بَيْنَمَا كَانَتْ طُبُولُ الحَرْبِ تُقْرَعُ فِي أَرْوِقَةِ البَيْتِ الأَبْيَضِ، شَهِدَتِ المِنْطَقَةُ العَرَبِيَّةُ تَحَرُّكًا دِبْلُومَاسِيًّا وُصِفَ بِـ«المَارَاثُون» لِمَنْعِ الرَّئِيسِ دُونَالْدِ تْرَامْبَ مِنْ تَنْفِيذِ تَهْدِيدَاتِهِ بِتَوْجِيهِ ضَرْبَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ حَاسِمَةٍ لِلدَّاخِلِ الإِيرَانِيّ. هٰذَا التَّدَخُّلُ، الَّذِي قَادَتْهُ قُوًى إِقْلِيمِيَّةٌ وَازِنَةٌ مِثْلَ المَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ وَمِصْرَ، بِالتَّعَاوُنِ مَعَ قَطَرَ وَسَلْطَنَةِ عُمَانَ، أَثَارَ تَسَاؤُلَاتٍ عَمِيقَةً حَوْلَ طَبِيعَةِ التَّحَوُّلَاتِ الجِيُوسِيَاسِيَّةِ فِي المِنْطَقَةِ؛ فَكَيْفَ تَحَوَّلَ «الخُصُومُ التَّارِيخِيُّونَ» لِطَهْرَانَ إِلَى «حَائِطِ صَدٍّ» يَمْنَعُ تَقْوِيضَ نِظَامِهَا عَسْكَرِيًّا؟ لَا تَكْمُنُ الإِجَابَةُ عَلَى هٰذَا التَّسَاؤُلِ فِي «تَغْيِيرِ القُلُوبِ» أَوِ انْتِهَاءِ العَدَاءِ الأَيْدِيُولُوجِيِّ وَالسِّيَاسِيِّ مَعَ المَشْرُوعِ الإِيرَانِيِّ، بَلْ فِي «بَراغْماتِيَّةِ البَقَاءِ» وَحِسَابَاتِ الرِّبْحِ وَالخَسَارَةِ المُعَقَّدَةِ الَّتِي بَاتَتْ تَحْكُمُ العَقْلَ السِّيَاسِيَّ العَرَبِيَّ المُعَاصِرَ. لَقَدْ أَدْرَكَتِ الرِّيَاضُ وَالقَاهِرَةُ أَنَّ تَكْلِفَةَ «الخَلَاصِ العَسْكَرِيِّ» مِنَ التَّهْدِيدِ الإِيرَانِيِّ عَبْرَ آلَةِ الحَرْبِ الأَمِيرِكِيَّةِ قَدْ تَكُونُ أَغْلَى بِكَثِيرٍ مِنْ تَكْلِفَةِ التَّعَايُشِ مَعَ نِظَامٍ «مُشَاكِسٍ» وَلٰكِنْ تَحْتَ السَّيْطَرَةِ. الاسْتِقْرَارُ لِلِازْدِهَار تَتَصَدَّرُ رُؤْيَةُ السُّعُودِيَّةِ 2030 قَائِمَةَ الأَسْبَابِ الِاسْتِرَاتِيجِيَّةِ لِهٰذَا التَّحَوُّلِ، فَالمَمْلَكَةُ الَّتِي تَخُوضُ غِمَارَ تَحَوُّلٍ اقْتِصَادِيٍّ وَاجْتِمَاعِيٍّ غَيْرِ مَسْبُوقٍ، تُدْرِكُ أَنَّ «الاسْتِقْرَارَ» هُوَ العُمْلَةُ الصَّعْبَةُ الَّتِي تَحْتَاجُهَا لِجَذْبِ الِاسْتِثْمَارَاتِ العَالَمِيَّةِ وَتَحْوِيلِ مُدُنِهَا إِلَى وَجْهَاتٍ سِيَاحِيَّةٍ وَتِكْنُولُوجِيَّةٍ رَائِدَةٍ. لِذٰلِكَ، فَإِنَّ أَيَّ شَرَارَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ شَامِلَةٍ فِي الخَلِيجِ تَعْنِي تَحَوُّلَ المِنْطَقَةِ إِلَى «مِنْطَقَةٍ حَمْرَاءَ» فِي خَرَائِطِ شَرِكَاتِ التَّأْمِينِ وَالِاسْتِثْمَارِ العَالَمِيَّةِ، مِمَّا قَدْ يَنْسِفُ سَنَوَاتٍ مِنَ العَمَلِ وَالبِنَاءِ فِي لَحَظَاتٍ. بِالنِّسْبَةِ لِلرِّيَاضِ، لَمْ يَعُدِ الهَدَفُ هُوَ «تَدْمِيرَ الخَصْمِ» بِأَيِّ ثَمَنٍ، بَلْ «تَحْيِيدَ خَطَرِهِ» لِضَمَانِ اسْتِمْرَارِ قِطَارِ التَّنْمِيَةِ. أَمَّا مِنَ المَنْظُورِ المِصْرِيِّ، فَإِنَّ الحِسَابَاتِ تَرْتَبِطُ بِشَكْلٍ وَثِيقٍ بِالأَمْنِ القَوْمِيِّ وَالِاقْتِصَادِيِّ المُبَاشِرِ. فَمِصْرُ، الَّتِي تُعَانِي مِنْ ضُغُوطٍ اقْتِصَادِيَّةٍ عَالَمِيَّةٍ، تَنْظُرُ إِلَى قَنَاةِ السُّوَيْسِ كَشِرْيَانِ حَيَاةٍ لَا يَقْبَلُ المِسَاسَ. وَأَيُّ مُوَاجَهَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ فِي الخَلِيجِ سَتُؤَدِّي حَتْمًا إِلَى اشْتِعَالِ جَبَهَاتِ «الوُكَلَاءِ»، وَعَلَى رَأْسِهِمُ الحُوثِيُّونَ فِي اليَمَنِ، مِمَّا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى إِغْلَاقِ مُضِيقِ هُرْمُزَ أَوْ تَهْدِيدِ المِلَاحَةِ فِي البَحْرِ الأَحْمَرِ بِشَكْلٍ دَائِمٍ. هٰذَا السِّينَارِيُو يَعْنِي حِرْمَانَ الخَزِينَةِ المِصْرِيَّةِ مِنْ مِلْيَارَاتِ الدُّولَارَاتِ مِنْ رُسُومِ القَنَاةِ، وَهُوَ ثَمَنٌ لَا تَسْتَطِيعُ القَاهِرَةُ تَحَمُّلَهُ فِي الوَقْتِ الرَّاهِنِ. التَّحَوُّلُ الحَقِيقِيُّ الَّذِي حَصَلَ هُوَ الِانْتِقَالُ مِنْ مَنْطِقِ «كَسْرِ العَدُوِّ» إِلَى مَنْطِقِ إِدَارَةِ الصِّرَاعِ: احْتِوَاءُ النُّفُوذِ الإِيرَانِيِّ بَدَلَ تَفْجِيرِهِ، اسْتِخْدَامُ السِّيَاسَةِ وَالِاقْتِصَادِ وَالتَّحَالُفَاتِ الإِقْلِيمِيَّةِ بَدَلَ القَصْفِ المَفْتُوحِ. هٰذَا التَّحَوُّلُ لَا يَعْنِي مُصَالَحَةً، بَلْ تَوَازُنًا بَارِدًا يَحُولُ دُونَ الِانْفِجَارِ الشَّامِلِ المِظَلَّةُ الأَمِيرِكِيَّة عَلَاوَةً عَلَى ذٰلِكَ، بَرَزَتْ حَقِيقَةٌ جِيُوسِيَاسِيَّةٌ جَدِيدَةٌ مُفَادُهَا أَنَّ «المِظَلَّةَ الأَمْنِيَّةَ الأَمِيرِكِيَّةَ» لَمْ تَعُدْ صَكًّا عَلَى بَيَاضٍ. فَالتَّجَارِبُ السَّابِقَةُ، ابْتِدَاءً مِنَ الهَجَمَاتِ عَلَى مُنْشَآتِ أَرَامْكُو فِي 2019، وُصُولًا إِلَى الِانْسِحَابِ مِنْ أَفْغَانِسْتَانَ، وَلَّدَتْ قَنَاعَةً لَدَى الحُلَفَاءِ العَرَبِ بِأَنَّ وَاشِنْطُنَ قَدْ تَبْدَأُ الحَرْبَ وَلٰكِنَّهَا قَدْ لَا تُنْهِيهَا، أَوْ قَدْ تَتْرُكُ حُلَفَاءَهَا يُوَاجِهُونَ تَبِعَاتِ الِانْتِقَامِ الإِيرَانِيِّ وَحْدَهُمْ. الخُصُومَةُ مَعَ إِيرَانَ حَقِيقِيَّةٌ وَعَمِيقَةٌ، لٰكِنَّ الدُّوَلَ لَا تُدَارُ بِمَنْطِقِ الثَّأْرِ. السُّعُودِيَّةُ وَمِصْرُ وَصَلَتَا إِلَى خُلَاصَةٍ وَاضِحَةٍ: لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الدُّوَلُ العَرَبِيَّةُ وَقُودًا لِحَرْبٍ أَمِيرِكِيَّةٍ–إِيرَانِيَّةٍ تُدَارُ مِنَ الجَوِّ، بَيْنَمَا تُدْفَعُ فَوَاتِيرُهَا عَلَى الأَرْضِ العَرَبِيَّةِ. مَنْعُ الضَّرْبَةِ لَمْ يَكُنْ دِفَاعًا عَنْ إِيرَانَ، بَلْ مَنْعًا لِتَحْوِيلِ العَدَاءِ مَعَهَا إِلَى حَرْبٍ وُجُودِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ. تَجْرِبَةُ السَّنَوَاتِ الأَخِيرَةِ كَشَفَتْ وَاقِعًا مُقْلِقًا: وَاشِنْطُنَ تُغَيِّرُ أَوْلَوِيَّاتِهَا بِسُرْعَةٍ، وَالضَّمَانَاتُ الأَمْنِيَّةُ قَابِلَةٌ لِإِعَادَةِ التَّفْسِيرِ أَوِ التَّرَاجُعِ. فِي حَالِ انْدِلَاعِ حَرْبٍ شَامِلَةٍ، مَنْ يَضْمَنُ أَلَّا تُتْرَكَ العَوَاصِمُ العَرَبِيَّةُ فِي مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ؟ هٰذَا السُّؤَالُ كَانَ حَاضِرًا بِقُوَّةٍ فِي حِسَابَاتِ الرِّيَاضِ وَالقَاهِرَةِ، وَدَفَعَهُمَا إِلَى تَقْلِيصِ المُغَامَرَةِ بَدَلَ تَوْسِيعِهَا. إِيرَانُ، بِامْتِلَاكِهَا تَرْسَانَةً مِنَ المُسَيَّرَاتِ وَالصَّوَارِيخِ البَالِيسْتِيَّةِ وَشَبَكَةً وَاسِعَةً مِنَ المِيلِيشِيَاتِ، قَادِرَةٌ عَلَى تَحْوِيلِ مُدُنِ الخَلِيجِ وَمُنْشَآتِهِ الحَيَوِيَّةِ إِلَى أَهْدَافٍ سَهْلَةٍ فِي حَالِ تَعَرُّضِهَا لِضَرْبَةٍ فِي العُمُقِ، وَهُوَ مَا يُفَسِّرُ تَحْذِيرَ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ لِتْرَامْبَ مِنْ أَنَّ «المِنْطَقَةَ بِرُمَّتِهَا سَتَدْفَعُ الثَّمَنَ». إِيرَانُ لَيْسَتْ عِرَاقَ 2003 الذَّاكِرَةُ السِّيَاسِيَّةُ العَرَبِيَّةُ تَحْتَفِظُ بِدَرْسِ العِرَاقِ. دَوْلَةٌ سَقَطَتْ بِسُرْعَةٍ، لٰكِنَّ الإِقْلِيمَ دَفَعَ ثَمَنًا فَوْضَوِيًّا طَوِيلَ الأَمَدِ. إِيرَانُ مُخْتَلِفَةٌ جَذْرِيًّا: دَوْلَةٌ مُتَجَذِّرَةٌ اجْتِمَاعِيًّا وَمُؤَسَّسِيًّا، شَبَكَةُ نُفُوذٍ إِقْلِيمِيَّةٌ مُمْتَدَّةٌ (العِرَاقُ، سُورِيَا، لُبْنَانُ، اليَمَنُ)، وَقُدْرَةٌ عَلَى الرَّدِّ غَيْرِ المُتَمَاثِلِ تَرْفَعُ مِنْسُوبَ الِاسْتِنْزَافِ بَدَلَ الحَسْمِ. تَفْكِيكُ إِيرَانَ بِالقُوَّةِ مُسْتَحِيلٌ، وَإِضْعَافُهَا عَسْكَرِيًّا قَدْ يُنْتِجُ وَحْشًا أَمْنِيًّا بِلَا مَرْكَزِ قَرَارٍ، أَخْطَرَ مِنْ خَصْمٍ يُمْكِنُ احْتِوَاؤُهُ. نُضْجُ إِدَارَةِ الصِّرَاعَات يَعْكِسُ هٰذَا المَوْقِفُ العَرَبِيُّ نُضْجًا فِي إِدَارَةِ الصِّرَاعَاتِ، حَيْثُ انْتَقَلَتِ العَوَاصِمُ الكُبْرَى مِنْ سِيَاسَةِ «الرِّهَانِ عَلَى القُوَّةِ الخَارِجِيَّةِ» إِلَى سِيَاسَةِ «تَصْفِيرِ المُشْكِلَاتِ الإِقْلِيمِيَّةِ» أَوْ عَلَى الأَقَلِّ إِدَارَتِهَا دِبْلُومَاسِيًّا. لَمْ يَكُنْ مَنْعُ ضَرْبَةِ تْرَامْبَ دِفَاعًا عَنْ طَهْرَانَ، بَلْ دِفَاعًا عَنِ «المُسْتَقْبَلِ العَرَبِيِّ» الَّذِي لَمْ يَعُدْ يَحْتَمِلُ مُغَامَرَاتٍ عَسْكَرِيَّةً غَيْرَ مَحْسُوبَةِ النَّتَائِجِ. وَهٰذَا مَا يُؤَكِّدُ أَنَّ بَراغْماتِيَّةَ المَصَالِحِ بَاتَتْ تَتَقَدَّمُ عَلَى مَرَارَةِ العَدَاءِ التَّارِيخِيِّ فِي صِيَاغَةِ قَدَرِ الشَّرْقِ الأَوْسَطِ الجَدِيدِ.   