في لحظات نادرة من التاريخ، تتوقف الحروب عن كونها أدوات ضغط سياسية، وتتحول إلى مسارات كسرٍ شامل لا يمكن التراجع عنها. ما يجري اليوم في الشرق الأوسط يقترب سريعاً من هذه اللحظة فالمواجهة المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة لم تعد مجرد جولة جديدة في لعبة الردع المتبادل، بل تبدو كأنها تنزلق إلى حربٍ تتبنى منطق اللاعودة. في هذا النوع من الصراعات، لا تُغلق الأبواب تدريجياً، بل تُحرق المفاتيح خلفها. منطق اللاعودة المؤشرات الميدانية والسياسية توحي بأن طهران تخوض المواجهة بعقلية مختلفة عن منطق إدارة الأزمات التقليدي. الحديث عن إغلاق مضيق هرمز، واستهداف منشآت الطاقة، وتوسيع بنك الأهداف ليشمل مصالح أمريكية مباشرة وغير مباشرة، لا يبدو كأدوات تفاوضية لرفع السقف قبل التسوية، بل كخطوات تصعيدية تضع المنطقة على مسار حرب تتدحرج خارج السيطرة. إيران لا تراهن على انتصار عسكري كلاسيكي، بل على معادلة أكثر قسوة: جعل الحرب مكلفة للجميع. فإذا كان ميزان القوة العسكرية يميل نظرياً إلى الولايات المتحدة وحلفائها، فإن ميزان كلفة الفوضى قد يميل في الاتجاه المعاكس. ضرب إمدادات الطاقة، رفع أسعار النفط، تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وإبقاء الأسواق في حالة قلق دائم؛ كلها أدوات يمكن أن تحول الاقتصاد العالمي إلى رهينة لحرب طويلة النفس. إنها صيغة ردع معكوسة: إذا لم أستطع أن أربح وحدي، يمكنني أن أجعل الجميع يخسرون. ما يجري اليوم ليس مجرد اشتباك قابل للاحتواء، بل حرب تتبنى منطق اللاعودة، حيث كل خطوة لا تُغلق باباً فحسب… بل تُحرق المفاتيح خلفه حسابات وإرادات صحيح أن إيران تلقت ضربات موجعة وخسرت موارد ومواقع حساسة، غير أن حساباتها لا تُبنى على الخسارة اليومية، بل على النتيجة النهائية للصراع. في هذا المنطق، كل يوم لا تُهزم فيه إيران هو يوم انتصار، وكل يوم لا تحقق فيه واشنطن نصراً حاسماً هو يوم تآكل إضافي في هيبتها الردعية. إنها حرب إرادات بقدر ما هي حرب أسلحة. أما الخليج، فيجد نفسه اليوم على مفترق تاريخي. استهداف منشآته النفطية وممراته البحرية الحيوية لا يهدد اقتصاده فقط، بل يطرح سؤالاً أعمق: إلى أي مدى ما زالت المظلة الأمريكية قادرة على ضمان الأمن؟ العلاقة الاستراتيجية التي قامت لعقود بين واشنطن وعواصم الخليج تدخل اختباراً غير مسبوق. فإما أن تعود الولايات المتحدة لتأكيد دورها كضامن أمني مطلق، أو أن تبدأ دول المنطقة تدريجياً في البحث عن توازنات جديدة، عبر تنويع تحالفاتها بين الشرق والغرب، أو حتى عبر تفاهمات إقليمية تعترف بأن إيران أصبحت جزءاً دائماً من معادلة القوة في المنطقة. لكن السيناريو الأكثر قتامة يبقى احتمال انزلاق المنطقة إلى حرب طويلة، تُدار فيها المواجهة عبر ساحات متعددة ووكلاء متعددي الجنسيات. الحديث عن تدمير شامل لقدرات