قبلَ أيّامٍ، انتشرَ تسريبٌ مُصوَّرٌ لمحادثةٍ تعودُ لشخصيّةٍ أمنيّةٍ سوريّةٍ كانت جزءًا من النظامِ السابقِ الذي سقطَ سياسيًّا وأخلاقيًّا وإنسانيًّا، ويُفترضُ أنّه أصبحَ من الماضي. في التسجيل، يظهرُ الرجلُ وهو يُهاجمُ “المقاومة” لفظيًّا، ويطلبُ مساعدةً وتبادلَ معلوماتٍ استخباراتيّةٍ مع جهةٍ تبيَّنَ لاحقًا أنّها تنتحلُ صفةَ ضابطٍ إسرائيليّ المشهدُ بحدّ ذاته فاضح، لكنّه لم يكن الأخطر. الأخطرُ كان الاحتفالَ العلنيّ بهذا السلوك من قبلِ شرائحَ سياسيّةٍ وشعبيّةٍ، وكأنّ الانتماءَ السابقَ للنظامِ الساقطِ لم يعد تهمةً، بل مجرّدَ تفصيلٍ قابلٍ للمحوِ متى تغيّرَ موقعُ الخصومة. التسريبُ يتحوّلُ إلى بروفة لم تمضِ أيّامٌ حتّى خرجَ إلى العلنِ خبرٌ عن تفاهمٍ دوليٍّ شاركت فيه سوريا وإسرائيل والولايات المتّحدة، يقضي بإنشاءِ آليّةِ اتصالٍ لتبادلِ المعلوماتِ الاستخباراتيّة تحتَ عنوانِ “خفضِ التّصعيد”، وبرعايةٍ أميركيّةٍ مباشرة. فجأةً، ما كان يُصنَّفُ خيانةً عندما صدرَ عن شخصٍ محسوبٍ على نظامٍ منبوذ، صار ممارسةً سياسيّةً “واقعيّةً” عندما دخلَ في إطارِ تفاهمٍ دوليّ. المفارقةُ ليست في مضمونِ الاتّفاقِ وحده، بل في سرعةِ الانتقالِ من الإدانةِ إلى التطبيعِ السياسيّ للفكرةِ نفسها. وكأنّ المشكلةَ لم تكن يومًا في مبدأِ تبادلِ المعلوماتِ مع العدوّ، بل فقط في هويّةِ من يقومُ به وتوقيتهِ الإعلاميّ. الخطابُ الرسميّ يتحدّثُ عن “خفضِ التّصعيد”، لكنّ التجربةَ الإقليميّةَ تُعلّمُنا أنّ هذا المصطلحَ غالبًا ما يكونُ غطاءً لتفاهماتٍ أعمقَ تتعلّقُ بالأمنِ، والسلاحِ، وحركةِ الفاعلين غير المرغوب فيهم.ليس السؤالُ هنا ساخرًا، بل سياسيًّا بامتياز: هل نحنُ أمامَ تبادلٍ تقنيٍّ بريء، أم أمامَ إعادةِ رسمٍ لخرائطِ النفوذِ وضبطِ الساحات، خصوصًا تلكَ المرتبطةَ بفلسطين وما تبقّى من هوامشِ دعمها؟تجاهلُ هذا السؤالِ ليس سذاجةً، بل خيارٌ متعمَّدٌ لإبقاءِ الرأيِ العامّ خارجَ المعادلة. الأخطرُ من السياسةِ نفسها هو استدعاءُ الدينِ لتغطيةِ هذا التحوّل. إطلاقُ اللحية، رفعُ الشعاراتِ الدينيّة، والإكثارُ من الخطابِ الوعظيّ لا يحوّلُ الصفقاتِ السياسيّةَ إلى أفعالٍ أخلاقيّة من “خيانة” إلى “حنكة” الأمرُ الأكثرُ فجاجةً هو الازدواجيّةُ الصارخةُ في الخطاب. عندما عبّرَ معارضون سابقون عن قناعاتٍ مشابهة، أو لمّحوا إلى استحالةِ الاستمرارِ في منطقِ العداءِ المفتوح، جرى تخوينُهم وتحويلُهم إلى عبرة. اليوم، تُقدَّمُ الأفكارُ ذاتُها بوصفها دهاةً سياسيّة، وحكمةَ دولة، وخطوةً ضروريّةً “لحمايةِ البلاد”. المعيارُ لم يكن يومًا أخلاقيًّا أو وطنيًّا، بل سلطويًّا بحتًا: من هو داخلَ السلطةِ يُبرَّرُ له كلُّ شيء، ومن هو خارجَها يُدانُ حتّى لو قالَ الحقيقةَ ذاتَها. الدينُ كأداةِ تبرير الأخطرُ من السياسةِ نفسها هو استدعاءُ الدينِ لتغطيةِ هذا التحوّل. إطلاقُ اللحية، رفعُ الشعاراتِ الدينيّة، والإكثارُ من الخطابِ الوعظيّ لا يحوّلُ الصفقاتِ السياسيّةَ إلى أفعالٍ أخلاقيّة. استخدامُ الدينِ كدرعٍ يمنحُ قداسةً زائفةً للقرارات لا يحمي الدولة، بل يدمّرُ المعنى الأخلاقيّ للدينِ نفسه. حينَ يصبحُ التقاربُ مع القوى الدوليّة والإقليميّة “ضرورةً شرعيّةً”، بينما يُجرَّمُ النقدُ بوصفه خروجًا عن الجماعةِ أو خيانةً، نكونُ أمامَ تديينٍ للسياسةِ لا علاقةَ له بالقيم، بل بالضبطِ والسيطرةِ وإسكاتِ الأصواتِ المخالِفة. الشرعيّةُ الحقيقيّةُ لا تمرّ عبرَ السماءِ وحدها في واقعِ المنطقة، بات واضحًا أنّ من يريدُ الحفاظَ على الحكم، سواء جاءَ عبرَ السلاحِ أو الانتخاباتِ أو الأمرِ الواقع، لا يملكُ ترفَ تجاهلِ واشنطن أو تل أبيب. هذه حقيقةٌ سياسيّةٌ لا تحتاجُ إلى إنكار. لكن تحويلَها إلى “مبدأ”، وتسويقَها كخيارٍ أخلاقيٍّ أو دينيّ، هو الاحتيالُ الحقيقيّ.الشرعيّةُ لا تُبنى على النفاق، ولا على تقسيمِ الناسِ إلى “سحيجة” و”خونة” بحسبِ المصلحة، بل على وضوحِ الموقفِ واستعدادهِ لتحمّلِ كلفته. سقوطُ الأقنعةِ أسرعُ من سقوطِ الأنظمة في وقتٍ لم تجفّ فيه دماءُ غزّة، ولم تُرفعْ فيه الأنقاضُ عن أجسادِ الضحايا، يبدو الحديثُ عن تنسيقٍ أمنيٍّ وتبادلِ معلوماتٍ بلا أيّ حساسيّةٍ أخلاقيّة، انفصالًا كاملًا عن الواقع. ليس المطلوبُ خطاباتٍ عاطفيّة، بل الحدّ الأدنى من الصدق: الاعترافُ بأنّ ما يجري هو سياسةُ مصالح، لا بطولة، ولا مقاومة، ولا فتحٌ مبين. ما نراهُ اليومَ ليس ولادةَ نظامٍ أخلاقيٍّ جديد، بل إعادةُ تدويرٍ قديمةٍ لخطابِ السلطة، مع وجوهٍ وشعاراتٍ مختلفة. النظامُ السابقُ سقط، لكن أدواتِه في التبريرِ والتخوينِ واستخدامِ المقدّس ما زالت حيّة. السياسة التي تحتاج إلى السماء لتبرير نفسها، تعترف ضمنًا بفشلها على الأرض. وحين يُستدعى المقدّس لحماية الصفقة، فهذا لأنّ الحقيقة لم تعد قادرة على الوقوف وحدها. في النهاية، لا يبقى من “خفض التصعيد” سوى اسمه، أمّا ما يُخفَّض فعليًّا، فهو سقف الأخلاق.

رئيس الحكومة نواف سلام في موقف محطة المر، وفي استقباله صاحب المحطة ميشال المر ومقدم البرامج مارسيل غانم والاعلاميين رياض طوق وصالح المشنوق، تحضيراً لحلقة برنامج “صار الوقت”.

