معضلة جدّية تواجه صيدا في قابل الأيام، على أعتاب استحقاق اختيارها، إلى جانب مدينة قرطبة الإسبانية، عاصمةً متوسطية للثقافة والحوار لعام 2027. فمن المتوقّع أن يصل إلى صيدا قريبًا وفدٌ من المدينة الإسبانية، لبحث تفاصيل هذا الاستحقاق الثقافي، بعدما ملأت بلدية صيدا صفحات التواصل الاجتماعي بالصور احتفاءً بالظفر بهذا الإنجاز الكبير. لكنّ المفارقة المُخجلة تكمن في أنّ المدينة التي تستعدّ لاستقبال الوفود الثقافية من دول حوض المتوسط، لا تملك فندقًا بمواصفات مقبولة، يكون أهلًا لاستضافة ضيوفها. أما الطامّة الكبرى، فهي عجز مدينة بحجم صيدا، بتاريخها وإرثها الحضاري وموقعها الجغرافي، على مدى عقود، عن توفير نُزُل لائق لضيوفها، ولو على شكل فندق صغير من فئة «بوتيك أوتيل» (Boutique Hotel)، حتى بات أقرب فندق مناسب لاستقبالهم يقع عند أطراف إحدى بلدات جوارها الشمالي. قد لا يحمل كلّ ما تقدّم جديدًا بالنسبة إلى كثير من الصيداويين، الذين اعتادوا، على مدى العقود السبعة الماضية، التعايش مع واقع مدينتهم المحرومة من أبسط مقوّمات السياحة والضيافة الفندقية. لكنّ الأخطر هو ما علمته جريدة «البوست» من مصادر محلية مطّلعة، تحدّثت عن تحوّل اثنين من أصل ثلاثة فنادق “متواضعة” تضمّها المدينة، وبالكاد يصحّ إطلاق “صفة الفندق” عليها، إلى أماكن لتأجير الغرف بالساعة وممارسة الدعارة، وسط شبهات باستغلال أشخاص والاتّجار بالبشر، تستوجب تحقيقًا أمنيًا وقضائيًا جدّيًا. وبحسب المصادر، فإنّ هذه الممارسات تجري في قلب السوق التجارية للمدينة، على مرأى من أهلها، وسط تمادٍ فاضح وغياب إجراءات رادعة تحدّ من تفاقم الظاهرة. أيّ مفارقة أشدّ مرارة من أن تستعدّ صيدا لاستقبال وفود الثقافة والحوار، فيما تعجز عن تأمين سرير لائق لضيف، وتُطرح شبهات حول استخدام أسرّة بعض فنادقها لغايات أخرى؟ قبل أن تبحث بلدية صيدا في برنامج استقبال ضيوف المتوسط، حريٌّ بها أن تبحث أين سينام هؤلاء الضيوف، وبالأجهزة المعنية أن تتحرّى عمّا يجري في فنادق مدينتهم. فالعواصم الثقافية لا تُصنع بألقاب تُعلّق على الجدران، ولا بصور تملأ الصفحات، بل بمدن تمتلك الحدّ الأدنى من المقوّمات السياحية والخدماتية والحضارية التي تجعلها جديرة بألقابها.
ليس حسين طائب اسماً عابراً في سجل القيادات الإيرانية، ولا مجرد مسؤول أمني سابق قرر المرشد الجديد مجتبى خامنئي إعادته إلى الواجهة. إنه واحد من أكثر الشخصيات ارتباطاً بالمؤسسة الأمنية الإيرانية، ومن الرجال الذين صنعوا نفوذهم بعيداً عن الأضواء، داخل شبكة معقدة من العلاقات بين الحرس الثوري ومكتب المرشد ومراكز القرار في الجمهورية الإسلامية. إن عودته إلى قيادة قوات التعبئة «الباسيج» لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد تعيين إداري، بل بوصفها خطوة تحمل رسائل سياسية وأمنية، في وقت تحاول فيه طهران إعادة ترتيب أوراقها الداخلية والإقليمية بعد مرحلة شديدة التعقيد. من الباسيج إلى استخبارات الحرس بدأ طائب مسيرته في الحرس الثوري عام 1982، وتدرّج في مواقع أمنية واستخباراتية متعددة، قبل أن يتولى قيادة الباسيج عام 2008. وبعد احتجاجات الانتخابات الرئاسية عام 2009، أصبح أول رئيس لمنظمة استخبارات الحرس الثوري، وبقي في هذا الموقع نحو 13 عاماً. خلال تلك الفترة، تحولت المنظمة إلى أحد أبرز مراكز القوة داخل النظام الإيراني، وتوسعت أدوارها لتشمل مراقبة المعارضة والاحتجاجات ومواجهة الاختراقات الأمنية، إلى جانب ملفات التجسس والنفوذ الخارجي. لكن مسيرة طائب لم تكن بعيدة عن الجدل. فقد واجه انتقادات واتهامات تتعلق بتوظيف الأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية الداخلية، كما تعرضت المؤسسة التي كان يقودها لانتقادات واسعة بعد الاختراقات الإسرائيلية المتكررة للمنظومة الأمنية الإيرانية. وفي حزيران 2022، أُعفي من منصبه، لكن خروجه من قيادة الاستخبارات لم يكن نهاية حضوره داخل دوائر النفوذ، بل بدا أقرب إلى انتقال مؤقت بعيداً عن الواجهة. skip render: ucaddon_material_block_quote لبنان.. ساحة حاضرة لا يمكن تناول موقع طائب داخل المؤسسة الأمنية الإيرانية من دون التوقف عند لبنان، الذي يشكل إحدى أبرز ساحات النفوذ الإيراني خارج حدود الجمهورية الإسلامية. فلبنان ليس مجرد ملف سياسي أو دبلوماسي بالنسبة إلى طهران، بل يمثل مساحة استراتيجية تتداخل فيها الحسابات الأمنية والعسكرية والسياسية، من خلال العلاقة مع حزب الله، الذي ارتبط تأسيسه منذ ثمانينيات القرن الماضي بالدعم الإيراني وإشراف الحرس الثوري، ولا سيما فيلق القدس. ولا توجد معطيات موثوقة تثبت أن طائب كان المسؤول المباشر عن إدارة الملف اللبناني أو قيادة عمليات حزب الله، إذ ارتبطت هذه المهمة أساساً بفيلق القدس وقياداته. لكن موقعه السابق على رأس استخبارات الحرس الثوري جعله جزءاً من المؤسسة التي تتعامل مع شبكة المصالح الإيرانية في المنطقة، وتتابع الملفات الأمنية المرتبطة بنفوذ طهران وحلفائها. وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بعد حرب عام 2024، وما خلفته من خسائر وتغييرات عميقة في بنية حزب الله وقيادته وقدراته العسكرية. فإيران تجد نفسها أمام تحدي الحفاظ على نفوذها في لبنان، وإعادة تقييم أدواتها الإقليمية في ظل التحولات التي شهدتها المنطقة. عودة شخصية استخباراتية بحجم طائب تستحق المتابعة اللبنانية، ليس باعتبارها دليلاً على تكليفه بالملف اللبناني، بل لأنها تعيد إلى الواجهة أحد رجال المؤسسة التي تشكل إدارة النفوذ الإقليمي جزءاً من حساباتها. عاد رجل الظلّ إلى واجهة الحكم في طهران… فهل يُنصب له تمثال في بيروت؟ عودة رجال الثقة الأخطر في عودة طائب هو ارتباطه القديم بمجتبى خامنئي، والذي يعود إلى سنوات الحرب العراقية الإيرانية، حين جمعتهما تجربة مشتركة في كتيبة «حبيب» التابعة للحرس الثوري. هذه العلاقة الشخصية الممتدة لعقود تمنحه رصيداً يتجاوز المناصب والرتب العسكرية. ففي الأنظمة التي تتداخل فيها المؤسسات الأمنية والسياسية، لا تكون الثقة الشخصية تفصيلاً ثانوياً، بل تصبح عاملاً أساسياً في اختيار الرجال الذين يتولون المواقع الأكثر حساسية. ويبدو أن مجتبى خامنئي يريد الاستعانة بشخصيات تعرف تفاصيل المؤسسة من الداخل، وتمتلك خبرة في إدارة الأزمات والملفات الأمنية المعقدة. فإعادة طائب إلى قيادة الباسيج تعني أيضاً إعادة أحد الوجوه القديمة إلى موقع يتصل مباشرة بالشارع الإيراني، وبقدرة النظام على ضبط التحديات والاضطرابات الداخلية. ماذا تريد طهران؟ إن عودة حسين طائب تكشف أن القيادة الإيرانية لا تتجه إلى القطيعة مع رجال المرحلة السابقة، بل تستعيد بعض الشخصيات التي تمتلك خبرة طويلة وشبكة علاقات راسخة داخل مؤسسات الدولة. وهي خطوة تعكس رغبة في تثبيت مراكز القوة، وتعزيز الانضباط الأمني، وإعادة بناء الثقة داخل منظومة القرار. بلدنا لبنان لا يستطيع التعامل مع هذه التحولات باعتبارها شأناً إيرانياً بعيداً عن واقعه. فقد أثبتت السنوات الماضية أن ما يحدث في طهران لا يبقى دائماً داخل حدودها، وأن التغييرات في مراكز القرار الإيراني قد يكون لها صدى مباشر في ساحات النفوذ الإقليمي. نحن اللبنانيين الذين دفعوا أثماناً باهظة للحروب والأزمات والتدخلات الخارجية، ليسوا بحاجة إلى انتظار اسم المسؤول الإيراني الجديد لمعرفة حجم المخاطر التي تحيط ببلدهم. ما يحتاجونه هو دولة تملك قرارها، ومؤسسات تحمي مصالحها، وسياسة خارجية لا تجعل مصير لبنان مرتبطاً بحسابات الآخرين. skip render: ucaddon_box_testimonial
قلّة من الصيداويين يعرفون من هو غابي ديب، وأكثر اللبنانيين لا يكترثون لمعرفة من يكون. لكن أن يكون موظفٌ في شركة بيع سيارات أقوى من نواب مدينة وقواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية مجتمعة، فهنا تصبح معرفته واجبة. ينحدر ديب من إحدى قرى شرق صيدا، وعمل موظفَ مبيعات في شركة تعمل في تجارة السيارات. تدرّج في السلّم الوظيفي ليصبح مدير شركة «رسامني يونس»، بعد تولّي مديرها السابق فايز رسامني منصب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة نواف سلام الإصلاحية الإنقاذية. استطاع ديب، من خلال علاقاته برسامني، أن يؤمّن كل «النِّعَم» التي تفيض بها وزارة الأشغال على بلدات الأطراف في إقليم شرق صيدا، من زفت الطرقات وأعمدة الإنارة وحيطان الدعم الصخرية، وصولًا إلى تدخّله المباشر، بحسب متابعين، في تحديد نِسَب الإعمار للأراضي في تلك البلدات، منعًا للتمدّد «الغريب» باتجاهها. يذكر كثير من الصيداويين، وأفواههم مفتوحة من الذهول، الصورة التي جمعت ديب ورجال دين وبعض فاعليات قرى الأطراف منذ أكثر من شهر، وهم يحتفلون بتزفيت طريق يزيد طولها على 5 كيلومترات في منطقة كرخا – بقسطا، لا تمرّ عليها السيارات إلا مرة كل عامين. تزفيت وتعبيد وتخطيط لطرقات ثانوية، بينما طرقات صيدا لم تعرف الزفت منذ أيام رفيق الحريري. تختصر قصة ديب مع «وزارة الزفت» نمط الحياة السياسية في لبنان، الذي غالبًا ما تحكمه بقوة العلاقات الشخصية والمعارف والمحسوبيات وغيرها… لم يدخل الزفت إلى صيدا منذ سنين طوال. لا يذكر الصيداويون متى كانت آخر مرة شاهدوا فيها محدلة الوزارة تعبّد الشوارع. اشتاقت إليه طرقات المدينة وأهلها، كما سياراتهم المعطوبة. يتحصّن رسامني، القادم من «نجاحات» القطاع الخاص، في عمله الوزاري بالأصول القانونية المرعية الإجراء، في صغائر الأمور قبل كبيرها. عند السؤال عن حصة صيدا من الزفت، كما سائر إقطاعات الوطن العظيم، يكون الجواب أن أحدًا لم يطالب أو يتابع الأمر، وأن الكيديات بين سياسيّيها وتقاعس بلديتها الدونيّ، من الطبيعي أن يترجما الواقع المزري الذي تعيشه المدينة، والذي تأتي أمطار الشتاء كل عام لتعرّيه وتفضحه بفجاجة، كما حصل منذ يومين. إلى متى ستبقى هذه المدينة العظيمة الحلقة الأضعف في التركيبة اللبنانية المتخلّفة؟ ما الذي يمنع من تشكيل وفد صيداوي يزور المختارة ليقول لزعيمها إنّ لصيدا حقًّا تاريخيًّا على آل جنبلاط، فأخبر الوزير الذي أتيت به أن يعاملنا كما يعامل ضيعة هامشية من قرى وادي الليمون. لم يعد طموحنا أكثر من ذلك. يعبرون الجسر في الصبح خِفافًا… إنه بحقّ زمن الخفّة… بئس السائل والمسؤول.