مَا فَعَلَتْهُ السُّعُودِيَّةُ وَمِصْرُ لَمْ يَكُنْ تَنَاقُضًا مَعَ عَدَائِهِمَا لِإِيرَانَ، بَلْ ذُرْوَةَ هٰذَا العَدَاءِ حِينَ رُفِضَ تَحْوِيلُهُ إِلَى مُقَامَرَةٍ وُجُودِيَّةٍ. لَقَدِ اخْتَارَتَا مَنْطِقَ الدَّوْلَةِ عَلَى مَنْطِقِ الحَرْبِ، وَالحِسَابَ البَارِدَ عَلَى الِانْفِعَالِ، وَالِاسْتِقْرَارَ النِّسْبِيَّ عَلَى الفَوْضَى المُؤَكَّدَةِ. فِي الشَّرْقِ الأَوْسَطِ، لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَمْنَعُ الحَرْبَ صَدِيقًا. أَحْيَانًا، يَكُونُ فَقَطْ أَكْثَرَ وَعْيًا بِحَجْمِ الكَارِثَةِ.

حتى اليوم، تبدو إيران أمام موجة اضطرابات تتجاوز «احتجاجًا اقتصاديًا» تقليديًا إلى لحظة كسرٍ سياسي تتقاطع فيها ثلاث طبقات: انهيارٌ معيشيٌّ حاد، اتّساعُ إضراباتٍ/إغلاقاتٍ في الأسواق، وتصاعدُ العنف المتبادل بين الشارع وأجهزة الدولة. ما بدأ في أواخر كانون الأوّل غضبًا على انهيار قيمة الريال، اتّسع خلال أسبوعين ليغدو أكبر موجة اضطراب منذ سنوات، مع انتشار تظاهرات في عشرات المدن وفرض قيودٍ واسعة على الإنترنت والاتصالات. اقتصاد «الترقيع» المحرّك الأوضح لهذه الجولة هو سقوطُ العملة وما يرافقه من قفزات أسعارٍ يومية، خصوصًا في الغذاء والدواء والسلع الأساسية. تقاريرُ متعدّدة أشارت إلى وصول الدولار في السوق الموازية إلى حدود 1.4–1.5 مليون ريال في الأيام الأولى من 2026، وهو مستوى تاريخي جديد، ما حوّل «سعر الصرف» إلى خبرٍ سياسيٍّ يوميٍّ لا رقمًا ماليًا.هذه السرعة في التدهور تصنع أثرًا مزدوجًا: تآكلُ القدرة الشرائية بصورةٍ فورية، بما ينسف ما تبقّى من «عقد اجتماعي» قائم على حدٍّ أدنى من المعاش. انهيار الثقة: حين تصبح العملة غير قابلة للتوقّع، تتحوّل المدّخرات إلى رماد، ويصبح الشارع أكثر استعدادًا للمغامرة لأن «الخسارة واقعة» أصلًا. هنا تبرز نقطة حسّاسة: النظام يستطيع قمع تظاهرة، لكنه لا يستطيع قمع «السعر» إلى ما لا نهاية. لذلك تتحوّل الأزمة النقدية من ملفٍّ اقتصادي إلى وقود تعبئة. ما الذي يميّز هذه الموجة؟ الكثير من موجات الاحتجاج السابقة في إيران تمركزت في الجامعات أو الأحياء الشعبية. الجديد نسبيًا هنا هو اتّساع الإغلاقات والإضرابات في البازارات والأسواق، وهي بيئات لطالما مثّلت في التاريخ الإيراني صمّام ضغطٍ اقتصاديٍّ واجتماعي، وأحيانًا شريكًا في شرعنة السلطة أو في إضعافها. تقاريرُ عن «إقفال الأسواق» وتوسّع الإضرابات رافقها حضورٌ أمنيٌّ كثيف في المدن الكبرى.عندما يدخل «سوق المدينة» على خطّ الاحتجاج، يصبح المشهد أقلّ عفوية وأكثر قدرة على الاستمرار، لأن الاقتصاد الحقيقي (الحركة التجارية، التوزيع، النقل) يبدأ بالتباطؤ، فتزداد كلفة الأزمة على الدولة يومًا بعد يوم. المؤشرات حتى اليوم تقول إنّ الدولة اختارت معادلة ثلاثية: كثافةٌ أمنية عالية في نقاطٍ مركزية، ومنعُ تمدّد التظاهرات إلى «مفاصل» حسّاسة؛ تضييق/قطع الإنترنت والاتصالات لتفكيك التنسيق وإرباك نقل المشاهد إلى الخارج؛ وسرديةٌ خارجية تُحمّل «قوى أجنبية» مسؤولية التحريض، مع رفع سقف التهديدات في مواجهة أيّ تدخّل. على مستوى الكلفة البشرية، تشير أرقام المنظمات الحقوقية التي نقلتها وكالات كبرى إلى تجاوز عدد القتلى 500 خلال أسبوعين، واعتقال نحو 10,000 شخص، مع ملاحظة أنّ التحقّق المستقل صعب في ظلّ القيود المفروضة. هذه الأرقام، بغضّ النظر عن هامش الدقّة، تكشف شيئًا واحدًا: السلطة تتعامل مع الموجة كتهديدٍ وجودي، لا كاحتجاجٍ قابل للاحتواء السياسي. مدينة تستحق أن تكون مركزًا معرفيًا متطورًا.. تحوّلت إلى حي فقير رقميًا «شرعية» تتآكل وطبقاتٌ تتخاصم كلّ موجة قمعٍ واسعة تُنتج شرخًا إضافيًا بين الدولة وشرائح جديدة كانت تفضّل الصمت. ومع اتّساع الاحتجاج، يصبح التحدّي الأكبر للنظام ليس إسكات الشارع فقط، بل منع تبلور «شعور عام» بأن الدولة لم تعد قادرة على تقديم الحدّ الأدنى من الأمان الاقتصادي. تقارير تحليلية وصفت المشهد بأنّه أزمة شرعية تتعمّق مع توسّع الاضطرابات.استمرارُ الإضرابات وإقفال الأسواق يعني مزيدًا من اختناقات السلع وارتفاع الأسعار، ما يخلق حلقةً مفرغة: احتجاجٌ يضغط على الاقتصاد، واقتصادٌ متدهور يزيد الاحتجاج.عادةً ما تتحرّك «التسويات» حين تشعر النخبة بأنّ الكلفة تقترب من بنية النظام نفسه. لكن في هذه المرحلة، تبدو الأولوية أمنية، فيما وعود «إصلاحات» أو «مساعدات» إن طُرحت، فغالبًا ستكون إجراءات إسعافية لا حلولًا بنيوية—لأنّ جوهر الأزمة مرتبط بعوامل أعمق من قدرة الحكومة على إصلاحها سريعًا. خطر توسّع «اللعبة» التوتّر الحالي لا يبقى داخل الحدود الإيرانية بسهولة، لسببين:حساسية الإقليم لأيّ اهتزازٍ إيراني: إيران ليست دولة «عادية» في التوازنات الإقليمية؛ أيّ ارتجاجٍ داخليٍّ كبير ينعكس على شبكات نفوذها وخصوماتها.