القَصيفي في تصريحٍ عنيف: لَنْ نَقْبَلَ تَجاوُزَ قانونِ المَطْبوعاتِ واسْتِخْدامَ سَيْفِ قانونِ العُقوباتِ لإرْعابِ الصَّحافِيِّين حذَّرَ نقيبُ مُحرِّري الصَّحافةِ اللُّبنانيَّة جوزف القَصيفي كُلَّ مَنْ يُريدُ مُقاضاةَ أيِّ صَحافيٍّ أو إعلاميٍّ لِمُخالَفَةِ نَشْرٍ مِن مُخالَفَةِ القانون، خُصوصًا قانونَ المَطْبوعات، ولا سيَّما المادَّة ٢٨ منه الَّتي تُعطي صَلاحيَّةً مُطْلَقَةً لِمَحكمةِ المَطْبوعات للنَّظَر في جَميعِ القَضايا المُتعلِّقَة بالمَطْبوعات. وقد جاء فيها ما حَرْفِيَّتُه:“تنظر محكمةُ الاسْتِئنافِ بالدرجةِ الأولى في جميعِ القَضايا المُتعلِّقَة بالمَطْبوعات وتُخضَعُ أحكامُها للمراجعة أمام محكمةِ التمييز بِصِفَتِها مَرْجعًا اسْتِئنافيًّا.” وبالتالي، لا تَجوزُ مُلاحَقَةُ الصَّحافيِّ في قَضيَّةِ نَشْرٍ وإخضاعُه لِقانونِ العُقوبات. فاللُّجوءُ إلى قانونِ العُقوباتِ يَهْدِفُ إلى إلحاقِ الأذى العَمْديِّ بالأسْرَةِ الصَّحافِيَّة والإعلاميَّة، ومُحاوَلَةِ زَجِّ أفرادِها في السُّجون أو توقيفِهِم احتياطيًّا بِغَرَضِ إذلالِهِم وإرعابِهِم. عَلْمًا أنَّ قانونَ المَطْبوعات ألغى صراحةً التَّوقيفَ الاحْتياطيَّ في جميعِ قَضايا المَطْبوعات. مِن هنا نُحذِّرُ مِن اللُّجوءِ إلى هذا الأسلوبِ الخَطير الَّذي سَيَلْقى منَّا الرَّدَّ المُناسِب، أيًّا تَكُنْ تَكْلِفَتُه. إنَّ الصَّحافةَ لَيْسَتْ ضدَّ القَضاء، وهي تَحْتَرِمُه، وتَرْفُضُ كُلَّ المُحاوَلاتِ الَّتي تَضَعُه وتَضَعُها في مُواجَهَةٍ بَعْضُهُما مع بَعْض. وفي الوَقْتِ نَفْسِه نُهَيبُ بالزَّميلاتِ والزُّملاءِ التَّكاتُفِ والتَّضامُنِ مَعًا، أنَّى تَكُنْ انْتِماءاتُهُم، ولْيَعلَموا أنَّ أيَّ إجراءٍ يُطاوِلُ أحَدَهُم سَيُطاوِلُ الآخَرين في مَرحلةٍ لاحِقة. كَذلك نَدْعو هَؤلاءِ إلى تَقديرِ الوَضْعِ البالِغِ الدِّقَّةِ والحَساسيَّةِ الَّذي يَمُرُّ فيه لُبنان، وأن يَتَحَلَّوا بِقَدْرٍ عالٍ مِن المَسؤوليَّةِ والوَعْيِ وهُم يُؤدُّونَ مَهامَّهُم، لأنَّهُم قَبْلَ أيِّ شيءٍ مُواطِنون أوفياءُ لِوَطَنِهِم، ولا يُريدونَ له إلّا الخَيْرَ والاستِقْرار. أخيرًا، نَتَمَنّى على بَلَدِيَّةِ صَيدا الَّتي ادَّعَت على الزَّميل نادِر صَبّاغ بِمُوجبِ قانونِ العُقوبات، العَوْدَةَ إلى قانونِ المَطْبوعات وأحكامِه إذا قَرَّرَتِ المُضيَّ في ادِّعائِها، وعَدَمَ اللُّجوءِ إلى أصولِ المُحاكَماتِ الجَزائيَّةِ اسْتِنادًا إلى قانونِ العُقوبات وطَلَبِ تَوقيفِه.