إيران الصاروخية يواجه معضلة واقعية. فهذه القدرات ليست مجرد مخازن يمكن تدميرها بضربات جوية، بل منظومة إنتاج ومعرفة متجذرة في بنية عسكرية وصناعية معقدة. القضاء عليها بالكامل ليس عملية جراحية سريعة، بل مشروع حرب مفتوحة زمنياً ومكلفة استراتيجياً. وإذا كان التدخل البري الأمريكي داخل إيران خياراً شبه مستبعد في الحسابات العسكرية، فإن البديل المرجح سيكون تكثيف الحرب غير المباشرة: دعم قوى معارضة، تحريك أوراق إثنية، واستثمار التوترات الداخلية. غير أن تجارب العقود الماضية في المنطقة تُظهر أن هندسة الداخل الإيراني من الخارج قد تكون أكثر تعقيداً مما تبدو عليه على الورق. في الإقليم الأوسع، تبدو عدة ساحات مرشحة للانفجار. العراق يقف في موقع حساس بين موازين النفوذ المتشابكة، بينما يمكن أن يتحول لبنان واليمن إلى جبهتين إضافيتين إذا قررت قوى حليفة لطهران رفع مستوى الانخراط. عند تلك النقطة، لن تكون المنطقة أمام حرب محدودة، بل أمام صراع إقليمي طويل يعيد رسم خرائط النفوذ بالقوة. النجاة والبقاء داخل الولايات المتحدة نفسها، لا تبدو هذه الحرب محل إجماع. تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن غياب رؤية واضحة لليوم التالي، وعن انقسامات داخل النخب السياسية والشارع حول أهداف المواجهة وحدودها. مثل هذه الانقسامات ليست تفصيلاً ثانوياً؛ فهي قد تتحول إلى عنصر ضغط حقيقي على مسار الحرب ونتائجها. في المقابل، يبدو هدف إيران أكثر بساطة ووضوحاً: النجاة أولاً. البقاء، ثم إعادة التموضع. وبين استراتيجية أمريكية تبدو ملتبسة، وهدف إيراني وجودي واضح، تتشكل فجوة قد تطيل أمد الصراع إلى ما هو أبعد من حسابات البداية. الحروب الكبرى غالباً ما تبدأ بقرارات محسوبة، لكنها مع الوقت تتحول إلى كائنات مستقلة تتغذى من زخمها الذاتي. عند تلك اللحظة، يفقد اللاعبون قدرتهم على ضبط إيقاعها، وتصبح الحرب هي التي تفرض إيقاعها عليهم. حينها، لا يعود السؤال من بدأ. بل من يستطيع إيقاف الوحش الذي خرج من القفص. الشرق الأوسط يقف اليوم على أعتاب لحظة إعادة تعريف شاملة. والسؤال الذي سيلاحق الجميع ليس فقط من سينتصر، بل أي شرق أوسط سيولد من رحم حرب بلا سقف.

لم تعد المسألة إن كانت المواجهة ستقع، بل متى وكيف. فالشرق الأوسط يقف اليوم على حافة لحظة تاريخية قد تعيد رسم خرائط القوة والنفوذ لعقود مقبلة. التصعيد المتسارع بين الولايات المتحدة وإيران لم يعد مجرد تبادل تهديدات أو استعراض قوة، بل تحوّل إلى مسارٍ يتقدّم بثبات نحو نقطة اللاعودة. الدبلوماسية، التي كانت يومًا صمام الأمان، تبدو الآن منهكةً ومجرَّدة من أدوات التأثير. جولات التفاوض المتقطعة لم تُنتج تسوية، بل كشفت عمق الهوّة بين الطرفين. واشنطن ترى في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا استراتيجيًا لا يمكن التعايش معه، وطهران