لم يَعُدِ السؤالُ في الحروب الحديثة: ماذا تُخفي؟ بل: ما الذي تتركه خلفك من دون أن تُدرك؟ في زمنٍ تتقدّم فيه الخوارزميّات على الحدس البشري، لم تعد السرّيةُ مسألةَ إخفاءٍ مُحكَم، بل إدارةَ آثارٍ لا يمكن محوُها بالكامل المنشآتُ العسكريّةُ تحت الأرض، التي مثّلت لعقودٍ ذروةَ التحصينِ الاستراتيجي، بدأت تفقد ميزتَها الأساسيّة: القدرةَ على الاختفاء. ليس لأنّ العيونَ في السماء أصبحت ترى أعمق، بل لأنّ العقولَ الاصطناعيّةَ تعلّمت كيف تُفكّك المشهد، وكيف تربط بين تفاصيلَ صغيرةٍ لتبنيَ منها صورةً كاملة. العمق الذي يتحوّل عبئًا قامت فلسفةُ التحصينِ العميق على فكرةٍ بسيطة: كلّما ابتعدتَ عن السطح، اقتربتَ من الأمان. داخل الجبال، حيث الصمتُ والكتلةُ الصخريّةُ الهائلة، وُلدت منظوماتٌ كاملةٌ من الأنفاقِ والمنشآتِ المصمَّمة لتنجوَ من أيّ ضربة. لكنّ العمق، على قسوته، لا يمحو الأثر. فكلُّ نشاطٍ بشري، مهما كان معزولًا، يترك بصمتَه. ومع تطوّر أدواتِ التحليل، لم يَعُدِ العمقُ يحجب الحقيقة، بل يؤخّر ظهورَها فقط. في قلبِ أيِّ منشأةٍ نشطةٍ تحت الأرض، هناك طاقةٌ تُستهلك، وهواءٌ يُضخّ، وآلاتٌ تعمل بلا توقّف. هذه الدورةُ المستمرّةُ تولّد حرارة، والحرارةُ بطبيعتها لا تُحبّ الأسر. تتسلّل عبر طبقاتِ الصخور، ببطءٍ ولكن بثبات، حتى تصل إلى السطح كإشارةٍ ضعيفة، لكنّها عنيدة. ما تغيّر ليس وجودَ هذه الإشارة، بل القدرةَ على قراءتها. الخوارزميّاتُ الحديثة لا تكتفي بلقطةٍ حراريّةٍ عابرة، بل تبني تاريخًا زمنيًّا كاملًا، تُقارن، وتُحلّل، وتبحث عن الاستثناء داخل النمط. وعندما تظهر بقعةٌ دافئةٌ في منطقةٍ يُفترض أن تكون باردةً تمامًا، فإنّ الصمتَ الحراريّ يتحوّل إلى اعترافٍ غير مباشرٍ بوجودِ ما تحت السطح.   لم يَعُدِ التحدّي في الاختباء، بل في تقليل البصمات أو إعادة تشكيلها؛ فالأرض نفسها لم تعد حائطًا صامتًا، بل أرشيفًا مفتوحًا يمكن قراءته اتصالاتٌ تهمس في الفراغ إذا كانت الحرارةُ تكشف الأثرَ الفيزيائي، فإنّ الاتصالاتَ تكشف الإيقاعَ الداخليّ للحياة. لا يمكن لأيّ منشأة، مهما بلغت درجةُ عزلها، أن تعمل في فراغٍ تام. هناك دائمًا بياناتٌ تتحرّك، وأوامرُ تُنقل، وإشاراتٌ تعبر الفضاء. في الأماكنِ النائية، حيث يغيب الضجيجُ البشري، تصبح أبسطُ إشارةٍ حدثًا غير عادي. الخوارزميّاتُ لا تحتاج إلى فهمِ مضمون الاتصال، بل تُراقب سلوكَه: تكرارَه، وتوقيتَه، وتمركزَه. وحين يتكرّر النمطُ في نقطةٍ معزولة، يصبح الصمتُ نفسه دليلًا، ويغدو الفراغُ مسرحًا لإشاراتٍ لا يمكن تجاهلُها. الجيولوجيا… الذاكرةُ التي لا تنسى لكنّ أكثرَ ما يغيّر قواعدَ اللعبة هو أنّ الأرضَ نفسها أصبحت جزءًا من التحقيق. فاختيارُ موقعٍ تحت الأرض ليس قرارًا عشوائيًّا؛ إنّه رهينٌ بطبيعةِ الصخور، وبمرونتِها، وبقدرتِها على التحمّل. غير أنّ الحفر، مهما كان دقيقًا، يعيد تشكيلَ ما حوله. تتحرّك الكتلةُ الصخريّة، وتتغيّر أنماطُ تصريفِ المياه، وتظهر فروقاتٌ دقيقةٌ في سطح الأرض، وربّما يتبدّل الغطاءُ النباتيّ بشكلٍ خافت. هذه التغيّراتُ لا تُرى بالعين، لكنّها تُلتقط عبر الزمن. الخوارزميّاتُ تقرأ هذه التحوّلات كما تُقرأ المخطوطاتُ القديمة، حرفًا حرفًا، وطبقةً فوق طبقة. وفي بعض الحالات، تصبح الأرضُ نفسها جهازَ استشعار، حيث تُفسَّر الاهتزازاتُ الدقيقةُ على أنّها أثرٌ لنشاطٍ داخليٍّ لا يُرى.   الخوارزميات التي تسمع همس الأرض عالمٌ بلا أعماقٍ آمنة كلُّ إشارةٍ بمفردها قد تبدو قابلةً للتأويل: حرارةٌ هنا، وإشارةٌ هناك، وتغيّرٌ طفيفٌ في التضاريس. لكن حين تتقاطع هذه الخيوط، تختفي المساحةُ الرماديّة. ما كان احتمالًا يصبح نمطًا، وما كان نمطًا يتحوّل إلى استنتاج. القوّةُ الحقيقيّةُ تكمن في هذا الدمج، في تحويلِ التفاصيلِ الصغيرة إلى قصّةٍ كاملة. لم يَعُدِ الكشفُ يعتمد على دليلٍ واحدٍ حاسم، بل على تراكمِ قرائنَ لا يمكن تجاهلُها مجتمعةً. ما يتكشّف اليوم يتجاوز مسألةَ منشآتٍ بعينها. نحن أمام تحوّلٍ في جوهرِ التفكيرِ العسكري. لم يَعُدِ التحدّي في الاختباء، بل في تقليلِ البصمات أو إعادةِ تشكيلها. لم تَعُدِ الجبالُ حائطًا صامتًا، بل أرشيفًا مفتوحًا يمكن قراءتُه. في هذا العالم، تصبح الأرضُ شفّافةً لمن يعرف كيف يسألُها. وتتحوّل الحربُ إلى معركةِ تفسير: من يقرأ الإشاراتِ أوّلًا، ومن ينجح في تضليلِ قراءتِها. لم تَعُدِ المواجهةُ بين من يرى ومن يختبئ، بل بين من يفهم ومن يترك أثرًا. التحدّي لم يَعُد بناءَ منشأةٍ لا تُرى، بل بناءَ واقعٍ لا يمكن تفكيكُه. وفي زمنٍ تتقدّم فيه الخوارزميّاتُ على الحدس، قد لا يكون السؤال: أين تُخفي قوّتَك؟ بل: هل تستطيع إقناعَ من يقرأ الأرض… أنّك لم تترك شيئًا خلفك؟

لا يملك وزير المال ياسين جابر ترف التلكؤ، ولا رفاهية الدوران في حلقة البيروقراطية القاتلة، ولا احتمال الانتظار أمام إدارات رسمية مثقلة بالمحسوبيات والمحاصصة والعجز المزمن.  المسألة هنا لم تعد تحتمل العلك السياسي الممجوج، لأنّ ما هو مطروح ليس ملفًا عاديًا، بل خطر داهم يهدد صيدا بأن تختنق بالنفايات في أي لحظة… وعلمت صحيفة “البوست” أنّه من المفترض، خلال اليومين المقبلين، أن يعقد جابر في مكتبه بوسط بيروت لقاءً مع رئيس بلدية صيدا ووفدٍ مرافق، لبحث سبل تطويق أزمة معمل النفايات في المدينة، بعدما كان المعمل يتجه إلى التوقف عن استقبال أطنان النفايات الواردة من صيدا والجوار فور انتهاء عطلة عيد الفطر، بسبب عدم دفع المستحقات المتوجبة له على الدولة اللبنانية عن العام 2024. على أن يواصل بحسب الكتاب الموجّه إلى اتحاد بلديات صيدا الزهراني بتاريخ 26/2/2026، معالجة النفايات المتراكمة في باحته وخارجها، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية. حين تُترك صيدا تحت رحمة النفايات، لا يعود الكلام عن خلاف إداري، بل عن جريمة بحق المدينة وأهلها وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أنّ أصحاب المعمل، ولا سيما السعوديين منهم، بلغوا مرحلة متقدمة من الضيق والاستياء من طريقة إدارة هذا الملف والحملة ضد المعمل، ومن التأخير المزمن في تسديد المستحقات، رغم ما أنفقوه من مبالغ مالية كبيرة على استحداث آليات جديدة وتطوير العمل في المعمل. إلا أنّ وساطات دخلت على الخط وأقنعتهم بمنح فرصة أخيرة، انتظارًا لما سيصدر عن لقاء جابر، وعلى أساس نتائجه سيُبنى القرار النهائي. صحيح أنّ كثيرًا من علامات الاستفهام تُطرح حول أداء معمل النفايات في صيدا، وصحيح أيضًا أنّ هناك أسئلة مشروعة تحتاج إلى أجوبة شفافة ومسؤولة، لكنّ السؤال الأخطر، والأكثر إلحاحًا، يبقى ذاك الذي يتهرّب منه كثير من المعترضين ومقدّمي الإخبارات القضائية: ما هو البديل الفعلي؟ في السياسة الجدية، لا يكفي أن تعترض. لا يكفي أن ترفع الصوت. ولا يكفي أن تفتح معركة بلا أفق. الاعتراض الذي لا يقدّم بديلًا عمليًا وعلميًا ومدروسًا، يتحوّل تلقائيًا إلى شراكة في صناعة الكارثة. لأنّ تعطيل الحل القائم، من دون توفير حل بديل، لا يعني سوى شيء واحد: دفع المدينة نحو الاختناق. وحين تتكدّس النفايات في شوارع صيدا، لن تبقى المسألة بيئية أو خدماتية فحسب، بل ستتحوّل سريعًا إلى أزمة اجتماعية وأمنية ونفسية خانقة، في مدينة تعيش أصلًا تحت ضغط نزوح ثقيل، وتوترات مكتومة، واحتقان قابل للاشتعال. وعندها، سيكون من السهل على كثيرين أن يحمّلوا الوافدين مسؤولية ارتفاع إنتاج النفايات، فتُفتح أبواب فتنة قذرة من تحت ركام الزبالة، وتنفجر أزمة كان يمكن تفاديها لو تحلّى الجميع بحدّ أدنى من المسؤولية. المطلوب اليوم ليس مزيدًا من الصراخ، بل قرار سريع وواضح يمنع سقوط صيدا تحت اجتياح النفايات. أما الذين يكتفون بالتعطيل، ويُجيدون الهدم أكثر من البناء، فعليهم أن يدركوا أنّ المدينة التي ستغرق بالزبالة ستعرف جيدًا من خنقها، ومن أشعل تحتها الفتيل

حين أشعلتِ التكنولوجيا شرارةَ المواجهة بين القوى الكبرى، بدا المشهد وكأنّه صراعٌ على المستقبل الرقمي: شبكات الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات. لكن ما تبيّن لاحقًا هو أن هذه الحرب لم تكن سوى الطبقة الظاهرة من صراعٍ أعمق بكثير، إنّه صراعٌ على التحكّم بالبنية التحتية للحياة الاقتصادية نفسها، أي الطاقة ومساراتها… إذا كانت “الحرب الباردة الجديدة” قد بدأت تقنيًا بين واشنطن وبكين، فإنها سرعان ما تمدّدت إلى المجال الأكثر حساسية في النظام الدولي: أمن الطاقة. فالصين، التي باتت أكبر مستوردٍ للطاقة في العالم، تعتمد بشكلٍ كبير على تدفّقات النفط والغاز القادمة من مناطق جغرافية مضطربة بطبيعتها. وهذا الاعتماد تحوّل إلى نقطة ضعفٍ استراتيجية تحاول الولايات المتحدة استغلالها وإعادة هندستها. في هذا السياق، يمكن فهم سلسلةٍ من التحرّكات الأميركية، لا كأحداثٍ منفصلة، بل كأجزاء من استراتيجيةٍ أشمل تهدف إلى “تطويق