائِجِ الكَشْفِ الصِّحِّيِّ المَيْدانِيِّ الَّذي قامَتْ بِهِ لَجْنَةٌ مُؤَلَّفَةٌ مِنْ مُنْدوبينَ عَنْ وِزاراتِ الصِّحَّةِ وَالاقْتِصادِ وَالزِّراعَةِ. وَكانَ المَجْلِسُ البَلَدِيُّ، بَعْدَ الانْتِخاباتِ الأَخيرَةِ، قَدْ شَكَّلَ لَجْنَةً لِمُتابَعَةِ وَضْعِ المَسْلَخِ وَقامَتْ بِزِيارَةٍ إِلَيْهِ، وَخَرَجَتْ بِنَتائِجَ لا تَخْتَلِفُ عَنْ نَتائِجِ اللَّجْنَةِ الَّتي شَكَّلَها المُحافِظُ. بِالإِضافَةِ إِلى ذَلِكَ، كَشَفَتِ اللَّجْنَةُ عَنْ سِلْسِلَةٍ مِنَ التَّجاوُزاتِ وَالخُطُواتِ غَيْرِ القانونِيَّةِ الَّتي يَجْري تَحْميلُ المَجالِسِ السّابِقَةِ مَسْؤولِيَّتَها، وَخَيْرُ مِثالٍ عَلى ذَلِكَ تَحْويلُ السَّيّارَةِ المُبَرَّدَةِ الَّتي كانَتْ تَتَوَلّى نَقْلَ اللُّحومِ إِلى المَحَلّاتِ إِلى سَيّارَةِ نَقْلٍ عادِيَّةٍ، وَاخْتِفاءُ مِنْشارٍ غالي الثَّمَنِ، ثُمَّ الإِشارَةُ إِلى أَنَّهُ وَمُنْذُ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ يَجْري إِصْلاحُهُ. جَرى يَوْمَ الخَميسِ الرّابِعَ عَشَرَ مِنْ آبَ ٢٠٢٥ اجْتِماعٌ حَضَرَهُ رَئيسُ البَلَدِيَّةِ المُهَنْدِسُ مُصْطَفى حِجازي وَرَئيسُ اللَّجْنَةِ الصِّحِّيَّةِ تَيْسيرُ الزَّعْتَري وَعَدَدٌ مِنَ المُوَظَّفينَ المَعْنِيّينَ، وَتَمَّ التَّوافُقُ عَلى سِلْسِلَةٍ مِنَ الاقْتِراحاتِ لإِقْرارِها في اجْتِماعِ المَجْلِسِ البَلَدِيِّ القادِمِ، مِمَّا يُوَفِّرُ الشُّروطَ لإِعادَةِ فَتْحِ المَسْلَخِ. اقْتِراحاتُ الإِصْلاحِ أَوَّلاً: الإِشْرافُ وَالرَّقابَةُ– إِشْرافُ اللَّجْنَةِ الصِّحِّيَّةِ في البَلَدِيَّةِ عَلى جَميعِ الأَعْمالِ في المَسْلَخِ– التَّقَيُّدُ بِالشُّروطِ المَطْلوبَةِ مِنَ الجِهاتِ المُخْتَصَّةِ وَالمَعْنِيَّةِ عِنْدَ التَّقَدُّمِ لِلْحُصولِ عَلى التَّراخيصِ لِلْعَمَلِ في المَسْلَخِ ثانِياً: الكَوادِرُ المُتَخَصِّصَةُ وَالتَّجْهيزاتُ – تَعْيينُ طَبيبٍ بَيْطَرِيٍّ مُؤَهَّلٍ– تَفْعيلُ العَمَلِ بِالمُخْتَبَرِ المَوْجودِ بَعْدَ تَأْهيلِهِ– العَمَلُ عَلى صِيانَةِ البَرّادِ وَإِعادَةِ تَشْغيلِهِ– العَمَلُ عَلى صِيانَةِ المَسْلَخِ حَسَبَ الأَوْلَوِيَّةِ المَطْلوبَةِ ثالِثاً: شُروطُ النَّقْلِ وَالنَّظافَة– مَنْعُ نَقْلِ اللُّحومِ مِنَ المَسْلَخِ بِدونِ تَبْريدٍ– زِيادَةُ عَدَدِ العُمّالِ لِتَأْمينِ النَّظافَةِ اللّازِمَةِ– تَخْصيصُ غُرْفَةٍ خاصَّةٍ بِالجُلودِ وَالعَفاشَةِ وَشُروطٍ لآلِيَّةِ النَّقْلِ رابِعاً: النِّظامُ الدّاخِلِيُّ وَالغَراماتُ– وَضْعُ نِظامِ عَمَلٍ داخِلِيٍّ لِلْمَسْلَخِ– فَرْضُ غَراماتٍ قَدْرُها ٢٥٠ دولاراً أَمْريكِيّاً عَلى أَيِّ مُخالِفٍ– وَضْعُ غَراماتٍ قَدْرُها ٢٥٠ دولاراً عِنْدَ مُخالَفَةِ شُروطِ النَّقْلِ لِمَحَلّاتِ بَيْعِ اللُّحومِ في نِطاقِ صَيْدا وَفي مُهْلَةٍ أَقْصاها أُسْبوعٌ إِجْراءاتٌ تَنْظيمِيَّةٌ لِمَحَلّاتِ بَيْعِ اللُّحومِ أَوَّلاً: مَنْعُ الذَّبْحِ خارِجَ المَسْلَخِ يُمْنَعُ ذَبْحُ الماشِيَةِ في مَحَلّاتِ بَيْعِ اللُّحومِ تَحْتَ طائِلَةِ دَفْعِ غَراماتٍ قَدْرُها ٥٠٠ دولارٍ أَمْريكِيٍّ.   