من وسائل الإخضاع والحصار لإسقاط المدن والقلاع المنيعة تاريخيًّا، كانت حرب المياه، وقطع الإمدادات وتجفيف المنابع، وذلك لضمان السيطرة على منطقةٍ عصيّةٍ على مُحتلّ. اليوم تبدّلت الأيّام، لكن نفس سلوكيّات الهيمنة لا تزال موجودة في ذهنيّة الغزاة. قطع الهواء يبدو صعبًا إن لم يكن مستحيلًا، لكنّ التحكّم بمصادر المياه وتوزيعها أمرٌ ممكن، أساسي. تفاهة متكررة فحين تتبحّر في أزمة مياه مدينة صيدا، وهي أزمة تتكرّر بشكلٍ تافهٍ وسخيفٍ ومريبٍ كل عام منذ سنين، لتؤذي حياة مئات الآلاف من أهل المدينة وسكّانها، وحين تدخل في فكّ شيفرات الأمور من الداخل، تجد أنّ هناك تقصّدًا غير مُبرَّر لإبقاء المدينة تحت أزمة مياه متواصلة. خاضعة، مرتهنة لحفنةٍ من غير المبالين، على الرغم من أنّ الحلول ممكنة ومتاحة، إن كانت هناك نوايا طيّبة للحلّ ولإراحة الناس. فهل يعقل أن تعاني مدينة عريقة على شاطىء المتوسط وتجاور نهرين من أزمة شّح في المياه، بينما تعيش بلدات وقرى بسيطة في جوارها وفرة مهدورة. الحلول موجودة وكثير من الدراسات والأبحاث والكلام قيل في هذا المجال على مدى سنين. ليس الموضوع ماديا أو تقنيا فحسب. “لب” الموضوع، هو رضوخ، وكسل، ولا مبالاة لدى المعنيين بالأمر قبل المتحكمين برقابنا. فلا “تفذلكوها” كثيرا.  غريبٌ أمر هذه المدينة؛ قد يرتكب أحدهم جريمةً دفاعًا عن ولده إن علم بأنّ أحدًا ينوي إيذاءه بـ “شوكة”، لكنّه لا يحرّك ساكنًا على مدى سنين، ولو علم بأنّ ولده سيموت جفافًا مع الأيّام. يكفي أن تعلم أنّه في السنوات الأخيرة تمّ تعيين أكثر من 100 موظّف في “مصلحة مياه صيدا والجنوب”، 5 أو 6 منهم فقط من صيدا، لتفهم أنّ “الأمن المائي” في المدينة في خطرٌ داهم، يفرض “تحريك شُويّة طياز” لدى المعنيّين والجميع على حد سواء، قبل ألا تكفي ثرواتكم المكدَّسة كلها لشراء كوب ماءٍ لأحد أحفادكم…

منذ أن بدأتِ السلطات المعنية التشدُّدَ في فرضِ تسعيرةِ المولّداتِ الخاصّة بحسبِ التسعيرةِ الرسميّة الصادرةِ عن الوزارة، ظهرتْ إلى الواجهةِ في منطقةِ الشَّرحبيل بقُسطا – قضاء صيدا مشكلةٌ جديدةٌ تُكبِّدُ كاهلَ المواطنينَ وأهالي المنطقةِ أعباءً إضافيّة، تمثّلتْ بإقدامِ أحد “مُحتكري” أصحابِ المولّداتِ في المنطقةِ على زيادةِ رسمٍ بقيمة 8$ على خدمةِ تشغيلِ مضخّاتِ المياهِ التي تُوصلُ إلى البيوت. يأتي هذا الأمرُ كردٍّ غيرِ مباشرٍ على ما فُرضَ عليه من  التقيّدِ بالسِّعرِ الرسميّ، ما دفعهُ إلى التوقّفِ عن تزويدِ مضخات المياه بالتيّارِ الكهربائيِّ، والطلبِ من الأهالي دفعَ 8$ شهريًّا عن كلِّ منزل.هذا الأمرُ الذي يُلاقي رفضًا من المواطنين حاليًّا، سيفرضُ عليهم فعليًّا في النهاية دفعَ فاتورتينِ للمياهِ سنويًّا: واحدةً لمصلحةِ المياه، وأخرى لصاحبِ المولّدات. حقيقة المشكلة مع ضرورةِ الإشارةِ إلى أنّ جوهرَ مشكلةِ المياهِ في منطقةِ الشرحبيل لم يكنْ يومًا مجرّدَ تعرفةٍ أو رسمٍ يُضافُ إلى فاتورةِ أعباءِ المواطنِ الإضافيّة، بل إنّ لُبَّ الموضوع – بحسبِ متابعينَ للملف – يكمنُ في تجاهُلِ العملِ الجدّي على تأمينِ خطّ تغذيةٍ للمضخّات، أو ما يُعرفُ اصطلاحًا بـ”خطّ الخدمات”. وهو أمرٌ لا يتحمّله صاحبُ مولّدٍ أو مُبادرٌ طَموح، بل يقعُ على عاتقِ مصلحةِ المياهِ، التي من المفترضِ أن تُوجدَ حلًّا جذريًّا لا ترقيعيًّا، يطالُ حياةَ آلافِ العائلاتِ القاطنةِ في تلك المنطقة.

