لطالما كان ملفُّ سلاحِ حزبِ اللهِ اللبناني نقطةَ خلافٍ رئيسيّة في المشهدِ السياسيِّ اللبنانيِّ والإقليميِّ والدوليّ. فمنذ تأسيسه في أوائلِ الثمانينيّات، لعب الحزبُ دورًا محوريًّا في مقاومةِ الاحتلالِ الإسرائيلي، لكنَّ ترسانتَهُ العسكريّة أصبحت أيضًا مصدرًا للتوتّراتِ الداخليّةِ والخارجيّة مع تزايدِ الضغوطِ الإقليميّة والدوليّة لنزعِ سلاحِه، يبرزُ تساؤلٌ جوهريّ: ماذا لو لم يُسلِّم حزبُ الله سلاحَه؟ وما هي التوقّعاتُ والتداعياتُ المحتملةُ على الصعيدَين المحليِّ والدوليّ؟ السيناريوهاتُ المحتملةُ والتداعياتُ المترتبةُ على استمرارِ حزبِ الله في الاحتفاظِ بسلاحه كثيرةٌ ومتشعّبة، من ناحيةِ الأبعادِ السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة على لبنان والمنطقة. انقسامٌ سياسيٌّ وتوتّرات سيؤدّي احتفاظُ حزبِ اللهِ بسلاحه خارجَ إطارِ الدولةِ اللبنانيّة حتمًا إلى تعميقِ الانقساماتِ السياسيّة القائمة في لبنان. فالقوى السياسيّة المناهضةُ للحزب، والتي تُطالِبُ بحصرِ السلاحِ في يدِ الدولة، ستجدُ نفسَها في مواجهةٍ مستمرّة مع حزبِ اللهِ وحلفائِه، ممّا قد يُشِلُّ عملَ المؤسّساتِ الدستوريّة ويُعيقُ اتخاذَ القراراتِ المصيريّة. قد يتطوّرُ هذا الانقسامُ إلى أزماتٍ حكوميّةٍ متكرّرة، ويزيدُ من صعوبةِ عملِ الحكومةِ لمعالجةِ الأزماتِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّة التي يُعاني منها لبنان. على الصعيدِ الأمنيّ، يُمثّلُ سلاحُ حزبِ اللهِ تحدّيًا كبيرًا لسلطةِ الدولة وقدرتِها على بسطِ سيادتِها على كاملِ أراضيها. فوجودُ قوّةٍ عسكريّةٍ موازيةٍ للجيشِ اللبناني يُضعفُ هيبةَ الدولة، ويخلقُ حالةً من عدمِ الاستقرارِ الأمنيّ. وقد يُؤدّي أيُّ احتكاكٍ بين عناصرِ حزبِ اللهِ والقوى الأمنيّةِ اللبنانيّة، أو بين الحزبِ وخصومِه السياسيّين، إلى توتّراتٍ أمنيّة قد تتطوّر إلى اشتباكاتٍ مسلّحة، ممّا يُهدّدُ السِّلمَ الأهليَّ ويُعيدُ إلى الأذهانِ شبحَ الحربِ الأهليّة. من الناحيةِ الاقتصاديّة، فإنَّ عدمَ تسليمِ حزبِ اللهِ لسلاحه سيُفاقمُ الأزمةَ الاقتصاديّة في لبنان. فالمجتمعُ الدوليّ والمؤسّساتُ الماليّةُ الدوليّةُ تربطُ تقديمَ المساعداتِ للبنان بضرورةِ إجراءِ إصلاحاتٍ هيكليّة، من ضمنِها معالجةُ قضيّةِ السلاحِ غيرِ الشرعيّ. وبالتالي، فإنَّ استمرارَ الوضعِ الراهن سيُعيقُ حصولَ لبنان على الدعمِ الماليِّ الذي هو بأمسِّ الحاجةِ إليه، ممّا سيزيدُ من تدهورِ قيمةِ الليرةِ اللبنانيّة، ويرفعُ معدّلاتِ التضخّمِ والبطالة، ويُفاقمُ من معاناةِ المواطنين اللبنانيّين. يُمثّلُ سلاحُ حزبِ اللهِ تحدّيًا كبيرًا لسلطةِ الدولة وقدرتِها على بسطِ سيادتِها على كاملِ أراضيها. فوجودُ قوّةٍ عسكريّةٍ موازيةٍ للجيشِ اللبناني يُضعفُ هيبةَ الدولة، ويخلقُ حالةً من عدمِ الاستقرارِ الأمنيّ توتّراتٌ إقليميّةٌ وعزلةٌ دوليّة على الصعيدِ الدوليّ، فإنَّ عدمَ تسليمِ حزبِ اللهِ لسلاحه سيُؤدّي إلى استمرارِ التوتّراتِ الإقليميّة، خاصّةً مع إسرائيل. فالحزبُ يعتبرُ نفسَه جزءًا من “محورِ المقاومة” المدعومِ من إيران، وسلاحُه يُمثّلُ ورقةَ ضغطٍ في الصراعِ الإقليميّ. هذا الوضعُ قد يُؤدّي إلى تصعيدٍ عسكريٍّ في أيِّ لحظة، ممّا يُهدّدُ الأمنَ والاستقرارَ في المنطقةِ بأسرِها. وقد رأينا كيف أنَّ أيَّ تصعيدٍ بين حزبِ اللهِ وإسرائيل يُؤثّرُ بشكلٍ مباشرٍ على دولِ الجوار، ويزيدُ من احتماليّةِ نشوبِ صراعٍ أوسع. كما أنَّ استمرارَ حزبِ اللهِ في الاحتفاظِ بسلاحِه سيُعرّضُ لبنان لعزلةٍ دوليّةٍ متزايدة. فالمجتمعُ الدوليّ، وخاصّةً الدولُ الغربيّة، يعتبرُ سلاحَ حزبِ الله تهديدًا للأمنِ الإقليميِّ والدوليّ، ويُطالِبُ بضرورةِ نزعِه. وبالتالي، فإنَّ عدمَ استجابةِ لبنان لهذه المطالبِ قد يُؤدّي إلى فرضِ عقوباتٍ اقتصاديّةٍ وسياسيّةٍ إضافيّة على البلاد، ممّا يزيدُ من معاناتِها، ويحدُّ من قدرتِها على التعاملِ مع الأزماتِ التي تُواجِهُها. هذا الأمرُ سيُؤثّرُ سلبًا على علاقاتِ لبنان مع الدولِ المانحةِ والمؤسّساتِ الدوليّة، ويُقلّلُ من فُرصِ حصولِه على المساعداتِ والاستثماراتِ اللازمةِ لإنعاشِ اقتصادِه. علاوةً على ذلك، فإنَّ عدمَ تسليمِ سلاحِ حزبِ الله يُعقّدُ جهودَ التسويةِ السياسيّة في المنطقة. فالحزبُ يُمثّلُ لاعبًا رئيسيًّا في المشهدِ السياسيِّ اللبنانيِّ والإقليميّ، وسلاحُه يمنحه نفوذًا كبيرًا. وأيُّ محاولةٍ للتوصّلِ إلى حلولٍ سياسيّةٍ للأزماتِ الإقليميّة، مثل الصراعِ الفلسطينيّ الإسرائيليّ أو الأزمةِ السوريّة، ستصطدمُ بواقعِ وجودِ سلاحِ حزبِ الله، ممّا يجعلُ التوصّلَ إلى تسوياتٍ شاملةٍ أمرًا صعبًا للغاية. هذا الوضعُ قد يُؤدّي إلى استمرارِ حالةِ الجمودِ السياسيّ في المنطقة، ويزيدُ من تعقيدِ الأزماتِ القائمة. يمكنُ القولُ إنَّ عدمَ تسليمِ حزبِ اللهِ اللبناني لسلاحِه يحملُ في طيّاتِه تداعياتٍ خطيرةً على المستويَين المحليِّ والدوليّ. فمحليًّا، سيُؤدّي إلى تعميقِ الانقساماتِ السياسيّة، وزيادةِ التوتّراتِ الأمنيّة، وتفاقمِ الأزمةِ الاقتصاديّة. ودوليًّا، سيُؤدّي إلى استمرارِ التوتّراتِ الإقليميّة، وعزلةِ لبنان الدوليّة، وتعقيدِ جهودِ التسويةِ السياسيّة في المنطقة. تتطلّبُ معالجةُ هذه القضيّة حوارًا وطنيًّا شاملًا، ودعمًا دوليًّا، وإرادةً سياسيّةً حقيقيّةً من جميعِ الأطرافِ لتقديمِ مصلحةِ لبنان وشعبِه على أيِّ اعتباراتٍ أُخرى، وصولًا إلى بناءِ دولةٍ قويّةٍ ومستقرّةٍ تتمتّعُ بالسيادةِ الكاملةِ على أراضيها وقرارِها.
من البديهي أن يكون السؤال الأبرز بعد الضربة الأميركية المباشرة التي طالت منشآت إيران النووية: هل ينخرط حزب الله اللبناني، كما غيره من “وكلاء” إيران وأذرعها، في المعركة المقبلة إلى جانب طهران؟في الظاهر، يبدو أنّ الحزب مستعدّ دائمًا لفتح جبهة الجنوب، لكنّ الحسابات الميدانية والسياسية تقول ما هو أعمق من ذلك بكثير جاهزية وحسابات معقّدة يُعدّ حزب الله أحد أقوى “أذرع” إيران في المنطقة، يمتلك ترسانة هائلة تتجاوز 150 ألف صاروخ، منها ما يتميّز بالدقّة العالية. كما يملك بنية تحتيّة عسكريّة عميقة، ووحدات مشاة نخبوية اكتسبت خبرة قتاليّة واسعة خلال مشاركته في الحرب السوريّة.قبل الحرب الأخيرة، كان يُقال إنّ الحزب قادر على إطلاق ألف صاروخ يوميًّا لمدة شهرين دون أن تُستنزف ترسانته، لكنّ الحرب الأخيرة غيّرت الكثير مما كان قائمًا قبلها، ما استدعى إعادة النظر في قدرة الحزب على الاستمراريّة بنفس الوتيرة. على الرغم من القوّة الظاهريّة، لا يتحرّك الحزب في مثل هذه المواجهات بقرار منفرد. فالتدخّل العسكريّ الشامل من لبنان مرتبط بأوامر من القيادة الإيرانيّة، وبسياق استراتيجيّ إقليميّ واسع يشمل العراق واليمن وسوريا. وهنا تكمن العقبات الرئيسيّة أمام قرار المواجهة العسكريّة: الضعف بعد الحرب: خرج حزب الله من الحرب الأخيرة مع إسرائيل أكثر ضعفًا على عدّة مستويات، عسكريًّا، وتنظيميًّا، وماليًّا، وقياديًّا. الوضع اللبنانيّ الهش: الانهيار الاقتصاديّ، الغضب الشعبيّ، والانقسام الطائفيّ تجعل الحرب مقامرة مكلفة على الصعيد الشعبيّ، بل قد تقود إلى تفجّر الأوضاع داخليًّا. الرّد الإسرائيليّ المحتمل: التهديدات الإسرائيليّة بالرّدّ “غير المسبوق” تشمل تدميرًا شاملًا للبنية التحتيّة في الجنوب وبيروت، مع عواقب كارثيّة على لبنان بأكمله. الخسائر السياسيّة: أيّ حرب قد تطيح بمكاسب الحزب داخل مؤسّسات الدولة، وتُضعف شرعيّته أمام جمهور غير الشيعة، ما يُهدّد موقعه السياسيّ الداخليّ. لا يمكن فصل التدخّل المحتمل لحزب الله عن السياق الإقليمي والدولي، فالمعادلات الحاليّة تتشابك بين التوازنات العسكريّة والسياسيّة، والمصالح الاستراتيجيّة لكلّ طرف: الرهان على الحرب بالوكالة: حزب الله يُمثّل العمود الفقريّ لمحور المقاومة في لبنان، لكنّه لا يمتلك القرار الأخير، إذ ترتبط تحرّكاته بشكل مباشر بإيران، التي تراهن على قدرة حزب الله على استنزاف العدوّ الإسرائيليّ دون الانجرار إلى حرب تقليديّة شاملة قد تُضعف مكانة محورها. هذا الرهان يظهر بوضوح في التدرّج التكتيكيّ للاشتباكات، وتجنّب المواجهات المفتوحة. تأثير الحرب في لبنان داخليًّا: أيّ تصعيد شامل سيضع لبنان أمام كارثة إنسانيّة واقتصاديّة، خصوصًا في ظلّ الانهيار الحالي. وهذا يضع الحزب أمام معضلة بين خيارات الردع والحفاظ على