من انسحاب شركات دفاعية إلى إعادة تموضع القيادات السنية، كيف تتحول التباينات السعودية–الإماراتية إلى عاملٍ صامت في معادلات الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة؟ لم يعد الخليج كتلةً سياسيةً صلبة كما جرى تقديمه طوال العقدين الماضيين. فالتباينات بين الرياض وأبوظبي، التي بدأت همسًا في ملفات الطاقة وحصص النفط، أخذت تتمدد تدريجيًا نحو ساحات أكثر حساسية: الجيوسياسة، الأمن، التجارة، وحتى الصناعات الدفاعية. ولم يكن انسحاب شركات إماراتية من معرض عسكري بارز في السعودية حدثًا اقتصاديًا عابرًا بقدر ما شكّل إشارةً سياسيةً مضمرة إلى مرحلة يعاد فيها ترتيب النفوذ داخل المنظومة الخليجية.ورغم الغياب المتعمّد للتصريحات الرسمية، فإن تراكم المؤشرات يوحي بأن المصالح الوطنية باتت تتقدّم على منطق التحالف التقليدي. وفي الشرق الأوسط، نادرًا ما تبقى التحولات الكبرى محصورة داخل جغرافيتها؛ إذ سرعان ما تتحول إلى موجات ارتدادية تضرب الساحات الأكثر هشاشة — ولبنان في مقدمتها. الجيوسياسة تتسلل إلى الماللطالما شكّل الترابط الاقتصادي بين السعودية والإمارات، الذي تتجاوز قيمته 30 مليار دولار سنويًا، صمّام أمان للاستثمارات والتجارة العابرة للحدود. لكن حين تدخل السياسة إلى مجال الأعمال، يتحول الاستقرار إلى حذر، وتصبح قرارات رأس المال محكومة بحسابات المخاطر لا بعوائد الأرباح فقط.بالنسبة للبنان، المسألة أبعد من أرقام في دفاتر الاقتصاد. بلدٌ يقوم جزء كبير من توازنه المالي على التحويلات والاستثمارات الخليجية لا يستطيع تجاهل ارتعاش المزاج الاقتصادي في تلك العواصم. وعندما يتردد رأس المال، تتحول الحملات الانتخابية إلى رهينة الخارج، ويغدو التمويل عنصرًا خفيًا في رسم التحالفات وصناعة اللوائح. قد يضع اللبناني صوته في الصندوق… بينما تكون المعادلة قد وُضعت سلفًا خارجه سعد الحريري بين عاصمتين إقامة سعد الحريري في أبوظبي، بعد سنوات ارتبط فيها اسمه بالمظلة السعودية، ليست تفصيلًا شخصيًا ولا مجرد خيارٍ معيشي. إنها، في السياسة، مؤشر جغرافي على تحوّل أعمق في خرائط الرعاية الإقليمية للقيادات اللبنانية. فالزعيم الذي اعتُبر طويلًا امتدادًا للنفوذ السعودي يجد نفسه اليوم ضمن فضاء إماراتي أكثر براغماتية وأقل أيديولوجية. وهذا الانتقال، حتى وإن لم يُعلن، يفتح الباب أمام إعادة تعريف موقعه السياسي وحدود حركته الانتخابية. في لبنان، حيث تتشابك السياسة بالتمويل وتُقرأ الجغرافيا بوصفها موقفًا، قد يعني انتقال مركز الثقل لزعيم سني بارز أكثر من مجرد تغيير عنوان؛ قد يعني تبدلًا في طبيعة الدعم، وفي شبكة العلاقات، وربما في شكل التوازنات التي تسبق أي استحقاق نيابي. الانتخابات