في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور بيروت ويلتقي المسؤولين اللبنانيين، وسط زيارة حظيت بالكثير من الاهتمام والمتابعة، كان أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري يزور العاصمة السورية دمشق، ويتجوّل في شوارعها ومطاعمها ومساجدها… توقيت الزيارتين، بحسب مصادر سياسية مطلعة لـ«البوست»، ينطوي على رسائل مباشرة وغير مباشرة، خاصة بعدما أُثير عن إلغاء لقاء كان يُقال إن الشيباني كان يزمع عقده مع «تيار المستقبل» ممثلًا ببهية الحريري والطاقم في بيروت، وهو أمر نفته مصادر مطلعة، باعتباره لم يكن مطروحًا في الأصل. يجيد الحريري الابن اختيار المواقيت اللافتة. ففي اليوم الذي كانت الأنظار شاخصة إلى بيروت، كان يتجول في عاصمة الأمويين، مع ما يتضمنه ذلك من دلالات ورمزيات، في وقت ينتظر فيه الكثيرون فكّ الشيفرات المتعلقة بالعمل السياسي المستقبلي لهذه العائلة، المعلن منها والمستور، وترقّب تغيّرات قد تكسر «الستاتيكو» القائم منذ سنين. يُشار إلى أن زيارة الحريري لدمشق كانت قد سبقتها زيارة له إلى تركيا قبل فترة وجيزة، ما يطرح السؤال عن دور تركي قد يكون مؤثرًا في القادم من الأيام على أكثر من صعيد محلي..

ليس من السهل اختزال مشهدٍ معقّد كسوريا في شخصٍ واحد، ولا يجوز أخلاقيًا أو سياسيًا تعليق مصير بلدٍ كامل على صورة قائد، مهما كان حضوره أو دوره. فسوريا، بعد عقودٍ من القمع والحرب والانقسام، لم تكن مجرّد دولة تبحث عن سلطة جديدة، بل مجتمعًا مكسورًا يبحث عن معنى جديد للنجاة. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل دور القيادة، حكومةً وفريقًا، في لحظات الانهيار الكبرى، حين تصبح القرارات الأولى بعد سقوط النظام أخطر من لحظة السقوط نفسها. في مثل هذه اللحظات، لا تُقاس القيادة بقدرتها على إدارة الوزارات أو إصدار البيانات أو ترتيب الشكل الخارجي للدولة، بل بقدرتها على منع الغضب من أن يتحوّل إلى عقيدة حكم، ومنع الجرح من أن يصبح مشروعًا سياسيًا. ذاكرة الدم فالدول الخارجة من الاستبداد لا تواجه سؤال السلطة فقط، بل تواجه السؤال الأعمق: ماذا نفعل بذاكرة الدم؟ هل تتحوّل إلى عدالة، أم إلى انتقام؟ هل تصبح أساسًا لعقد وطني جديد، أم وقودًا لدورة جديدة من القتل؟ في خضمّ سنواتٍ طويلة من الدم والانقسام، برز أحمد الشرع مع فريقه في موقع شديد الحساسية، كجهة حاولت الإمساك بواقعٍ كان يتجه نحو انفلات شامل. لم يكن الشارع السوري، في تلك اللحظة، شارعًا عاديًا؛ كان شارعًا مثقلًا بالمقابر، بالمعتقلات، بالتهجير، بالمفقودين، وبأصوات الناجين الذين خرجوا من زمنٍ لا يشبه إلا الكوابيس. لذلك لم يكن غريبًا أن يتردد في بعض الأوساط خطابٌ غاضب من نوع: “انتقموا منهم… لقد قتلونا لأكثر من 60 عامًا”. skip render: ucaddon_material_block_quote هذا الخطاب، مهما بدا مفهومًا من زاوية الألم، كان يحمل في داخله بذور كارثة جديدة. فحين يتقدّم الثأر على العدالة، لا يعود الضحية ضحية فقط، بل يصبح مشروع جلّاد محتمل. وحين يُفتح باب الانتقام الجماعي، لا تعود المحاسبة موجّهة