قواعده الشعبيّة، حيث قد يخسر الحرب الشعبيّة التي يعتمد عليها. المشهد الإقليميّ والدوليّ: الدعم الأميركيّ الإسرائيليّ المتزايد لإسرائيل، وتحركات القوى الكبرى مثل روسيا والصين في المنطقة، تُضيف طبقة من التعقيد. إنّ انخراط حزب الله في الحرب قد لا يغيّر كثيرًا ميزان القوى، لكنه قد يجرّ ردود فعل دوليّة غير محسوبة، ممّا قد يُعمّق الأزمات الإقليميّة. الوضع الداخلي اللبناني لا يسمح بحرب واسعة. الجيش اللبناني متحفّظ، القوى السياسيّة منقسمة، والرأي العام يعيش أزمة معيشيّة خانقة، والأغلبيّة العظمى من اللبنانيين ضدّ الدخول في مواجهة جديدة مع إسرائيل المواجهة الكاملة والتشويش المحسوب في ظلّ هذه المعطيات، يُحتمل أن يكون خيار حزب الله – وإن ظلّ مستبعدًا – هو فتح جبهات تكتيكيّة محدودة، بهدف تشتيت وتركيز الانتباه بعيدًا عن إيران، دون الانزلاق إلى حرب شاملة: فتح جبهة تشتيت تكتيكيّة: إطلاق رشقات صاروخيّة محدودة على مستوطنات إسرائيليّة بهدف تشتيت الدفاعات الجويّة، مع تجنّب التصعيد الكبير. تفعيل جبهة الجولان السوريّ: عبر مجموعات موالية أو تنسيق ميدانيّ غير مباشر، يمكن ضرب إسرائيل من جبهة الجولان، ما يسمح للحزب بالضغط دون تحمّل مسؤوليّة مباشرة. الدور الاستخباراتيّ الإقليميّ: يُساهم الحزب في إدارة العمليّات اللوجستيّة والتنسيق الاستخباراتي بين الحشد الشعبيّ في العراق، والحوثيين في اليمن، ضمن غرفة عمليّات “محور المقاومة”. الردّ الشامل إذا قرّرت طهران الرّد عسكريًّا بشكل مباشر وكبير ضدّ القواعد الأميركيّة أو إسرائيل، فإنّ حزب الله سيُدفع، على الأرجح، إلى خوض حرب شاملة، تتضمّن: قصفًا مكثّفًا على الجليل والمراكز الحسّاسة في إسرائيل. محاولات اختراق برّي محدودة على الحدود. هجمات سيبرانيّة تستهدف منشآت إسرائيليّة وخليجيّة. توقّعات مستقبليّة في السيناريو الهادئ: لن ينخرط حزب الله في أي أعمال عسكرية مساندة، أو سيبقى ملتزمًا بسياسة الرّد المحدود والتصعيد المتوازن، متجنّبًا الحرب الشاملة، مستفيدًا من الدبلوماسيّة الإقليميّة والضغوط الاقتصاديّة لتحقيق أهدافه. في السيناريو المتفجّر: قد نشهد تصعيدًا كبيرًا يفتح فيه حزب الله جبهات متعدّدة، ما يؤدّي إلى نزاع إقليميّ شامل، مع تداعيات كارثيّة على لبنان والمنطقة، قد تصل إلى تدخّل دوليّ مباشر. يبقى السؤال مفتوحًا على مصراعيه حول مدى قدرة حزب الله على موازنة مصالحه العسكريّة والإقليميّة مع ضغوط الواقع الداخليّ اللبنانيّ، وما إذا كانت الحسابات الاستراتيجيّة ستُغيّر قواعد اللعبة في الأيام القادمة. هذا التدخّل، إن حصل، قد يكون نهاية حزب الله وبداية مشهديّة جديدة في الساحة اللبنانيّة ستختلف كليًّا عمّا كانت عليه في اليوم الذي سبق. حزب الله يمتلك القوّة لإحداث تغيير في المعركة