توقّفت مصادر صيداوية مخضرمة عند ظاهرة الشائعات والأخبار التي طغت في الفترة الأخيرة بحق عدد من تجّار البناء والمطوّرين العقاريين في صيدا، والتي تكاثرت بشكل لافت، بحيث باتت الاتهامات تتناقل على الألسن وفي وسائل التواصل الاجتماعي من دون أي تحرٍّ أو مصداقية، في أمور ومواضيع تبيّن أن أكثرها ليس سوى شائعات وزكزكات لأسباب شخصية وتجارية ونفسية بحتة. ولفتت هذه المصادر إلى أن الشبهات تحوم حول «أحد التجّار» بشكل بات شبه مؤكّد، وأنه يستخدم شبكة من العلاقات مع مؤثّرين بهدف بث الأخبار المضلّلة والكاذبة، لتحقيق مكاسب ظرفية أو للإضرار بمنافسيه، وهو أمر باتت الأجهزة الأمنية على دراية به بشكل مكشوف.

من المرتقب أن يشهد أحد الأحياء الواقعة عند الطرف الجنوبي لمدينة صيدا تشييد مسجد جديد، يتولى أحد المطوّرين العقاريين بناءه على نفقته الخاصة. وبحسب معلومات متقاطعة، فإن المطوّر المذكور كان قد شيّد مجموعة من الأبنية والمساكن في المنطقة نفسها، قبل أن يقرر تتويج المشروع ببناء مسجد يخدم السكان الجدد وأهالي الحي. وتشير المعطيات إلى أن الخطوة تأتي في سياق التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة، وما يرافقه من حاجة متزايدة إلى مرافق دينية واجتماعية تلبي احتياجات المقيمين الجدد.

أفكَهُ ما يمكنُ أن يسمعَه العارفونَ بحقيقةِ الموضوع، هو ما صرّح به رئيسُ بلديّةِ الهلاليّة ميشال أبو زيد مؤخرًا، بأنّ قرارَ تخفيضِ نسبةِ العمارة “زون البناء” في ما أسماه “شارع القصور” الممتدّ من فيلّا الحريري حتّى حدودِ بلدةِ البراميّة، “لم يكن وليدَ اللحظة، بل جاء نتيجةَ دراسةٍ شاملةٍ أعدّها (هو) منذ تولّيه رئاسةَ البلديّة، تناولت أهميّة الحفاظ على هويّة شارع القصور ومنع تحوّله إلى منطقةٍ مكتظّةٍ بالمباني السكنيّة”، مؤكّدًا “أنّ الهدف هو صونُ طابعِه التاريخيّ والتراثيّ والجماليّ، فضلًا عن حمايته أمنيًّا..” “الكلامُ الكبيرُ” الذي قاله أبو زيد في تصريحاته العلنيّة لا يتعدّى كونَه استعراضَ لفظي؛ أمّا الحقيقةُ – بحسبِ ما علمت صحيفة “البوست” – فتكمنُ في مكانٍ آخرَ كليًّا. إذ إنّ قرارَ تخفيضِ “زون البناء” من 30/90 إلى 25/50 جاء من محافظِ الجنوب منصور ضو، الذي أبلغه بشكلٍ صارمٍ لأبو زيد للتنفيذ. أمّا الأسبابُ الحقيقيّةُ الكامنةُ وراءَ الموضوعِ، فهي حمايةُ عقاراتِ آلِ جنبلاط في تلكَ المنطقة، بعدما تمّ بيعُ قطعتي أرضٍ على مدخلِ قصرِ نسيبِ جنبلاط التاريخيّ من قِبَلِ آلِ العلّايلي لمتموِّلٍ من آلِ الجمل وتاجرِ عقاراتٍ من صيدا، كانا ينوِيَانِ تشييدَ عمارتينِ سكنيّتَينِ عندَ مدخلِ القصر، ما كان سيُلحقُ حُكمًا ضررًا بقيمتِه التاريخيّةِ والرمزيّة. أمرٌ قد تتفهّمه من الناحيةِ الجماليّةِ والفنيّة، لكن كان من الأَولى تصنيفُ الموقعِ منذُ البدايةِ كإرثٍ ثقافيٍّ لا يَجبُ أن يَتَّخذَ بُعدًا تجاريًّا واستهلاكيًّا، ليكونَ المستثمرونَ المُهتمّون على دِرايةٍ بخصوصيّتِه، ولمنعِ حصولِ تَغابُن. وللعِلمِ فحسب، فإن قصّةُ هاتينِ العقارين تعودُ لأكثرَ من 12 سنة مضت، حين تدخّلت مرجعيّةٌ سياسيّةٌ كبرى وعرضت على مالكِهما استبدالَهما بقطعتي أرضٍ في مكانٍ آخر، للحفاظِ على رمزيّةِ القصرِ الجنبلاطيّ، إلّا أنّ المالكَ رفض العرض آنذاك، لكنه لم يُقدِم على تشييدِ أيّ إنشاءاتٍ عليهما، إلى أن باعَهما قبل فترةٍ قصيرةٍ للمالكِ الجديد. ويبدو أنّ الموضوعَ لم ينتهِ بعد. فبحسبِ متابعين، تعملُ أطرافٌ متضرّرةٌ على السعي لتجميدِ القرارِ وفقًا للأصولِ القانونيّة، بعدما أثار تصريحُ أبو زيد سلسلةً من ردودِ الفعلِ المستنكِرةِ والمعترِضةِ في الأوساطِ الصيداويّة، على اعتبارِ أنّ عددًا من أصحابِ الأراضي اشتروها على أساسِ النسبةِ السابقة، وسيتضرّرون من التخفيضِ الذي حصل، لكن الظاهر أن ما قد كُتب قد كُتب…