إلى المجرم بصفته الفردية، بل إلى الطائفة، أو المنطقة، أو العائلة، أو الذاكرة. وهنا بالضبط تتحول الثورات من وعدٍ بالخلاص إلى نسخة أخرى من المأساة. الصور والتقارير والشهادات التي خرجت خلال المرحلة الأخيرة، سواء كانت مسرّبة أو منشورة أو متداولة، أعادت فتح الجرح السوري بكل وحشيته. ما كُشف، أو ما قيل إنه كُشف، عن قتلٍ وتعذيبٍ وتشريدٍ وإخفاءٍ قسري وانتهاكاتٍ جسيمة داخل السجون، لم يكن تفصيلًا إعلاميًا، بل مادة خامًا لانفجار اجتماعي شامل. فحين يرى الناس وجوه الضحايا، ويسمعون شهادات الناجين، ويستعيدون أسماء المعتقلين والمفقودين، تصبح العدالة مطلبًا وجوديًا، لا مطلبًا قانونيًا فقط. الدولة والغضب  لكن العدالة، في لحظةٍ كهذه، تحتاج إلى دولة، لا إلى غضب. تحتاج إلى قضاء، لا إلى شوارع منفلتة. تحتاج إلى أرشيف وأدلة ومحاكمات، لا إلى قوائم تصفية وثأر. وهنا تكمن صعوبة المشهد السوري: كيف يمكن بناء عدالة انتقالية في بلدٍ لم يخرج بعد من ركام الحرب؟ وكيف يمكن تهدئة الضحايا من دون خيانة ذاكرتهم؟ وكيف يمكن طمأنة المكوّنات الخائفة من دون تبييض صفحة المتورطين؟ في هذا السياق، كان شلال الدم مفتوحًا على احتمالات لا تنتهي. فالانهيار السابق للدولة، وتعدد السلاح، وتراكم الأحقاد، وغياب الثقة بين المكونات، كلها عوامل كانت تجعل سوريا قابلة للانزلاق نحو اقتتالٍ أهلي واسع، لا ينتهي بانتهاء النظام، بل يبدأ بعده. وهذا أخطر ما في مراحل ما بعد الاستبداد: أن سقوط السلطة القديمة لا يعني بالضرورة ولادة الدولة الجديدة، بل قد يعني دخول المجتمع في فراغٍ قاتل، إذا لم توجد قيادة قادرة على ضبط اللحظة. من هنا جاءت صدمة كثيرين، داخليًا وخارجيًا، مع خطابٍ بدا أقرب إلى منطق “اذهبوا فأنتم الطلقاء”، أو إلى محاولة فتح باب التسويات بدل فتح أبواب الانتقام الشامل. كان في هذا الخطاب، بالنسبة إلى بعض الضحايا وذويهم، استفزازٌ مؤلم، لأن الذاكرة لم تكن قد بردت، والدم لم يكن قد جفّ، والعدالة لم تكن قد قالت كلمتها بعد. لكن في المقابل، كان في هذا المنحى محاولة سياسية واضحة لمنع البلاد من الانزلاق إلى ثأر مفتوح، حيث لا يعود أحد قادرًا على إيقاف القتل عندما يبدأ. أخطر ما بعد سقوط الاستبداد أن يظنّ المنتصر أنّ دم الضحية يمنحه حقّ أن يصبح جلّادًا المعضلة هنا ليست بسيطة: التسامح بلا عدالة يتحوّل إلى إهانة للضحايا، والعدالة بلا ضوابط قد تتحوّل إلى انتقام. أما الدولة التي تريد البقاء، فعليها أن تمشي على هذا الخيط الرفيع بين الاثنين: أن تقول للضحايا إن دمهم لن يُنسى، وأن تقول للشارع إن العقاب لن يكون جماعيًا، وأن تقول للمتهمين إن القانون وحده هو الطريق، لا الحماية السياسية ولا التصفية الميدانية. لذلك، لا يمكن قراءة دور الشرع وحكومته بوصفه دورًا إداريًا أو سياسيًا تقليديًا. نحن أمام محاولة لإدارة كتلة هائلة من الغضب، لا مجرّد إدارة مؤسسات. فالسلطة في مثل هذا الظرف لا تبدأ من الوزارات، بل من الشارع. تبدأ من منع المقاتل السابق من أن يصبح قاضيًا وجلادًا في الوقت نفسه. تبدأ من منع الضحية من أن تتحوّل إلى