skip render: ucaddon_box_testimonial ظهورها لم يكن عاديًا، خصوصًا أن المشهد جاء في توقيت تتّجه فيه الأنظار إلى اللقاءات المرتقبة بين قادة القوى الكبرى، وفي مقدّمتهم بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. ثلاثة قادة يجلسون على طاولة واحدة، فيما تقف خلفهم ترسانات عسكرية قادرة على تغيير وجه العالم. مفتاح الاتصال بالقرار النووي الحقيبة التي حملها ضابط في البحرية الروسية ضمن الوفد المرافق لبوتين، ليست جهازًا لإطلاق الصواريخ بضغطة زرّ، كما تصوّرها الأفلام، بل جزء من منظومة القيادة والسيطرة النووية الروسية. وتتيح هذه الحقيبة للرئيس الروسي التواصل الآمن مع القيادة العسكرية العليا، وإرسال الأوامر المتعلّقة بالخيارات النووية عند الضرورة. وهي مرتبطة بمنظومة «كازبيك» التي تدير الاتصالات الاستراتيجية بين القيادة السياسية والعسكرية والقوات النووية الروسية. وتكمن أهميتها في أنها تضمن استمرار الاتصال بالقيادة العسكرية حتى أثناء تنقّل الرئيس خارج البلاد. لذلك ترافق بوتين في تحرّكاته، ويحملها ضابط مختصّ ضمن إجراءات أمنية بالغة الدقّة. رسالة تتجاوز حدود البروتوكول اللافت لم يكن وجود الحقيبة بحدّ ذاته، بل المشهد الذي أظهرها بوضوح أمام الكاميرات، وصولًا إلى تأكيد الضابط الروسي هويّتها عندما سُئل عنها مباشرةً. فروسيا لا تحتاج إلى شرح حجم ترسانتها النووية، لكن ظهور إحدى أدوات إدارتها في مناسبة دولية بهذا المستوى، يذكّر بأن القوة العسكرية لا تغيب عن حسابات الدبلوماسية الكبرى. ولا يعني ذلك أن موسكو رفعت مستوى التأهّب النووي أو أنها تستعدّ لاستخدام السلاح، لكن الرسالة الاستراتيجية واضحة: القرار السياسي الروسي محميّ بمنظومة عسكرية تضع الخيارات النووية ضمن حسابات الأمن القومي. حقيبتان وقرار مصيري الولايات المتحدة تمتلك بدورها منظومة مشابهة تُعرف باسم «كرة القدم النووية»، ترافق الرئيس الأميركي وتتيح له التواصل مع القيادات العسكرية وإدارة الخيارات المتعلّقة باستخدام الترسانة النووية. أما الصين، التي تعمل على تطوير قدراتها النووية وتوسيع حضورها الاستراتيجي، فتظلّ تفاصيل منظومة القيادة النووية لديها أقلّ وضوحًا أمام الرأي العام. هذه الحقائب ليست مجرد رموز للقوة، بل أدوات مرتبطة بأخطر قرار يمكن أن يتّخذه رئيس دولة: الانتقال من الردع إلى استخدام السلاح النووي، وما قد يترتّب على ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدول والقارات. حقائب من نوع آخر ولأن المقارنة تفرض نفسها أحيانًا، فإن المشهد الروسي يستحضر واقعًا لبنانيًا لا يحتاج إلى كثير من الشرح. ففي روسيا يحمل المرافقون حقائب مرتبطة بأمن الدولة وقرارها العسكري، أما في لبنان، فيبدو أن بعض زعمائنا اعتادوا حمل حقائب من نوع آخر؛ حقائب مالية لا نووية، تختزن أسرار الحسابات والصفقات والثروات، فيما يبقى المواطن عاجزًا عن تأمين أبسط مقوّمات حياته. هناك دول تخشى أن يؤدّي قرار خاطئ إلى حرب نووية، ولدينا من لا يبدو أنه يخشى أن يؤدّي قرار خاطئ إلى إفلاس وطن كامل. وبين حقيبة تحمي قرار الدولة، وحقائب تلاحقها أسئلة المال العام، تتجلّى المسافة الشاسعة بين مفهوم السلطة باعتبارها مسؤولية، ومفهومها حين تتحوّل إلى امتياز. في عالم الكبار، تُقاس الحقائب بما تحمله من مسؤوليات ومخاطر على مصير البشرية. أما في لبنان، فما زال السؤال الأكثر إلحاحًا: ماذا تحمل حقائب بعض الزعماء، ومن يحاسب أصحابها؟