الآفاقُ المُسْتَقْبَلِيَّةُ إِنَّ هَذِهِ الاقْتِراحاتِ الَّتي مِنَ المُتَوَقَّعِ إِقْرارُها يَوْمَ الثُّلاثاءِ القادِمِ بِحاجَةٍ إِلى إِشْرافٍ كامِلٍ مِنَ اللَّجْنَةِ الصِّحِّيَّةِ في البَلَدِيَّةِ وَمِنْ فَريقِ عَمَلٍ مُتَعاوِنٍ وَمُلْتَزِمٍ تَنْفيذَ القَوانينِ المَرْعِيَّةِ. وَيُعَدُّ إِصْلاحُ مَسْلَخِ صَيْدا خُطْوَةً مُهِمَّةً نَحْوَ ضَمانِ سَلامَةِ الغِذاءِ وَحِمايَةِ صِحَّةِ المُواطِنينَ، كَما يُمَثِّلُ اخْتِباراً حَقيقِيّاً لِجِدِّيَّةِ البَلَدِيَّةِ في تَطْبيقِ المَعايِيرِ الصِّحِّيَّةِ وَالفَنِّيَّةِ المَطْلوبَةِ في إِدارَةِ المَرافِقِ العامَّةِ. شُروطُ البَيعِ وَالتَّمييزِ يجب: تَعْميمُ عَدَمِ بَيْعِ اللُّحومِ غَيْرِ المَمْهورَةِ بِخَتَمِ بَلَدِيَّةِ صَيْدا عَلى مَحَلّاتِ بَيْعِ اللُّحومِ المُثَلَّجَةِ وَضْعُ عِبارَةِ تَوْضيحٍ عَلى أَنَّها لُحومٌ مُثَلَّجَةٌ تَحْتَ طائِلَةِ المَسْؤولِيَّةِ تَمَّتْ زِيادَةُ تَعْرِفَةِ بَدَلِ الخَدَماتِ، وَأَنَّ تَعْرِفَةَ الدَّوْلَةِ لِلذَّبْحِ قابِلَةٌ لِلتَّعْديلِ حَسَبَ الحاجَةِ بِقَرارٍ مِنَ المَجْلِسِ البَلَدِيِّ.

في قلب بيروت، وتحديداً في القصر الجمهوري في بعبدا، ستشهد جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الثلاثاء لحظة تاريخية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي اللبناني والإقليمي برمته. للمرة الأولى منذ تأسيس حزب الله في ثمانينيات القرن الماضي، ستناقش الحكومة اللبنانية رسمياً وعلنياً موضوع “حصرية السلاح بيد الدولة”، في خطوة تمثل تحدياً مباشراً لأقوى فصيل مسلح في البلاد أتي هذه الجلسة تحت ضغوط دولية وإقليمية غير مسبوقة، وتطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل لبنان ودوره في المنطقة. فهل ستنجح الدولة اللبنانية في استعادة احتكار السلاح الذي فقدته منذ عقود؟ وما هي التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على الاستقرار الداخلي والتوازنات الإقليمية؟بحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الجلسة ليست مجرد اجتماع روتيني، بل هي نقطة تحول حقيقية في مسار الدولة اللبنانية. فبعد سنوات من التجاهل أو التأجيل، يبدو أن الظروف الداخلية والخارجية قد تضافرت لتضع ملف سلاح حزب الله كأولوية، مما يجعل من هذا الاستحقاق اختباراً حقيقياً لقدرة النظام السياسي اللبناني على اتخاذ قرارات مصيرية. عودة إلى الوراء لفهم الأزمة الحالية، لا بد من العودة إلى جذورها التاريخية التي تمتد إلى فترة الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). خلال تلك الحقبة، تفككت الدولة عملياً، وبرزت ميليشيات مسلحة متعددة. في هذا السياق، وُلد حزب الله عام 1985 كحركة مقاومة شيعية ضد الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، مستفيداً من الدعم الإيراني والسوري.اتفاق الطائف، الذي وُقع عام 1989، نص بوضوح على ضرورة حل الميليشيات وتسليم أسلحتها للدولة، مع استثناء مهم: المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاستثناء خلق منطقة رمادية استغلها حزب الله لتبرير احتفاظه بسلاحه حتى بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.