في صيدا، لم يَعُدِ الموتُ نهايةَ القصّة، بل بدايتَها مع فاتورةٍ مفتوحة. فاعتبارًا من 5 كانون الثاني/يناير 2026، قرّرت دائرةُ الأوقاف الإسلاميّة رفعَ تسعيرة القبور من 16 مليون ليرة إلى 35 مليونًا للقبر «المستعمل»، و55 مليونًا للقبر «الجديد»، في مشهدٍ يُتقن السخريةَ السوداء أكثر ممّا يُتقن الرحمة حتى القبر بات له «موديل» وسجلّ استعمال، وكأنّ الراحل مدعوٌّ لاختيار العرض الأنسب قبل أن يُغلَق عليه الباب. لا يمكن تسويق القرار كإجراءٍ إداريّ أو استجابةٍ لانهيارٍ ماليٍّ عام. في مدينةٍ تختنق بالفقر وتعيش على حافة العوز، يبدو رفعُ كلفة الدفن إعلانًا صريحًا بأنّ شبكةَ الأمان الاجتماعي خرجت من الخدمة. الأوقاف، التي يُفترض أن تكون ملاذًا أخلاقيًا، تتصرّف كأنّها شركةُ خدمات، حيث تُقاس الكرامةُ الإنسانيّة بالأرقام، وتُضاف «الرحمة» كخيارٍ غير مشمولٍ بالسعر الأساسي. ليس القرار وحدَه المشكلة، بل لغتُه أيضًا. توصيفُ القبور بـ«المستعملة» و«الجديدة» ليس تفصيلاً بريئًا؛ إنّه انزلاقٌ لغويّ يكشف انزلاقًا أخلاقيًا أعمق. حين تُفرَّغ المفاهيمُ الدينيّة من معناها، يصبح الموتُ سلعة، وتتحوّل الأرضُ الوقفيّة إلى مساحةِ استثمار، لا إلى أمانةٍ عامّة. الأكثر دلالةً أنّ هذا القرار يصدر في ظلّ وصاية مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، الممدَّد له في منصبه بآليّاتٍ يعرفها أهلُ المدينة جيّدًا، ولا تمتّ بصلةٍ لا إلى الأصول القانونيّة ولا إلى روح المؤسّسات الدينيّة. تمديدٌ غير شرعيّ في منصبٍ دينيّ يقابله تسعيرٌ شرسٌ للموت؛ خللٌ في الشرعيّة يُترجم جشعًا في الإدارة. كأنّ غيابَ المساءلة يفتح البابَ واسعًا أمام قراراتٍ لا ترى في الناس سوى أرقام. انقلابُ الدور أيُّ منطقٍ دينيّ يبرّر مضاعفةَ كلفة الدفن في مدينةٍ يُفترض أن تكون الأوقافُ فيها خطَّ الدفاع الأخير عن الفقراء؟ وأيُّ خطابٍ وعظيّ يصمد أمام واقع أنّ الفقير بات مُطالبًا بتأمين «دفعةٍ أخيرة» ليُسمح له بالرحيل بكرامة؟ الوقف، بحكم تعريفه، حمايةٌ للمصلحة العامّة. أمّا ما يجري اليوم، فهو إعادةُ تعريفٍ صامتة: الأرضُ لمن يملك، والرحمةُ لمن يدفع. الصمتُ شراكة والمساءلةُ غائبة السكوتُ عن هذا القرار لا يقلّ خطورةً عنه. فهو يرسّخ نموذجَ إدارةٍ فوقيّة لا تُسأل، تمامًا كما هو حالُ التمديد القائم على الأمر الواقع. في هذا النموذج، لا شرعيّة تُراجَع، ولا حسابَ يُقدَّم، ولا حساسيّة تُراعى تجاه مدينةٍ تُستنزَف يومًا بعد يوم. في صيدا، لم يَعُد الموتُ نهايةَ المأساة، بل بندًا في لائحة الأسعار. لم يَعُد القبرُ مساحةَ صمتٍ أخير، بل سلعةً تحمل توصيفًا وفاتورة وتوقيعًا رسميًا. حين تُدار الأوقاف بلا مساءلة، وتُمدَّد المناصب خارج الشرعيّة، يصبح تسعيرُ الموت تفصيلًا طبيعيًا في اقتصاد الانهيار. هنا لا يُسأل الإنسان عمّا تركه وراءه، بل عمّا يستطيع دفعه قبل أن يُوارى التراب. في هذه المدينة، لم تَعُد الكرامة تُدفن مع أصحابها فقط… بل تُباع معهم.