أداة انتقام. وهنا تظهر أهمية المزج بين التسامح والحزم. فالتسامح وحده قد يُقرأ ضعفًا أو صفقة أو هروبًا من المحاسبة. والحزم وحده قد يُقرأ انتقامًا أو إعادة إنتاج للعنف. التجربة السورية في التجربة السورية، لا يكفي أن تسقط سلطة قديمة كي تولد دولة عادلة. فالاستبداد لا يترك خلفه مؤسسات محطمة فقط، بل يترك نفوسًا محطمة، وذاكرة مسمومة، وشكًا عميقًا بين الناس. لذلك يصبح مشروع العدالة الانتقالية، في جوهره، مشروع إعادة بناء للثقة، لا مجرد محاكمات. من هذه الزاوية، يمكن القول إن الرهان الأكبر أمام الشرع وفريقه لا يقتصر على ضبط الأمن أو إدارة السلطة، بل على تحويل لحظة السقوط إلى لحظة تأسيس. وهذا يتطلب شجاعة لا تقل عن شجاعة الحرب، بل ربما تتفوق عليها: شجاعة كبح المنتصرين، لا فقط هزيمة الخصوم. لكن هذا لا يعفي الحكومة الجديدة من الأسئلة الصعبة. وهنا يبقى التساؤل الواقعي، ماذا لو لم يكن الشرع بهذا المزيج من التسامح المقرون بالحزم؟ ماذا لو لم ينجح في الإمساك بالسلطة في تلك اللحظة الحرجة، أو كان في موقعه فريق آخر أكثر اندفاعًا، أو أكثر ثأرية، أو أقل قدرة على ضبط الشارع؟ على الأرجح، لم تكن سوريا ستخرج بسهولة من دوامة الدم. كان يمكن لمشهد الثأر أن يتحول إلى نظام غير معلن، وللانتقام أن يصبح لغة السلطة الجديدة، وللبلاد أن تدخل مرحلة من التصفيات المتبادلة التي لا تنتهي. skip render: ucaddon_box_testimonial

في الوقت الذي تشتعل فيه جبهات الشرق الأوسط، وتتصاعد أعمدة الدخان من عواصم قريبة وبعيدة، يبرز تساؤل يفرض نفسه على طاولة التحليلات السياسية: أين سوريا؟ ولماذا يبدو اسم رئيسها، أحمد الشرع، “خجولًا” أو غائبًا عن صدارة المشهد الحربي والدبلوماسي المحتدم؟ فسوريا، التي كانت لعقود “قلب العروبة النابض” وساحة الصراعات الكبرى، تبدو اليوم وكأنها اختارت الجلوس في مقاعد المتفرجين، تراقب العاصفة من نافذة “الحياد الحذر”. فجر جديد وأولويات مغايرة لفهم هذا “الغياب” أو الانكفاء، يجب العودة إلى جذور التحول الجذري الذي شهدته البلاد. فمنذ سقوط النظام السابق في نهاية عام 2024، وتولي أحمد الشرع قيادة المرحلة الانتقالية وصولًا إلى رئاسة الجمهورية في مطلع 2025، دخلت سوريا طور “إعادة التكوين”. الدولة التي خرجت مثخنة بالجراح من حرب أهلية دامت أكثر من عقد، وجدت نفسها أمام تركة مثقلة بالدمار الاقتصادي، والتمزق المجتمعي، والسيادة المنقوصة. وبالنسبة إلى الشرع، القادم من خلفية ثورية وعسكرية أدركت ثمن الانغماس في المحاور الخارجية، تبدو الأولوية اليوم هي “سوريا أولًا”. إن صمت دمشق ليس ضعفًا بقدر ما هو “استراحة محارب” يدرك أن أي مغامرة عسكرية إقليمية غير محسوبة قد تطيح بما بُني من استقرار هش في دمشق وحلب وشرق الفرات. أشدّ ما تغيّر في دمشق، ليس ما يُقال من قصرها، بل ما امتنعت عن قوله وهي ترى الإقليم يحترق ميزان “الحياد” في زمن الانفجار منذ اندلاع التصعيد الأخير في المنطقة، الذي تطور إلى مواجهات مباشرة شملت أطرافًا دولية وإقليمية، رسمت إدارة الشرع خطًا بيانيًا واضحًا: “النأي بالنفس”. وفي