تُعاني مدينةُ صيدا، عاصمةُ الجنوبِ اللبناني، من أزمةِ مياهٍ خانقةٍ تتفاقم يومًا بعد يوم، لتُلقي بظلالها الثقيلةِ على حياةِ المواطنين، وتزيد من معاناتِهم في ظلِّ الأوضاعِ الاقتصاديةِ والمعيشيةِ الصعبةِ التي يمرُّ بها لبنان لم تَعُد مشكلةُ انقطاعِ المياهِ في المدينةِ مجردَ حدثٍ عابرٍ، بل أصبحت واقعًا مريرًا يُهدِّدُ الصحةَ العامةَ والاستقرارَ الاجتماعي، ويدفع الأهالي للبحثِ عن حلولٍ فرديةٍ مكلفةٍ وغيرِ مستدامة. فما هي الأسبابُ الحقيقيةُ وراءَ هذهِ الأزمة؟ وما هي سُبُلُ العلاجِ المقترَحةُ لضمانِ حقِّ المواطنين في الحصولِ على المياهِ الصالحةِ للشربِ والاستخدام؟ تتعدَّدُ الأسبابُ التي أدَّت إلى تفاقمِ أزمةِ المياهِ في صيدا، لتشكِّلَ شبكةً معقَّدةً من التحدياتِ التي تواجهُ المدينةَ وسكَّانَها. يمكنُ إجمالُ هذهِ الأسبابِ في عدَّةِ محاورَ رئيسية: انقطاعُ الكهرباء وشُحُّ المازوتيُعدُّ انقطاعُ التيارِ الكهربائي المزمنِ في لبنان، وصيدا ليست استثناءً، أحدَ أبرزِ الأسبابِ المباشرةِ لأزمةِ المياه. تعتمدُ محطَّاتُ ضخِّ المياهِ بشكلٍ كبيرٍ على الكهرباءِ لتشغيلِ مضخَّاتِها، ومعَ الانقطاعِ المستمرِّ للتيارِ الكهربائي، تتوقَّفُ هذهِ المضخَّاتُ عن العمل، ممَّا يَحرِمُ آلافَ المنازلِ من المياه.وفي ظلِّ هذا الواقع، تلجأُ مؤسَّساتُ المياهِ إلى تشغيلِ المولِّداتِ البديلةِ التي تعملُ على مادةِ المازوت. إلَّا أنَّ شُحَّ هذهِ المادةِ وارتفاعَ أسعارِها بشكلٍ جنونيٍّ، يجعلُ من تشغيلِ المولِّداتِ أمرًا مكلفًا وغيرَ مستدامٍ، ممَّا يُؤدِّي إلى توقُّفِها المتكرِّرِ وانقطاعِ المياهِ لساعاتٍ طويلةٍ أو حتى أيام. الأزمةُ الاقتصاديةُ والمعيشيةتُلقي الأزمةُ الاقتصاديةُ التي يمرُّ بها لبنان بظلالِها على كافةِ القطاعات، بما في ذلك قطاعُ المياه. فمعَ تدهورِ قيمةِ الليرةِ اللبنانية، وارتفاعِ أسعارِ المحروقاتِ وقطعِ الغيار، باتت مؤسَّساتُ المياهِ عاجزةً عن صيانةِ وتطويرِ بُنيتِها التحتية، وتأمينِ المستلزماتِ الضروريةِ لتشغيلِ المحطَّات. هذا الوضعُ يدفعُ المواطنينَ إلى البحثِ عن بدائلَ مكلفةٍ، مثلَ شراءِ المياهِ من الصهاريجِ الخاصة، ممَّا يزيدُ من الأعباءِ الماليةِ عليهم في ظلِّ تآكلِ قدرتِهم الشرائية. ضغطٌ غيرُ مسبوقشهدت مدينةُ صيدا، خلالَ الفترةِ الماضية، نزوحًا كبيرًا لأعدادٍ هائلةٍ من السكَّانِ من بلداتِ الجنوبِ اللبناني، خاصَّةً تلكَ المتضرِّرةِ من