إقصاء السُّنّة… متواصل

صدر أمس عن “مرصد شؤون أهل السُّنّة في لبنان” البيان الآتي:

“في حلقة جديدة من حلقات إقصاء أهل السُّنّة في وظائف الدولة وإداراتها، صدرت بالأمس تشكيلات الضباط في المديرية العامة للأمن العام، وكان عنوانها الأبرز إقصاء وتهميش الضباط السُّنّة، على حساب تقوية الضباط من الطوائف الأخرى.”

وكشف البيان:

“فعلى سبيل المثال لا الحصر، تمّ إفراغ مركز المصنع الحدودي من الضباط السُّنّة، واستُبدلوا بضباط من الطائفتين الشيعية والمسيحية، بحيث أصبح توزيع ضباط المركز الواقع في بلدة مجدل عنجر، ستة ضباط مسيحيين وثلاثة ضباط شيعة، مع احتفاظ الطائفة الشيعية برئاسة المركز، والتي كانت تاريخيًا وعرفًا لأهل السُّنّة.
وكان قد تعاقب على رئاسة المركز الرائد ميس، والعميد جراح، والمقدّم مركيز، وجميعهم من الطائفة السُّنّية، ثم عُيِّن الضابط أحمد نكد بطلبٍ من النظام السوري السابق، وجرى تغييرُه بسبب تورّطه في تهريب رموز النظام وقضايا فساد بحقه، إلا أنّ وضع اليد على رئاسة المركز استمر حتى بعد تغييره، كما استمر معه تواجد اللجنة الأمنية لحزب الله في مركز المصنع بشكل شبه دائم.”

وتابع:

“ما جرى في مركز المصنع انسحب على مراكز أخرى في المديرية في بيروت والمناطق، بحيث إمّا جرى استبدال الضباط السُّنّة بضباط من طوائف أخرى، كما حصل في مكتب شؤون العمليات ومكتب شؤون الجنسية والجوازات، أو تمّ توزيعهم على مراكز غير ذات قيمة، كما هو حاصل في مكتب شؤون المعلومات على سبيل المثال.”

وختم:

“وهنا لا بدّ من التساؤل حول موقف دار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مما يحصل، ووضع ما يجري برسم وزير الداخلية والبلديات، والذي تعود له حصراً صلاحية إصدار تشكيلات الضباط في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارته.
لكنه، كسابقيه من وزراء الداخلية، فوّض هذه الصلاحية إلى رؤساء الأجهزة، ومنهم مدير عام الأمن العام.
وبالتالي، فإنه بناءً على ما جرى، يتحتم على وزير الداخلية والبلديات ضرورة استرجاع صلاحياته حفاظًا على ما تبقّى لأهل السُّنّة في الأمن العام وغيره من الأجهزة الأمنية.”