لم يعد الشرق الأوسط يعيش على إيقاع الأحداث وحدها، بل بات يعيش على إيقاع انتظارها أيضًا. المشهد الإقليمي مفتوح على احتمالات أمنية وسياسية متداخلة، تجعل الاستقرار حالة مؤقتة، والمستقبل مساحة من عدم اليقين. في مثل هذه الظروف، لا تحتاج الاقتصادات إلى حرب فعلية كي تتضرّر، يكفي أن تصبح المواجهة احتمالًا قائمًا، والتسوية أمرًا مؤجّلًا، حتى يبدأ المستثمر بالتريّث، والتاجر بتقليص مخاطره، والسائح بإعادة النظر في وجهته، والمؤسسات بتأجيل خططها التوسّعية. فالاقتصاد لا يقوم على المال وحده، بل يحتاج إلى الثقة والقدرة على التخطيط. وعندما تتراجع الثقة بالمستقبل، تتراجع معها الاستثمارات وفرص العمل وحركة الإنتاج، وترتفع كلفة التأمين والنقل والطاقة، لتنتقل آثار الاضطراب من ساحات الصراع إلى حياة الناس اليومية. لبنان في قلب التداعيات تبدو هذه المعادلة أكثر تعقيدًا في لبنان، نظرًا إلى هشاشة اقتصاده واعتماده على السياحة والخدمات والتجارة والتحويلات والاستثمارات. ولذلك، فإن استمرار الترقّب الأمني ينعكس مباشرة على مختلف القطاعات، من المؤسسات السياحية والتجارية إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تجد نفسها أمام صعوبة متزايدة في التخطيط والاستمرار. ولا تقتصر الخسارة على ما يتراجع من نشاط اقتصادي، بل تشمل أيضًا ما يتعطّل من فرص استثمارية ومشاريع إنتاجية، وما يفقده الاقتصاد من قدرته على استعادة عافيته. وقد أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى خطورة تداعيات تجدّد الصراع على الاقتصاد اللبناني، مقدّرًا انكماشه بنسبة 5% خلال عام 2026، مع ربط فرص التعافي في المرحلة المقبلة باستدامة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية. هذه المؤشرات تعكس حجم التحدّي الذي يواجه بلدًا يحتاج إلى استثمارات وإصلاحات وإعادة بناء، فيما يجد نفسه مرة أخرى أمام مخاطر تهدّد ما تبقّى من مقوّمات التعافي. skip render: ucaddon_material_block_quote المواطن اللبناني يدفع الثمن لكن الأرقام الاقتصادية، على أهميتها، لا تختصر حقيقة الأزمة. فالمواطن اللبناني يعيش الترقّب في تفاصيل يومه، في قدرته على تأمين احتياجات أسرته، وفي خوفه على عمله ومدّخراته، وفي قراره بشأن تعليم أولاده أو إطلاق مشروع جديد أو البقاء في وطنه. إن استمرار الغموض يستنزف المجتمع، ويُضعف المبادرة الفردية، ويدفع العائلات إلى اعتماد سياسة التحوّط بدلًا من التفكير في المستقبل. أمّا الشباب، فيجد كثير منهم نفسه أمام خيار صعب بين انتظار فرصة قد لا تأتي، والبحث عن حياة أكثر استقرارًا خارج البلاد. هنا تصبح الهجرة أكثر من مجرّد بحث عن فرص اقتصادية، إذ تتحوّل إلى نتيجة من نتائج غياب الثقة بإمكان بناء مستقبل مستقرّ في لبنان. أزمة المنطقة وأزمة القرار لا يمكن فصل هذه التداعيات عن التحوّلات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، حيث تتداخل حسابات النفوذ والمصالح الاستراتيجية مع المفاوضات والضغوط العسكرية. وفي ظلّ تعدّد الملفات المفتوحة، يبقى احتمال التصعيد حاضرًا، كما تبقى فرص التسويات مرتبطة بتوازنات لا يمكن ضمان مساراتها. لكن المشكلة الأعمق تكمن في أنّ المجتمعات تدفع كلفة صراعات لا تملك دائمًا القدرة على التأثير في قراراتها. وهنا تبرز خصوصية الحالة اللبنانية. فالتحدّي لا يقتصر على مواجهة التداعيات الاقتصادية والأمنية، بل يرتبط أيضًا بقدرة الدولة على امتلاك قرارها، وحماية مصالح مواطنيها، وإبعاد البلاد عن التحوّل إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. إن استعادة الثقة تبدأ من ترسيخ سيادة الدولة، وتعزيز مؤسساتها الدستورية، وإعادة