في قلب بيروت، وتحديداً في القصر الجمهوري في بعبدا، ستشهد جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الثلاثاء لحظة تاريخية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي اللبناني والإقليمي برمته. للمرة الأولى منذ تأسيس حزب الله في ثمانينيات القرن الماضي، ستناقش الحكومة اللبنانية رسمياً وعلنياً موضوع “حصرية السلاح بيد الدولة”، في خطوة تمثل تحدياً مباشراً لأقوى فصيل مسلح في البلاد أتي هذه الجلسة تحت ضغوط دولية وإقليمية غير مسبوقة، وتطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل لبنان ودوره في المنطقة. فهل ستنجح الدولة اللبنانية في استعادة احتكار السلاح الذي فقدته منذ عقود؟ وما هي التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على الاستقرار الداخلي والتوازنات الإقليمية؟بحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الجلسة ليست مجرد اجتماع روتيني، بل هي نقطة تحول حقيقية في مسار الدولة اللبنانية. فبعد سنوات من التجاهل أو التأجيل، يبدو أن الظروف الداخلية والخارجية قد تضافرت لتضع ملف سلاح حزب الله كأولوية، مما يجعل من هذا الاستحقاق اختباراً حقيقياً لقدرة النظام السياسي اللبناني على اتخاذ قرارات مصيرية. عودة إلى الوراء لفهم الأزمة الحالية، لا بد من العودة إلى جذورها التاريخية التي تمتد إلى فترة الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). خلال تلك الحقبة، تفككت الدولة عملياً، وبرزت ميليشيات مسلحة متعددة. في هذا السياق، وُلد حزب الله عام 1985 كحركة مقاومة شيعية ضد الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، مستفيداً من الدعم الإيراني والسوري.اتفاق الطائف، الذي وُقع عام 1989، نص بوضوح على ضرورة حل الميليشيات وتسليم أسلحتها للدولة، مع استثناء مهم: المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاستثناء خلق منطقة رمادية استغلها حزب الله لتبرير احتفاظه بسلاحه حتى بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.بعد حرب تموز 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، الذي دعا إلى “نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية”. لكن تطبيق هذا القرار واجه عقبات، أبرزها رفض حزب الله تسليم سلاحه وعجز الدولة عن فرض سلطتها. تحديات قانونية وسياسية من الناحية القانونية، اعتمد حزب الله على تفسير مختلف للنصوص، معتبراً سلاحه “مقاومة” وليس “ميليشيا”. أما سياسياً، فقد ارتبط ملف السلاح بالتوازنات الطائفية الحساسة، حيث يثير نزع سلاح حزب الله مخاوف لدى الطائفة الشيعية من فقدان “قوة الردع” التي تحميها.مع تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام، تضمن البيان الوزاري نصاً واضحاً حول “بسط سلطة الدولة على كل أراضيها”، وهو ما يمثل التزاماً دستورياً جديداً شارك فيه نواب حزب الله أنفسهم. ضغوط دولية وتغيير في الاستراتيجية تمثل الضغوط الأمريكية العامل الخارجي الأكثر تأثيراً، حيث قدم المبعوث الأمريكي توماس براك ورقة تتضمن مطالب واضحة، أبرزها سحب سلاح حزب الله. من جهتها، تتعامل إسرائيل مع الملف من منظور أمني بحت، وتعتبر نزع السلاح شرطاً أساسياً لأي تطبيع.