الإقليميّة، لكنّه يُدرك أن توقيت الحرب وسقفها ليسا في مصلحته الكاملة. لذلك، فإنّه أقرب إلى خيار عدم الردّ، أو الردّ المحدود والمدروس، إلّا إذا تحوّلت الحرب ضدّ إيران إلى تهديد وجوديّ، فحينها سيكون لبنان حتمًا على خط النار. المعركة المقبلة، إن اشتعلت، لن تبقى حدودها عند فوردو ونطنز، بل قد تتخطى شمال نهر الليطاني لتصل إلى بئر حسن، وربما ن أبعد من ذلك، لتكون لبنان ساحة تصعيد مفتوحة في حرب كبرى. النهاية المفتوحة
تشكل الضربات العسكرية التي نفذتها إسرائيل اليوم على كامل مساحة إيران تصعيدًا نوعيًا في الصراع الإقليمي، وتحمل تداعيات عميقة على شبكة الوكلاء الإيرانية في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله، والحوثيون في اليمن، والميليشيات المذهبية الشيعية في العراق يُعَدّ حزب الله في لبنان أقوى وكلاء إيران في المنطقة، ويواجه منذ نحو عام تحديات خاصة في ظل فقدانه لقيادات رئيسية، وللقوة العسكرية والأفراد. الضربة الإسرائيلية على إيران تُضاعف من هذه التحديات من خلال تعطيل خطوط الإمداد والتمويل، وشبكات القيادة والسيطرة التي تربط الحزب بطهران. تأتي الضربة الإسرائيلية على إيران في سياق تصاعد التوتر الإقليمي، الذي بدأ مع حرب غزة في أكتوبر 2023، وامتدّ ليشمل جبهات متعددة في لبنان واليمن والعراق. منذ بداية الحرب، شهدت المنطقة سلسلة من التصعيدات المتبادلة بين إسرائيل و”محور المقاومة” الذي تقوده إيران، وصلت ذروتها بالضربة الإسرائيلية المباشرة على الأراضي الإيرانية. تُعدّ هذه الضربة نقطة تحوّل في طبيعة الصراع الإقليمي، حيث انتقلت المواجهة من الحرب بالوكالة إلى المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران. هذا التطور يحمل تداعيات عميقة، ليس فقط على العلاقات الثنائية بين البلدين، بل على كامل شبكة التحالفات والوكلاء في المنطقة. أحدثت الضربة الإسرائيلية صدمة عميقة في المنظومة الإيرانية على عدة مستويات. على المستوى الأمني، كشفت الضربة عن ثغرات خطيرة في الدفاعات الجوية الإيرانية وأنظمة الإنذار المبكر، مما يثير تساؤلات حول قدرة إيران على حماية أصولها الاستراتيجية من هجمات مستقبلية. التأثير على حزب الله لفهم تأثير الضربة الإسرائيلية على إيران على حزب الله اللبناني، من الضروري استعراض الهيكل التنظيمي للحزب والخسائر التي تكبدها في الأشهر الماضية. حزب الله، الذي تأسس عام 1985 بدعم إيراني مباشر، طوّر عبر العقود هيكلًا تنظيميًا معقدًا يجمع بين العمل السياسي والعسكري والاجتماعي. القيادة العليا للحزب تتكوّن من مجلس الشورى المؤلف من سبعة أعضاء، والذي يُعتبر أعلى جهة قيادية في التنظيم. وتحت مجلس الشورى، تتوزع المسؤوليات على عدة مجالس متخصصة: المجلس التنفيذي، والمجلس السياسي، والمجلس