ارتفاع خطاب التحذير من التدخّل: تصريحاتٌ رسمية إيرانية (من بينها تهديدات بالردّ إذا وقع تدخّل أميركي أو إسرائيلي) تفتح الباب أمام سيناريو «التصعيد الخارجي» كوسيلة لإعادة ترتيب الداخل تحت عنوان الأمن القومي. وهنا تكمن المفارقة: كلّما زادت الضغوط الداخلية، يصبح خيار «الهروب إلى الخارج» مغريًا لبعض الأنظمة، لكن كلفته قد تكون كارثية إذا خرج عن السيطرة.  سيناريوهات الأسابيع المقبلة سيناريو القمع الناجح جزئيًا (الأقرب على المدى القصير): تستطيع الدولة، بفضل القبضة الأمنية والقطع المعلوماتي، خفض وتيرة التظاهر العلني في بعض المدن. لكن «النجاح» هنا تكتيكي: الشارع يهدأ مؤقتًا، فيما الاقتصاد يواصل التدهور، ما يعني أنّ موجة جديدة قد تعود بسرعة مع صدمة سعر صرف/أسعار جديدة. سيناريو الإضراب الاقتصادي الطويل: إذا استمرّت إغلاقات الأسواق واتّسعت إلى قطاعات نقل/توزيع، قد تنتقل الأزمة من تظاهرات متقطّعة إلى شللٍ اقتصاديٍّ تدريجي يضغط على الدولة من زاوية لا تحلّها الاعتقالات وحدها. هذا السيناريو لا يحتاج ملايين في الشوارع يوميًا؛ يحتاج «عصبًا اقتصاديًا» يمتنع عن الدوران. سيناريو الانفجار (التدويل): ارتفاع عدد الضحايا وتزايد الحديث عن خيارات خارجية (سيبرانية أو غيرها) قد يدفع نحو تدويل الأزمة أو نحو تصعيدٍ متبادل. هذا السيناريو يرفع احتمال أن تختلط الاضطرابات الداخلية بصراعٍ إقليميٍّ أوسع—وهو ما يجعل كلّ الأطراف أكثر عصبية وأقلّ قابلية للتراجع. حين يعجز القمع عن إنقاذ الريال ما يجري في إيران اليوم ليس «حدثًا» بل مسارًا. حين تتصدّع العملة، يتصدّع معها تعريف الدولة لقدرتها على الضبط؛ وحين يدخل السوق على خطّ الاحتجاج، يصبح الاقتصاد نفسه جزءًا من المعركة. قد تنجح السلطة في خفض الصوت في الشارع، لكن الصوت الحقيقي—سعر الصرف، التضخّم، وانكسار الثقة—يصعب إسكاتُه. وهذا ما يجعل الأسابيع المقبلة محكومة بسؤالٍ واحد: هل تملك الدولة أدواتٍ لإدارة الانكماش الاقتصادي من دون أن يتكسّر المجتمع… أم أنّ الانكماش نفسه سيتحوّل إلى سياسة احتجاجٍ دائمة؟

تجدَّدت الاضطراباتُ في إيران على نطاقٍ واسعٍ مع نهايةِ عامِ 2025، حيثُ أشعلَ الانهيارُ التاريخيُّ للعملةِ الوطنيّةِ فتيلَ احتجاجاتٍ شعبيّةٍ هي الأوسعُ منذُ وفاةِ الشابّةِ مهسا أميني في عامِ 2022. انطلقت شرارةُ الغضبِ من قلبِ البازارِ النابضِ بالحياةِ في طهران، لتمتدَّ بسرعةٍ إلى أروقةِ الجامعاتِ في مختلفِ أنحاءِ البلاد، كاشفةً عن عمقِ السخطِ الشعبيِّ من تدهورِ الأوضاعِ المعيشيّةِ الذي وصلَ إلى مستوياتٍ غيرِ مسبوقة.