تلعب السعودية دوراً محورياً في الضغط الدبلوماسي لتقليل النفوذ الإيراني، عبر تقديم حوافز اقتصادية ودعم مؤسسات الدولة. في المقابل، تقف إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، رافضةً أي تنازلات بشأن سلاح الحزب، الذي تعتبره جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها الإقليمية. حزب الله ليس مجرد ميليشيا مسلحة، بل شبكة معقدة من المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. نزع السلاح يتطلب التعامل مع هذه الشبكة المعقدة دون زعزعة الاستقرار الاجتماعي تغيير في المعادلة الداخليةعلى الصعيد الداخلي، يشهد المشهد السياسي تغييرات مهمة:فقدان الثلث المعطل: لم يعد بإمكان حزب الله وحلفائه عرقلة قرارات الحكومة.الإجماع الرئاسي-الحكومي: هناك توافق نادر بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول ضرورة حصرية السلاح.الضغط الشعبي: تتزايد الأصوات المطالبة بحصرية السلاح في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.في مواجهة هذه الضغوط، يتبنى حزب الله استراتيجية تجمع بين الرفض القاطع والمناورة السياسية، مؤكداً أن سلاحه موجه لمواجهة إسرائيل فقط. سيناريوهات محتملةتسود أجواء من الترقب والتوتر، وتتنوع التوقعات حول مخرجات الجلسة بين عدة سيناريوهات:السيناريو الأول (الأكثر احتمالاً): الإقرار المبدئي مع الإحالة. يتضمن هذا السيناريو إقرار مبدأ حصرية السلاح وإحالة الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع لوضع برنامج زمني للتنفيذ، مما يرضي الضغوط الدولية ويتجنب المواجهة المباشرة.السيناريو الثاني: القرار الحاسم بجدول زمني. وهو قرار يمثل استجابة كاملة للمطالب الدولية، لكنه يحمل مخاطر مواجهة مباشرة مع حزب الله وزعزعة الاستقرار الداخلي.السيناريو الثالث (الأسوأ): التأجيل أو الفشل. سيؤدي هذا السيناريو إلى فقدان الثقة الدولية وتعميق الأزمة السياسية والاقتصادية.تحديات التنفيذ وإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسيةحتى لو اتُخذ القرار، فإن تنفيذه يواجه تحديات عملية، أبرزها تفوق القدرة العسكرية لحزب الله على الجيش اللبناني، والتعقيدات الجغرافية، وتداخل الحزب مع مؤسسات الدولة.إن نزع سلاح حزب الله، إذا تحقق، سيكون له تأثير عميق على “محور المقاومة” الذي تقوده إيران، وسيضعف موقعها الاستراتيجي. بالنسبة لإسرائيل، سيمثل ذلك فرصة نادرة لتحقيق أمنها على الحدود الشمالية. أما عربياً، فسيعزز هذا التطور موقع السعودية ويقلل من النفوذ الإيراني. تغيير في المعادلةعلى الصعيد الداخلي، تشهد المعادلة السياسية اللبنانية تغييرات مهمة تصب في اتجاه الضغط على حزب الله. أبرز هذه التغييرات:أولاً، فقدان الثلث المعطل: فقد حزب الله وحلفاؤه “الثلث المعطل” داخل الحكومة، مما يعني أن القرارات الحكومية يمكن أن تمر دون موافقتهم الكاملة. هذا التغيير في التوازن السياسي يقلل من قدرة الحزب على عرقلة القرارات التي لا تناسبه.