الجهادي الذي يُشرف على الجناح العسكري. الجناح العسكري للحزب، المعروف باسم “المقاومة الإسلامية”، يضمّ عدة وحدات متخصصة، أبرزها وحدة رضوان للعمليات الخاصة، ووحدة الصواريخ والقذائف، ووحدة الدفاع الجوي. وكانت هذه الوحدات تحت قيادة مباشرة من خبراء الحرس الثوري الإيراني، الذين يوفّرون التدريب والتسليح والتوجيه الاستراتيجي. إن تعطيل مصانع الصواريخ الباليستية في إيران يؤثّر مباشرة على قدرة حزب الله في الحصول على أسلحة متطورة جديدة الخسائر المتراكمة شهد حزب الله في الأشهر الماضية سلسلة من الضربات الإسرائيلية المستهدفة، التي أدّت إلى مقتل قيادات رئيسية في التنظيم. أبرز هذه الخسائر كان مقتل الأمين العام حسن نصر الله في سبتمبر 2024، والذي كان يقود الحزب منذ عام 1992، ويُعتبر الوجه الأبرز للمقاومة في المنطقة. الخسائر القيادية المتراكمة أضعفت بشكل كبير من قدرة حزب الله على إدارة عملياته العسكرية والحفاظ على تماسكه التنظيمي. فقدان هذا العدد من القادة المتمرّسين في فترة قصيرة نسبيًا خلق فجوة قيادية كبيرة يصعب ملؤها بسرعة، خاصةً في ظل استمرار التهديد الإسرائيلي. الضربة الإسرائيلية على إيران أدّت إلى تعطيل شبكة القيادة والسيطرة التي تربط حزب الله بطهران، مما يُضاعف من التحديات التي يواجهها التنظيم. مقتل قادة الحرس الثوري المسؤولين عن ملف حزب الله، وعلى رأسهم حسين سلامي وعلي شمخاني، يعني فقدان الخبرات الاستراتيجية في إدارة العلاقة مع الحزب وتوجيه عملياته. هؤلاء القادة الإيرانيون كانوا يلعبون دورًا محوريًا في تنسيق الاستراتيجية العامة لحزب الله وتوفير التوجيه التكتيكي للعمليات المعقّدة. فقدانهم يعني أن الحزب سيضطر إلى الاعتماد أكثر على قياداته المحلية، التي قد تفتقر إلى الخبرة والرؤية الاستراتيجية الواسعة التي كان يُوفّرها المشرفون الإيرانيون. تعطيل خطوط الاتصال المباشرة مع طهران يخلق أيضًا تحديات في اتخاذ القرارات السريعة، خاصةً في المواقف الحرجة التي تتطلّب تنسيقًا مع الاستراتيجية الإيرانية الأوسع. هذا قد يؤدي إلى تباطؤ في ردود الفعل أو اتخاذ قرارات غير منسّقة مع الأهداف الاستراتيجية الإيرانية. النظام الإقليمي الذي ساد في العقدين الماضيين، والذي تميّز بالنفوذ الإيراني من خلال الوكلاء، يواجه تحدّيًا جديًا التأثير على التمويل والإمداد يعتمد حزب الله بشكلٍ كبير على الدعم المالي الإيراني، الذي يُقدّر بحوالي 700 مليون دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات أمريكية صادرة عام 2022. لا يغطي هذا التمويل النشاطات العسكرية فحسب، بل أيضًا الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية التي يُقدّمها الحزب لقاعدته الشعبية في لبنان. الضربة الإسرائيلية على إيران تؤثّر على هذا التمويل