تعتبره ضمانة بقاء في بيئة إقليمية معادية. بين هذين المنطقين المتصادمين، تضيق مساحة الوسط حتى تكاد تختفي. التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة ليست رسائل ردع فحسب، بل ترتيبات عملياتية توحي بأن خيار القوة بات حاضرًا على الطاولة بجدية غير مسبوقة. حاملات الطائرات، المقاتلات المتقدمة، وإعادة التموضع العسكري ليست أدوات ضغط سياسية، بل لغة ما قبل الحرب — لغة الاستعداد لما قد يأتي. في المقابل، لا تبدو إيران في موقع من يقبل الضربة بصمت. فالنظام الذي بنى استراتيجيته على مبدأ الردع غير المتكافئ يدرك أن عدم الرد سيعني انهيار صورته كقوة إقليمية. لذلك، فإن أي هجوم لن يبقى محدودًا بالضرورة، بل قد يشعل سلسلة ردود تمتد من الخليج إلى شرق المتوسط، مرورًا بممرات الطاقة الأكثر حساسية في العالم. العامل الأكثر خطورة ليس قوة الأطراف، بل هشاشة التوازن بينها. فكل طرف يعتقد أن بإمكانه السيطرة على التصعيد، لكن التاريخ الحديث يثبت أن الحروب الكبرى غالبًا ما تبدأ بسوء تقدير صغير. ضربة «محسوبة» قد تتحول إلى مواجهة مفتوحة، ورد «محدود» قد يشعل جبهة بأكملها. داخليًا، قد يرى بعض صناع القرار في واشنطن أن اللحظة مواتية: اقتصاد عالمي قادر على امتصاص صدمات النفط نسبيًا، وإيران منهكة بعقوبات وأزمات داخلية. لكن هذه القراءة قد تكون مضللة، لأن الأنظمة تحت الضغط تميل أحيانًا إلى سلوك أكثر عدوانية، لا أقل. أما إسرائيل، فتدفع باتجاه الحسم العسكري انطلاقًا من عقيدة أمنية ترى أن منع إيران من امتلاك قدرات استراتيجية متقدمة هو مسألة وجود، لا خيار سياسي. ومع تقاطع المصالح والضغوط، يتشكل مثلث تصعيدي يصعب تفكيكه. السيناريو الأكثر واقعية ليس حربًا شاملة منذ اللحظة الأولى، بل ضربة محدودة تتدحرج تدريجيًا إلى مواجهة أوسع. فالحروب الحديثة لا تُعلن بوضوح كما في الماضي؛ إنها تبدأ كعمليات «جراحية» ثم تتسع مع كل ردّ وردٍّ مضاد. السؤال الحقيقي إذن ليس من سيربح، بل من سيدفع الثمن. فالحروب في هذه المنطقة نادرًا ما تبقى محصورة بين الجيوش؛ إنها تمتد إلى الاقتصادات والمجتمعات والاستقرار العالمي بأسره. ملايين البشر قد يجدون أنفسهم رهائن لقرار يُتخذ في غرف مغلقة. ما يجعل اللحظة الراهنة أكثر خطورة هو شعور جميع الأطراف بأن الوقت يعمل ضدها. وعندما يتقاطع الإحساس بالإلحاح مع فائض القوة وسوء الثقة، يصبح الانفجار احتمالًا راجحًا لا استثناءً. قد لا تكون الضربة حتمية بمعنى القدر، لكنها تقترب من الحتمية السياسية: نتيجة تراكمات طويلة من الصراع غير المحسوم. وفي منطقةٍ اعتادت أن تكون ساحة لتصفية الحسابات الكبرى، قد يكون الشرر المقبل كافيًا لإشعال حريق لا يمكن احتواؤه بسهولة. إنها لحظة ما قبل العاصفة — لحظة صمتٍ ثقيل تعرف فيها العواصم أن شيئًا كبيرًا يقترب، لكن أحدًا لا يعرف كيف سيتوقف.