ثانياً، الإجماع الرئاسي-الحكومي: يشهد لبنان حالة نادرة من التوافق بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام حول ضرورة حصرية السلاح. هذا التوافق يخلق زخماً سياسياً قوياً لدفع هذا الملف.ثالثاً، الضغط الشعبي: تتزايد الأصوات الشعبية المطالبة بحصرية السلاح، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والحاجة للدعم الدولي. كثير من اللبنانيين يرون في نزع السلاح شرطاً ضرورياً لاستعادة الثقة الدولية والحصول على المساعدات. التهديد والفُرصة تُعدّ إسرائيل حزبَ الله التهديدَ الأمنيَّ الأكبر على حدودها الشمالية، وتتعامل مع ملف نزع السلاح من منظور أمنيٍّ بحت. الموقف الإسرائيلي واضحٌ ومباشر: نزع سلاح حزب الله هو شرطٌ أساسيٌّ لأيّ تطبيعٍ في العلاقات مع لبنان، ولأيّ دعمٍ دوليٍّ للبلاد. لا تبني إسرائيل سياساتها على انتظار التنازلات اللبنانية، بل “تستثمر بقاء السلاح كذريعةٍ للضغط والضربات”. وهذا يعني أنّ إسرائيل تستخدم ملف السلاح كأداةِ ضغطٍ مستمرة، مع التلويح بالعمل العسكريّ في حال عدم تحقيق تقدُّم. ويكمن التحدّي الإسرائيلي في عدم تقديم ضماناتٍ واضحةٍ بعدم الاعتداء على لبنان في حال نُزِع السلاح. هذا الغموض يُغذّي مخاوف اللبنانيين من أن يؤدّي نزعُ السلاح إلى ترك البلاد عرضةً للعدوان الإسرائيلي دون وسائل دفاعٍ كافية. المقاومة والمُناورة تقف إيران، الداعمُ الرئيسيّ لحزب الله، في الطرف المقابل من معادلة الضغوط. الموقف الإيراني واضح: رفضُ أيّ تنازلاتٍ بشأن سلاح حزب الله، اعتباراً لدوره في “محور المقاومة” ضدّ إسرائيل والنفوذ الأمريكي في المنطقة. تشير التحليلات إلى أنّ “إيران لم تُعطِ موافقتها لتسليم سلاح حزب الله”، وأنّها “تسعى للحفاظ على مصالحها في لبنان عبر الضغط على نبيه برّي”. هذا الموقف الإيراني يضع حزب الله في موقفٍ صعب، إذ يواجه ضغوطاً متزايدة من جهة، ومقاومةً من حليفه

في توقيت دقيق وحرج، وبتكتم بلغ حد النكران من أوساط رسمية، تسلُّم الجانب اللبنانيّ الوَرقة الأمريكيّة النهائيّة التي جاءت رَدّاً على الاقتراح اللبنانيّ الأخير المُقدَّم للمبعوث الأمريكيّ توم براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. كشفت مصادر سياسيّة مُطَّلعة لـ”البوست” إنّ الوثيقة الأمريكيّة تضمَّنت تعديلات جوهريّة على الصيغة اللبنانيّة الأوليّة، بما يجعل النصّ غير قابل للمراجعة أو التعديل، مع تضمينها مطالب محدَّدة تشمل:جدول زمنيّ لتسليم السِّلاح: يبدأ بالأسلحة الثقيلة وينتهي بالخفيفةإعادة ترتيب الأولويّات: مع تأجيل البحث في ملفّ مزارع شبعاتعديلات على ترسيم الحدود: تتضمَّن تنازلات من الحِصّة اللبنانيّة في مياه الوزّانيخيار القَبول الكامل أو الرَّفض الكامل: مع تحمُّل التداعيات المترتّبة على أيّ قرار توقيت حَرِج يُصعِّد التوتُّر يُلفت النظر في توقيت وصول الوَرقة الأمريكيّة، حيث جاءت عشيّة انعقاد مجلس الوزراء في جلسة مفصليّة مهمّة يوم الثلاثاء ٥ آب الجاري، ممّا يعني فَرض بحثها في جلسة تُثير جدلاً واسعاً حول مشاركة الثنائيّ الشيعيّ فيها.