علمت جريدة «البوست» من مصادر اقتصادية متابعة أن هناك مساعيَ حثيثة يقوم بها النائبان وضّاح الصادق وحليمة قعقور، بالتنسيق مع جهات أهلية وغير حزبية في صيدا، لتمرير اسم إحدى السيدات لدى رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الاقتصاد عامر البساط، وذلك لشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ صيدا، المعطَّل البتّ فيه منذ مدة بسبب الكيدية السياسية في المدينة. وبحسب المعطيات، فإنه يجري تسويق هذه المرشحة باعتبارها من «جوّ التغييريين» ومن داخل الملاك، وتتوافر فيها الحدود الدنيا من الشروط المطلوبة، علمًا أن عارفين بالسيدة وبمتطلبات المنصب يؤكدون عدم قدرتها على أن تكون بحجم المسؤولية والتوقعات، لا سيما في المرحلة المفصلية المقبلة، وما يُرتقب من دور لهذا المرفق، وما يُنتظر منه على صعيد صيدا والبلد. ولفتت المصادر إلى أن الموضوع عمليًّا أكبر من حجم السيدة نظريًّا، لا سيما أنه لم يُسجَّل للمرشحة، التي تنقّلت بين أكثر من موقع “متناقض”، حتى الآن، أيّ إنجاز يُذكر في الملفات العديدة التي خاضتها منذ دخولها معترك الاهتمام بالشأن العام على صعيد المدينة، ضمن «موجة التغييريين والثورة»، لا سيما في موضوع معمل النفايات وجباله المحيطة. مجدّدًا، تحت عناوين رنّانة لكن خاوية، تجد صيدا نفسها وكأنها خالية من الرجال، يتحكّم في دقائق أمورها ومفاصلها الحيوية نائبٌ من بعاصير وآخر من بيروت.