بعد حرب تموز 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، الذي دعا إلى “نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية”. لكن تطبيق هذا القرار واجه عقبات، أبرزها رفض حزب الله تسليم سلاحه وعجز الدولة عن فرض سلطتها. تحديات قانونية وسياسية من الناحية القانونية، اعتمد حزب الله على تفسير مختلف للنصوص، معتبراً سلاحه “مقاومة” وليس “ميليشيا”. أما سياسياً، فقد ارتبط ملف السلاح بالتوازنات الطائفية الحساسة، حيث يثير نزع سلاح حزب الله مخاوف لدى الطائفة الشيعية من فقدان “قوة الردع” التي تحميها.مع تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام، تضمن البيان الوزاري نصاً واضحاً حول “بسط سلطة الدولة على كل أراضيها”، وهو ما يمثل التزاماً دستورياً جديداً شارك فيه نواب حزب الله أنفسهم. ضغوط دولية وتغيير في الاستراتيجية تمثل الضغوط الأمريكية العامل الخارجي الأكثر تأثيراً، حيث قدم المبعوث الأمريكي توماس براك ورقة تتضمن مطالب واضحة، أبرزها سحب سلاح حزب الله. من جهتها، تتعامل إسرائيل مع الملف من منظور أمني بحت، وتعتبر نزع السلاح شرطاً أساسياً لأي تطبيع.تلعب السعودية دوراً محورياً في الضغط الدبلوماسي لتقليل النفوذ الإيراني، عبر تقديم حوافز اقتصادية ودعم مؤسسات الدولة. في المقابل، تقف إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، رافضةً أي تنازلات بشأن سلاح الحزب، الذي تعتبره جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها الإقليمية. حزب الله ليس مجرد ميليشيا مسلحة، بل شبكة معقدة من المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. نزع السلاح يتطلب التعامل مع هذه الشبكة المعقدة دون زعزعة الاستقرار الاجتماعي تغيير في المعادلة الداخليةعلى الصعيد الداخلي، يشهد المشهد السياسي تغييرات مهمة:فقدان الثلث المعطل: لم يعد بإمكان حزب الله وحلفائه عرقلة قرارات الحكومة.الإجماع الرئاسي-الحكومي: هناك توافق نادر بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول ضرورة حصرية السلاح.الضغط الشعبي: تتزايد الأصوات المطالبة بحصرية السلاح في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.في مواجهة هذه الضغوط، يتبنى حزب الله استراتيجية تجمع بين الرفض القاطع والمناورة السياسية، مؤكداً أن سلاحه موجه لمواجهة إسرائيل فقط. سيناريوهات محتملةتسود أجواء من الترقب والتوتر، وتتنوع التوقعات حول مخرجات الجلسة بين عدة سيناريوهات:السيناريو الأول (الأكثر احتمالاً): الإقرار المبدئي مع الإحالة. يتضمن هذا السيناريو إقرار مبدأ حصرية السلاح وإحالة الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع لوضع برنامج زمني للتنفيذ، مما يرضي الضغوط الدولية ويتجنب المواجهة المباشرة.السيناريو الثاني: القرار الحاسم بجدول زمني. وهو قرار يمثل استجابة كاملة للمطالب الدولية، لكنه يحمل مخاطر مواجهة مباشرة مع حزب الله وزعزعة الاستقرار الداخلي.