في هذا السياق، شهدت الساحة اللبنانيّة دعوات من هيئات ثقافيّة إلى تحرُّكات واسعة قبل جلسة مجلس الوزراء، رفضاً لما أسمته “إعدام المُقاومة”، ممّا يطرح تساؤلات حول موقف حزب الله والثنائيّ الشيعيّ من هذه التطوُّرات.توضح مصادر سياسيّة متابعة أنّ حزب الله لم يوجِّه أيّ دعوة رسميّة للتحرُّك يوم الثلاثاء، مؤكّدة أنّ التحرُّكات المذكورة تُعتبر مبادرات فرديّة لا علاقة للحزب بها.أمّا بخصوص مشاركة وزراء الثنائيّ في الجلسة، مع غياب وزيرين بداعي السفر، فتؤكّد المصادر أنّ الاتّصالات لا تزال جارية بهذا الخصوص. وتشير إلى أنّ الوَرقة التي وصلت من المبعوث الأمريكيّ “قلبت كلّ الأولويّات اللبنانيّة، ووضعت لبنان في موقع آخر”، واصفة إيّاها بأنّها “وَرقة مطلوب تنفيذها دون مناقشة”. التحدّي الأمريكيّ للسيادة اللبنانيّة يطرح الاقتراح الأمريكيّ تساؤلاً جوهريّاً حول كيفيّة تعاطي الدولة اللبنانيّة مع مطلب يفرض عليها وَضع جدول لتسليم السِّلاح، دون تقديم مُقابل حقيقيّ يتمثّل في وقف إطلاق النار أو الانسحاب أو تسليم الأسرى. في هذا الصدد، يظهر التناقض الأمريكيّ بشكل واضح في لبنان، حيث يُمارَس الضغط في لحظة تُعتبر فيها السلطة الحاكمة أقرب سياسيّاً إلى الخطّ الأمريكيّ، أو على الأقلّ غير معادية له. ورغم ذلك، تستمرّ واشنطن في التلويح بخيار الحرب والتصعيد الأمنيّ. تضع هذه الإشكاليّة الأمريكيّين أمام معادلة صعبة: كيف يضغطون بقوّة على بلد، في وقت يريدون فيه الحفاظ على توازن هشّ مع السلطة القائمة؟ تجد الولايات المتّحدة نفسها اليوم أمام مزيج من الأهداف المتعارضة: فهي تريد استثمار الانتصارات التي حقّقتها، لكنّها في الوقت نفسه عاجزة عن دفع هذه الإنجازات نحو حَسم شامل. موقف استراتيجيّ بحسب متابعين لحزب الله وطرق إدارته للملفات، فإنّ ما عبَّر عنه أمينه العام الشيخ قاسم ليس جديداً، بل هو امتداد لموقف يعتبر أنّ أيّ بحث في “مستقبل المُقاومة” يجب أن يتمّ ضمن إطار استراتيجيّ شامل، لا أن يُقحم في النقاشات الحكوميّة التقنيّة أو حتّى الأمنيّة، خصوصاً إذا جاء ذلك تحت ضغط خارجيّ.ويشدّد هؤلاء على أنّ الحزب لا يزال يدرس خطواته بروية، ولم يحسم بعد مشاركته في الجلسة المفترضة يوم الثلاثاء، بانتظار ما ستؤول إليه الوساطات القائمة، وهو ويتواصل مع الجميع لتقدير الأمور بدقّة بعيداً عن الانفعال، لأنّ الموضوع حسّاس ويحتاج إلى الكثير من الحِكمة والتروّي في مقاربته. وتنبّه إلى أنّ الحزب والثنائيّ عموماً لا ينطلقان من فكرة مقاطعة جلسة مجلس الوزراء، بل ينتظران كيفيّة تعاطي السلطة السياسيّة الرسميّة مع الوَرقة الأمريكيّة، وكيفيّة مقاربة موضوع السِّلاح خلال الجلسة المرتقبة. تُعيد جلسة الحكومة المحدَّدة في ٥ آب لاتّخاذ قرار البحث في نَزع السِّلاح ووَضع جدول زمنيّ لتحقيق ذلك، إلى الأذهان جلسة ٥ أيّار ٢٠٠٨، التي حاولت مصادرة شبكة الاتّصالات الخاصّة بالحزب. واعتُبرت تلك الجلسة آنذاك أنّها تمسّ بجوهر المُقاومة، فتصدّى لها حزب الله في ٧ أيّار وأسقط ما أسماه “مؤامرة”. والسؤال المطروح اليوم: هل سيسمح الحزب بمصادرة سِلاحه، أم سيتصدّى مرّة أخرى لما يسمّيه البعض “إعدام المُقاومة”؟ بين أورتاغوس وبراك… والتصعيد المرتقب تَشْهَدُ الساحةُ اللبنانيةُ حالِيًّا تَطَوُّراتٍ سياسيَّةً ودبلوماسيَّةً مُعَقَّدَةً، تَتَمَحْوَرُ حَوْلَ مُسْتَقْبَلِ المبعوثِ الأمريكيِّ الخاصِّ توم براك وَدَوْرِهِ في الملفِّ اللبنانيِّ، وَسَطَ تَكَهُّناتٍ حَوْلَ عَوْدَةٍ مُحْتَمَلَةٍ لِمورغان أورتاغوس إلى المشهدِ اللبنانيِّ. هذِهِ التَّطَوُّراتُ تَأْتِي في ظِلِّ تَصاعُدِ الضُّغوطِ الأمريكيَّةِ على لبنانَ لِحَصْرِ السِّلاحِ بِيَدِ الدَّولةِ وَتَفْكيكِ تَرْسانَةِ حزبِ الله، مِمَّا يَضَعُ البِلادَ أَمامَ مَفْتَرَقِ طُرُقٍ حَرِجٍ قَدْ يَذْكُرُ بِأَحْداثِ ٧ أيَّارَ ٢٠٠٨. خِلالَ الأَشْهُرِ الماضِيَةِ، لَعِبَ براكَ دَوْرًا مَحْوَرِيًّا في الجُهُودِ الدبلوماسيَّةِ الأمريكيَّةِ لِحَلِّ الأَزْمَةِ اللبنانيَّةِ، حَيْثُ قامَ بِزِياراتٍ مُتَعَدِّدَةٍ إلى بيروتَ وَأَجْرَى لِقاءاتٍ مَكْثَفَةً مَعَ المَسْؤولينَ اللبنانيِّين. وَقَدْ شَدَّدَ براك خِلالَ هذِهِ الزِّيَاراتِ عَلَى ضَرورَةِ حَصْرِ السِّلاحِ بِيَدِ الدَّولةِ اللبنانيَّةِ وَتَفْكيكِ تَرْسانَةِ حزبِ الله، مُعْتَبِرًا أَنَّ هذَا شَرْطٌ أَسَاسِيٌّ لِاسْتِقرارِ لبنان وَنَيْلِ الدَّعْمِ الدُّوَلِيِّ. في تَطَوُّرٍ مُفاجِئٍ، اِشْتَعَلَت مَوَاقِعُ التَّواصُلِ الاجْتِماعِيِّ خِلالَ الأَيَّامِ الماضِيَةِ بِحَمْلَةٍ قادَتْهَا الإعْلامِيَّةُ وَالنَّاشِطَةُ الجُمْهُورِيَّةُ اليَمِينِيَّةُ لورا لومر، التي تُعْتَبَرُ مِن كِبارِ داعِمِي الرَّئِيسِ ترامب، تَدْعُو فيها إلى إِقالَةِ براك مِن مَنْصِبِهِ الدبلوماسيِّ.في مُواجَهَةِ هذِهِ الاتِّهاماتِ وَالتَّكَهُّناتِ، نَفَت وزارةُ الخارِجِيَّةِ الأمريكيَّةِ بِشَكْلٍ قاطِعٍ وُجودَ أَيِّ خُطَطٍ لِإِبعادِ براك عَنِ الملفِّ اللبنانيِّ. وَأَكَّدَت مَصادِرُ في الخارِجِيَّةِ الأمريكيَّةِ لقَنَاةِ “العَرَبِيَّة/الحَدَثِ” أَنَّهُ “لا صِحَّةَ لِلشَّائِعاتِ حَوْلَ تَرْكِ براك لِلْمَلَفِّ اللبنانيِّ وَعَوْدَةِ أورتاغوس”. كَما أَوْضَحَت مَصادِرُ مُطَّلِعَةٌ في القَصْرِ الجُمْهُورِيِّ اللبنانيِّ أَنَّ السَّفَارَةَ الأمريكيَّةَ في بَيْرُوتَ أَبْلَغَتْهَا بِأَنَّهُ “لا تَغْييرَ في هذَا الشَّأْن”. السيناريو المستقبلي على الرَّغْمِ مِنَ النَّفْيِ الرَّسْمِيِّ الحَالِيِّ، تَشِيرُ مَصادِرُ أُخْرَى إلى أَنَّ دَوْرَ براك في الملفِّ اللبنانيِّ قَدْ يَنْتَهِي طَبِيعِيًّا بِمُجَرَّدِ تَسَلُّمِ السَّفيرِ الأمريكيِّ الجَدِيدِ “فَوْقَ العادَةِ” مايكل عِيسَى مَنْصِبَهُ، فَوْرَ تَأْكِيدِ تَرْشِيحِهِ مِن قِبَلِ مَجْلِسِ الشَّيُوخِ الَّذِي دَخَلَ في عُطْلَتِهِ الصَّيْفِيَّةِ حَتَّى أَوَّلِ سَبْتَمْبِرَ المُقْبِلِ.