إن كنا عاجزين أمامَ هولِ مشاهدِ الموتِ والدمارِ والقتلِ والتشرِيدِ، ولا نعرفُ ماذا يمكنكَ أن نفعلَ لنصرة الحقِّ والمظلُومينَ وبدونَ إطلاقِ رصاصةٍ واحدةٍ، والدُّخولِ بدوامةِ عنفٍ، فليكن يومُ الجمعةِ المقبلُ يومَ «سماءُ العرب تعاقِبُ إسرائيلَ».

تَحقَّق في أيام ما لم يَتَحقَّق في عُقودٍ، بعد أن شَهِدَت “قِمَّة نيويورك”، بقيادةِ المملكة العربيَّة السعوديَّة وفرنسا، تَحوُّلاً في مَسارِ القضيَّةِ الفِلسطينيَّة، تَجسَّد بـ”يَومِ الاعتراف التَّاريخي بدَولةِ فِلسطين”. أغلَبيَّةِ الدُّوَل عبّرت عن إرادةٍ واضحةٍ لإنصافِ الشَّعبِ الفِلسطيني، عَبرَ دَعمِ مَسار “حَلِّ الدَّولتَين”، من أجلِ إقامَةِ الدَّولةِ الفِلسطينيَّةِ المُستَقِلَّة كـ”حَقٍّ لا مُكافَأة”. عكس السائد كانت كُلُّ الوَقائعِ على أرضِ فِلسطينَ المُحتلَّة تَمضي في اتِّجاهٍ مُعاكِس. غَزَّةُ تُبادُ، استيطانٌ يَتَمَدَّدُ، قُدسٌ تُهوَّدُ، وخَرائِطُ تَتآكَلُ في كِيانٍ مُمَزَّقِ الأوصال، لا يَملِكُ مِن مُقوِّماتِ الدَّولةِ إلّا الاسم.رُبَّ سائِلٍ: كَيف يُمكِنُ تَنفيذُ “حَلِّ الدَّولتَين” في ظِلِّ استِمرارِ التَّعَنُّتِ الإسرائيلي وتَجاوُزِه لِكُلِّ الخُطوطِ الحُمر في كُلِّ المِنطَقة؟ ما فَعَلَته المملكةُ العربيَّةُ السعوديَّة، بقُوَّةِ الدِّبلوماسيَّة، في أقَلَّ مِن سَنةٍ، وتَوَّجَته بـ”قِمَّة نيويورك”، دِفاعًا عن الحَقِّ الفِلسطيني، لَم يَفعَله أحَد، لا مِمَّن تاجَروا بِه على “طَريق القُدس”، ولا مِمَّن تَواطَؤوا عليه بمَواقِفَ لَم تَردَع إسرائيلَ يَومًا عن مُحاوَلاتِها لـ”تَصفِيَةِ القضيَّةِ الفِلسطينيَّة”، بِخِلافِ ما يَدَّعونه مِن حِرصٍ على الدِّيموقراطيَّةِ والحُرِّيَّاتِ وحُقوقِ الإنسانِ في تَقريرِ المَصير. ما فَعَلَته السعوديَّة، بقُوَّةِ الدِّبلوماسيَّة، في أقَلَّ مِن سَنةٍ، وتَوَّجَته بـ”قِمَّة نيويورك”، دِفاعًا عن الحَقِّ الفِلسطيني، لَم يَفعَله أحَد، لا مِمَّن تاجَروا بِه على “طَريق القُدس” ولا مِمَّن تَواطَؤوا عليه المسؤولية لتبقى القضية بعد “قِمَّة نيويورك”، باتَت مِصداقيَّةُ دُوَلِ الغَربِ وزُعمائِها على المَحَكّ، بعدَما استَمرُّوا لِسِنينَ يَتَحدَّثون عن “حَلِّ الدَّولتَين” كـ”تَعويذَةٍ” لِتَبريرِ عَجزِهِم عن لَجمِ إسرائيل، ويُطلِقونَ مَواقِفَ إدانةٍ، لم تَردَع وَحشيَّةَ إسرائيل، ولم تُنهِ مَأساةَ طِفلٍ يُقتَلُ أمامَ أبِيه أو أُمِّه، ولم تُطعِم طِفلًا جائعًا، ولم تَقِف في وَجهِ رَصاصَةٍ أو