تصريحاته الأخيرة من لندن، أكد الشرع أن دمشق لن تكون منصة لاستهداف أحد، ولن تنخرط في صراعات لا تخدم المصلحة الوطنية السورية المباشرة. وقد انعكس هذا الموقف في عدة نقاط جوهرية تفسر خفوت الصوت السوري: فك الارتباط مع المحور الإيراني: نجح النظام الجديد في دمشق في تقليص النفوذ الإيراني العسكري والسياسي بشكل دراماتيكي. واليوم، تؤكد دمشق أنها لا تملك علاقات دبلوماسية فاعلة مع طهران، وتفضل اتباع مسارات تفاوضية بدلًا من الصدام المسلح، ما أخرجها من “وحدة الساحات” التي كانت تربطها سابقًا بمحور المقاومة. ترتيب البيت الداخلي: انشغلت دمشق طوال الأشهر الماضية بملفات كبرى، مثل اتفاق الدمج مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وإعادة السيطرة على حقول النفط والمعابر، وهي ملفات وجودية ترى القيادة السورية أنها أهم من الانشغال بالحروب الإقليمية. البحث عن الشرعية الدولية: يسعى أحمد الشرع إلى تقديم سوريا بوصفها “دولة مدنية” منفتحة، تبني جسورًا مع الخليج والغرب، وهذا يتطلب بالضرورة ابتعادًا كاملًا عن أي نشاط “ميليشياوي” أو تدخل في شؤون الجيران. سوريا والمواجهة.. الوجود الصامت ورغم هذا الحياد، فإن سوريا ليست “خارج المعادلة” تمامًا، بل هي في قلبها جغرافيًا. فالسماء السورية ما زالت تشهد عمليات اعتراض للصواريخ العابرة، والأراضي السورية لا تسلم أحيانًا من الانتهاكات. لكن الفارق الجوهري يكمن في “الرد”. فدمشق اليوم تكتفي بالاحتجاج الدبلوماسي والتواصل مع القوى الكبرى لضمان عدم تحول أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات. ويقول مراقبون إن الرئيس الشرع يمارس “سياسة الواقعية المفرطة”؛ فهو يدرك أن الجيش السوري لا يزال في طور إعادة الهيكلة، وأن الاقتصاد لا يحتمل تبعات عقوبات جديدة أو قصفًا يطال مرافق الدولة الحيوية. لذا، يظهر اسمه “خجولًا” لأنه يرفض لغة الشعارات الرنانة التي ميزت الحقبة الماضية، ويفضل لغة “الأرقام والاتفاقات وبناء المؤسسات”. رسالة إلى الداخل والخارج الرسالة التي يبعث بها أحمد الشرع من خلف جدران قصر المهاجرين واضحة: “سوريا تريد أن تعيش”. فالموقف الراهن هو موقف “الحياد الإيجابي”، الذي يهدف إلى حماية وحدة البلاد المنجزة حديثًا. فدمشق اليوم تراهن على الوقت لإتمام عملية الانتقال السياسي، وترى أن انخراطها في الحرب الحالية سيعني، ببساطة، عودة البلاد إلى المربع الأول من الفوضى والتدخلات الخارجية. الصمت السوري اليوم ليس غيابًا عن العاصفة، بل قرارٌ بألّا تتحوّل البلاد مرّةً أخرى إلى وقودٍ فيها في نهاية المطاف، قد يبدو الدور السوري اليوم متواريًا عن الأنظار، لكنه في الحقيقة دور "مركزي في صمته". إن نجاح أحمد الشرع في إبقاء سوريا بمنأى عن ألسنة اللهب المشتعلة حولها هو، بحد ذاته، "إنجاز سياسي" في نظر مؤيديه، وتحدٍّ كبير في نظر خصومه. فسوريا لم تعد "لاعبًا" في حروب الآخرين، بل تحاول جاهدة أن تصبح "ملعبًا" للتنمية والاستقرار، وهو مسار طويل وشاق، يجعل من الصمت السوري الحالي ضجيجًا من نوع آخر.. ضجيج البناء المتعثر وسط ركام الحروب.