لم يعد مشروع الممرّ الاقتصادي الهندي–الشرق أوسطي–الأوروبي (IMEC) مجرّد خط نقل للبضائع، بل تحوّل إلى أحد أبرز عناوين الصراع على شكل النظام العالمي المقبل فالدول لم تعد تتنافس على الجيوش فقط، بل على الموانئ، وخطوط السكك، والكابلات البحرية، وسلاسل الإمداد، أي على “الشرايين” التي يتدفّق عبرها الاقتصاد العالمي، ومن يملك الشرايين يملك الحياةIMEC في جوهره محاولة غربية–هندية لخلق طريق بديل لطريق الحرير الصيني، لا يمرّ عبر بكين ولا يخضع لنفوذها. إنه مشروع لإعادة رسم خرائط التجارة بحيث تصبح الهند مركزًا صناعيًا ضخمًا مرتبطًا بالخليج وأوروبا عبر شبكة نقل متكاملة، مدعومة سياسيًا وماليًا من الولايات المتحدة وحلفائها. وفي عالم يتجه نحو “تفكيك العولمة” إلى كتل متنافسة، تصبح هذه الممرّات أدوات نفوذ لا تقل أهمية عن القواعد العسكرية.غير أن المشروع يصطدم بأكثر مناطق العالم اضطرابًا: شرق المتوسط والبحر الأحمر. فالحروب، والاشتباكات الإقليمية، والتوترات البحرية، كلها تجعل أي ممرّ دولي في هذه المنطقة رهينة الاستقرار السياسي والأمني. ومع ذلك، فإن مجرّد طرح المشروع يطلق سباقًا محمومًا بين الدول على من يكون “بوابة العبور” ومن يبقى خارج الخريطة.   المرافئ لا تُهمَّش لأنها ضعيفة…بل لأن لا أحد يطالب بها. ليس الخطر أن يتجاوز المشروع صيدا، بل أن لا تطرق المدينة بابه إرسال فرنسا وفدًا متخصصًا إلى بيروت لمناقشة المشروع يعكس حجم الاهتمام الأوروبي بتثبيت موطئ قدم في هذه الشبكة الجديدة، خصوصًا مع الدور المتوقع لشركة الشحن العملاقة CMA-CGM، التي يقودها رجل الأعمال اللبناني-الفرنسي رودولف سعادة. فالشركة ليست مجرد فاعل تجاري، بل لاعب لوجستي عالمي قادر على التأثير في خرائط النقل البحري وسلاسل الإمداد. المدينة المنسيّة غير أنّ النقاش الدائر في الأوساط الرسمية يتركّز بصورة شبه كاملة على مرفأي بيروت وطرابلس، باعتبارهما البوابتين البحريتين الأساسيتين للبنان. ويُطرح تطويرهما وتوسيعهما كشرط لاندماج البلاد في المشروع. لكن هذا التركيز يطرح سؤالًا مقلقًا: لماذا يُستبعد مرفأ صيدا من الحسابات، رغم موقعه الجغرافي الحيوي على الساحل الجنوبي وقربه من طرق التجارة الإقليمية؟ قد يكون التفسير تقنيًا مرتبطًا بقدرات المرفأ الحالية، لكنه قد يكون أيضًا سياسيًا واستراتيجيًا. فالموانئ ليست مجرد بنى تحتية، بل نقاط نفوذ وسيطرة على حركة التجارة والتمويل وحتى الأمن. وفي منطقة تتداخل فيها المصالح الدولية والإقليمية، يصبح اختيار ميناء دون آخر قرارًا يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية. يزداد القلق حين يقترن المشروع بحديث عن محاولات للهيمنة على الموانئ اللبنانية أو وضعها تحت إدارة خارجية مباشرة أو غير مباشرة. فالمرفأ الذي يدخل في شبكة التجارة العالمية الجديدة يصبح جزءًا من منظومة نفوذ أوسع، ما يفسّر الحساسية العالية تجاه أي ترتيبات تتعلق به.   الموقع الجغرافي هدية… لكن النفوذ قرار خارج المشهد وسط كل ذلك، تبدو صيدا وكأنها خارج المشهد بالكامل. لا خطة لتطوير مرفئها، ولا حضور في النقاشات الكبرى، ولا ضغط سياسي يفرض إدراجه ضمن الخيارات المطروحة. وهذا الغياب لا يعكس فقط ضعف الإمكانات، بل أيضًا غياب الإرادة السياسية القادرة على تحويل الموقع الجغرافي إلى ورقة قوة. لا يعني تجاهل مرفأ صيدا فقط خسارة فرصة اقتصادية كبيرة فحسب، بل قد يكرّس خللًا طويل الأمد في توزيع الأدوار داخل لبنان، حيث تُحتكر البوابات البحرية في مناطق محددة، فيما تُترك مناطق أخرى خارج معادلة التنمية والنفوذ. التاريخ الاقتصادي مليء بمدن كانت مزدهرة لأنها على طريق التجارة، ثم اندثرت حين تغيّر الطريق. وفي عالم يعاد فيه رسم خطوط النقل والطاقة، لا يكفي أن تكون في المكان الصحيح، بل يجب أن تملك القدرة على فرض نفسك جزءًا من المسار. في عالم تتحدد فيه مكانة الدول، بل المدن، بقدرتها على الاندماج في شبكات التجارة العالمية، فإن السؤال لم يعد إن كان لمرفأ صيدا دور محتمل، بل لماذا لا يوجد من يطالب به أصلًا. فالمرافئ لا تموت جغرافيًا، بل سياسيًا.