لم يعقد المجلس البلدي في مدينة صيدا اجتماعه المقرر بتاريخ 19 آب 2025، لأسباب غير معلومة، على الرغم من تراكم الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف المسلخ البلدي الذي أصدر محافظ الجنوب قرارًا بإقفاله في 12 آب 2025، أي منذ نحو أسبوعين. مشكلة المسلخ ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات من سوء الإدارة والإشراف من قبل بلدية صيدا، ما أدى إلى تدهور أوضاعه الحالية. وبعد الانتخابات البلدية الأخيرة وتشكيل لجان اختصاصية، بادرت اللجنة الصحية إلى الكشف على المسلخ وتقييم وضعه، فرأت ضرورة التدخل السريع لإصلاحه لما له من أثر مباشر على السلامة الغذائية والصحية للمواطنين، خصوصًا وأنه كان يُعدّ سابقًا من أفضل المسالخ على المستوى الوطني. اللجنة الصحية وضعت خطة للتأهيل والتصحيح وأجرت سلسلة اتصالات بشأنها، وذلك بمعزل عن قرار المحافظ ضو القاضي بالإقفال. أسئلة مفتوحة اليوم، يبرز عدد من التساؤلات: هل سيجتمع المجلس البلدي لإقرار خطة اللجنة الصحية؟ وكيف سيتعامل مع مقترحاتها من الناحية القانونية لتفادي أي طعن أو تحديات رسمية؟مصدر مقرب من اللجنة الصحية أكد أنها تحتاج إلى عشرة أيام فقط لإعادة تأهيل المسلخ كي يستأنف عمله بشكل طبيعي. لكن السؤال الأبرز يبقى: كيف ستتم إدارة المسلخ بعد التأهيل؟ وهل ستُعتمد آليات إشراف ومراقبة جديدة أم ستُعاد تجربة الماضي بكل عثراتها؟ مصدر اللحوم البديل في المقابل، يطرح مواطنون تساؤلات حول مصدر اللحوم التي تصل اليوم إلى السوق الصيداوي، ومدى خضوعها للرقابة الصحية. أحد القصّابين يؤكد أن اللحوم تأتي من مسلخ بلدة العاقبية، فيما يشير آخر إلى تعاون بعض اللحامين  لاستقدامها من مناطق الغازية وصبرا. ويضيف آخرون أنهم يلجأون إلى شراء اللحوم من المسلخ القديم نفسه.وعند سؤالهم عن أوضاع هذه المصادر، كان جوابهم لافتًا: “يا محلا مسلخ صيدا على الرغم من سوء أوضاعه”. هذه الشهادات تشكّل إشارة واضحة للمؤسسات الرسمية للتحرك ومتابعة الملف، إلا إذا كانت عاجزة عن ذلك لأسباب سياسية. القرار بيد المجلس البلدي يبقى السؤال: هل يبادر المجلس البلدي في صيدا إلى إقرار خطة اللجنة الصحية والبدء بتنفيذها؟ وهل يرسم خطة جديدة للإشراف والمراقبة تضمن سلامة الغذاء وتحفظ ثقة المواطنين؟ مصادر محلية متابعة تؤكد إن إعادة الافتتاح الفعلية لن تكون قبل ١٠ أيام من تاريخ اليوم…فالننتظر

أبلغت بلديّةُ الصالحيّة المهندسَ بسّام نصرالله التزامَها القرارَ الصادر عن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، والذي حملَ الرقم 12/2025، والقاضي بتسليم نصرالله المستندات البلديّة التي طالبَ بها، والتي سيتسلّمها يوم الجمعة 22 آب 2025، وذلك بعد مرور خمس سنواتٍ على المطالبة بقطعِ حسابِ البلديّة ومستنداتٍ أخرى. تشكِّلُ تجربةُ المهندس نصرالله، بالمناسبة، بحقوقِه كمواطنٍ، بوصلةً لكلِّ الناشطينَ المطالبينَ بتنفيذِ القوانين.