العدوانِ الإسرائيلي. هذا النزوحُ المفاجئُ أدَّى إلى زيادةٍ غيرِ مسبوقةٍ في عددِ السكانِ داخلَ المدينة، وبالتالي ارتفاعٍ هائلٍ في استهلاكِ المياه. فاقمَ هذا التزايدُ في الطلب، في ظلِّ مواردَ مائيةٍ محدودةٍ وبنيةٍ تحتيةٍ متهالكةٍ، من مشكلةِ شُحِّ المياهِ، وجعلَ الكمياتِ المتوفرةَ غيرَ كافيةٍ لتلبيةِ احتياجاتِ الجميع. تلوُّثُ المياهلا تقتصرُ مشكلةُ المياهِ في صيدا على شُحِّها فحسب، بل تمتدُّ لتشملَ تلوُّثَ بعضِ مصادرِ المياه. تُشيرُ بعضُ التقاريرِ إلى أنَّ تلوُّثَ المياهِ يُمثِّلُ تحدِّيًا إضافيًّا، حيثُ يُقلِّلُ من مصادرِ المياهِ الصالحةِ للاستخدامِ البشري، ويزيدُ من الضغطِ على المصادرِ النقيَّةِ المتاحة. هذا التلوُّثُ يُهدِّدُ الصحةَ العامةَ للمواطنين، ويزيدُ من مخاطرِ انتشارِ الأمراض، ممَّا يستدعي تدخُّلًا عاجلًا لمعالجةِ هذهِ المشكلة. شهدت صيدا نزوحًا كبيرًا لأعدادٍ هائلةٍ من أهالي الجنوبِ بسبب العدوانِ الإسرائيلي ما أدَّى إلى زيادةٍ غيرِ مسبوقةٍ في عددِ السكانِ داخلَ المدينة وبالتالي ارتفاعٍ هائلٍ في استهلاكِ المياه سُبُلُ العلاج تتطلَّبُ معالجةُ أزمةِ المياهِ في صيدا مقاربةً شاملةً ومتكاملةً تبحثُ في الأسبابِ الجذريةِ للمشكلة، وتضمنُ توفيرَ المياهِ بشكلٍ مستدامٍ لجميعِ المواطنين. يمكنُ تلخيصُ سُبُلِ العلاجِ المقترحةِ في النقاطِ التالية: شمسُ صيدا تروي عطشَهايُعدُّ التحوُّلُ نحوَ الطاقةِ البديلة، وخاصَّةً الطاقةِ الشمسية، حلًّا استراتيجيًّا لمشكلةِ انقطاعِ الكهرباءِ التي تُؤثِّرُ على تشغيلِ مضخَّاتِ المياه. فتركيبُ أنظمةِ طاقةٍ شمسيةٍ كافيةٍ لتشغيلِ محطَّاتِ ضخِّ المياهِ ومرافقِ مصلحةِ المياه، سيُقلِّلُ بشكلٍ كبيرٍ من الاعتمادِ على الكهرباءِ الحكوميةِ المتقطِّعة، ويضمنُ استمراريةَ ضخِّ المياهِ حتى في أوقاتِ انقطاعِ التيار. وقد بدأت بعضُ الجهاتِ في التفكيرِ في هذا الحلّ، وهو ما يجبُ أن يتمَّ تسريعُه وتعميمُه. تأمينُ المازوتِ وتخزينُهفي المدى القصير، وحتى يتمَّ التحوُّلُ الكاملُ نحو الطاقةِ البديلة، يجبُ تأمينُ مخزونٍ احتياطيٍّ كافٍ من مادةِ المازوتِ للمدينة. هذا المخزونُ يمكنُ استخدامُه لتشغيلِ المولِّداتِ الاحتياطيةِ في محطَّاتِ الضخِّ خلالَ أوقاتِ الأزماتِ وانقطاعِ الكهرباء، ممَّا يضمنُ استمراريةَ توفيرِ المياهِ للمواطنين. يجب أن تكون هناك خطةٌ واضحةٌ لتأمينِ هذهِ المادةِ وتخزينِها بشكلٍ آمنٍ وفعّال. تحسينُ البنيةِ التحتيةِ وصيانةُ الشبكاتتُعاني شبكاتُ المياهِ في صيدا من قدمٍ وتلفٍ يُؤدِّي إلى تسربِ كمياتٍ كبيرةٍ من المياه، ممَّا يزيدُ من مشكلةِ الشُّحّ. لذا، يجبُ البدءُ في مشروعٍ شاملٍ لصيانةِ وتحديثِ البنيةِ التحتيةِ للمياه، وإصلاحِ التسرباتِ، وتوسيعِ خطوطِ الخدماتِ لتشملَ جميعَ المناطق. كما يجبُ معالجةُ مشكلةِ تلوُّثِ المياهِ من خلالِ مشاريعِ تنقيةٍ ومعالجةٍ تضمنُ جودةَ المياهِ وصلاحيتَها للاستخدامِ البشري. معالجةُ تداعياتِ النزوحفي ظلِّ وجودِ أعدادٍ كبيرةٍ من النازحينَ في صيدا، يجبُ وضعُ خططٍ عاجلةٍ لتأمينِ احتياجاتِهم من المياه، خاصَّةً في مراكزِ الإيواء. يمكنُ ذلكَ من خلالِ الاستعانةِ بالمنظَّماتِ الإنسانيةِ والدفاعِ المدني لتوفيرِ المياهِ بشكلٍ منتظم، وتوزيعِ غالوناتِ مياهِ الشرب، وتحسينِ البنيةِ التحتيةِ داخلَ مراكزِ الإيواء لتشملَ حمَّاماتٍ وغسَّالاتٍ كافية. خطةُ عملٍ شاملةٌ ومستدامةتتطلَّبُ أزمةُ المياهِ في صيدا وضعَ خطةِ عملٍ شاملةٍ وطويلةِ الأمد، لا تقتصرُ على الحلولِ المؤقَّتة. هذهِ الخطةُ يجبُ أن تتضمَّنَ رؤيةً واضحةً لتطويرِ قطاعِ المياهِ في المدينة، مع تحديدِ المسؤولياتِ والجهاتِ المعنيَّة، وتأمينِ التمويلِ اللازمِ لتنفيذِ المشاريعِ الحيوية. يجبُ أن تكونَ هذهِ الخطةُ نتاجَ تعاونٍ وتضامنٍ بينَ جميعِ الأطرافِ المعنيَّة: الحكومة، البلديات، مؤسَّسات المياه، المجتمع المدني، والقطاع الخاص. الشفافيةُ ومحاربةُ الفساديجبُ على مؤسَّسةِ مياهِ لبنانَ الجنوبي والجهاتِ المعنيَّةِ أن تعملَ بشفافيةٍ كاملةٍ في إدارةِ ملفِّ المياه، وأن تتخذَ إجراءاتٍ صارمةً لمحاربةِ أيِّ شكلٍ من أشكالِ الفسادِ أو التلاعبِ بشبكاتِ المياه. فمنعُ السماسرةِ وتُجّارِ المياهِ من العبثِ بالشبكاتِ وقبضِ الرشاوى، سيساهمُ في ضمانِ عدالةِ التوزيعِ واستعادةِ ثقةِ المواطنينَ في المؤسَّساتِ الرسمية.   ليست أزمةُ المياهِ في صيدا مجردَ مشكلةٍ فنيَّةٍ أو لوجستية، بل هي أزمةٌ إنسانيةٌ واجتماعيةٌ واقتصاديةٌ تتطلبُ تضافرَ جهودِ الجميع. فالمياهُ حقٌّ لكلِّ إنسان، ولا يمكنُ المساومةُ عليه. إن معالجةَ هذهِ الأزمةِ تتطلبُ إرادةً سياسيةً حقيقية، وخططًا استراتيجيةً واضحة، ومشاركةً فعالةً من المجتمعِ المدني والقطاعِ الخاص. إن صيدا، التي تعومُ على مخزونٍ مائيٍّ كبير، تستحقُّ أن ينعمَ أهلُها بالمياهِ النظيفةِ والوفيرة، وأن تتحوَّلَ صرخةُ العطشِ إلى نغمةِ أملٍ بمستقبلٍ أفضل.