في قصيدة «أحمد العربي» لمحمود درويش، تتجسّد حكاية الفلسطيني الذي يطارده المنفى حتى يصبح الطريق إلى الحياة محاطًا بالموت. واليوم، بعد عقود من النكبة، لا يزال الفلسطيني يهرب من وطنٍ مسلوب، ليجد نفسه محاصرًا في مخيمات لا تمنحه حقّه في الحياة، ثم يركب البحر بحثًا عن أرض لا تطارده فيها الحاجة والإذلال. في 19 تشرين الأول الجاري، عاد البحر ليكتب فصلًا جديدًا من هذه المأساة. غرق قارب قبالة السواحل اليونانية، وسط تقارير عن فقدان الاتصال بفلسطينيين من مخيمات لبنان، بينهم أربعة من أبناء مخيم نهر البارد وخمسة آخرون من مخيمات فلسطينية مختلفة. وبينما تتضارب المعلومات بشأن صلة المفقودين بالقوارب التي شهدت حوادث الغرق، تبقى العائلات معلّقة بين رجاء النجاة ورعب الفقدان. هناك أمهات ينتظرن خبرًا، وآباء يفتّشون عن أسماء أبنائهم، وأطفال لا يعرفون إن كان الغائب سيعود أم أنّ البحر قرّر أن يكون قبره الأخير. تضييق ومتاجرة أيُّ قهرٍ هذا الذي يجعل البحر، بأمواجه وغدره، أقلّ رعبًا من اليابسة؟ وأيُّ ظلمٍ يدفع شابًّا إلى المخاطرة بحياته في قارب متهالك، لأنّ البقاء في مخيمه بات بالنسبة إليه موتًا مؤجّلًا؟ لا يمكن تبرئة الدولة اللبنانية من مسؤوليتها عن واقعٍ تتراكم فيه القيود على فرص العمل، ويتفاقم التهميش، وتُترك عائلات فلسطينية تصارع الفقر والبطالة وانعدام الأفق. إنّ حماية الحقوق الإنسانية للاجئين لا تعني إلغاء خصوصية لبنان أو تجاهل أزماته، بل تعني رفض تحويل الإنسان إلى رهينة الحرمان، وفتح أبواب العمل والحياة أمامه بدلًا من دفعه إلى أبواب الهجرة الخطرة. أمّا القيادات والفصائل الفلسطينية، فإلى متى ستختبئ خلف شعارات الصمود والعودة فيما يفرّ أبناؤها من المخيمات بحثًا عن الحدّ الأدنى من الكرامة؟ ما قيمة النفوذ والمواقع والتمثيل إذا كان الشباب يرحلون، والآباء يستدينون لتأمين ثمن الرحلة، والأمهات يودّعن أبناءهنّ وهنّ لا يعرفن إن كنّ سيحتضنّهم مجدّدًا؟ كفى بيانات تعزية لا تغيّر شيئًا، وكفى خطابات تحوّل معاناة الناس إلى رصيد سياسي! المطلوب محاسبة ومسؤولية وخطة إنقاذ حقيقية، لا مزيد من الوعود التي تنتهي عند أول ميكروفون. skip render: ucaddon_material_block_quote أين الأونروا؟ وأين مشروع الإنقاذ؟ الأونروا مطالبة بتعزيز خدماتها الإغاثية والتعليمية والاجتماعية، رغم أزمتها المالية، فيما تقع على عاتق المرجعيات الفلسطينية مسؤولية انتزاع الدعم والضغط لتأمين حياة كريمة للاجئين. لا يجوز أن تتحوّل الأزمة إلى ذريعة يتبادل فيها الجميع الاتهامات، بينما يدفع الفقراء ثمن العجز من أعمارهم وأرواحهم. دعونا نضع نظريات المؤامرة جانبًا، ونسأل بوضوح: أين مشروعكم البديل؟ أين فرص العمل؟ أين الحماية الاجتماعية؟ وأين خطة تمنع شابًّا آخر من بيع ما يملك لشراء تذكرة إلى المجهول؟ المخيمات لا تحتاج إلى مَن يشرح لها أسباب الانهيار، بل إلى مَن يوقفه. وأبناؤها لا يريدون قبورًا في قاع المتوسط، ولا وطنًا بديلًا في بلاد الغربة؛ يريدون حياة كريمة، وحقًّا في العمل، ومستقبلًا لا يضطرون فيه إلى الاختيار بين البقاء في العوز أو المخاطرة بالموت. أخطر من أمواج البحر تلك السياسات التي تجعل البقاء في المخيم موتًا مؤجّلًا skip render: ucaddon_box_testimonial

