يتقدّم شهر شباط المقبل كموعدٍ ساخن في روزنامة بلدية صيدا، لا بوصفه استحقاقًا إداريًا روتينيًا، بل كنقطة اشتباك سياسي ـــ قانوني مكتوم، عنوانه تجديد عقد التوكيل القانوني للمحامي حسن شمس الدين، محامي البلدية منذ سنوات، ببدل أتعاب لا يتجاوز 1 دولار سنويًا. فبحسب معلومات خاصة بـ«البوست»، تدور في كواليس المجلس البلدي حركة حشد منظّمة يقودها عدد من الأعضاء المحسوبين على قوّة سياسية محلية، هدفها الواضح: عدم التجديد لشمس الدين، الذي يُنظر إليه داخل أروقة البلدية على أنه رأس الحربة القانونية وعرّاب ملفات شائكة راكمت حساسيّتها مع الوقت. مصادر مطّلعة تربط هذا التحرّك بمحاولات تحجيم الدور القانوني للبلدية أكثر مما هو اعتراض على شخص المحامي أو أتعابه الرمزية، إذ إن شمس الدين كان حاضرًا في ملفات نزاعية وقرارات مفصلية لم تكن محلّ إجماع سياسي، ما جعله، عمليًا، هدفًا مباشرًا لمحاولة كسر ذراع البلدية القانونية. وفي حال طُرح الاعتراض رسميًا داخل المجلس، تشير المعطيات إلى أنّ الملف سيُحال إلى التصويت، حيث يُرجّح أن ينال شمس الدين الأكثريّة، في ظلّ عدم ممانعة رئيس البلدية من حيث المبدأ إدخال اسم محامٍ إضافي للعمل مع البلدية، شرط  أن يقبل ببدل الأتعاب نفسه… 1 دولار سنويًا. سؤال مفتوح على معركة هادئة في الشكل، لكنّها عميقة في الجوهر، وقد ترسم حدود النفوذ داخل بلدية صيدا في المرحلة المقبلة.  

علمت جريدة «البوست» من مصادر أمنيّة مطّلعة أنّ الشيخ خلدون عريمط، الموقوف في قضيّة «الأمير الوهمي» أبو عمر، كان على وشك مغادرة الأراضي اللبنانيّة، عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده في مكتبه في بيروت الأسبوع الماضي. وبحسب المعلومات، فإنّ الجهات الأمنيّة تحرّكت سريعاً فور تبلّغها بنيّة عريمط السفر، على خلفيّة التداعيات التي أثارتها قضيّة «أبو عمر»، ما أدّى إلى إصدار قرار منع سفر بحقّه قبل يومين من استدعائه رسميّاً للتحقيق وتوقيفه على ذمّة الملف. وتشير المعطيات إلى أنّ المؤتمر الصحافي نفسه تضمّن إشارة لافتة من عريمط، حين كشف أنّ جهةً سياسيّة نصحته بمغادرة لبنان، في تلميحٍ فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة النصيحة وتوقيتها وخلفيّاتها، في ظلّ تصاعد الشبهات ومسار التحقيق.

كَشَفَت مصادرُ صيداويّةٌ محلّيّةٌ عن حالةٍ من التذمّر والاستغراب في أوساطٍ دينيّةٍ في المدينة، بسبب ظاهرةٍ مُستجدّةٍ برزت في فعاليّات الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة هذا العام، مفادُها «التقاتل» على الجلوس في الصفّ الأوّل خلال هذه المناسبات. وذكرت المصادرُ أنّ أكثر من حالةِ حرجٍ وقعت، نتيجة إصرار بعض الشخصيّات على الحضور المبكر إلى هذه الاحتفالات، وقصدِ احتلال المقاعد في الصفّ الأوّل، ما خلق نوعًا من الإرباك البروتوكولي، أدّى في بعض الأحيان إلى نشوء مشكلة في إجلاس وزيرٍ سابق، ونائبٍ حالي، وحتى مطرانٍ كانوا من بين الحضور. هذا الواقع دفع بعض الشخصيّات إلى التخلّي عن المقاعد المخصّصة لها والانتقال إلى الصفوف الخلفيّة، إفساحًا في المجال لحلّ مشكلة «وِلاديّة»، تسبّب بها بعض الطارئين الجدد على المشهد العام.