بِمَا أَنَّ السَّفيرَ عِيسَى يُعْتَبَرُ مِن المُقَرَّبِينَ جِدًّا مِنَ الرَّئِيسِ ترامب وَعَلَى تَواصُلٍ مُبَاشِرٍ مَعَهُ، فَسَتَنْتَفِي الحَاجَةُ إلى تَعْيِينِ مَبَعوثٍ خاصٍّ إلى لبنان، حَيْثُ سَيَقُومُ السَّفيرُ بِهذِهِ المَهَمَّةِ مُبَاشَرَةً. على الرَّغْمِ مِنَ النَّفْيِ الرَّسْمِيِّ، تَشِيرُ بَعْضُ التَّقاريرِ إلى أَنَّ أورتاغوس قَدْ تَعُودُ إلى المشهدِ اللبنانيِّ بِصِفَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، حَيْثُ قَدْ تَأْتِي إلى بَيْرُوتَ لِبَحْثِ مَوْضُوعِ القُوَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ جَنُوبَ لبنان، بِاعْتِبارِهَا مُسْتَشَارَةً لِلْبَعْثَةِ الأمريكيَّةِ في الأُمَمِ المُتَّحِدَةِ. يَقِفُ لبنانُ اليَوْمَ على مَفْتَرَقِ طُرُقٍ تَاريخِيٍّ، حَيْثُ تَتَضَافَرُ عَوَامِلُ داخِلِيَّةٌ وَخارِجِيَّةٌ مُعَقَّدَةٌ لِتَضَعَ البِلادَ أَمامَ خِيَاراتٍ صَعْبَةٍ وَمَصِيرِيَّةٍ. الجِدَالُ حَوْلَ مُسْتَقْبَلِ المبعوثِ الأمريكيِّ توم براك وَاحْتِمالِيَّةُ عَوْدَةِ مورغان أورتاغوس إلى المشهدِ اللبنانيِّ لَيْسَ سِوَى جُزْءًا مِن مَعادَلَةٍ أَكْبَرَ تَتَعَلَّقُ بِمُسْتَقْبَلِ لبنان وَدَوْرِهِ في المِنْطَقَةِ.

في تَمامِ السّاعَةِ ١٨:٠٨ مِن مساءِ الرّابعِ مِن آب (أغسطس) ٢٠٢٠، لم تَهتزَّ أَرضُ بيروتَ فَحسب، بل اهتزّت مَعها أُسُسُ العَدالةِ والمُساءَلَةِ في لبنان. الانفِجارُ الذي أُطلِقَ عليهِ اللّبنانيّونَ “بيروتشيما” تيمُّنًا بانفجارِ هيروشيما النوويّ، لم يَكن مُجرّدَ كارِثَةٍ طبيعيةٍ أو حادثٍ عابرٍ، بل كان تَجسيدًا مَأسويًّا لِعُقودٍ من الفَسادِ والإهمالِ والإفلاتِ من العِقابِ التي طبعت النِّظامَ السّياسيَّ اللّبنانيَّ بَعدَ خَمسِ سَنواتٍ من الانفجارِ الذي قَتَلَ ٢١٨ شَخصًا وجَرَحَ أَكثَرَ مِن ٧٠٠٠ آخَرينَ، وشَرَّدَ أَكثَرَ مِن ٣٠٠ أَلْفِ مُواطِنٍ، وتَسَبَّبَ بِأَضرارٍ مَاديّةٍ تُقدَّرُ بِـ ٤.٦ مِليارِ دُولار، لا تَزال العَدالةُ تَراوحُ مَكانَها في مَتاهةٍ مِن التَّعقيداتِ السّياسيةِ والقانونيةِ. لَكنّ العَامَ ٢٠٢٥ شَهِدَ تَطوُّرًا قَد يُغَيِّرُ مَجرى الأَحداثِ: استِئنافُ التّحقيقاتِ القضائيّةِ بَعدَ تَوقُّفٍ دامَ عامَينِ، في ظِلِّ تَغييراتٍ سياسيّةٍ جذريةٍ شَهِدها لبنان. تشريحُ الكارثة لِفَهمِ حَجمِ الإهمالِ الذي أَدّى إلى كارِثةِ ٤ آب، يَجِبُ العَودةُ إلى نوفمبر ٢٠١٣، عندما وَصلت السَّفينةُ “إم في روسوس” (MV Rhosus) التي تَحمِلُ عَلمَ مُولدوفا إلى مَرفأ بيروت حامِلةً شُحنةً مِن ٢٧٥٠ طُنًّا من نتراتِ الأَمونِيوم. هذه المادّةُ الكيميائيّةُ، التي تُستخدَمُ عادَةً كَسَمادٍ زِراعيٍّ وَلَكِنَّها قابِلَةٌ للانفجارِ في ظُروفٍ مُعيَّنة، كانت مُخصَّصةً نَظريًّا لموزمبيق، لكنَّ الأدِلّةَ تَشيرُ إلى أنَّ بيروتَ قد تَكونُ الوَجهةَ الحَقيقيّةَ مُنذُ البِدايةِ. في أكتوبر ٢٠١٤، تَمَّ تَفريغُ الشُحنةِ وتَخزينُها في المُستودَعِ رَقْم ١٢ في مَرفأ بيروت، في ظُروفِ تَخزينٍ تُخالِفُ جَميعَ المَعاييرِ الدّوليةِ لِلسَّلامةِ. وَفقًا لِتقريرِ هيومن رايتس ووتش الصّادرِ في أغسطس ٢٠٢١، فإنَّ المَسؤولينَ في وَزارَتي المالِيةِ والأشغالِ العامةِ والنقلِ “فَشلوا في التَّواصُلِ بِشَكلٍ صحيحٍ أو التّحقيقِ بِشَكلٍ كافٍ مِن الطَّبيعةِ المُتفجِّرةِ والقابِلةِ للاشتِعالِ لِشُحنةِ السَّفينةِ، والخَطرِ الذي تُشكِّلهِ”. عندما تُصبِحُ المَعرِفةُ جريمةً ما يَجعَلُ هذهِ الكارثةَ أَكثَرَ إيلامًا هو أنَّ العَديدَ مِن كبارِ المَسؤولينَ اللّبنانيينَ كانوا على عِلمٍ بِوُجودِ هذه المَوادّ الخطِرةِ ومَخاطِرِها المُحتَمَلةِ. وَفقًا للوثائِقِ الرَّسميةِ فإنَّ قائِمةَ المُطلِعينَ تَشمَلُ شَخصياتٍ في أَعلى هَرَمِ السّلطةِ اللّبنانيةِ: الرّئيس ميشال عون رئيسُ الوُزراءِ السّابق حَسّان دياب مديرُ عامّ أمن الدّولةِ اللواء طوني صليبا قائدُ الجيشِ السّابق العماد جان قهوجي وزيرُ الماليّةِ السّابق علي حسن خليل وزيرُ الأشغالِ السّابق غازي زعيتر وزيرُ الأشغالِ السّابق يوسف فنيانوس هؤلاءِ المَسؤولونَ، وَفقًا للأدلّةِ المُتاحةِ، “كانوا مُطلِعينَ على المَخاطِرِ التي تُشكِّلها نتراتُ الأَمونيوم وفَشلوا في اتّخاذِ الإجراءَاتِ اللاّزِمةِ لِحِمايةِ الجمهورِ”. هذا الفَشلُ لا يَقتَصِرُ على الإهمالِ البسيطِ، بل يَرقى، حَسبَ التّقييمِ القانونيِّ لِهيومن رايتس ووتش، إلى مَستوى “الإهمالِ الجِنائيِّ” وربّما “القَتلِ بالقَصدِ المُحتَمَلِ”. خمسُ سنواتٍ من التعطيل في السّاعاتِ الأولى التي تَلَتِ الانفِجارَ، بَدَتِ الاستجابةُ الرّسميّةُ اللّبنانيّةُ سريعةً وحازمةً.في ٦ أغسطس ٢٠٢٠، بَدَأتِ الاعتقالاتُ الأولى لمسؤولين في المرفأ وموظفين آخرين بتُهم الإهمال والتقصير في أمن الدولة. هذه الخطواتُ الأوليّةُ أعطت انطباعًا بأنّ السلطاتِ اللّبنانيّةَ جادّةٌ في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، لكنّ هذا الانطباعَ سرعان ما تبدّد مع مرور الوقت.في ديسمبر ٢٠٢٠، تولّى القاضي فادي صوان ملفّ التّحقيق في انفجار المرفأ، وبدأ بخطواتٍ جريئةٍ لمحاسبة كبار المسؤولين. في نوفمبر ٢٠٢٠، وجّه صوان اتهاماتٍ رسميّةً لرئيس الوزراء السابق حسان دياب ووزراء سابقين بتهمة الإهمال والتسبب في الوفيات. كانت هذه المرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث التي يتم فيها توجيه اتهاماتٍ جنائيّةٍ لرئيس وزراءٍ في منصبه.لكن محاولة صوان لكسر حاجز الحصانة السياسية واجهت مقاومةً شرسةً. رفض دياب والوزراء المتهمون الحضور للاستجواب، محتجين بعدم دستورية الإجراءات وادعاء التحيز السياسي. الأهم من ذلك، أن النظام السياسي اللبناني بدأ يحرك آلياته لحماية نفسه من المساءلة.في فبراير ٢٠٢١، تم عزل القاضي صوان من القضية بناءً على طلب من وزيرين سابقين متهمين، علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذين ادّعيا أن صوان متحيز ضدهما لأنه كان قد حقق معهما في قضايا أخرى. أثار هذا القرار غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث اعتبره كثيرون محاولة لإجهاض التحقيق وحماية المسؤولين الفاسدين.       