مرآة للتصدعات لم تكن الانتخابات اللبنانية يومًا منافسة داخلية خالصة، بل مرآة دقيقة لموازين القوى الإقليمية. ومع اتساع المسافة — ولو النسبيّة — بين الرياض وأبوظبي، قد يجد لبنان نفسه أمام مشهد غير مألوف: دعم غير متطابق، رسائل سياسية متعددة الاتجاهات، وربما منافسة ناعمة على النفوذ داخل البيئة السنية. هذا التعدد في الرعايات قد يفتح المجال أمام قوى جديدة لإعادة التموضع، أو يدفع شخصيات تقليدية إلى رفع منسوب استقلاليتها الخطابية، في محاولة لاستثمار الشروخ الخليجية بدل الارتهان لمحور واحد. ذاكرة الحصار لا يزال حصار قطر عام 2017 حاضرًا في ذاكرة الأسواق. يومها، اضطرت شركات وبنوك إلى الاصطفاف، لا وفق مصالحها الاقتصادية، بل تبعًا لخرائط الانقسام السياسي. واليوم، ومع تصاعد التباين بين أكبر اقتصادين خليجيين، تعود المخاوف — ولو بدرجة أقل حدّة — من سيناريوهات مشابهة. بالنسبة للبنان، أي اضطراب في شبكة العلاقات الخليجية لا يبقى خارج حدوده. فهو ينعكس مباشرة على القدرة التمويلية للأحزاب، وعلى حجم الإنفاق الانتخابي، وعلى التوازنات التي ستتشكل داخل البرلمان المقبل. المفارقة أن هذه التحولات تأتي فيما يقف لبنان أصلًا على أرض رخوة: أزمة اقتصادية خانقة، شلل سياسي مزمن، ومؤسسات تكافح للبقاء. في مثل هذا الواقع، يصبح البلد أكثر قابلية للتأثر بأي ريح إقليمية. نهاية الراعي الواحد؟مع تراجع فكرة “الراعي الخليجي الواحد”، قد يدخل لبنان مرحلة تعدد المراكز المؤثرة، حيث لا صوت إقليميًا واحدًا بل عدة أصوات، ولا رؤية واحدة للاستقرار بل مقاربات متنافسة له.هذا الواقع قد يفرض على القوى اللبنانية إعادة كتابة خطابها الانتخابي، ليس فقط على إيقاع الانقسامات الداخلية، بل أيضًا وفق خريطة خليجية يعاد رسمها بهدوء. لا يمكن فصل المشهد الانتخابي اللبناني عن التحولات الجارية في الخليج. فالتباين السعودي–الإماراتي، حتى لو بقي ضمن سقف المنافسة الاستراتيجية، يمتلك القدرة على إعادة ترتيب أولويات التمويل، وتعديل مسارات التحالفات، وتبديل نبرة الرسائل السياسية.قد تبدو إقامة سعد الحريري في أبوظبي تفصيلًا جغرافيًا عابرًا، لكنها قد تتحول، في القراءة الأعمق، إلى عنوان لمرحلة تتشظى فيها مراكز النفوذ وتتعدد فيها الرعايات. أخطر ما في التحولات الإقليمية ليس ضجيجها، بل قدرتها على التسلل بهدوء عندما تُفتح صناديق الاقتراع في بيروت، قد يكتشف الناخبون أن جزءًا من نتائجهم لم يُصنع في الأزقة الانتخابية ولا في المناظرات المحلية، بل كُتب بهدوء خارج الحدود — بين عاصمتين خليجيتين لا تعيدان فقط رسم خرائط القوة في المنطقة، بل قد تعيدان، من حيث لا يبدو، تشكيل التوازن السياسي في لبنان نفسه.