اقتصادٌ على حافّةِ الهاويةيعاني الاقتصادُ الإيرانيُّ من أزمةٍ هيكليّةٍ عميقةٍ ومعقّدة، تفاقمت حدّتُها بفعلِ سنواتٍ من العقوباتِ الدوليّةِ الخانقة، التي أُعيدَ فرضُها بقوّةٍ في سبتمبر 2025، إلى جانبِ ما يصفُه كثيرٌ من الخبراءِ بأنّه سوءُ إدارةٍ مزمنٌ للمواردِ الاقتصاديّة. وقد أدّت هذه العواملُ مجتمعةً إلى تدهورٍ كارثيٍّ في المؤشّراتِ الاقتصاديّةِ الحيويّة، ما وضعَ ملايينَ الإيرانيّين في مواجهةِ ضغوطٍ معيشيّةٍ هائلة.وصلَ سعرُ صرفِ الدولارِ الأميركيِّ في السوقِ الموازيّةِ إلى حاجزِ 1.4 مليون ريال، وهو رقمٌ قياسيٌّ يسلّطُ الضوء على فقدانِ الثقةِ التامّ بالعملةِ المحليّة، التي كانت قيمتُها لا تتجاوزُ 430 ألف ريال للدولار في عامِ 2022.هذا الانهيارُ لم يكن مجرّدَ أرقامٍ على شاشاتِ الصرافة، بل تُرجمَ إلى تضخّمٍ جامحٍ تجاوزت نسبتُه 52%، مع قفزاتٍ هائلةٍ في أسعارِ السلعِ الغذائيّةِ الأساسيّة وصلت إلى 72%. وقد أدّى هذا التآكلُ السريعُ في القوّةِ الشرائيّةِ إلى دفعِ أكثرَ من 30 مليونَ إيرانيٍّ إلى ما دونَ خطِّ الفقر، فيما ارتفعت معدّلاتُ البطالةِ بين الشبابِ والخريجين إلى نحوِ 28%، ما خلقَ جيلاً من المحبطين دونَ أفقٍ واضح.في هذا الإطار، يقولُ محلّلونَ اقتصاديّون إنّ الاقتصادَ الإيرانيَّ قد دخلَ مرحلةَ «التضخّمِ المزمن»، وهي حالةٌ مرضيّةٌ تتجاوزُ فيها معدّلاتُ التضخّمِ المستوياتِ الآمنة، وتصبحُ جزءاً من نسيجِ الاقتصاد، ما يجعلُ السيطرةَ عليها أمراً بالغَ الصعوبة. الانهيارُ لم يكن مجرّدَ أرقامٍ على شاشاتِ الصرافة، بل تُرجمَ إلى تضخّمٍ جامحٍ تجاوزت نسبتُه 52%، مع قفزاتٍ هائلةٍ في أسعارِ السلعِ الغذائيّةِ الأساسيّة وصلت إلى 72% من البازارِ إلى الجامعة بدأت الاحتجاجاتُ بشكلٍ عفويٍّ في 29 ديسمبر 2025، عندما أغلقَ تجّارُ الهواتفِ المحمولةِ في طهران محالَّهم احتجاجاً على عدمِ استقرارِ سعرِ الصرف، الذي جعلَ ممارسةَ التجارةِ أمراً شبهَ مستحيل. وسرعانَ ما انضمَّ إليهم تجّارُ البازارِ الكبير، العصبُ التقليديُّ للاقتصادِ الإيراني، لتتوسّع رقعةُ الإضرابات. وفي اليومِ التالي، انضمَّ طلابٌ من سبعِ جامعاتٍ في العاصمة، إضافةً إلى جامعاتٍ في مدنٍ رئيسيّةٍ أخرى مثل أصفهان وشيراز وكرمانشاه، إلى الحراك، محوّلين الأزمةَ الاقتصاديّةَ إلى قضيّةِ رأيٍ عامٍّ وطنيّة. وشهدت الأيامُ التاليةُ تصعيداً في وتيرةِ الاحتجاجات، مع محاولاتٍ لاقتحامِ مبانٍ حكوميّةٍ في محافظةِ فارس، ما أدّى إلى مواجهاتٍ عنيفةٍ مع قوّاتِ الأمن واعتقالِ العشرات. في مواجهةِ هذا الغضبِ الشعبيِّ المتصاعد، تحرّكت الحكومةُ الإيرانيّةُ على عدّةِ محاورَ في محاولةٍ لاحتواءِ الموقف. وتمثّلت الخطوةُ الأبرزُ في تغييرِ القيادةِ النقديّةِ للبلاد، حيث أُقيلَ محافظُ البنكِ المركزيّ محمد رضا فرزين، وعُيّنَ بدلاً منه عبدُ الناصرِ همّتي، الذي شغلَ سابقاً منصبَ وزيرِ الاقتصاد، في محاولةٍ لإرسالِ إشارةٍ على الجديّةِ في معالجةِ الأزمة. كما أعلنت الحكومةُ عن حزمةٍ من الإجراءاتِ الطارئة، تشملُ خطّةً اقتصاديّةً قصيرةَ الأمدِ لمدّةِ 15 شهراً، وسحبَ مشروعِ قانونِ الموازنةِ من البرلمانِ بهدفِ إدخالِ تعديلاتٍ جوهريّةٍ عليه. وعلى الصعيدِ السياسيّ، تبنّى الرئيسُ مسعود بزشكيان خطاباً تصالحيّاً، داعياً إلى الحوارِ مع المحتجّين، ومتعهّداً بالاستجابةِ لـ«المطالبِ المشروعة»، في حين لوّحت السلطاتُ الأمنيّةُ والقضائيّةُ بـ«ردٍّ حاسم» ضدَّ أيّ محاولةٍ لزعزعةِ الاستقرار. يعاني الاقتصادُ الإيرانيُّ من أزمةٍ هيكليّةٍ عميقةٍ ومعقّدة، تفاقمت حدّتُها بفعلِ سنواتٍ من العقوباتِ الدوليّةِ تداعياتٌ تتجاوزُ الحدودلا تقتصرُ تداعياتُ الأزمةِ الإيرانيّةِ على الشأنِ الداخليّ، بل تمتدُّ لتُلقي بظلالِها على المشهدِ الإقليميّ والدوليّ. ويرى مراقبون أنّ استمرارَ الضعفِ الاقتصاديّ قد يحدُّ من قدرةِ إيران على تمويلِ ودعمِ حلفائها في المنطقة، ما قد يُغيّرُ من موازينِ القوى في بؤرِ التوتّر مثل سوريا ولبنان واليمن. كما أنّ حالةَ عدمِ الاستقرارِ الداخليّ قد تدفعُ طهران إلى تبنّي سياساتٍ خارجيّةٍ أكثرَ تشدّداً في محاولةٍ لتصديرِ الأزمة، أو على العكس، قد تُجبرُها على تقديمِ تنازلاتٍ في ملفاتٍ عالقة، وعلى رأسِها البرنامجُ النوويّ.وقد زادت الحربُ مع إسرائيل في يونيو 2025 من الضغوطِ على الاقتصادِ المنهكِ أصلاً، واستنزفت جزءاً كبيراً من المواردِ الشحيحة. ويأتي كلُّ ذلك في ظلِّ توقّفٍ شبهِ تامٍّ للمفاوضاتِ النوويّةِ مع القوى الغربيّة، ما يعني استمرارَ العزلةِ الاقتصاديّةِ وتراجعَ فرصِ الاستثمارِ الأجنبيّ إلى أدنى مستوياتِها.مستقبلٌ غامضفي ظلِّ هذه المعطياتِ المعقّدة، يبدو مستقبلُ إيران محفوفاً بالمخاطر. تواجه الحكومةُ تحدّياً وجوديّاً يتمثّلُ في قدرتِها على إيجادِ حلولٍ هيكليّةٍ لأزمةٍ اقتصاديّةٍ متجذّرة، وهو ما يبدو صعبَ المنالِ في ظلِّ استمرارِ العقوباتِ والتوتّراتِ السياسيّة. إنّ نجاحَ المقاربةِ الحكوميّةِ الجديدة، التي تجمعُ بين الحوارِ والحلولِ الاقتصاديّةِ الطارئة، مرهونٌ بتحقيقِ تحسّنٍ ملموسٍ وسريعٍ في حياةِ المواطنين. إيران اليوم لا تواجه أزمة عملة، بل أزمة معنى. دولةٌ تزداد فقراً كلّما تشدّدت، ونظامٌ يربح الوقت ويخسر المجتمع. وإذا كان الريال قد انهار تحت وطأة العقوبات والحروب وسوء الإدارة، فإن السؤال الأخطر لم يُطرح بعد: ماذا يحدث عندما ينهار ما تبقّى من الخوف؟