مدينة تستحق أن تكون مركزًا معرفيًا متطورًا.. تحوّلت إلى حي فقير رقميًا طارق بيطار ومعركة الإرادات في فبراير ٢٠٢١، تولّى القاضي طارق بيطار ملفّ التحقيق، وسرعان ما أثبت أنه أكثر إصرارًا وجرأةً من سلفه. بيطار، الذي وُصف لاحقًا بـ”الفارس الأبيض”، استأنف التحقيقات بقوة وبدأ في استدعاء كبار المسؤولين للاستجواب، بما في ذلك شخصيات لم يجرؤ أحد على المساس بها من قبل.في مايو ٢٠٢١، استدعى بيطار مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا للاستجواب، وهو أول مسؤول أمني رفيع المستوى يتم استدعاؤه في القضية. كما وجّه اتهاماتٍ لقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان غسان عويدات، الذي كان قد أفرج عن جميع المعتقلين في قضية الانفجار.لكن الخطوة الأكثر جرأة كانت في يوليو ٢٠٢١، عندما طلب بيطار رفع الحصانة عن النائب السابق ووزير المالية الأسبق علي حسن خليل والنائب السابق ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر لاستجوابهما. أثار هذا الطلب عاصفةً سياسيةً، حيث رفض البرلمان اللبناني رفع الحصانة، مما وضع التحقيق في مأزقٍ قانونيّ.في أكتوبر ٢٠٢١، دخل حزب الله بقوة على خط التحقيق عندما هاجم أمينه العام السابق حسن نصر الله القاضي بيطار علنًا، واتهمه بالتحيز السياسي وطالب بإقالته. كان هذا التدخل المباشر من أقوى قوةٍ عسكريةٍ وسياسيةٍ في لبنان بمثابة تهديدٍ واضحٍ للقاضي وللتحقيق برمّته. التعطيل الكامل تصاعد الضغطُ على القاضي بيطار من جهاتٍ متعددة. رُفعت ضده دعاوى قضائية من قبل سياسيين متهمين، وتم الطعن في قراراته أمام محاكم مختلفة، واستُخدمت ادعاءات الحصانة البرلمانية لمنع استجواب المسؤولين. في ديسمبر ٢٠٢١، توقّف التحقيق عمليًا بعد أن منعت محكمة الاستئناف في بيروت بيطار من متابعة التحقيق بناءً على شكوى من أحد المتهمين.هذا التوقّف استمرّ لمدة عامين كاملين، من ديسمبر ٢٠٢١ إلى يناير ٢٠٢٥، في ما اعتبره مراقبون انتصارًا لقوى الفساد والإفلات من العقاب على حساب العدالة وحقوق الضحايا. خلال هذه الفترة، حاول بيطار مرةً واحدةً استئناف التحقيق في يناير ٢٠٢٣، لكن المدعي العام غسان عويدات، الذي كان متهماً في القضية نفسها، أحبط هذه المحاولة.مع تعطل التحقيق المحلي، لجأت عائلات الضحايا إلى المحافل الدولية طلبًا للعدالة. في ٢٠٢٣، فتحت عدة دول، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، تحقيقات في وفاة مواطنيها في الانفجار. كما عبرت ٣٨ دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، عن قلقها من فشل لبنان في إجراء تحقيق موثوق، مع اقتراح بعض النقاد فرض عقوبات مستهدفة ضد أولئك الذين يعرقلون العدالة. خمسُ سنواتٍ من الإحباط بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، كان التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قد أصبح رمزًا لفشل النظام القضائي اللبناني وهيمنة السياسة على العدالة. رغم وجود أدلة دامغة على إهمال وتقصير كبار المسؤولين، ورغم وضوح سلسلة الأخطاء التي أدت إلى الكارثة، لم يتم محاكمة أي مسؤول رفيع المستوى أو إصدار أحكام نهائية في القضية.هذا الفشل في تحقيق العدالة لم يكن مجرد إخفاق قضائي، بل كان انعكاسًا لأزمة أعمق في النظام السياسي اللبناني،