أوكل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إلى السياسي المخضرم علي لاريجاني مهمة حسّاسة تتجاوز الأمن التقليدي، وتتمحور حول ضمان بقاء النظام في مواجهة سيناريوات الحرب والاغتيال والانهيار الداخلي ففي مطلع يناير، وبينما كانت إيران تواجه احتجاجات واسعة النطاق وتهديدات أميركية متصاعدة بتوجيه ضربات عسكرية، لجأ خامنئي إلى أحد أكثر رجاله خبرة وولاءً لإدارة المرحلة الحرجة. ومنذ ذلك الحين، برز لاريجاني — البالغ 67 عامًا — بوصفه الرجل الأقوى فعليًا في الدولة، متقدّمًا على المؤسسات الرسمية، بما فيها الرئاسة. سياسي مخضرم وقائد سابق في الحرس الثوري، يشغل حاليًا موقعًا محوريًا في منظومة الأمن القومي، ويقود عمليًا إدارة الدولة في ظل تراجع واضح لدور الرئيس مسعود بزشكيان، جرّاح القلب الذي دخل المعترك السياسي حديثًا. وقد أمضى بزشكيان عامًا صعبًا في منصبه، مكرّرًا علنًا عبارة لافتة: «أنا طبيب، لست سياسيًا»، في إشارة إلى محدودية قدرته على معالجة الأزمات المتشابكة التي تواجهها البلاد. تستند هذه الصورة عن صعود لاريجاني إلى شهادات عدد من المسؤولين الإيرانيين الحاليين والسابقين، بينهم شخص مرتبط بمكتب المرشد، وأعضاء في الحرس الثوري، ودبلوماسيون سابقون، إضافة إلى تقارير إعلامية داخلية. خطة طهران لا تفترض النجاة… بل الاستمرار مهما كان الثمن. طهران تستعد للحرب ولليوم الذي قد يغيب فيه المرشد دولة تُدار من خلف الستار خلال الأشهر الأخيرة، توسّعت صلاحيات لاريجاني بشكل غير مسبوق. فقد أشرف على قمع الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحكم الإسلامي، باستخدام القوة المميتة، ويتولى حاليًا ضبط الإيقاع الداخلي، والتنسيق مع الحلفاء الدوليين — ولا سيما روسيا — إلى جانب إدارة قنوات التواصل مع قوى إقليمية مثل قطر وسلطنة عُمان. كما يشرف على ملف المفاوضات النووية مع واشنطن، ويضع خطط الطوارئ لإدارة الدولة في حال اندلاع حرب محتملة، في وقت تعزّز فيه الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة. تشير مصادر مطّلعة إلى أن خامنئي أصدر تعليمات مباشرة إلى لاريجاني ودائرة ضيقة من القادة السياسيين والعسكريين لضمان استمرار النظام تحت أي ظرف، بما في ذلك احتمال اغتيال القيادة العليا أو المرشد نفسه. العلاقة بين الرجلين قديمة ومتينة، ويُنظر إلى لاريجاني بوصفه أحد أكثر الشخصيات التي يثق بها خامنئي. وتؤكد مصادر مطلعة أن المرشد يعتمد عليه في تقديم تقارير واقعية ونصائح براغماتية، ويراه الأنسب لقيادة المرحلة في ظل تصاعد المخاطر. ينحدر لاريجاني من عائلة دينية وسياسية بارزة، وتولى رئاسة البرلمان لمدة 12 عامًا، كما قاد عام 2021 مفاوضات اتفاق استراتيجي طويل الأمد مع الصين يمتد 25 عامًا. هندسة الخلافة… والدولة البديلة ضمن إجراءات الطوارئ، وجّه خامنئي بوضع ما يشبه «خطة خلافة متعددة الطبقات» للمناصب الحساسة، بحيث يُعيَّن أربعة بدلاء محتملين لكل موقع قيادي، عسكري أو حكومي. كما فوّض مجموعة محدودة باتخاذ القرار في حال انقطاع الاتصال به أو مقتله. وخلال اختفائه في يونيو الماضي أثناء حرب استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، سمّى المرشد ثلاثة مرشحين محتملين لخلافته، لم