لا يبدو الحديث المتداول في الكواليس السياسية عن تغيير محدود يطال 3 أو 4 حقائب وزارية مجرّد خطوة إجرائية لتحسين أداء الحكومة، بل أقرب إلى محاولة دقيقة لإعادة ضبط ميزان القوى داخل السلطة التنفيذية في مرحلة شديدة الحساسية. فالتزامن بين طرح هذا السيناريو وبين الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية يوحي بأن المسألة تتجاوز الأداء الوزاري إلى إدارة المرحلة المقبلة سياسيًا وأمنيًا ودبلوماسيًا.الخارجية في قلب الاشتباك الداخليطرح اسم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي كأول المرشحين للتغيير ليس تفصيلاً تقنيًا. فوزارة الخارجية في لبنان ليست حقيبة عادية، بل نافذة البلاد على العالم، وأداة توازن بين المحاور الإقليمية والدولية. الاعتراض على أداء الوزير، سواء من “الثنائي الشيعي” أو من فريق رئيس الجمهورية، يكشف أن المشكلة ليست في الأسلوب بقدر ما هي في التموضع السياسي والرسائل التي تحملها الدبلوماسية اللبنانية في مرحلة تصعيد إقليمي متسارع.فأي تغيير في هذه الحقيبة قد يُقرأ خارجيًا بوصفه تعديلًا في اتجاه السياسة الخارجية، أو محاولة لخفض التوتر مع أطراف معينة، أو إعادة صياغة خطاب الدولة تجاه ملفات حساسة مثل الحدود، العقوبات، أو العلاقات العربية والغربية.“القوات” بين التعويض والتثبيتالإشارة إلى تعويض “القوات اللبنانية” بوزارة “معتبرة” تفتح باب التساؤل حول طبيعة هذا التعويض: هل هو تثبيت لدورها داخل السلطة أم محاولة لتحييدها عن موقع حساس؟فالتخلي عن حقيبة سيادية أو شبه سيادية مقابل وزارة خدماتية كبيرة قد يكون مكسبًا إداريًا لكنه خسارة سياسية، فيما العكس قد يعكس محاولة لإبقاء الحزب داخل معادلة القرار دون منحه أدوات تأثير خارجي مباشر. لذلك فإن قبول “القوات” أو رفضها لا يتعلق بالحقيبة البديلة فقط، بل بموقعها في توازنات ما بعد الانتخابات، سواء جرت في موعدها أم تأجلت.معراب تلوّح بالمالالرد المنسوب إلى معراب بأن “كل المقترحات مفتوحة” بما فيها البحث في تغيير وزير المال ياسين جابر، يحمل دلالات تتجاوز المجاملة السياسية. فوزارة المال تُعدّ أحد أعمدة السلطة الفعلية في لبنان، نظرًا لارتباطها المباشر بالإنفاق العام، والمفاوضات مع المؤسسات الدولية، وإدارة الأزمة المالية.طرح هذه الحقيبة على طاولة النقاش يوحي بأن أي تعديل لن يكون أحادي الاتجاه، بل قد يتحول إلى عملية تبادل نفوذ داخل الحكومة، حيث تُقابل كل خسارة بمكسب موازٍ. كما أن المسّ بوزارة المال يلامس توازنات طائفية وسياسية دقيقة، ما يجعل مجرد طرحه رسالة بحد ذاته.اللافت أن الاعتراض على رجّي لا يأتي من جهة واحدة، بل من أطراف متباعدة سياسيًا. اجتماع “الثنائي الشيعي” وفريق رئيس الجمهورية على موقف سلبي من أداء الوزير يشير إلى وجود تقاطع مصالح ظرفي، أو إلى شعور مشترك بأن إدارة الخارجية الحالية لا تخدم المرحلة المقبلة.هذا التقاطع، وإن لم يصل إلى مستوى التحالف، يعكس إدراكًا لدى القوى الأساسية بأن لبنان مقبل على مرحلة تتطلب خطابًا دبلوماسيًا أقل تصادمية وأكثر قابلية للتفاوض مع الخارج.تعديل صغير… رسائل كبيرةفي الأنظمة الهشة، لا يكون تعديل حكومي محدود مجرد إجراء إداري، بل رسالة سياسية متعددة الاتجاهات. من هنا، فإن السؤال الحقيقي لا يقتصر على “من سيُستبدل؟” بل يمتد إلى “أي مرحلة جديدة يُحضَّر لها؟”يبقى العامل الحاسم هو السياق الزمني: فإذا تمّ التعديل قبل الانتخابات، فقد يكون هدفه إدارة المرحلة الانتقالية وتمرير الاستحقاق بأقل قدر من الاحتكاك. أما إذا تزامن مع تأجيل الانتخابات، فقد يتحول إلى حكومة “إدارة أزمة” طويلة الأمد، تُعاد فيها صياغة موازين النفوذ داخل الدولة.السؤال الحقيقي إذًا ليس ما إذا كان رجّي سيُستبدل، بل ما الثمن السياسي الذي سيدفعه ومن سيقبضه.  