من عدة جهات. أولًا، استهداف مراكز القيادة المالية في طهران وتعطيل شبكات التحويل المالي يخلق صعوبات في إيصال الأموال إلى حزب الله. ثانيًا، الضغوط الاقتصادية المتزايدة على إيران نتيجة الضربة قد تضطرّها إلى تقليل الدعم المالي لوكلائها الإقليميين. على صعيد الإمداد العسكري، فإن تعطيل مصانع الصواريخ الباليستية في إيران يؤثّر مباشرة على قدرة حزب الله في الحصول على أسلحة متطورة جديدة. الحزب، الذي يمتلك ترسانة تُقدّر بحوالي 150,000 صاروخ وقذيفة، يعتمد على إيران في تجديد هذه الترسانة وتطويرها بأسلحة أكثر دقّة وفتكًا. يحدّ تأثر إنتاج الطائرات المُسيّرة في إيران من قدرة حزب الله على تطوير قدراته في هذا المجال، الذي شهد تطوّرًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. نقص قطع الغيار والصيانة للأسلحة المعقّدة يمكن أن يؤثّر على جاهزية الحزب القتالية على المدى المتوسّط. التأثير على القدرات العسكرية تمتلك ترسانة حزب الله العسكرية تنوّعًا كبيرًا يشمل صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وطائرات مسيّرة، وأنظمة دفاع جوي، وأسلحة مضادة للدبابات متطورة. هذه الترسانة تطوّرت عبر عقود من الدعم الإيراني المستمر، والذي شمل ليس فقط توريد الأسلحة، بل أيضًا نقل التقنيات وتدريب الكوادر المتخصصة. الضربة الإسرائيلية على إيران تؤثر على هذه القدرات من خلال تعطيل مصادر الإنتاج والتطوير. استهداف مصانع الصواريخ في إيران يعني صعوبة في الحصول على صواريخ جديدة، خاصة الأنواع المتطورة عالية الدقة التي تُشكّل العمود الفقري لاستراتيجية الردع لدى حزب الله. فقدان الخبراء الإيرانيين المتخصصين في تطوير الأسلحة يحدّ من قدرة حزب الله على تطوير قدراته الذاتية. كان هؤلاء الخبراء يلعبون دورًا مهمًا في نقل التقنيات المتقدمة وتدريب الكوادر المحلية على استخدام وصيانة الأسلحة المعقّدة. على صعيد التدريب، فإن انقطاع برامج التدريب في إيران يؤثّر على تطوير قدرات المقاتلين، خاصة في المجالات المتخصصة مثل تشغيل الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي. هذا قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في مستوى الكفاءة القتالية للحزب على المدى الطويل. التأثير النفسي والمعنوي إلى جانب التأثيرات المادية والتنظيمية، تحمل الضربة الإسرائيلية على إيران تأثيرات نفسية ومعنوية عميقة على حزب الله. القيادة المتبقية في الحزب تواجه ضغوطًا نفسية متزايدة نتيجة الشعور بالعزلة عن الداعم الرئيسي، وعدم اليقين حول استمرار الدعم الإيراني بنفس المستوى السابق. هذا الشعور بعدم اليقين يمكن أن يؤثّر على عملية اتخاذ القرارات، حيث قد تُصبح القيادة أكثر حذرًا في التصعيد أو أكثر ميلًا للبحث عن تسويات سياسية. كما يمكن