السيناريو الثالث (الأسوأ): التأجيل أو الفشل. سيؤدي هذا السيناريو إلى فقدان الثقة الدولية وتعميق الأزمة السياسية والاقتصادية.تحديات التنفيذ وإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسيةحتى لو اتُخذ القرار، فإن تنفيذه يواجه تحديات عملية، أبرزها تفوق القدرة العسكرية لحزب الله على الجيش اللبناني، والتعقيدات الجغرافية، وتداخل الحزب مع مؤسسات الدولة.إن نزع سلاح حزب الله، إذا تحقق، سيكون له تأثير عميق على “محور المقاومة” الذي تقوده إيران، وسيضعف موقعها الاستراتيجي. بالنسبة لإسرائيل، سيمثل ذلك فرصة نادرة لتحقيق أمنها على الحدود الشمالية. أما عربياً، فسيعزز هذا التطور موقع السعودية ويقلل من النفوذ الإيراني. تغيير في المعادلةعلى الصعيد الداخلي، تشهد المعادلة السياسية اللبنانية تغييرات مهمة تصب في اتجاه الضغط على حزب الله. أبرز هذه التغييرات:أولاً، فقدان الثلث المعطل: فقد حزب الله وحلفاؤه “الثلث المعطل” داخل الحكومة، مما يعني أن القرارات الحكومية يمكن أن تمر دون موافقتهم الكاملة. هذا التغيير في التوازن السياسي يقلل من قدرة الحزب على عرقلة القرارات التي لا تناسبه.ثانياً، الإجماع الرئاسي-الحكومي: يشهد لبنان حالة نادرة من التوافق بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام حول ضرورة حصرية السلاح. هذا التوافق يخلق زخماً سياسياً قوياً لدفع هذا الملف.ثالثاً، الضغط الشعبي: تتزايد الأصوات الشعبية المطالبة بحصرية السلاح، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والحاجة للدعم الدولي. كثير من اللبنانيين يرون في نزع السلاح شرطاً ضرورياً لاستعادة الثقة الدولية والحصول على المساعدات. التهديد والفُرصة تُعدّ إسرائيل حزبَ الله التهديدَ الأمنيَّ الأكبر على حدودها الشمالية، وتتعامل مع ملف نزع السلاح من منظور أمنيٍّ بحت. الموقف الإسرائيلي واضحٌ ومباشر: نزع سلاح حزب الله هو شرطٌ أساسيٌّ لأيّ تطبيعٍ في العلاقات مع لبنان، ولأيّ دعمٍ دوليٍّ للبلاد. لا تبني إسرائيل سياساتها على انتظار التنازلات اللبنانية، بل “تستثمر بقاء السلاح كذريعةٍ للضغط والضربات”. وهذا يعني أنّ إسرائيل تستخدم ملف السلاح كأداةِ ضغطٍ مستمرة، مع التلويح بالعمل العسكريّ في حال عدم تحقيق تقدُّم. ويكمن التحدّي الإسرائيلي في عدم تقديم ضماناتٍ واضحةٍ بعدم الاعتداء على لبنان في حال نُزِع السلاح. هذا الغموض يُغذّي مخاوف اللبنانيين من أن يؤدّي نزعُ السلاح إلى ترك البلاد عرضةً للعدوان الإسرائيلي دون وسائل دفاعٍ كافية. المقاومة والمُناورة تقف إيران، الداعمُ الرئيسيّ لحزب الله، في الطرف المقابل من معادلة الضغوط. الموقف الإيراني واضح: رفضُ أيّ تنازلاتٍ بشأن سلاح حزب الله، اعتباراً لدوره في “محور المقاومة” ضدّ إسرائيل والنفوذ الأمريكي في المنطقة. تشير التحليلات إلى أنّ “إيران لم تُعطِ موافقتها لتسليم سلاح حزب الله”، وأنّها “تسعى للحفاظ على مصالحها في لبنان عبر الضغط على نبيه برّي”. هذا الموقف الإيراني يضع حزب الله في موقفٍ صعب، إذ يواجه ضغوطاً متزايدة من جهة، ومقاومةً من حليفه