لم تعد المسألة إن كانت المواجهة ستقع، بل متى وكيف. فالشرق الأوسط يقف اليوم على حافة لحظة تاريخية قد تعيد رسم خرائط القوة والنفوذ لعقود مقبلة. التصعيد المتسارع بين الولايات المتحدة وإيران لم يعد مجرد تبادل تهديدات أو استعراض قوة، بل تحوّل إلى مسارٍ يتقدّم بثبات نحو نقطة اللاعودة. الدبلوماسية، التي كانت يومًا صمام الأمان، تبدو الآن منهكةً ومجرَّدة من أدوات التأثير. جولات التفاوض المتقطعة لم تُنتج تسوية، بل كشفت عمق الهوّة بين الطرفين. واشنطن ترى في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا استراتيجيًا لا يمكن التعايش معه، وطهران تعتبره ضمانة بقاء في بيئة إقليمية معادية. بين هذين المنطقين المتصادمين، تضيق مساحة الوسط حتى تكاد تختفي. التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة ليست رسائل ردع فحسب، بل ترتيبات عملياتية توحي بأن خيار القوة بات حاضرًا على الطاولة بجدية غير مسبوقة. حاملات الطائرات، المقاتلات المتقدمة، وإعادة التموضع العسكري ليست أدوات ضغط سياسية، بل لغة ما قبل الحرب — لغة الاستعداد لما قد يأتي. في المقابل، لا تبدو إيران في موقع من يقبل الضربة بصمت. فالنظام الذي بنى استراتيجيته على مبدأ الردع غير المتكافئ يدرك أن عدم الرد سيعني انهيار صورته كقوة إقليمية. لذلك، فإن أي هجوم لن يبقى محدودًا بالضرورة، بل قد يشعل سلسلة ردود تمتد من الخليج إلى شرق المتوسط، مرورًا بممرات الطاقة الأكثر حساسية في العالم. العامل الأكثر خطورة ليس قوة الأطراف، بل هشاشة التوازن بينها. فكل طرف يعتقد أن بإمكانه السيطرة على التصعيد، لكن التاريخ الحديث يثبت أن الحروب الكبرى غالبًا ما تبدأ بسوء تقدير صغير. ضربة «محسوبة» قد تتحول إلى مواجهة مفتوحة، ورد «محدود» قد يشعل جبهة بأكملها. داخليًا، قد يرى بعض صناع القرار في واشنطن أن اللحظة مواتية: اقتصاد عالمي قادر على امتصاص صدمات النفط نسبيًا، وإيران منهكة بعقوبات وأزمات داخلية. لكن هذه القراءة قد تكون مضللة، لأن الأنظمة تحت الضغط تميل أحيانًا إلى سلوك أكثر عدوانية، لا أقل. أما إسرائيل، فتدفع باتجاه الحسم العسكري انطلاقًا من عقيدة أمنية ترى أن منع إيران من امتلاك قدرات استراتيجية متقدمة هو مسألة وجود، لا خيار سياسي. ومع تقاطع المصالح والضغوط، يتشكل مثلث تصعيدي يصعب تفكيكه. السيناريو الأكثر واقعية ليس حربًا شاملة منذ اللحظة الأولى، بل ضربة محدودة تتدحرج تدريجيًا إلى مواجهة أوسع. فالحروب الحديثة لا تُعلن بوضوح كما في الماضي؛ إنها تبدأ كعمليات «جراحية» ثم تتسع مع كل ردّ وردٍّ مضاد. السؤال الحقيقي إذن ليس من سيربح، بل من سيدفع الثمن. فالحروب في هذه المنطقة نادرًا ما تبقى محصورة بين الجيوش؛ إنها تمتد إلى الاقتصادات والمجتمعات والاستقرار العالمي بأسره. ملايين البشر قد يجدون أنفسهم رهائن لقرار يُتخذ في غرف مغلقة. ما يجعل اللحظة الراهنة أكثر خطورة هو شعور جميع الأطراف بأن الوقت يعمل ضدها. وعندما يتقاطع الإحساس بالإلحاح مع فائض القوة وسوء الثقة، يصبح الانفجار احتمالًا راجحًا لا استثناءً. قد لا تكون الضربة حتمية بمعنى القدر، لكنها تقترب من الحتمية السياسية: نتيجة تراكمات طويلة من الصراع غير المحسوم. وفي منطقةٍ اعتادت أن تكون ساحة لتصفية الحسابات الكبرى، قد يكون الشرر المقبل كافيًا لإشعال حريق لا يمكن احتواؤه بسهولة. إنها لحظة ما قبل العاصفة — لحظة صمتٍ ثقيل تعرف فيها العواصم أن شيئًا كبيرًا يقترب، لكن أحدًا لا يعرف كيف سيتوقف.