حضرة رئيس دائرة أوقاف صيدا المحترم،حضرة رئيس بلدية صيدا المحترم، تحية وبعد، لم يعد من المقبول الصمت إزاء ما آلت إليه آلية منح تراخيص التسحير في مدينة صيدا، بعدما تحوّل هذا التقليد الرمضاني العريق من رسالة دينية وروحية سامية إلى مشهدٍ يثير الاستياء ويطرح علامات استفهام جدّية حول المعايير المعتمدة وآليات الرقابة. إن مهنة المسحّر ليست نشاطًا موسميًا لجمع الأموال، وليست موردًا خاصًا يُوزَّع وفق اعتبارات شخصية أو علاقات خاصة، بل هي أمانة دينية واجتماعية تعبّر عن هوية المدينة وروحها في شهر رمضان المبارك. ومنح التراخيص لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط السيرة الحسنة، أو عُرف عنهم سلوك يتنافى مع القيم الدينية والاجتماعية، يُشكّل إساءة مباشرة لقدسية الشهر الكريم وضربًا لهيبة هذا التقليد أمام أهل المدينة. والأخطر هو ما يتردد على نطاق واسع عن احتكار بعض الأفراد لأحياء محددة عامًا بعد عام، ومنع غيرهم من التقدّم أو العمل، في مشهد يكرّس المحسوبيات ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص، ويحوّل التسحير إلى امتياز مالي خاص بدل أن يكون خدمة اجتماعية خاضعة لمعايير واضحة ورقابة شفافة. إن استمرار هذا الواقع من دون تصحيح فوري يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية مباشرة، ويُفقد قراراتها مصداقيتها في أعين الناس، ويفتح الباب أمام تذمّر شعبي متزايد لا يخدم صورة صيدا ولا مؤسساتها الدينية والإدارية. وعليه، نطالب بشكل واضح وصريح بما يلي: إعلان معايير مكتوبة وملزمة لاختيار المسحّرين، ونشرها للرأي العام. اشتراط سجل سلوك حسن موثّق كمدخل أساسي لأي ترخيص. إنهاء ظاهرة الاحتكار عبر تدوير المناطق أو فتح باب التقديم بصورة عادلة وشفافة. تحديد جهة رقابية معلنة وآلية واضحة لتلقي الشكاوى ومتابعتها بجدية. إن صيدا بتاريخها الديني والاجتماعي لا تستحق أن يُدار أحد تقاليدها الرمضانية بهذه الطريقة. ونأمل اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة تعيد الأمور إلى نصابها قبل حلول شهر رمضان، صونًا لكرامة المدينة واحترامًا لمشاعر أهلها. وتفضلوا بقبول الاحترام…

لم يكن اختطاف المواطن اللبناني عطوي عطوي من بلدة الهبارية مجرّد حادثةٍ أمنيّةٍ عابرة على الحدود الجنوبية، بل رسالة ميدانية مكتوبة بلغة الخطف والتوغّل. فبعد يومين على العملية الإسرائيلية، ما زالت الأسئلة أكبر من الوقائع المعلنة: لماذا الآن؟ ولماذا هذا الهدف تحديدًا؟ وما الذي تريد تل أبيب قوله في لحظةٍ إقليمية شديدة الحساسية، اختارت فيها خرق الخطوط بهدوءٍ محسوب؟ وبحسب معلومات متداولة، تسلّلت قوة إسرائيلية ليلًا إلى المنطقة الحدودية القريبة من الخط الأزرق، ودارت مواجهات محدودة، قبل أن يتم اقتياد عطوي،  وهو مسؤول في الجماعة الإسلامية،  إلى جهةٍ مجهولة داخل الأراضي المحتلة. ويُعدّ اللجوء إلى عملية اختطاف هدفها نقل المحتجز إلى داخل الأراضي المحتلة فارقًا نوعيًا في ديناميكية التوتر القائم؛ إذ لا يقتصر الأمر على استهدافٍ أمنيٍّ عابر، بل ينقل مضمون المواجهة من إطار خروقات وقف إطلاق النار إلى مستوى السيادة والأمن القومي اللبناني. دلالات وأبعاد  تحمل هذه العملية أكثر من بعدٍ تكتيكي وسياسي: أولًا – رسالة ردع استخبارية من إسرائيل. يُعدّ اختطاف شخصٍ مشارك في أنشطة مسلحة، أو مشتبه بصلته بجماعات المقاومة، تكتيكًا يهدف إلى إضعاف شبكات الدعم والتجنيد في الجنوب، ويوجّه رسالة واضحة مفادها أن «كل من يُصنّف تهديدًا أمنيًا، له تبعات حتى داخل مناطق نفوذه». ثانيًا – هزّ الثقة في اتفاق الهدنة. رغم أن وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا رسميًا، إلا أن استمرار الخروقات والاعتداءات — بما فيها هذه الحادثة — يُضعف قدرة الوساطات الدولية على تثبيت الهدنة، ويعيد لبنان إلى دائرة الاحتكاك الدائم مع إسرائيل، بما يرفع احتمالات التصعيد غير المقصود. ثالثًا – استهداف قوى قريبة من الشبكات المتحالفة مع المقاومة. تُعدّ الجماعة الإسلامية أحد الفاعلين المحليين في الجنوب، وقد وضعها تعاونها مع أطراف أخرى خلال الحرب الماضية ضمن دائرة الاهتمام الأمني الإسرائيلي. وعليه، قد يشكّل اختطاف مسؤول فيها مؤشرًا إلى محاولة إسرائيلية لضرب البُنى اللوجستية والسياسية التي برزت خلال المواجهات الأخيرة. رابعًا – تداعيات داخلية لبنانية وإقليمية. داخليًا، وفي ظل ارتفاع منسوب الاحتقان السياسي والاجتماعي، يمكن أن تُستثمر هذه العملية لتعزيز خطاب التهديد الخارجي، وفتح سجالات حول قدرة الدولة على حماية حدودها ومواطنيها، بما يُبقي مناخ التوتر قائمًا. أما إقليميًا، فقد تُستخدم الحادثة ذريعةً لإعادة تبرير أنشطة مسلحة شمال إسرائيل، بما في ذلك استعراضات الردع من قبل حلفاء محور المقاومة. من هو؟ يُعدّ عطوي عطوي، البالغ من العمر نحو 63 عامًا، من القيادات البارزة في الجماعة الإسلامية. وقبل تولّيه مسؤوليات تنظيمية داخل الجماعة، شغل منصب رئيس بلدية بلدة الهبارية في قضاء حاصبيا، ما جعله شخصية معروفة وذات حضور في محيطه المحلي. ومنذ عام 2022، تولّى عطوي منصب المسؤول القضائي في منطقة حاصبيا–مرجعيون لدى الجماعة، وهو موقع يمنحه نفوذًا تنظيميًا داخل شبكاتها الجنوبية، الأمر الذي قد يفسّر تصنيفه إسرائيليًا كهدفٍ أمني في عملية الاختطاف التي نُفّذت فجر يوم الاثنين.