ليس السؤال اليوم ما الذي يجري في بلديّة صيدا، بل ما الذي يُراد لها أن تكونه. فبين ضجيج المداهمات، وتسريبات التحقيقات، والعروض الأمنيّة التي بدت أقرب إلى مشهدٍ استعراضيٍّ منها إلى إجراءٍ روتيني، وجدت المدينة نفسها فجأةً في قلب روايةٍ بوليسيّةٍ بنهايةٍ باهتة، لا تليق بمكانتها ولا بحجمها. في الظاهر، قد تبدو القضيّة مجرّد مخالفةٍ ماليّةٍ محدودة، لا يتجاوز سقفها 10 آلاف دولار. أمّا في العمق، فالمسألة تتجاوز الأرقام بكثير، لتطال صورة المؤسّسات وهيبتها، وحدود التوازن بين تطبيق القانون وتحويله إلى مشهد قوّة. فالمدن لا تُحرجها الأخطاء بقدر ما يُحرجها الإخراج. ليس ما حدث تفصيلًا إداريًا عابرًا يمكن احتواؤه ببيانٍ توضيحي، ولا هو حدثٌ بريءٌ تُفسّره صدف العمل العام. فحين تُداهم إدارةٌ عامّةٌ في وضح النهار بهذا القدر من الاستنفار، بسبب موظّفةٍ واحدةٍ وفارقٍ ماليٍّ محدود، يصبح السؤال مشروعًا: هل كان الهدف تصويب الخلل… أم صناعة المشهد؟ الأخطر أنّ هذا المشهد جاء في بلدٍ اعتاد مواطنوه رؤية ملفاتٍ أكبر بكثير تنام في الأدراج، وفسادٍ أفدح لا تُفتح له الأبواب الموصدة، ومرتكبين لا تُكسر عليهم الأقفال. عندها، لا يعود الشكل تفصيلًا؛ لأنّ العدالة، لكي تُقنع، لا يكفي أن تكون عادلة، بل يجب أن تبدو كذلك أيضًا. التحقيق، الذي انطلق قبل أشهر بطلبٍ من رئيس البلديّة نفسه، كان يفترض أن يسلك مساره الطبيعي بهدوء المؤسّسات. لكنّ “الاستفاقة المفاجئة” قبل ساعات من إغلاف الملف، على إيقاع المداهمة طرحت أكثر من علامة استفهام حول التوقيت والدوافع، خصوصًا أنّ تحويل ملفٍ إداريٍّ إلى حدثٍ أمنيٍّ صاخب لا يمرّ عادةً بلا رسائل. ليست المسألة مجرّد فسادٍ تتمّ محاربته، بل المسألة استخفافٌ تامٌّ بفريقٍ لم يُثبت حضوره والمكانة التي يحتلّها، يُضاف إليها “نسناتٌ” ولاديّةٌ رخيصة تُظهر بأنّ “دود الخلّ منّو وفيه”. ليست المقارنة هنا ترفًا. فمنذ أسابيع قليلة فقط، سمع اللبنانيّون بتوقيف مختار بلدة الهلاليّة وعددٍ من أعضاء مجلسها البلدي السابق بتهم فسادٍ ورشى تراكمت لسنوات. ومع ذلك، لم تُسجَّل مشاهد استنفارٍ مماثلة، ولم تتحوّل البلديّة هناك إلى مسرحٍ للسيّارات الداكنة والزجاج المظلّل. لماذا هنا إذًا؟ السؤال ليس دفاعًا عن خطأ، ولا تبريرًا لمخالفة، بل دفاعٌ عن معيارٍ واحد لا يتبدّل بتبدّل الجغرافيا أو الأحجام. فانتقائيّة المشهد تُضعف القانون أكثر ممّا تحميه، وتزرع في الوعي العامّ شكًّا لا تحتاجه أيّ دولةٍ تحترم مؤسّساتها. المشكلة، في جوهرها، ليست في شبهة فسادٍ يُفترض أن تُواجَه بلا تردّد، بل في هشاشة الهيبة التي تسمح بتحويل مدينةٍ بحجم صيدا إلى منصّة استعراض. فالهيبة لا تُداهم… الهيبة تُمارَس. وهي لا تُبنى بتحالفاتٍ ظرفيّةٍ ولا بصناديق اقتراعٍ مُروَّضة، بل بقدرة المؤسّسة على فرض احترامها قبل المطالبة به. حين تغيب هذه القدرة، تتكاثر محاولات “التمرجل”، ويصبح الكلام الحقّ مادّةً لرسائل يراد بها ما هو أبعد من الحقيقة نفسها. صيدا، التي قُدِّمت طويلًا بوصفها عاصمة الاعتدال وواجهة الجنوب، أكبر من أن تُختزل في حادثة، وأثقل وزنًا من أن تتحمّل عبء رسائل أمنيّة أو حساباتٍ سياسيّة عابرة. فالمدن الكبرى لا تُقاس بحجم الضوضاء التي تدور فيها، بل بقدرتها على حماية صورتها من الاهتزاز. ما جرى، لا يجب أن يُقرأ كواقعةٍ إداريّةٍ فحسب، بل كاختبارٍ دقيق لميزان السلطة: أين ينتهي تطبيق القانون، وأين يبدأ استعراضه؟ فحين يسبق المشهدُ المؤسّسة، ويعلو الضجيجُ على الحقيقة، يصبح الخلل أعمق من ملفٍّ أو موظّف، يصبح خللًا في طريقة إدارة الوزن العام. السؤال الذي سيبقى مفتوحًا، هل شهدت صيدا تطبيقًا صارمًا للقانون فعلًا… أم عرضَ قوّةٍ في المكان الخطأ؟ الأكثر لفتًا لم يكن ما جرى فحسب، بل الصمت الذي أعقبه. فلا بيانات صدرت عن نائب أو فاعليات وقوى سياسية واجتماعية وفكرية، ولا مواقف سُمعت، ولا اعتراضات كُسرت بها رتابة المشهد. كأنّ ما حدث مرّ بلا وزنٍ سياسي، أو كأنّ المدينة تُركت وحيدةً تفسّر لنفسها ما جرى فيها.

في السياسةِ، كما في عالمِ الاستخباراتِ، هناك حقيقةٌ مزعجةٌ، الكاذبُ المحترفُ لا يُهزَمُ بالحُجَجِ… بل يُفضَحُ في الثواني الأولى قبلَ أن يُنهيَ أيُّ مرشحٍ جملتَهُ الافتتاحيةَ عن “الإصلاحِ” و”خدمةِ الشعبِ”، يكونُ جسدُهُ قد قالَ الحقيقةَ كاملةً، الحقيقةَ التي لن تجدَها في برنامجِهِ الانتخابيِّ، ولا في مُلصقاتِهِ، ولا في وعودِهِ التي تُعادُ تدويرُها كلَّ أربعِ سنواتٍ.سبعُ ثوانٍ فقط.هذا هو الزمنُ الذي تحتاجُهُ لتعرفَ إن كنتَ أمامَ رجلِ دولةٍ… أم أمامَ ممثلٍ رديءٍ في مسرحيةٍ ديمقراطيةٍ طويلةٍ. قصةُ الجنرالِفي خريفِ عامِ 1991، داخلَ جناحٍ فخمٍ في فندقٍ راقٍ في جنيفَ، جلسَ ضابطُ استخباراتٍ ينتظرُ جنرالًا رفيعَ المستوى، يُشتبه في بيعِهِ أسرارًا خطيرةً.لم يكنْ أمامَ الضابطِ سوى عشرِ دقائقَ ودونَ أجهزةِ كشفِ كذبٍ.سلاحُهُ الوحيدُ؟ قاعدةُ السبعِ ثوانٍ.دخلَ الجنرالُ بثقةٍ مُصطنعةٍ، بصوتٍ جهوريٍّ وهيئةٍ صلبةٍ، تمامًا مثلَ كثيرٍ من المرشحينَ الذين يظنونَ أنَّ ربطةَ العنقِ يمكنُ أن تُعوِّضَ عن غيابِ الصدقِ.