الشريان الطاقوي الصيني”. فنزويلا… الظفر بالمصدر تمثّل فنزويلا واحدةً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وقد أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد المورّدين المحتملين للصين في إطار سعي بكين إلى تنويع مصادرها بعيدًا عن النفوذ الأميركي. من هنا، لم يكن الضغط السياسي والاقتصادي الأميركي على كاراكاس مجرد خلافٍ أيديولوجي مع نظامها، بل محاولةً لإعادة إدماج هذا المورد الحيوي ضمن الفلك الغربي، أو على الأقل حرمان الصين من الاستفادة المستقرة منه. أيّ تغييرٍ في بنية الحكم هناك قد يعيد رسم خريطة تدفّقات النفط عالميًا. إيران وهرمز… معركة الممر أمّا في الخليج، فإن المواجهة تأخذ طابعًا أكثر خطورة. فإيران لا تمثّل فقط قوةً إقليمية، بل تتحكّم بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بأحد أهم الممرات البحرية في العالم، مضيق هرمز، الذي تمرّ عبره نسبةٌ ضخمة من تجارة النفط العالمية. ما يعني أن أي اضطرابٍ في هذا المضيق لا يضرب فقط الأسواق، بل يضرب تحديدًا الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد، وفي مقدّمتها الصين. من هنا، فإن التصعيد العسكري أو السياسي مع إيران، أو حتى مجرد إبقاء المنطقة في حالة توترٍ دائم، يمكن قراءته كوسيلة ضغطٍ استراتيجية على بكين، عبر إبقاء إمداداتها الحيوية تحت تهديدٍ مستمر. باب المندب… توسيع الضغط لكن الصورة لا تكتمل عند هرمز. فالممر التالي في سلسلة الإمداد هو باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، ويُعدّ بوابةً أساسية نحو قناة السويس. أيّ اضطرابٍ في هذا المضيق، سواء عبر تصعيدٍ في اليمن أو توتراتٍ إقليمية أوسع، يعني عمليًا تعريض طريق التجارة بين آسيا وأوروبا للاهتزاز. هنا يظهر نمطٌ واضح: ليس الهدف فقط السيطرة على مصادر الطاقة، بل التحكّم في “طرق عبورها”. فالممرات البحرية أصبحت بمثابة “نقاط خنق” يمكن استخدامها في لحظةٍ معيّنة لإعادة تشكيل موازين القوى دون الحاجة إلى حربٍ شاملة. الممرّاتُ البحرية لم تعد مجرّدَ خطوطِ عبور، بل تحوّلت إلى أدواتِ ضغطٍ قادرةٍ على إعادة تشكيل موازين القوى أدوات جبايةٍ استراتيجية لا يقتصر الصراع على الممرات البحرية على تهديد الإمدادات أو تعطيلها فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى نمطٍ أكثر تعقيدًا يمكن تسميته بـ”اقتصاد الحماية”. ففي ظل تصاعد الاضطرابات الأمنية في نقاط الاختناق البحرية، تبدأ كلفة التأمين والشحن بالارتفاع بشكلٍ ملحوظ، لتظهر تدريجيًا أنظمةٌ غير مباشرة لفرض “رسوم عبور” تحت مسمّياتٍ مختلفة، مثل تكاليف الحماية، أو مرافقة السفن، أو التأمين ضد المخاطر. يخلق هذا الواقع نموذجًا جديدًا من التحكّم. فبدلًا من إغلاق الممرات بالكامل، وهو خيارٌ مكلف وخطير، يجري إبقاؤها في حالة “هشاشةٍ دائمة”، تسمح بمرور التجارة ولكن بكلفةٍ أعلى وتحت شروطٍ محددة. هنا تتحوّل القوى القادرة