بعد القرار السياسي الذي اتُّخذ قبل فترة، والقاضي برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، يبدو أن الملف دخل مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يفتح الباب أمام استئناف الحركة التجارية بين البلدين بعد فترة طويلة من التوقف والتعقيدات. في هذا السياق، علمت «البوست» من مصادر سعودية متابعة أن غرف التجارة والصناعة في المملكة بدأت تعميم القرار على أعضائها، وإبلاغهم رسميًا بأن رفع الحظر أصبح نافذًا، وأنه بات بالإمكان المباشرة بمختلف أشكال العمليات التجارية والصناعية والزراعية مع لبنان. وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة من شأنها إعادة تفعيل قنوات التبادل التجاري بين البلدين، وخصوصًا في القطاعات الزراعية والغذائية والصناعية اللبنانية التي كانت تعتمد بصورة أساسية على السوق السعودية، قبل فرض القيود على دخول المنتجات اللبنانية.