في الثانيتينِ الأوليينِ، لاحظَ الضابطُ ميلًا خفيفًا في كتفِ الجنرالِ، علامةً لاواعيةً على توترٍ داخليٍّ وشعورٍ بالذنبِ.في الثانيتينِ الثالثةِ والرابعةِ، كانَ التحديقُ مُبالغًا فيهِ، مع رمشٍ شبهِ معدومٍ، محاولةً يائسةً للسيطرةِ على الانطباعِ.في الخامسةِ والسادسةِ، وُضعتِ الحقيبةُ كحاجزٍ نفسيٍّ، لا ثقةً، بل تحصُّنًا.وفي الثانيةِ السابعةِ، كشفتِ المصافحةُ تعرُّقًا لاإراديًّا، استجابةً عصبيةً للخوفِ من الانكشافِ.انتهى التحقيقُ بالنسبةِ للضابطِ قبلَ أن يبدأَ الحديثُ فعليًّا.بعدَ ساعاتٍ، انهارَ الجنرالُ واعترفَ بكلِّ شيءٍ.لم تُسقطْهُ الأجهزةُ. أسقطتْهُ لغةُ الجسدِ. سبعُ ثوانٍ قد تُنقذُ أربعَ سنواتٍ، في الانتخاباتِ القادمةِ، لا تستمعْ فقط لما يُقالُ جنرالاتٌ بلا أسرارٍ ما الفرقُ بينَ ذلكَ الجنرالِ وبعضِ مرشحي الانتخاباتِ اليومَ؟ الجنرالُ كانَ يُخفي أسرارًا نوويةً. أما المرشحُ، فيُخفي فقرًا في الرؤيةِ، وفراغًا في البرنامجِ، وعجزًا في النزاهةِ. المرشحُ يتحدثُ عن الشفافيةِ، بينما يرمشُ بعينٍ مذعورةٍ. يتحدثُ عن السيادةِ، بينما قدماهُ تشيرانِ إلى أقربِ مخرجٍ سياسيٍّ. يتحدثُ عن الشعبِ، بينما جسدُهُ يصرخُ: “أريدُ النجاةَ لا الخدمةَ.” السياسيُّ الجيدُ قد يكتبُ خطابًا مُقنعًا. السياسيُّ المخادعُ ينسى أن يُدرِّبَ قدميهِ. كيفَ يقرأُ الناخبُ الحقيقةَ في سبعِ ثوانٍ؟ إذا أردتَ ألا تُخدعَ مرةً أخرى، راقبْ ما يلي: التناقضُ بينَ الجسدِ والكلامِ: عندما يقولُ شيئًا ويُصرُّ جسدُهُ على قولِ العكسِ. الابتسامةُ الزائفةُ: ابتسامةٌ بلا دفءٍ، قناعٌ بلا روحٍ. التصلُّبُ والتوترُ الحركيُّ: الجسدُ المرتبكُ لا يكذبُ بمهارةٍ. اتجاهُ القدمينِ: الوجهُ قد يخدعُكَ، أما القدمانِ فغالبًا ما تشيرانِ إلى حيثُ يهربُ العقلُ. هذه ليستْ “حيلًا نفسيةً” للترفيهِ. إنها أدواتُ دفاعٍ مدنيٍّ ضدَّ الاحتيالِ السياسيِّ. المشكلةُ ليستْ في كذبِهِم فقط… بل في تصديقِنا السريعِ. الحقيقةُ المُرَّةُ؟ معظمُ المرشحينَ لا يخسرونَ لأنهم كذبوا، بل لأننا لم نُكلِّفْ أنفسَنا عناءَ الشكِّ. نحنُ نُكافئُ الأداءَ المسرحيَّ. نُصفِّقُ للثقةِ المُصطنعةِ، ونندهشُ لاحقًا عندما نكتشفُ أننا انتخبنا نسخةً أخرى من الخيبةِ. الديمقراطيةُ لا تنهارُ عبرَ انقلابٍ، إنها تنهارُ عبرَ تصفيقٍ متكررٍ للكذبةِ نفسِها. سبعُ ثوانٍ قد تُنقذُ أربعَ سنواتٍ، في الانتخاباتِ القادمةِ، لا تستمعْ فقط لما يُقالُ. راقبْ كيفَ يُقالُ. راقبِ الجسدَ قبلَ الشعارِ. راقبِ الحقيقةَ قبلَ الأملِ. لأنَّ الفرقَ بينَ ناخبٍ واعٍ… وناخبٍ مُستَغَلٍّ. قد لا يتجاوزُ سبعَ ثوانٍ