بعد أسابيع من الجدل والشائعات، علمت “البوست” أنّ رجل الأعمال اللبناني نادر الحريري طوى صفحة الأزمة القضائية التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة باتهامات بالاحتيال والاختلاس والإفلاس الاحتيالي في ملف مصرف “الاعتماد الوطني”.
إنه الحريق الأكبر من سلسلة الحرائق الدورية التي تندلع في جبل النفايات في صيدا منذ أكثر من عام. وقد حضرت سيارة إطفاء من بلدية صيدا، وتدخلت طوافات الجيش اللبناني لإخماد الحريق، كما تقوم جرافات بنقل الأتربة في محاولة لإطفائه، وهناك خوف من أن يطال الحريق الأراضي الملاصقة للمعمل، مما يعني مصيبة كبيرة تُصيب المدينة وتزيد من نسبة التلوث فيها. عن الموضوع يعلّق أحد الناشطين: “ربما كان هذا الحريق إحدى الوسائل التي تستخدمها إدارة المعمل لإزالة كمية من النفايات التي جرى جمعها على أرض المعمل”.المنطقة التي شهدت الحريق هي التي تُرمى عليها النفايات المنزلية الصلبة التي تصل إلى معمل المعالجة، ويؤخذ منها المواد القابلة للتدوير، وتُنقل المواد العضوية إلى التلال المحيطة بالمعمل، ويتم ذلك بعد وزنها كي تستطيع تقديم فواتير كلفة معالجة لا تتم، وكل ذلك تحت إشراف ومعرفة اتحاد بلديات صيدا الزهراني.
علمت جريدة “البوست” من مصادر مطّلعة أن رجل الأعمال نادر الحريري، الذي يواجه حاليًا دعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية، تتضمّن اتهامات خطيرة تتراوح بين الإفلاس الاحتيالي، الاحتيال، الاختلاس، وإساءة الأمانة، قد غادر الأراضي اللبنانية منذ نحو ثلاثة أيام، وسط معلومات عن توجّه لإصدار مذكرات توقيف في القضية. وتشير المعلومات إلى وجود تورّط مباشر لمصرف “الاعتماد الوطني” في الملف، وهو المصرف الذي يملك الحريري حصة فيه، ما يوسّع دائرة الاتهام لتطال شخصيات مالية ومصرفية أخرى يُعتقد أنها ستكون موضع ملاحقة في المرحلة المقبلة. وبحسب المصادر نفسها، فإن الحريري، الذي “اشتمّ” رياح التصعيد القضائي، مقيم حاليًا في مدينة “كان” الفرنسية، في وقت تتسارع فيه التحقيقات، وقد تحمل الأيام المقبلة تطورات لافتة قد تشمل رؤوسًا كبيرة في عالم المال والسياسة.
