صدر عن نقابة محرّري الصحافة اللبنانية اليوم البيان التالي: تعليقًا على استدعاء عضو النقابة الزميل نادر صبّاغ إلى مكتب المباحث الجنائية لنشره خبرًا بناءً على دعوى من أصحاب العلاقة، كرّر نقيب محرّري الصحافة اللبنانية أنّه “في ضوء أحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، فإنّ جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات تنظر بها محكمة المطبوعات فقط. وتابع: “وإذا اقتضت الدعوى تحقيقًا قضائيًا، فيقوم به قاضي التحقيق. وبما أنّ المطلوب الاستماع إليه هو صحافي، فهو يخضع لقرار مجلس نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، التي أعلنت أكثر من مرة قرارًا مبدئيًا بالتقيّد بأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه. وبالتالي فإنّ الزملاء الصحافيين لا يمثلون إلا أمام محكمة المطبوعات، وليس أمام الأجهزة الأمنية، مع كل الاحترام لهذه الأجهزة”.

صدر عن اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان البيان التالي: تلقى رئيس تحرير صحيفة “البوست”، نادر صبّاغ، اتصالًا من قبل شخص لم يُعرّف عن نفسه، ليبلّغه وجوب حضوره إلى مبنى المباحث الجنائية في قصر العدل في بيروت، ظهر الإثنين، من دون توضيح سبب الاستدعاء. يؤكد الاتحاد بأنّ “استدعاء الصحافيين أمام الأجهزة الأمنية أو النيابات العامة هو مخالفة لقانون المطبوعات وانتهاك واضح لحرية الصحافة”. أما لجهة استدعاء صبّاغ، فهو بالشكل مخالف للقانون، ذلك أن المتصل لم يكشف عن هويته أو يعرّف عن نفسه كما أنه لم يتطرق إلى السبب، عملًا بأصول الاستدعاء. بالجوهر: لا يستدعى صحافي للمثول أمام المباحث الجنائية، وذلك عملًا بالمادة 29 من قانون المطبوعات التي تحصر التحقيق مع الصحافيين بقاضي التحقيق أو بمحكمة المطبوعات لأنه لا يجوز توقيفه احتياطيًا.وعليه، يؤكد اتحادا الصحافيين والصحافيات في لبنان على التالي: 1- لا يحق للضابطة العدلية، بأجهزتها الأمنية أو النيابات العامة، إجراء أي تحقيق أولي مع الصحافيين في القضايا المرتبطة بعملهم الإعلامي.2- إن صلاحيات النيابات العامة بالتوقيف تشكّل خطرًا على حرية وعمل الصحافي، إذ تستخدم أحيانًا للضغط والتهديد بالتوقيف لإزالة مواد صحافية أو توقيع تعهدات غير قانونية. الخبر على الرابط التالي: https://ujleb.com/8153/

كي يُقدم على خطوةٍ من هذا النوع، وليست المرة الأولى، حُكمًا كان رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي يظنّ أنه سيشارك في منتديات مجموعة العشرين الصناعية الدولية G20، لا في تجمّع فؤاد السنيورة في بناية السادات، وإلا لكان أعاد حساباته بدقّة، متجنّبًا افتعال مشكلة إضافية تُسجَّل في مسيرة “إنجازاته” في الشأن العام. حجازي، الذي يعلم الصيداويون جميعًا أنه لولا قرار الأيام الأخيرة قبيل الانتخابات من قبل النائب السابق بهية الحريري، لما كان متربّعًا على كرسي البلدية اليوم، وأنه وفريق عمله الأساسي محسوبون على جو “آل الحريري” في الصغيرة قبل الكبيرة، فما المستجدّ الذي يدفعه إلى خطوات غير محسوبة، كالمشاركة في مجموعة يترأسها السنيورة، المغضوب عليه حريريًا؟ بحسب أوساط سياسية مطّلعة، لوحظ منذ مدة قيام حجازي بمحاولات واضحة للتمايز عن “جو الحريري”، والتقرّب من بعض القوى السياسية الأخرى في المدينة، تحت عنوانٍ فضفاض مفاده أن البلدية وعاءٌ للجميع، وقد جاءت صورته مترأسا طاولة السنيورة، وإن كان يلهو بهاتفه المحمول كما عادته، لتزيد من الامتعاض “الحريري” تجاه على مستوى القيادة والقاعدة الشعبية على السواء. هذه المحاولات، وإن بدت خفيفة، إلا أنها في مدينة كصيدا، حيث يعرف الجميع بعضهم بعضًا، ولا تخفى بواطن الأمور خلف ظواهرها، سجّلت امتعاضًا واضحًا لدى مؤيدي الحريري، الذين اعتبروا أن في الأمر إنكارًا لواقع أن “إم نادر” هي من أجلست حجازي حيث هو اليوم، وأنها الأقدر على إزاحته من مكانه. يبدو أن مجريات الأمور آخذة في التفاعل بهذا الاتجاه، وقد تحمل الأيام المقبلة مفاجآت غير متوقعة للكثيرين.