دَبَّابَة، ولم تَحْمِ بَيتًا مِن الهَدمِ أو القَصفِ، أو مَدينَةً وقِطاعًا مِن الحَربِ أو الإبادةِ أو التَّهجير. يَعلَمُ الجَميعُ أنَّ طَريقَ “حَلِّ الدَّولتَين” لَيسَت سالِكَةً بَعد، في ظِلِّ النَّهجِ الإسرائيليِّ القائِم على “إعدامِ” كُلِّ مُبادَراتِ السَّلام، ومُواجَهَتِها بالمَزيدِ مِن حُروبِ الإبادةِ والاستيطانِ والتَّهجيرِ والتَّهويد، كما هي الحالُ اليومَ مع حُكومةِ المُتطرِّف نِتنياهو، التي تُراهِنُ على تَصفِيَةِ القضيَّةِ الفِلسطينيَّة بأيِّ ثَمن، وتَستثمِرُ في هذا النِّظامِ الدَّولي الذي يُتقِنُ فَنَّ إدارةِ الصِّراعاتِ لا حَلِّها، وبإصدارِ قَراراتٍ لا تُنفَّذ، كما هي الحالُ مع الكَثيرِ مِن قَراراتِ الأُممِ المُتَّحِدة. يَعني ذلك، أنَّ المَسؤوليَّةَ اليوم، وتَحديدًا بعد ما حَقَّقَته “قِمَّة نيويورك” مِن “إنجازٍ تاريخيٍّ”، باتَت أكبرَ على كُلِّ عَربيٍّ وفِلسطينيٍّ يُريدُ أن تَبقى القضيَّةُ الفِلسطينيَّةُ حَيَّة، حتَّى تَحقيقِ “الحُلمِ المُؤجَّل” بإقامَةِ دَولتِها المُستَقِلَّة، في يَومٍ مِن الأيَّام، ولَو في “آخِرِ الزَّمان”. ترسيخ الدولة الرّمزيّة يُمكِن، إذا استَمرَّ تَعذُّرُ إقامَةِ الدَّولة بفِعلِ التَّعَنُّتِ الإسرائيلي، تَرسِيخُ “الدَّولةِ الرَّمزيَّة” عَبرَ الثَّقافَةِ والفَنِّ، الأدب، السِّينما، المُتاحِفِ والمَناهِج، بما يَحمِلُ الرِّوايَةَ الفِلسطينيَّة إلى كُلِّ بَيتٍ في العالَم، ويَحفَظُ الحَقيقةَ للأجيالِ القادِمة، لِتَظلَّ فِلسطينُ حَيَّةً في الوِجدانِ الجَمعي، تَمامًا كما رَسَّخ الرَّئيسُ الرَّاحل ياسِر عَرَفات القضيَّةَ الفِلسطينيَّة، في هذا الوِجدان، بكَلِماتِه التي لا يَزالُ صَداها يَتردَّدُ إلى اليوم، مِن على مَنبَرِ الأُممِ المُتَّحِدة في عام 1974: “جِئتُكُم بغُصنِ الزَّيتونِ في يَدٍ والبُندقيَّةِ في يَدٍ، فلا تُسقِطوا الغُصنَ الأخضَرَ مِن يَدي (…)”. ويَجِب، في زَمنِ الذَّكاءِ الاصطِناعي، مُواجَهَةُ مَخطَّطاتِ الِاحتِلالِ لِتَغييرِ مَعالِمِ الأرض، بِبِناءِ “فِلسطينَ رَقمِيَّة”، بِمُحتوًى تَفاعُلي، والاستِثمارِ في الإمكانيَّاتِ الماليَّةِ والبَشريَّةِ الهائِلَة لِلفِلسطينيِّين في الخَارِج، مِن أجلِ إنشَاءِ صَنادِيقَ استِثمارٍ تُمَوِّلُ مُبادَراتٍ شَبابيَّة وتِكنولوجيَّة تَجعَلُ مِن فِلسطينَ جُزءًا مِن الثَّقافَةِ الرَّقميَّةِ العالَميَّة، وتُعيدُ تَقديمَها للعالَم كقضيَّةٍ إنسانيَّةٍ أخلاقيَّةٍ شَبيهةٍ بِمُناهَضَةِ الفَصلِ العُنصُري في جَنوبِ إفريقيا، لا بَل أقوى مِنها، في ظِلِّ كُلِّ المَلاحِمِ النِّضاليَّة التي سَطَّرَها الشَّعبُ الفِلسطيني في مُواجَهَةِ آلةِ الإجرامِ الإسرائيلي على مَدى عُقود. قد لا يَشهَدُ جيلُنا العَربيُّ والفِلسطينيُّ على إقامَةِ الدَّولةِ الفِلسطينيَّةِ المُستَقِلَّة، لكِن مَسؤوليَّتَه كَبيرةٌ في أن يَترُكَ للأجيالِ القادِمة قَضيَّةً حَيَّة مُسلَّحَةً بأدَواتِ التَّطَوُّرِ الرَّقميِّ والذَّكاءِ الاصطِناعي، لَعَلَّ أدَواتِهِم تَكونُ أَقرى وأَكثَرَ قُدرَةً على استِعادَةِ الحُقوقِ المَشروعَةِ للشَّعبِ الفِلسطيني. مَوتُ أيِّ قَضيَّةٍ لَيسَ قَدرًا مَحتومًا، بَل خِيار، والخِيارُ الذي كَرَّسَته "قِمَّة نيويورك"، ويُكرِّسُه الشَّعبُ الفِلسطيني بِدِمائِه الطَّاهِرة كُلَّ يَوم، أن تَبقى القَضيَّةُ حَيَّة، وأن تَبقى فِلسطينُ عَربيَّةً… عَربيَّة. إلى اللِّقاء يا قُدس ولَو في "آخِرِ الزَّمان"… الأمين العام لـ"تيار المستقبل"

إنها لحظةٌ تاريخية في مجلس الأمن الدولي. في سابقةٍ دبلوماسيةٍ برعايةٍ سعودية–فرنسية، شهد مجلس الأمن الدولي مساء أمس إعلان خطواتٍ متقدّمة لإحياء حلّ الدولتين، ترافق مع اعتراف بريطانيا، كندا وأستراليا بدولة فلسطين. هذا التطوّر، وإن بدا سياسيًا في جوهره، فإنّه يستند إلى تراكمٍ قانوني طويل الأمد: من قرار الجمعية العامة 181 عام 1947 (خطة التقسيم)، مرورًا بالقرار 242 لعام 1967 الذي طالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وصولًا إلى التزامات اتفاقيات جنيف التي تحظر ضمّ الأراضي بالقوّة إعادة الاعتراف بهذه المرجعيات لا يمثّل منحةً سياسية للفلسطينيين، كما يروّج خصوم الخطوة، بل استعادةً متأخّرةً لاستحقاقاتٍ قانونية ظلّت معلّقة لعقود. من الرعاية إلى إعادة صياغة الوساطة دور السعودية وفرنسا لم يكن بروتوكوليًا. الرياض عادت لتضع على الطاولة جوهر مبادرتها العربية للسلام (2002)، في وقتٍ تسعى فيه لترسيخ موقعها كمحور توازنٍ إقليمي أمام تزايد الضغوط الأميركية والإسرائيلية. أمّا باريس، فقد قدّمت الاعتراف كجزءٍ من “رهانٍ أوروبي” على إعادة الشرعية لمسار الدولتين، في ظل انسدادٍ سياسي طويل الأمد. هذه الرعاية المزدوجة تحمل في طيّاتها ما هو أبعد من إعلانٍ سياسي: محاولة لإعادة تشكيل معادلة الوساطة الدولية بعد فشل أوسلو، وتآكل رعاية واشنطن الحصرية للعملية السلمية. ما جرى في مجلس الأمن يفتح نافذةً جديدة، لكنّه يطرح سؤالًا أعمق: هل تتحوّل الاعترافات المتفرّقة إلى مسارٍ مُلزم قانونيًا وسياسيًا، أم تبقى أوراقًا رمزية تُستثمر في لعبة توازنات القوى؟ الصحافة البريطانية: “المغامرة” و”جائزة الإرهاب” ردّ فعل الإعلام البريطاني عكس الانقسام العميق في الرأي العام: The Guardian قدّمت الاعتراف كخطوة نحو ترسيخ السلام. Financial Times أبرزت البُعد الدولي المتعدّد الأطراف. في المقابل، Daily Mail وThe Times اعتبرتا الخطوة “جائزة للإرهاب”، وصاغتا السردية من منظور جراح عائلات الأسرى الإسرائيليين. Metro وصفتها بـ”المقامرة الكبرى”، ما يعكس المخاوف الداخلية من انعكاسات القرار على المشهد السياسي البريطاني. بهذا، تحوّل حدثٌ قانوني–دبلوماسي إلى مادةٍ سجالية داخلية تُستخدم لتثبيت أو تقويض شرعية حكومة ستارمر. الصحافة الفرنسية: بين الأخلاق والسياسة الصحافة الفرنسية أظهرت تمايزًا واضحًا عن نظيرتها البريطانية: La Croix قدّمت الاعتراف كلحظةٍ أخلاقية وإنسانية. Libération احتفت به كخطوةٍ تاريخية تنهي التردّد الفرنسي. Le Monde قدّمت قراءةً تحليلية لمسار التحوّل البطيء لباريس، تحت ضغوطٍ داخلية وخارجية. أمّا Le Parisien فقد صاغت الاعتراف كـ”رهان محفوف بالمخاطر”، مع إشارةٍ واضحة إلى حسابات العلاقة مع واشنطن. هذا التباين يعكس ثنائيةً فرنسية تقليدية: بين خطاب القيم الجمهورية وخطاب المصالح الجيوسياسية. في مواجهة الروايات السياسية في الجوهر، يبقى الاعتراف بدولة فلسطين تفعيلًا لمبدأ حقّ تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. لكنّه في فضاء الإعلام تحوّل إلى ساحة صراعٍ سردي: هل هو تكريسٌ للشرعية الدولية، أم تنازلٌ استراتيجي يمنح “حماس” مكسبًا غير مستحقّ؟ إنّ ما جرى في مجلس الأمن يفتح نافذةً جديدة، لكنّه يطرح سؤالًا أعمق: هل تتحوّل الاعترافات المتفرّقة إلى مسارٍ مُلزم قانونيًا وسياسيًا، أم تبقى أوراقًا رمزية تُستثمر في لعبة توازنات القوى؟ بين قاعة مجلس الأمن وصفحات الجرائد، يتّضح أنّ معركة الاعتراف بدولة فلسطين ليست فقط قضية سياسية، بل معركة على تعريف الشرعية نفسها: شرعية القانون الدولي من جهة، وشرعية السرديات الإعلامية من جهةٍ أخرى. إذا كان الاعتراف المتعدّد الأطراف يعيد إحياء حلّ الدولتين على الورق، فإنّ ترجمته إلى واقعٍ تفاوضي ستعتمد على ما إذا كان الدور السعودي–الفرنسي قادرًا على تجاوز إرث عقودٍ من فشل الوساطات السابقة، وإقناع الأطراف المتنازعة بأنّ القانون الدولي لم يعد خيارًا مؤجّلًا، بل قاعدة مُلزِمة لمسارٍ جديد.