ليس كافياً أن تُقتل الضحية كي تُمحى، فثمة موت آخر يبدأ حين يُحجب صوتها، وتُشوَّه صورتها، ويُعاد ترتيب الوقائع بحيث يبدو الجلاد مدافعاً عن نفسه، فيما يتحول الضحية إلى متهم مطالب بإثبات براءته.   في غزة، لم تقتصر المأساة على الدمار والقتل والتجويع، بل امتدت إلى معركة موازية على الحقيقة، تتنافس فيها الروايات على تحديد من يستحق التعاطف، ومن يجوز تبرير موته، ومن يملك حق تسمية الجريمة باسمها. إن أخطر ما يمكن أن يحدث للحقيقة ليس أن تُكذَّب فحسب، بل أن تُحاصر داخل لغة منتقاة، وصور مبتورة، وعناوين تنقل المسؤولية من الفاعل إلى المفعول به، حتى يصبح التلاعب بالوعي امتداداً للدمار المادي.  حين تصبح اللغة سلاحاً أعاد تقرير أممي حديث طرح مفهوم «الإبادة الإعلامية» في سياق الحرب على غزة، مسلطاً الضوء على دور مؤسسات إعلامية غربية وإسرائيلية ومنصات رقمية في تشكيل السردية العامة للحرب، من خلال ما وصفه بالانحياز والتعتيم وتضييق المجال أمام الرواية الفلسطينية. وتكمن أهمية هذه الاتهامات في أنها تنقل النقاش من حدود التغطية المهنية إلى مسؤولية المؤسسات التي تمتلك القدرة على تشكيل الوعي العالمي. فحين يُقدَّم الحدث باعتباره بدأ في لحظة محددة، وتُحذف منه عقود الاحتلال والحصار والاستيطان، لا يعود السياق مجرد تفصيل تاريخي، بل يصبح أداة لتوجيه الحكم الأخلاقي والسياسي. وحين تُستخدم مفردات حاسمة لوصف الضحايا الإسرائيليين، بينما تُستبدل بها تعبيرات مبهمة عند الحديث عن الفلسطينيين، فإن اللغة لا تكتفي بوصف الواقع، بل تشارك في توزيع التعاطف والمسؤولية. ولا يعني ذلك أن كل خطأ تحريري مؤامرة، أو أن كل اختلاف في التغطية دليل على تواطؤ متعمد؛ لكن تكرار الأنماط نفسها، وتجاهل التصحيحات، وعدم تطبيق معايير التحقق بالتساوي، كلها مسائل تستحق التحقيق والمساءلة، لا الاكتفاء بالدفاع عن حرية المؤسسات الإعلامية وكأنها تمنحها حصانة أخلاقية. skip render: ucaddon_material_block_quote سلطة المصطلح وحدود المهنية تثير الانتقادات الموجهة إلى مؤسسات إعلامية كبرى أسئلة تتعلق بالمعايير التي تحكم اختيار الكلمات وصياغة العناوين وتحديد السياق. فالفارق بين القول إن فلسطينيين «قُتلوا» وبين تحديد الجهة التي قتلتهم ليس تفصيلاً لغوياً؛ إنه فارق في توزيع المسؤولية. وكذلك فإن وصف بعض المستوطنات بأنها غير قانونية فقط لأنها تفتقر إلى موافقة إسرائيلية، قد يوحي بأن المشكلة إجرائية، فيما يرفض القانون الدولي شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتزداد خطورة هذه الصياغات حين تصدر عن مؤسسات تحظى بثقة ملايين البشر، لأن نفوذها لا يأتي من امتلاكها الميكروفون وحده، بل من الاعتقاد بأن ما تقوله يمثل معياراً مهنياً محايداً. فحين تتسع الفجوة بين ادعاء الحياد وممارسة التحرير، تتحول الثقة العامة من رصيد للمؤسسة إلى وسيلة تمنح روايتها سلطة إضافية. المشكلة، إذاً، ليست في مطالبة الإعلام باتخاذ موقف سياسي، بل في مطالبته بالالتزام بمعايير متساوية: التحقق من الادعاءات، وتحديد المسؤوليات، وعدم تحويل رواية طرف في الحرب إلى حقيقة مكتملة لمجرد أنه يمتلك أدوات أكثر فاعلية لتسويقها. الرقابة التي لا تحتاج إلى قرار إذا كانت غرف الأخبار تحدد ما يصل إلى الجمهور عبر العناوين والتحرير، فإن المنصات الرقمية تتحكم أيضاً في ما يظهر أمامه وما يختفي من شاشته. فحذف المنشورات، وتعليق الحسابات، وتقليص الانتشار، والخوارزميات التي تحدد ترتيب المحتوى، كلها أدوات قادرة على صناعة صمت واسع من دون إعلان حظر شامل. وتزداد خطورة هذه السلطة حين تتعلق بمحتوى يوثق الانتهاكات أو ينقل شهادات الفلسطينيين، بينما تبقى مواد تحريضية أو مهينة متداولة. فالمشكلة لا تتوقف عند حذف منشور بعينه، بل تمتد إلى حرمان قضية كاملة من الوصول إلى جمهورها، وإلى جعل الضحايا أقل ظهوراً في المجال العام. وفي عالم تتحكم فيه شركات خاصة بجزء كبير من الفضاء الذي تجري فيه النقاشات العامة، تصبح الخوارزمية شبيهة بمحرر لا نعرف اسمه، ولا نرى معاييره، ولا نستطيع دائماً الاعتراض على قراراته.   «حين تُمحى هوية القاتل من الخبر، تبدأ عملية محو الجريمة من الذاكرة الحقيقة بوصفها شرطاً للعدالة لا يمكن فصل استهداف الصحفيين الفلسطينيين وتدمير المؤسسات الإعلامية عن المعركة على الأدلة والذاكرة. فالصورة التي تُوثق القصف، والشهادة التي تسجل أسماء الضحايا، والمادة التي تحفظ تفاصيل الانتهاك، قد تصبح غداً جزءاً من ملف قضائي يسعى إلى تحديد المسؤولية. ولذلك، فإن قتل الصحفي أو إسكات الشاهد لا يسلب المجتمع صوتاً فحسب، بل قد يحرم العدالة من دليل. لكن مواجهة الإبادة الإعلامية لا تكون باستبدال دعاية بدعاية مضادة، ولا بتحويل النقد إلى حكم مسبق على كل مؤسسة غربية أو منصة رقمية، بل ببناء منظومة فلسطينية مستقلة وموثوقة للتوثيق والتحقق والأرشفة، وتوسيع حضور الصحفيين القادرين على نقل الوقائع إلى العالم، ومطالبة المؤسسات الدولية بتحقيقات مستقلة وآليات واضحة للمساءلة. إن المعركة على غزة لا تجري فوق الأرض وحدها، بل داخل اللغة التي يروي بها العالم ما يحدث، وفي الذاكرة التي ستبقى بعد توقف القصف. وقد تُهدم البيوت، وتُطمس الشوارع، ويُقتل الشهود، لكن الأخطر أن يُعاد تشكيل الوعي حتى يبدو كل ذلك أمراً قابلاً للتبرير. فالقتل ينهي حياة إنسان، أما محو الحقيقة فيحاول أن ينتزع منه حقه في أن يُصدَّق حتى بعد موته. وحين تصبح الحقيقة ضحية أخرى للحرب، لا يعود الصمت مجرد غياب للكلام، بل يتحول إلى جزء من الجريمة.