تُكشف أسماؤهم. ويُرجّح أن لاريجاني ليس بينهم، لعدم كونه رجل دين شيعيًا بارزًا، وهو شرط أساسي لتولي منصب المرشد. ومع ذلك، يظل لاريجاني جزءًا من الحلقة الضيقة المحيطة بخامنئي، إلى جانب شخصيات نافذة مثل اللواء يحيى رحيم صفوي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ومدير مكتب المرشد علي أصغر حجازي. دروس الحرب… وإعادة تشكيل القيادة جاءت هذه الترتيبات بعد صدمة هجوم إسرائيلي مفاجئ في يونيو، أدّى إلى القضاء على عدد من كبار القادة العسكريين في الساعات الأولى. وبعد وقف إطلاق النار، عيّن خامنئي لاريجاني أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأنشأ مجلسًا وطنيًا للدفاع برئاسة الأدميرال علي شمخاني لإدارة الشؤون العسكرية في زمن الحرب. ويقول الخبير في الشأن الإيراني ولي نصر إن المرشد «يتعامل مع واقع يتوقع فيه احتمال استشهاده، ويسعى لضمان بقاء النظام حتى في أسوأ السيناريوات». الدولة تُعيد هندسة نفسها تحسبًا للحظة فقدان رأسها تأهّب عسكري شامل بحسب المصادر، تتعامل طهران مع فرضية الضربة الأميركية باعتبارها احتمالًا قريبًا، رغم استمرار المسار الدبلوماسي. وقد رفعت مستوى التأهب العسكري إلى الحد الأقصى، ونشرت منصات صواريخ باليستية على حدودها الغربية وسواحل الخليج، ضمن مدى استهداف القواعد الأميركية. كما أجرت مناورات بحرية، واختبارات صاروخية، وأغلقت مجالها الجوي مرارًا، وقيّدت الملاحة في مضيق هرمز لفترات محدودة. وفي حال اندلاع الحرب، ستنتشر وحدات من الشرطة والاستخبارات وقوات الباسيج في المدن الكبرى لإقامة نقاط تفتيش ومنع اضطرابات داخلية، إضافة إلى تعقّب شبكات يُشتبه بارتباطها بجهات أجنبية. من يحكم إذا سقط المرشد؟ لا تقتصر التحضيرات على الجانب العسكري، بل تشمل مستقبل السلطة السياسية. فقد ناقشت القيادة سيناريو إدارة الدولة في حال مقتل خامنئي وكبار المسؤولين، ومن يمكن أن يتولى الحكم الانتقالي. يتصدر لاريجاني هذه القائمة، يليه قاليباف، مع تداول اسم الرئيس السابق حسن روحاني، رغم تراجعه السياسي. غير أن قبول أي من هؤلاء شعبيًا يبقى محل شك بسبب اتهامات الفساد أو الارتباط بالقمع. تراجع الرئاسة… وصعود الرجل القوي في الأسابيع الأخيرة، ازداد الحضور الإعلامي والسياسي للاريجاني، فيما تراجع ظهور الرئيس بزشكيان. فقد زار موسكو للقاء فلاديمير بوتين، وأجرى اتصالات إقليمية مكثفة، وظهر في مقابلات مطولة. أما الرئيس، فيبدو أنه سلّم عمليًا بانتقال مركز القرار. ففي اجتماع حكومي، كشف أنه اقترح على لاريجاني رفع قيود الإنترنت لدعم التجارة الإلكترونية، في إشارة واضحة إلى أن القرار النهائي لم يعد بيده. وفي حادثة أخرى، حاول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف التواصل مع وزير الخارجية عباس عراقجي، عقب تهديدات أميركية، فطلب الأخير موافقة الرئيس، الذي أحاله بدوره إلى لاريجاني للحصول على التفويض. تُظهر هذه التطورات أن إيران دخلت مرحلة «إدارة الطوارئ» غير المعلنة، حيث تُدار الدولة من قبل دائرة أمنية ضيقة تحسبًا لأسوأ السيناريوات. وفي قلب هذه الدائرة يقف علي لاريجاني — لا بوصفه مسؤولًا عاديًا، بل باعتباره رجل المرحلة الذي كُلِّف بمهمة واحدة: إبقاء النظام قائمًا… مهما كان الثمن.