skip render: ucaddon_box_testimonial في أوروبا، حيث تتراكم أزمات المعيشة والسكن والتعليم، تتعدد وجوه الاحتجاج، لكن السؤال واحد: لمن تعمل الدولة، لمواطنيها أم لحسابات السلطة ومصالحها؟ من باريس إلى برلين، ومن روما إلى لشبونة، وصولًا إلى براتيسلافا وتيرانا، تتشكّل ملامح ربيع أوروبي لا يشبه بالضرورة ربيعًا ثوريًا موحّدًا، لكنه يكشف تصدّعًا متزايدًا في العلاقة بين المجتمعات وحكوماتها. إنه غضب يتجاوز أسعار السلع والرسوم الجامعية، ليصطدم بالأولويات السياسية والاقتصادية لقارة تستعد للحرب، فيما يتساءل مواطنوها عن مصير حياتهم في زمن السلاح. الرغيف في مواجهة البندقية في فرنسا، تستعيد السترات الصفراء وطلاب المدن الكبرى مشهد الاحتجاج على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والخدمات العامة. إنها عودة إلى السؤال الذي لم تُجب عنه الحكومات المتعاقبة: ما قيمة النمو الاقتصادي إذا كان المواطن يشعر بأنه أفقر، وما جدوى الشعارات الجمهورية إذا تراجعت العدالة الاجتماعية؟ وفي برلين، يتخذ الغضب شكلًا أكثر اتصالًا بمستقبل القارة، مع اعتراض طلاب على إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية وعلى زيادة الإنفاق الدفاعي على حساب التعليم. فحين تستعيد أوروبا قاموس التجنيد والاستعداد للحرب، يحقّ لجيل كامل أن يسأل إن كان مستقبله سيُبنى في الجامعات أم سيُستدعى إلى الثكنات. أما في بروكسل، حيث تصنع المؤسسات الأوروبية كثيرًا من القرارات التي تؤثر في حياة ملايين البشر، فيتصاعد الاعتراض على الرسوم الجامعية وشحّ التمويل التعليمي. وهنا تتجلّى المفارقة السياسية: قارة تتحدث عن التنافسية والابتكار، لكنها تخاطر بإغلاق أبواب المعرفة أمام فئات واسعة من شبابها. السكن والخبز قضية سياسية في إيطاليا، يلتقي الطلاب وسائقو الشاحنات والمزارعون عند تقاطع التضخم وأسعار الطاقة والمطالب الاجتماعية، في مواجهة أولويات يرون أنها تمنح التسليح مساحة أكبر من الرعاية العامة. وفي البرتغال، تتقدّم أزمة السكن والإيجارات وتآكل المعاشات التقاعدية إلى واجهة الاحتجاجات العمالية. ليست هذه مطالب قطاعية متفرقة؛ إنها تعبير عن أزمة عقد اجتماعي، يشعر فيها العامل بأن أجره لا يحميه، والمتقاعد بأن سنوات عمله لا تضمن كرامته، والشاب بأن الاستقلال عن أسرته صار امتيازًا عقاريًا لا حقًّا طبيعيًا. وحين تصبح الشقة حلمًا بعيدًا، والجامعة عبئًا ماليًا، والراتب سباقًا خاسرًا مع الأسعار، فإن الغضب لا يعود مشكلة أمنية تستطيع الشرطة احتواءها، بل يصبح إنذارًا سياسيًا لا يجوز للحكومات تجاهله. الاحتجاج على السلطة ومنطق الصفقات في سلوفاكيا، يكتسب الحراك المعارض بُعدًا سياسيًا مباشرًا مع تحرّك أحزاب للمطالبة بتغيير شامل وإسقاط حكومة روبرت فيتسو. وفي ألبانيا، يتقاطع مطلب إصلاح التعليم مع الاعتراض على مشروع عقاري ضخم مرتبط باسم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وهنا يتجاوز السؤال حدود أسعار الخدمات والرسوم، ليصل إلى جوهر الحكم: من يملك المدينة؟ ومن يقرّر مستقبل الأرض؟ وهل تتحول السيادة الوطنية إلى واجهة، بينما تُرسم التحولات الكبرى في غرف المصالح والاستثمارات العابرة للحدود؟ إن معركة الشارع الألباني، كما غيرها من معارك الاحتجاج الأوروبية، تذكّر بأن التنمية ليست مجرد أبراج ومشاريع استثمارية، بل حقّ الناس في أن يكونوا شركاء في تقرير مصير مدنهم، لا متفرجين على بيع مستقبلهم. الشرق الأوسط في مرآة أوروبا هنا يلتقي الربيع الأوروبي بالشرق الأوسط، ولكن من زاوية مختلفة. فبينما اعتاد الأوروبيون النظر إلى المنطقة باعتبارها ساحة لصراعات الآخرين، تكشف أزماتهم أن منطق القوة الذي يهدّد الشرق الأوسط ليس منفصلًا عن الخيارات السياسية والاقتصادية داخل أوروبا نفسها. في الشرق الأوسط، تدفع الشعوب أثمان الحروب والاحتلال والانهيار الاقتصادي، فيما تتقدّم صفقات السلاح وحسابات النفوذ على حقوق الإنسان والاستقرار. وفي أوروبا، تتصاعد المخاوف من عسكرة السياسة على حساب التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية. ليست التجربتان متطابقتين؛ فالاحتلال والحروب المفتوحة لا يساويان أزمة إيجارات أو احتجاجًا طلابيًا، لكن المقارنة تكشف سؤالًا مشتركًا: من يتحمّل كلفة القرارات التي يتخذها أصحاب السلطة؟ كما أن أوروبا التي تريد حماية أمنها لا تستطيع اختزال الأمن في عدد الدبابات والطائرات. فالمجتمع الذي يفتقر شبابه إلى السكن والتعليم والفرص لا يصبح أكثر تماسكًا بمجرد زيادة ميزانية الدفاع، تمامًا كما أن استقرار الشرق الأوسط لا يُصنع بتكديس السلاح وتهميش الشعوب. إنذار أخير؟ ليس كل احتجاج ثورة، وليس كل شارع غاضب قادرًا على إنتاج بديل سياسي. فقد تتبدّد الحشود، وتستوعب الحكومات الصدمة، وتعود المطالب إلى أدراج المؤسسات. لكن الخطر الحقيقي يبدأ حين تتعامل السلطة مع الغضب باعتباره اضطرابًا عابرًا، لا نتيجة مباشرة لسياساتها. إن الربيع الأوروبي المحتمل لن يُقاس بعدد المتظاهرين وحده، بل بقدرته على فرض مراجعة للأولويات، وإعادة الاعتبار للخدمات العامة، ووقف تحويل الأجيال الجديدة إلى وقود لاقتصاد الحرب. فالتاريخ لا يطرق الأبواب دائمًا بالدبابات؛ أحيانًا يأتي على هيئة طالب يرفض التجنيد، وعامل يعجز عن دفع الإيجار، ومزارع لم يعد يحتمل كلفة الإنتاج. وعندما تجتمع هذه الأصوات في الشارع، يصبح السؤال أكبر من إسقاط حكومة أو تعديل ميزانية: هل ما زالت الديمقراطية قادرة على حماية الإنسان من قرارات الدولة نفسها؟ ذلك هو الامتحان الحقيقي للربيع الأوروبي: أن تتحول الاحتجاجات من صرخة ضد الغلاء إلى مشروع يعيد ترتيب العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين الأمن والحرية، وبين ما تنفقه الدول على حماية حدودها وما تستثمره في حياة شعوبها. وإلا، فإن القارة التي تخشى عودة الحروب قد تكتشف أن أخطر ما يهدّد استقرارها ليس فقط ما يأتي من خارج حدودها، بل ما يتراكم داخلها من شعور بالخذلان

ما حدث في نيودلهي منذ أيام، لم يكن مجرّد حدثٍ دبلوماسي عابر، فتوقيع الاتفاق الأوروبي–الهندي شكل لحظةَ انعطافٍ في النظام الاقتصادي العالمي. الاتحاد الأوروبي والهند وضعا توقيعهما على اتفاقيّةٍ تجاريّة وأمنيّة تُنشئ أكبر منطقة تجارة حرّة جديدة في العالم، تمتدّ على سوقٍ يتجاوز 1.9 مليار نسمة، ويصل ناتجها المحلي الإجمالي المُجمّع إلى أكثر من 21 تريليون دولار.هذه ليست صفقةَ أرقامٍ فقط، بل إعلانٌ صريح بأنّ مركز الثقل العالمي لم يعد محصورًا بواشنطن. أرقام تعيد رسم خرائط التجارةيُحرِّر الاتفاق نحو 90 في المئة من التجارة السلعيّة بين الطرفين من الرسوم الجمركيّة، ما يعني عمليًّا إعادة توجيه تدفّقات تجاريّة تُقدَّر بأكثر من 120 مليار دولار سنويًّا في مرحلتها الأولى. بروكسل تتوقّع أن تتضاعف صادراتها إلى الهند بحلول عام 2032، لترتفع من نحو 55 مليار دولار حاليًّا إلى ما يقارب 110 مليارات، في وقتٍ تُفتح فيه السوق الهنديّة، الأسرع نموًّا بين الاقتصادات الكبرى، أمام الصناعات الأوروبيّة الثقيلة.التحوّل الأبرز يظهر في قطاع السيّارات، حيث تنخفض الرسوم من 110 في المئة إلى 10 في المئة فقط، ما يضع شركاتٍ أوروبيّة كانت شبه محظورة أمام سوقٍ يبيع أكثر من 4 ملايين سيّارة سنويًّا. النبيذ الأوروبي، الذي كان يُعامَل كسلعةٍ كماليّة بعقوباتٍ تصل إلى 150 في المئة، يدخل الآن بهوامش تتراوح بين 20 و30 في المئة، فيما تُلغى القيود كليًّا على المجوهرات والمنسوجات الهنديّة المتّجهة إلى أوروبا، مقابل فتح الأسواق الهنديّة أمام الأثاث والمواد الكيميائيّة والجلود والمعادن الأوروبيّة، وهي قطاعات تُشغِّل وحدها أكثر من 30 مليون عامل داخل الاتحاد. الدولار، الذي كان يُستخدَم في أكثر من 85 ٪ من التجارة العالميّة قبل عقدين، تراجعت حصّته إلى ما دون 60 ٪، مع تسارع استخدام العملات المحليّة إقصاء هادئ لواشنطن لكنّ ما يجعل الاتفاق زلزالًا سياسيًّا، لا تجاريًّا فقط، هو بُعده الأمني. التعاون في الأمن البحري يُغطّي طرقًا تمرّ عبرها تجارةٌ عالميّة تتجاوز قيمتها 40 في المئة من إجمالي التجارة البحريّة. التنسيق في مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني يحمل أثرًا مباشرًا على شركات التكنولوجيا الأميركيّة، التي تُقدَّر خسائرها المحتملة في هذا القطاع وحده بنحو 250 إلى 300 مليار دولار سنويًّا، نتيجة إقصائها التدريجي عن مشاريع البنية الرقميّة الحسّاسة. أمّا الحديث عن تطويرٍ عسكريٍّ مشترك مستقبلًا، فهو رسالةٌ طويلة الأمد تعني أنّ أوروبا لم تعد ترى أمنها الصناعي رهينةً للمجمّع العسكري الأميركي. لغة المال… لا الدبابات هذه ليست لغةَ دبلوماسيّةٍ ناعمة، بل ضربةٌ محسوبة بلغةٍ يفهمها دونالد ترامب جيّدًا. القوّة هنا ليست عسكريّة، بل ماليّة، صامتة، ومتراكمة. فبينما تُلوِّح واشنطن بالعقوبات، بدأت رؤوس الأموال العالميّة بالتحرّك. تقديرات مؤسّسات ماليّة كبرى تشير إلى خروج تدفّقاتٍ رأسماليّة من السوق الأميركيّة تجاوزت تريليوني دولار خلال عامٍ واحد، جزءٌ كبيرٌ منها اتّجه إلى آسيا وأوروبا، بحثًا عن استقرارٍ سياسي قبل العوائد. في المقابل، يستمرّ ترامب في سياسة الابتزاز التجاري، رافعًا الرسوم، مهدِّدًا الحلفاء، ومحوِّلًا التجارة إلى أداة عقاب. النتيجة أنّ العالم أعاد رسم خرائطه. سلاسل التوريد التي كانت متمركزة في أميركا الشماليّة تغيّرت، وثقة المستثمرين الدوليين بالبيئة الأميركيّة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة الماليّة العالميّة عام 2008. وحين تنهار الثقة، لا تعود البيانات السياسيّة قادرة على إنقاذها. المقاطعة الصامتة حتّى الأثر الشعبي لم يعد هامشيًّا. السياحة إلى الولايات المتحدة تراجعت بنِسَبٍ وصلت في بعض الأسواق الأوروبيّة والآسيويّة إلى 20 في المئة، ما يعني خسائرَ سنويّة تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. الامتناع عن السفر لم يعد شعارًا ساخرًا، بل قرارًا اقتصاديًّا. المقاطعة تسلّلت إلى الرياضة والثقافة، ومع اقتراب كأس العالم، تُقدَّر الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد الأميركي بملياراتٍ إضافيّة، في مفارقةٍ قاسية لشعار «لنجعل أميركا عظيمة مجدّدًا». تشمل الاتفاقية سوقًا ضخمًا يضم أكثر من 1.9 مليار شخص، وبناتج محلي إجمالي يتجاوز 21 تريليون دولار أوروبا ترفع الصوتفي أوروبا، تغيّرت نبرة الخطاب. وزير الماليّة الألماني لارس كلينغبايل لم يُلوِّح، بل حذّر مباشرةً من أنّ أيّ عقوبات أميركيّة على أوروبا بسبب دفاعها عن سيادتها، سواء في غرينلاند أو الدنمارك، تعني تجاوز الخطوط الحمراء. أوروبا، التي تمثّل وحدها نحو 15 في المئة من الناتج العالمي، لم تعد ترى نفسها مضطرّة للصمت. والتحوّل الأكبر يأتي من المال. أنظمة الدفع البديلة تتوسّع، وخطوط المقايضة بين دول «البريكس» باتت تُغطّي جزءًا متزايدًا من تجارتها البينيّة، التي تجاوزت 800 مليار دولار سنويًّا. الدولار، الذي كان يُستخدَم في أكثر من 85 في المئة من التجارة العالميّة قبل عقدين، تراجعت حصّته إلى ما دون 60 في المئة، مع تسارع استخدام العملات المحليّة. الصين والبرازيل والهند خفّضت حيازتها من السندات الأميركيّة بمئات المليارات، وأوروبا، التي تمتلك نحو 40 في المئة من الدين الأميركي الخارجي، بدأت فعليًّا في تنويع احتياطاتها نحو الذهب والفضّة، حيث سُجِّلت مشتريات قياسيّة خلال العامين الماضيين. بعد دافوس، دخل ترامب مرحلة الاختناق السياسي. الاقتصاد الأميركي يتباطأ، والانقسام الداخلي يتّسع. التاريخ يُخبرنا أنّ القادة الشعبويّين، حين تُحاصرهم الأزمات، يميلون إلى افتعال صدامٍ خارجي. التوجّه نحو إيران لا يبدو استعراضَ قوّة بقدر ما هو محاولةُ هروبٍ إلى الأمام، تُسرّع، لا تؤخّر، كتابة نهايته السياسيّة. عالم بلا واشنطن… ما يحدث اليوم ليس عقابًا لأميركا، بل انسحابٌ منظَّم من فوضى ترامب، الذي حوّل الحلفاء إلى رهائن، والتجارة إلى سلاح. الصفقة الأوروبيّة–الهنديّة لم تُسقط واشنطن بضربةٍ واحدة، لكنّها أكّدت أمرًا أخطر: العالم اكتشف، بالأرقام لا بالشعارات، أنّه قادرٌ على العمل من دون أميركا. الولايات المتحدة تقف أمام لحظةٍ مفصليّة: إمّا أن تُنقذ نفسها من ترامب، أو تتركه يقودها… إلى الهاوية.