على التأثير في أمن هذه الممرات، سواء بشكلٍ مباشر أو عبر وكلاء، إلى أطرافٍ تتحكّم بإيقاع التجارة العالمية من خلال فرض تكاليف مستمرة على حركة السفن. في هذا الإطار، لا يعود الهدف فقط تعطيل الخصم، بل “استنزافه ماليًا” على المدى الطويل. فالدول المعتمدة على الاستيراد، وفي مقدّمتها الصين، تجد نفسها مضطرةً إلى دفع كلفةٍ إضافية ثابتة لضمان تدفّق الطاقة والبضائع، ما يشكّل ضغطًا اقتصاديًا مستمرًا دون الحاجة إلى مواجهةٍ عسكرية مباشرة. حربٌ بلا جبهاتٍ واضحة بهذا المعنى، تتحوّل مضائق مثل هرمز وباب المندب من مجرد نقاط عبور إلى أدوات “إدارةٍ قسرية” للنظام التجاري العالمي. فالقوة لم تعد في الإغلاق الكامل، بل في القدرة على ضبط مستوى التهديد، رفعه حينًا لزيادة الكلفة، وخفضه حينًا للحفاظ على تدفّق التجارة. وهذا ينسجم مع طبيعة الحرب الباردة الجديدة، التي لا تسعى دائمًا إلى الحسم السريع، بل إلى بناء منظومات ضغطٍ طويلة الأمد، تُضعف الخصم تدريجيًا وتعيد تشكيل سلوكه الاقتصادي والاستراتيجي. ما نراه اليوم ليس مجرد صراعٍ بين دول، بل إعادة تعريفٍ لطبيعة الحرب نفسها. فبدلًا من المواجهة المباشرة، نشهد استخدام أدواتٍ متعددة: العقوبات الاقتصادية الحروب بالوكالة التوترات الإقليمية السيطرة على سلاسل الإمداد كلّ ذلك في إطار صراعٍ واحد، هدفه النهائي: تحديد من يملك مفاتيح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. ما يجري ليس صراعًا على النفط فقط، بل معركةٌ على من يملك حقَّ التحكّم بإيقاع الاقتصاد العالمي من التكنولوجيا إلى الجغرافيا السياسية للطاقة ما بدأ كسباقٍ على شبكات الجيل الخامس، تحوّل إلى معركةٍ على خطوط الأنابيب والمضائق البحرية. وإذا كانت الحرب الباردة القديمة قد دارت حول الأيديولوجيا والردع النووي، فإن الحرب الباردة الجديدة تدور حول “الاعتماد المتبادل” ومن يستطيع تحويله إلى أداة ضغط. مع تصاعد هذا التوتر، تكتسب اللقاءات السياسية بين القادة الكبار أهميةً استثنائية. ففي ظل الحديث عن لقاءٍ مرتقب في شهر أيار المقبل بين دونالد ترامب وشي جين بينغ، لا يبدو هذا الاجتماع مجرد محطةٍ دبلوماسية عادية، بل قد يشكّل مؤشرًا على كيفية إدارة هذا الصراع المركّب: هل يتجه الطرفان نحو وضع قواعد اشتباكٍ تضبط التنافس وتمنع الانزلاق إلى مواجهةٍ مفتوحة، أم أن الحوار سيكون مجرد هدنةٍ مؤقتة في سياق صراعٍ طويل على التحكّم بشرايين الاقتصاد العالمي؟ ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام احتواءٍ استراتيجي للصين… أم أمام عالمٍ يقترب تدريجيًا من لحظة الانفجار؟ في هذا العالم الجديد، لم تعدِ القوةُ تُقاسُ فقط بما تملكه الدولُ من تكنولوجيا، بل بقدرتها على تأمين أو تعطيل تدفّق الطاقة والموارد. وبين فنزويلا وهرمز وباب المندب، تتشكّل خريطةُ صراعٍ صامت، لكنه قد يكون الأكثر تأثيرًا في رسم مستقبل النظام الدولي. * الأمين العام ل"تيار المستقبل"