بناء علاقاتها العربية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. فليس من الممكن بناء اقتصاد مستقرّ في ظلّ غموض القرار الوطني، أو استقطاب الاستثمارات في بيئة لا تتوافر فيها ضمانات الاستقرار. لبنان يدفع ثمن الحروب التي لم تبدأ، والتسويات التي لم تنضج، والقرارات التي لا يملكها من انتظار الأحداث إلى صناعة الخيارات لا يجوز أن يبقى لبنان في موقع المتلقّي لتداعيات التحوّلات الإقليمية، منتظرًا ما ستؤول إليه المواجهات والتفاهمات كي يقرّر مصيره الاقتصادي والسياسي. المطلوب رؤية وطنية تتعامل مع المخاطر بواقعية، وتضع حماية المجتمع والاقتصاد في صلب الأولويات، من خلال تسريع الإصلاح المالي والمصرفي، ودعم المؤسسات المنتجة، وحماية فرص العمل، وإعادة بناء الثقة مع المستثمرين والشركاء العرب والدوليين. كما أنّ الاستقرار لا يتحقّق بالمعالجات الاقتصادية وحدها، بل يحتاج إلى مرجعية وطنية واضحة، وإلى قرار سياسي يحفظ سيادة لبنان ويجعل مصلحته العليا أساس علاقاته ومواقفه. إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحوّل الترقّب إلى نمط حياة، وأن يعتاد اللبنانيون تعليق أعمالهم وأحلامهم على إيقاع التطوّرات الأمنية والسياسية المحيطة بهم. فالدول لا تنهض بمجرّد انتهاء الحروب، بل بامتلاكها الرؤية والمؤسسات والقدرة على منع تكرارها. والسياسة ليست مجرّد انتظار لما ستقرّره الأحداث، بل هي القدرة على التأثير في مساراتها، وتقليل كلفتها على المجتمع، وحماية المستقبل من تقلّبات الحاضر. skip render: ucaddon_box_testimonial

حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) skip render: ucaddon_box_testimonial فأحيانًا لا يعود التاريخ إلينا مرتديًا بزّته العسكرية، ولا محمولًا على دبابة، ولا عبر صورة قديمة بالأبيض والأسود. أحيانًا يعود التاريخ في صورة منتج سينمائي، على شاشة ضخمة، محاطًا بالأضواء، وبملايين الدولارات، وبأبطال خارقين ينقذون العالم. وهنا تحديدًا تكمن المفارقة. الاسرائيلي المثير في الفيلم الجديد «Spider-Man: Brand New Day»، يعود اسم آفي آراد ضمن قائمة المنتجين. وآراد ليس مجرد رجل يقف خلف كاميرا أو يشارك في تمويل فيلم. إنه أحد الأسماء المعروفة في صناعة «مارفل» و«سبايدرمان»، لكنه يحمل في سيرته فصلًا آخر سبق هوليوود بسنوات. فقد التحق آفي آراد بالجيش الإسرائيلي عام 1965، وشارك في حرب حزيران عام 1967، وأُصيب خلالها، قبل أن ينهي خدمته العسكرية عام 1968. أي إن الرجل الذي يشارك اليوم في صناعة عالم «سبايدرمان» السينمائي كان، قبل أن يصبح أحد رجال هوليوود، جنديًّا في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب التي ما زالت المنطقة تعيش تداعياتها بعد قرابة ستة عقود. وهنا لا بدّ من التوقف. ليس لأن كل منتج شارك في جيش دولة ما يصبح تلقائيًّا مجرم حرب، فهذا استنتاج لا تسمح به الوقائع وحدها. وليس لأن كل من يدخل صالة السينما لمشاهدة «سبايدرمان» يصبح مؤيدًا للاحتلال، فهذا عبث لا يليق بالنقاش الجاد. لكن لأن التاريخ لا يختفي بمجرد أن ينتقل صاحبه من البزّة العسكرية إلى البدلة الأنيقة، ومن ساحة الحرب إلى استوديوهات هوليوود. الجندي لا يصبح شخصًا آخر لمجرد أن الكاميرا أصبحت في يده. هذه هي النقطة التي تحاول ثقافة الاستهلاك الحديثة دفنها تحت سيل الإعلانات والصور والنجوم. نحن أمام صناعة تستطيع أن تحوّل الحرب إلى فيلم، والدم إلى مشهد، والمأساة إلى قصة، والجندي إلى منتج، ثم تطلب من الجمهور أن ينسى كل شيء بمجرد أن تبدأ الموسيقى التصويرية. لكن فلسطين لا تنسى. قطاع غزة لا ينسى. سيناء لا تنسى. وعائلات آلاف الضحايا الذين عاشوا حرب 1967 وما تلاها لا يمكن مطالبتهم بالتعامل مع التاريخ باعتباره «ماضيًا». قرابة ستين عامًا مرّت على نكسة حزيران، لكن الاحتلال الذي خرج من تلك الحرب لم يخرج من الذاكرة، ولا من الجغرافيا، ولا من حياة الفلسطينيين. الأرض التي احتُلّت ما زالت محتلة، واللاجئون ما زالوا لاجئين، والقرى والمدن التي تغيّرت خرائطها لم تستعد أسماءها، والذاكرة التي حاولت السياسة الدولية اختزالها في أرقام وقرارات أممية ما زالت حيّة. مقاطعة ولكن ثم يأتي “سبايدرمان”، يأتي ومعه، في الخلفية، اسم رجل كان في ذلك الجيش عام 1967. قد يبدو الأمر للبعض تفصيلًا صغيرًا. لكنه بالنسبة إلى آخرين ليس كذلك. فالمقاطعة، في هذه الحالة، لا تعني بالضرورة كراهية السينما، ولا رفض الفن، ولا محاكمة الممثلين الذين قد لا علاقة لهم بكل هذه التفاصيل. المقاطعة تقول شيئًا أبسط وأكثر إزعاجًا: نحن نعرف من يقف خلف المنتج الذي نستهلكه. وهذه المعرفة وحدها قادرة على تغيير معنى الاستهلاك. في الماضي، كان الاحتلال يحتاج إلى الدبابة كي يفرض صورته. اليوم يستطيع، في بعض الحالات، أن يظهر في صورة أكثر نعومة: شركة، علامة تجارية، منتج، فنان، منصة بث، أو فيلم ينتشر في مئات الدول. وهنا تصبح المعركة على الوعي لا تقل أهمية عن المعركة على الأرض. فمن يملك القدرة على صناعة الصورة يمتلك جزءًا من القدرة على صناعة الذاكرة. وهذا ما يجعل الثقافة الشعبية ساحة سياسية بامتياز، حتى عندما تدّعي أنها بعيدة عن السياسة. الثقافة ليست محايدة ولعل المثال الأكثر وضوحًا هو عالم «مارفل» نفسه، الذي سبق أن واجه جدلًا بسبب شخصية «سابرا»، وهي شخصية مرتبطة بجهاز الموساد الإسرائيلي في القصص المصورة، وما أثاره تقديمها سينمائيًّا من انتقادات فلسطينية وعربية. فالمسألة إذًا ليست «سبايدرمان» وحده. المسألة هي كيف يمكن للرواية السياسية أن تتسلل إلى الثقافة الشعبية، وكيف يمكن لشخصيات وقصص ومنتجين ومؤسسات أن يصبحوا جزءًا من منظومة أكبر لإنتاج الصورة. ولا يعني ذلك أن هوليوود غرفة عمليات سياسية موحدة، ولا أن كل عمل فني مؤامرة. لكن السذاجة الأكبر هي الاعتقاد بأن الثقافة محايدة دائمًا. هوليوود تعرف جيدًا قيمة الصورة. إسرائيل تعرف جيدًا قيمة الصورة. والفلسطيني، الذي عاش لعقود وهو يقاتل من أجل ألا تختفي روايته من المشهد، يعرف أكثر من غيره أن المعركة ليست فقط على الأرض، بل على من يروي قصة الأرض. لهذا، فإن السؤال ليس ما إذا كان «سبايدرمان» سيهزم الشرير في نهاية الفيلم. السؤال الحقيقي هو: من يحدد لنا من هو الشرير في العالم الحقيقي؟ ففي عالم «سبايدرمان»، هناك دائمًا بطل وشرير، وضحية ومنقذ. أما في عالمنا، فالأمور أكثر تعقيدًا. هنا يمكن للجندي أن يصبح منتجًا، وللمنتج أن يصبح وجهًا محبوبًا في هوليوود، وللجمهور أن ينسى أن خلف بعض الأسماء تاريخًا لا يزال مفتوحًا. لكن الفلسطينيين لا يملكون ترف النسيان. لأن نكسة 1967 لم تكن نهاية فيلم. كانت بداية فصل طويل من الاحتلال. والضحايا لم يكونوا شخصيات خيالية يمكن إعادتها إلى الحياة في الجزء التالي. ولذلك، فإن الجدل حول «سبايدرمان» يستحق أن يُقرأ خارج صالة السينما. ليس المطلوب أن يتحول الفن إلى محكمة، ولا أن يصبح كل فيلم بيانًا سياسيًّا. المطلوب فقط ألا يتحول الفن إلى مقبرة للذاكرة. فقد تستطيع هوليوود أن تجعل الجندي بطلًا خارقًا في فيلم. لكنها لا تستطيع أن تجعل التاريخ بريئًا من الذاكرة. وفي النهاية، قد ينجح «سبايدرمان» في إنقاذ المدينة على الشاشة. لكن هناك مدنًا وقرى وذاكرة بشرية لم ينقذها أحد منذ عام 1967. وتلك قصة لا يستطيع أي فيلم، مهما بلغت ميزانيته، أن يضع لها شارة النهاية.

في أزمنة «التحوّلات الكبرى»، لا تُقاس قوّة الدول بحجم جيوشها أو بما تمتلكه من أدوات النفوذ، بل بقدرتها على إدارة ضعفها بحكمة، وقراءة موازين القوى بواقعية، وتحويل موقعها الجغرافي والسياسي إلى عنصر قوّة بدلًا من أن يكون مصدرًا للخطر. لعلّ هذا هو السؤال الذي يواجه لبنان اليوم أكثر من أيّ وقت مضى: كيف يبقى الوطن وطنًا، في زمن يريد فيه الآخرون أن يكون مجرّد ساحة ضمن خرائطهم وصراعاتهم؟ هنا تحديدًا تبرز فلسفة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لا بوصفها تجربة سياسية مرتبطة بمرحلة معيّنة، بل رؤية متكاملة لبقاء لبنان. فقد كان يرى أنّ لبنان، رغم صغر مساحته، يستطيع أن يكون كبيرًا في علاقاته، منفتحًا على العرب والعالم من دون أن يتحوّل إلى تابع، ومتواصلًا مع الجميع من دون أن يصبح جزءًا من محاور الآخرين. لم تكن هذه مجرّد براعة دبلوماسية، بل فلسفة وطنية عنوانها: حماية لبنان عبر تعزيز الدولة، وتوسيع شبكة علاقاته، والحفاظ على استقلال قراره. الاستقلال الذكي من هذه الرؤية تنطلق فكرة أساسية: فلبنان لا يستطيع أن يعيش منعزلًا عن محيطه والعالم، كما لا يستطيع أن يعيش تابعًا لأيّ قوّة خارجية. وبين العزلة والتبعية توجد مساحة أوسع وأكثر نضجًا، هي مساحة الاستقلال الذكي. فالاستقلال الحقيقي لا يعني قطع العلاقات، كما أنّ الانفتاح لا يعني الارتهان. والسياسة الحكيمة هي التي تجعل العلاقات الخارجية امتدادًا للمصلحة الوطنية، لا انعكاسًا للانقسامات الداخلية. في الدول الصغيرة، لا تُقاس الحكمة بالقدرة على مواجهة الجميع، بل بالقدرة على جعل استقرارها مصلحةً للجميع. ومن هنا يصبح السؤال الصحيح ليس: مَن معنا؟ بل: كيف نجعل العالم كلّه معنيًّا باستقرار لبنان؟ فالصديق الحقيقي هو مَن يساعد لبنان على أن يكون دولةً قويةً بمؤسساتها، لا ساحةً مفتوحةً لصراعات الآخرين. والشريك الحقيقي هو مَن يوسّع هامش القرار الوطني، لا مَن يضيّقه. skip render: ucaddon_material_block_quote منطق الدولة لا الغلبة غير أنّ نجاح أيّ سياسة خارجية يبدأ من الداخل. فلا يمكن للبنان أن يطالب العالم باحترام سيادته إذا كان عاجزًا عن إنتاج شراكة وطنية تحمي هذه السيادة. ولهذا، لم يكن رفيق الحريري يرى النجاة في انتصار فريق على آخر، بل في انتصار الدولة على منطق الغلبة، وانتصار الشراكة على الانقسام. فالتعدّد اللبناني، في نظره، ليس عبئًا ينبغي التخلّص منه، بل مصدر غنى يمكن تحويله إلى عنصر توازن إذا أُدير ضمن دولة عادلة ومؤسسات قوية. ومن هنا تصبح الوحدة الوطنية أكثر من قيمة أخلاقية؛ إنّها إحدى أدوات السيادة نفسها. ويغدو الحوار وسيلةً لحماية الوطن، لا علامة ضعف، ويصبح الاعتدال خيارًا استراتيجيًّا، لا مجرّد موقف سياسي، ويغدو التواصل بين المكوّنات الوطنية استثمارًا في الاستقرار، لا تنازلًا لأيّ طرف. لذلك، لا ينبغي أن يكون السؤال: إلى أيّ محور ينتمي لبنان؟ بل: كيف نجعل لبنان نقطة التقاء للمصالح، بدلًا من أن يبقى ساحةً لتصادمها؟ وهنا يكمن الفارق الجوهري بين لبنان الدولة ولبنان الساحة. الوطن أولًا عندما تترسّخ هذه الفكرة، يصبح واضحًا أنّ الأحزاب تتغيّر، والتحالفات تتبدّل، والمصالح الإقليمية تتغيّر باستمرار، وقد يتحوّل الصديق إلى خصم، والخصم إلى شريك. أمّا الوطن، فإذا خسرناه، فلن يبقى هناك ما يستحقّ أن نختلف عليه أصلًا. ولهذا، لا بدّ من أن تبقى هناك مساحة وطنية مشتركة تتقدّم على كلّ الاصطفافات، نستطيع أن نقول فيها: قد نختلف في السياسة، لكنّنا لا نختلف على لبنان. هذه ليست عبارة عاطفية، بل قاعدة من قواعد البقاء. ففي زمن العواصف، قد لا يستطيع لبنان أن يغيّر اتجاه الرياح، لكنّه يستطيع أن يُحسن توجيه أشرعته، وأن يعرف كيف يحمي نفسه وسط الأمواج المتلاطمة. لبنان لا يُبنى بالغلبة، ولا يُحمى بالعزلة، ولا ينجو بالتبعية العلاقات جسور لا خنادق من هذا المنطلق أيضًا، لم يكن رفيق الحريري ينظر إلى العلاقات الخارجية باعتبارها اصطفافًا دائمًا، بل شبكة مصالح متبادلة. فقد كان يدرك أنّ لبنان لا يستطيع فرض إرادته على العالم، لكنّه يستطيع أن يجعل العالم يرى في استقراره منفعةً مشتركة. وهنا تتجلّى إحدى أهمّ قواعد السياسة للدول الصغيرة: ابنِ علاقاتك بحيث يحتاج الآخرون إلى نجاحك، لا بحيث تحتاج أنت إلى رضاهم. فعندما تصبح مصلحة الآخرين مرتبطة باستقرار لبنان، تتحوّل العلاقة إلى شراكة متوازنة، لا إلى تبعية. ويصبح الانفتاح مصدرًا لتعزيز السيادة، لا بابًا لانتقاصها. هذه هي المعادلة التي تحتاجها الدول الصغيرة دائمًا: ثبات في المبادئ، ومرونة في الوسائل، وتقديم المصلحة الوطنية على أيّ اعتبار آخر. فلسفة النجاة في نهاية المطاف، لا تكون البطولة الوطنية في خوض كلّ المعارك، بل في امتلاك الحكمة التي تميّز بين معركة تستحقّ أن تُخاض، وأخرى يجب منعها قبل أن تبدأ. وربّما كان أعمق ما يمكن استعادته اليوم من فلسفة رفيق الحريري هو هذا الإدراك العميق بأنّ لبنان لا يُبنى بالغلبة، ولا يُحمى بالعزلة، ولا ينجو بالتبعية. بل ينجو عندما يدرك جميع أبنائه حقيقةً بسيطةً وعميقةً في آن واحد: لسنا نحن لبنان كلّه، ولا يملك أحد لبنان وحده؛ نحن جميعًا جزء من لبنان، ولبنان أكبر من الجميع. عندها يصبح الحوار مصدر قوّة، والاعتدال استراتيجية وطنية، والانفتاح استثمارًا سياسيًّا، والعلاقات الخارجية أداةً لتعزيز السيادة، لا وسيلةً للارتهان. فالمسألة ليست أن نعرف مَن سينتصر في صراعات العالم، بل أن نعرف كيف يبقى لبنان بعد أن تنتهي تلك الصراعات.   skip render: ucaddon_box_testimonial