علمت جريدة «البوست» من مصادر سياسية مطّلعة أن وزيرًا سياديًا سابقًا جمع أربعة مخاتير من بيروت، لكنه لم يجد في هموم العاصمة وأزماتها ما يستحقّ النقاش أكثر من سؤاله عن صحّة الرئيس سعد الحريري. وبحسب المعلومات، فقد أبدى الوزير البيروتي إشفاقه على الحال التي وصل إليها الحريري، وتحدّث عن تعبه ومرضه، ثم خلص إلى تشخيص سياسي حاسم “لن يعود إلى السياسة”. فتح خطير في السياسة الداخلية اللبنانية، أربعة مخاتير باتوا يشكّلون مجلسًا طبيًا، ووزير سابق “دمث” يمنح شهادات العجز السياسي. في انتظار النشرة الطبية المقبلة، يبقى السؤال، هل كان الاجتماع للاطمئنان على سعد الحريري، أم للاطمئنان من قبل “الموعود” إلى أنه لن يعود؟
نعتزّ بأن تكون صيدا عاصمة الجنوب وبوّابته، مدينةً حاضنةً ومفتوحةً للجميع، لكن لا نقبل أن يتحوّل الانفتاح والتسامح وحُسن الجوار إلى مساحة لاجتياح المدينة وطمس هويّتها تحت مُسمّيات خادعة ومسمومة، كالعيش المشترك والحرية الفردية… صيدا مدينة ذات غالبية سُنّية طاغية، وممثّلوها في البرلمان نوّاب عن مقعدَين سُنّيَّين، ولبنان بلد له خصوصية مناطقية خاصّة يعلمها الجميع، فكيف يُسكَت عن استباحة خصوصيات الناس ومناطقهم وأحيائهم ومعتقداتهم؟ يتحوّل مطعم يُدعى «ليلاس»، يقع على طرف المدينة الجنوبي، منذ مدّة، إلى بؤرة توتّر ومشاكل تحت عناوين ومُسمّيات مذهبية وطائفية مقيتة. مرّة بتحويله مركزًا بديلًا عن فرع «القرض الحسن»، ومرّة بمحاولة تنظيم مجلس عزاء عاشورائي فيه، في قلب مدينة سُنّية، ومرّة باستضافته تجمّعًا ذا طابع مذهبي… https://al-post.com/wp-content/uploads/2026/11/مطعم-مذهبي.mp4 واليوم، يجري تداول مقطع فيديو قيل إنّه سُجِّل في هذا المقهى، يُؤكّد ما تقدّم. هتافات مذهبية ومجاهرات استفزازية لمشاعر كثير من الصيداويين، تُسجّلها كاميرات الهواتف من دون أيّ اعتبار لأحد. محاولات لتطبيع أمور مُستهجَنة لم تعرفها المدينة منذ 1400 سنة، تجري على طريقة دسّ السمّ في الدسم لعقول الشباب والشابّات، مع دخان النراجيل وأصوات الموسيقى، ولا يتحرّك أحد. ماذا لو قرّر صيداويّ أن يفتتح مطعم فول في حارة صيدا، ويُسمّيه مطعم «يزيد» مثلًا؟ حُكمًا، سيُصار إلى تكسيره وتحويله كومة خراب، وهو بالأصل أمر لا يجب أن يحصل، مراعاةً لخصوصية المناطق. ما يجري في صيدا لا يمكن السكوت عنه والسماح بتمريره بخفّة، والجميع يحكي في الغرف المغلقة عمّا بات يتكرّس خارجها. إنّها بوادر فتنة، لعن الله مَن يوقظها في هذا التوقيت الحسّاس والدقيق من تاريخ البلد. هكذا ممارسات لا بدّ من توقّفها واقتلاعها من جذورها، قبل أن تتحوّل، بفعل عقل حامٍ، إلى فتيل أزمة تؤذي الجميع. برسم نوّاب المدينة وقواها الحيّة، والحريصين على السلم الأهلي والعيش المشترك، الذي، للأمانة، لا يتحقّق بمزيد من «الطَّوْبَزة» و”الرعونة” لمن لا يعلم…
حين تصبح الرحمة استثناءً، ويتحوّل وجع الفقير إلى عبء، لا تعود المستشفيات ملاذًا لإنقاذ الأرواح، بل قد تتحوّل إلى ساحات يُمتحن فيها ما تبقّى من كرامة الإنسان حين تتهاوى آخر قلاع الإنسانية، وتسقط آخر ستائر الحياء، لا يبقى للفقير سوى أن يطلق صرخته الأخيرة في وجه دولة أدمنت العبث بمصائر مواطنيها، وأفرغت مؤسساتها من مضمونها، حتى بات الحق في العلاج امتيازًا، والرحمة ترفًا، والكرامة الإنسانية ضحيةً على أسرّة الانتظار. بالأمس، في قسم الطوارئ بمستشفى صيدا الحكومي، لم أكن أشاهد مجرد مريض يتلوّى ألمًا، بل كنت أشهد مشهدًا موجعًا لكرامة إنسان تُهان في وطن لم يعد يرحم حتى عجائزه. رجل في العقد السابع من عمره، جاء وحيدًا رغم أوجاعه، وقد أنهكه الزمن وأثقل كاهله ألم حارق في ظهره. كان يستنجد بأحد الممرضين، متوسّلًا إليه الإسراع في إعطائه حقنة تُخفّف عنه عذابًا لم يعد يقوى على احتماله. لكنّ الرد جاء صادمًا، جافًّا، خاليًا من أبسط مشاعر التعاطف: «شو ما في غيرك بالمستشفى؟». ردّ العجوز بصوت يقطّعه الألم: «أرجوك، لم أعد أستطع تحمّل الوجع». فجاءه الجواب أكثر قسوة: «ما عندي غيرك أنا هلّق؟». نظرت إلى الطاقم الطبي والتمريضي المحيط، فإذا بالمشهد يوحي وكأن الجميع في عالم آخر. لا جفن يرفّ شفقة، ولا بادرة تعاطف تُطمئن الرجل إلى أن استغاثته قد وصلت إلى آذان تسمعه وقلوب تشعر بوجعه. كانت أنيناته تتردّد في أروقة المستشفى كصفعات متلاحقة على وجه منظومة صحية يخشى أن تكون قد بدأت تفقد إنسانيتها قبل أن تفقد قدرتها على أداء وظائفها. skip render: ucaddon_material_block_quote أيّ عقل يقبل هذا المشهد؟ وأيّ ضمير يصمت أمامه؟ وأيّ نظام صحي يسمح بأن يُترك إنسان مسنّ يتوسّل الرحمة على سرير الطوارئ؟ أليست المستشفيات الحكومية، في الأصل، الملاذ الأخير للفقراء، والملجأ الآمن لمن لا مال لديه ولا واسطة تفتح له الأبواب؟ ما شاهدته لا يمكن اختزاله بمشهد مؤلم عابر، بل يفتح الباب واسعًا أمام أسئلة موجعة عن واقع مستشفياتنا، وعن الحدّ الذي يمكن أن يبلغه الإهمال حين تغيب الرقابة وتتراجع المسؤولية. فالإدارات العاجزة، والسياسات الصحية المتهالكة، ونقص الكوادر والمستلزمات، وغياب المحاسبة الفاعلة، عوامل أنهكت المؤسسات الاستشفائية، ودفعت بعضها إلى حافة العجز. وفي ظل هذه الظروف، قد يتحوّل بعض العاملين في القطاعين الطبي والتمريضي، تحت وطأة الضغوط والإرهاق أو الاعتياد على مشاهد الألم، إلى التعامل مع معاناة المرضى ببرود قاسٍ، كأن الأنين أصبح ضجيجًا يوميًا لا يستحق الالتفات. لكنّ الضغوط، مهما بلغت قسوتها، لا تبرّر إهانة المريض، ولا تُسقط عن العاملين في المهن الصحية واجب الرحمة واحترام كرامة الإنسان. ليس كل موت توقّفًا للقلب… أحيانًا يموت الإنسان حين يُهان وهو يتوسّل العلاج حين يصبح السؤال إهانة وفي مشهد آخر، لا يقلّ قسوة، تتجلّى صورة مختلفة من صور الإذلال الذي قد يواجهه المواطن اللبناني وهو يبحث عن العلاج. يتصل أحد المواطنين بأحد مستشفيات العاصمة الرئيسية مستفسرًا عن تكلفة عملية جراحية في الكبد يحتاج إليها والده. تسأله موظفة خدمة المرضى: «أستاذ، عندك تأمين؟». يجيب: «كلّا». فتعود وتسأله: «في ضمان؟ في جهة تدفع أو شي يغطّيلك المصاريف؟». يجيبها بوضوح: «لا، ما في. أنا رح أتكفّل بكل شي». لكنّ المفاجأة تأتي مع سؤال لم يكن يتوقّعه: «أستاذ، إنت عارف حالك وين متّصل؟». هنا، لم يعد المواطن يفكّر في تكلفة العملية، ولا في تفاصيل العلاج. لقد تحوّل السؤال، كما تلقّاه، إلى إهانة مباشرة لكرامته، وكأنّ مجرد استفساره عن العلاج في هذا المستشفى يحتاج إلى شهادة ملاءة مالية أو إذن مسبق بالدخول إلى عالم لا مكان فيه للفقراء. أُصيب الرجل بالذهول، وشعر بالذلّ والإهانة، فأغلق الهاتف. إنّ المستشفيات، مهما ارتفعت كلفتها وتطوّرت تجهيزاتها، لا تُقاس عظمتها بفخامة أبنيتها ولا بأسماء أطبائها وحدها، بل أيضًا بالطريقة التي تستقبل بها المريض، وتحترم بها قلق أهله، وتصون بها كرامة من يطرق أبوابها. وطن بلا رحمة في هذين المشهدين، يقف المواطن اللبناني وحيدًا، مكشوفًا أمام المرض والعوز والخوف، بعدما تآكلت شبكات الأمان الاجتماعي والصحي، وتراجعت قدرة المؤسسات الضامنة على توفير الحماية التي يحتاج إليها. يدفع المواطن من لحمه الحيّ ثمن سنوات من الإهمال وسوء الإدارة والفساد وغياب المحاسبة. ويدفع المسنّون والمرضى وأصحاب الدخل المحدود الثمن الأكبر، من صحتهم وأعصابهم وما تبقّى من مدّخراتهم وكرامتهم. تراجعت فعالية الضمانات الصحية، وتآكلت التغطيات، وأصبح دخول المستشفى بالنسبة إلى كثيرين معركةً مالية ونفسية تسبق معركة المرض نفسه. أما وزارة الصحة والجهات الرقابية، فالمطلوب منها أكثر من البيانات والتوضيحات والوعود. المطلوب رقابة فعلية، ومساءلة شفافة، وضمان ألّا يتحوّل أيّ مريض إلى ضحية للإهمال أو الإهانة أو العجز عن دفع فاتورة العلاج. فما قيمة الدولة إذا كان مواطنها يخشى باب المستشفى أكثر مما يخشى المرض؟ وما جدوى المؤسسات إذا كان الإنسان يحتاج إلى واسطة كي يُسمَع أنينه، أو إلى حساب مصرفي ممتلئ كي يُعامَل باحترام؟ skip render: ucaddon_box_testimonial