skip render: ucaddon_box_testimonial لم تعد تركيا تريد أن تكون مجرّد دولة تشتري السلاح أو تستخدمه بكفاءة، بل تسعى إلى امتلاك التكنولوجيا التي تصنع بها قواعد الاشتباك وتفرض حضورها على طاولات التفاوض. ما تكشفه الصناعات الدفاعية التركية ليس مجرّد استعراض لقدرات جديدة، بل محاولة لإعادة تعريف موقع أنقرة في نظام إقليمي يتآكل فيه الاعتماد على المظلّات الأمنية الخارجية، وتصبح فيه القدرة الذاتية على الردع جزءًا أساسيًا من حسابات الدول. لكن خلف الأرقام المذهلة والأسماء العسكرية اللافتة، يبرز سؤال أكثر أهمية: هل تبني تركيا ترسانة لحماية حدودها، أم أنّها تستعدّ لمرحلة تريد فيها أن تكون رقمًا يصعب تجاوزه في أيّ تسوية إقليمية؟ ستة آلاف كيلومتر تغيّر الحسابات في الخامس من أيار 2026، خلال معرض الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء «ساها 2026» في إسطنبول، وضعت وزارة الدفاع التركية صاروخ «يلدرمخان» في واجهة المشهد. صاروخ باليستي بعيد المدى، يعمل بالوقود السائل، وتقول المواصفات المعروضة إنّ مداه يبلغ نحو ستة آلاف كيلومتر، مع سرعة معلنة تتراوح بين 9 و25 ماخ، ورأس حربي يصل إلى ثلاثة آلاف كيلوغرام، وفق البيانات المتداولة حول المشروع. هذه الأرقام، إذا تحوّلت إلى قدرة تشغيلية مثبتة، تضع تركيا أمام نقلة استراتيجية كبيرة. فمدى كهذا يتجاوز حدود الشرق الأوسط، ويصل إلى مساحات واسعة من أوروبا وروسيا ومناطق أخرى. لم يعد الحديث عن صاروخ لحماية الحدود أو الردّ على تهديد قريب، بل عن قدرة بعيدة المدى تحمل أبعادًا سياسية وعسكرية تتجاوز الجغرافيا التركية. لكن ثمّة تفصيل لا يجوز تجاهله وسط ضجيج الاحتفاء: الكشف عن الصاروخ لا يعني دخوله الخدمة، ولا يعني أنّ قدراته اختُبرت عملياتيًا، أو أنّ منظومات الدفاع الجوي عاجزة حتمًا عن اعتراضه. فالفرق كبير بين نموذج معروض، وسلاح اجتاز الاختبارات، ومنظومة جاهزة للاستخدام الفعلي. ومجرّد إعلان هذا المشروع يكشف الاتجاه الذي تسلكه أنقرة: امتلاك أدوات ردع لا تتوقّف عند المدى الإقليمي. من بيرقدار إلى أسراب البعوض القاتل لم يكن «يلدرمخان» وحده عنوان المعرض. فقد عرضت شركة «بايكار» ثلاثة أنظمة جديدة من الذخائر الجوّالة الانتحارية، لكلّ منها وظيفة مختلفة في تصوّر الحرب المقبلة. الأول هو «K2»، المنصّة الأكبر في هذه المجموعة، بمدى يتجاوز ألفَي كيلومتر، وقدرة على التحليق لأكثر من 13 ساعة، وحمولة حربية تصل إلى 200 كيلوغرام. إنّها طائرة لا تحتاج بالضرورة إلى مطار تقليدي، ويمكن توظيفها في هجمات بعيدة المدى، بما يوسّع خيارات الضرب خارج نطاق المواجهات الحدودية المباشرة. الثاني «سيفري سينيك» (Sivrisinek)، أي البعوضة، وهو الاسم الذي يلخّص فلسفة السلاح. لا تقوم فكرته على طائرة منفردة، بل على أسراب متعاونة تتبادل المعلومات وتنسّق الحركة وتهاجم من اتجاهات متعدّدة. هنا لا تكمن الخطورة في حجم الطائرة، بل في العدد والقدرة على إرباك الدفاعات واستنزاف صواريخ الاعتراض، وفرض معركة حساباتها مختلفة تمامًا. أمّا الثالث «مزراق» (Mızrak)، أي الرمح، فيمثّل خيار الضربات الأدقّ والأكثر تخصّصًا، ضمن عائلة الذخائر الجوّالة التي تسعى إلى الجمع بين المدى الطويل والاستهداف المحدّد. إنّها ثلاثة أسلحة، لكنّها تعكس تحوّلًا واحدًا: الانتقال من الاعتماد على المنصّات الجوية التقليدية المكلفة إلى بناء قوّة هجومية موزّعة، قابلة للتوسّع، وتستطيع العمل ضمن منظومات متكاملة. 81 ولاية لكنّ المفاجأة الأكثر دلالة لم تكن في الصواريخ أو المسيّرات، بل في إعلان رئيس مجلس إدارة «ساها إسطنبول»، خلوق بيرقدار، التوجّه إلى إنشاء مراكز لإنتاج المسيّرات والتدريب عليها في الولايات التركية الـ81، باستخدام عائدات المعرض. هذا المشروع لا يعني إنشاء 81 مصنعًا عسكريًا متكاملًا كما قد توحي بعض الروايات المتداولة، بل بناء شبكة واسعة من مراكز الإنتاج والتدريب، وإشراك الشباب والقدرات الصناعية المحلية في منظومة الطائرات المسيّرة. وهنا يظهر التفكير الاستراتيجي الأبعد: توزيع المعرفة والإنتاج، وتوسيع قاعدة المورّدين والمهندسين والمشغّلين، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من المنشآت. فالقوّة العسكرية لا تُقاس بما تمتلكه الدولة في مستودعاتها فقط، بل بقدرتها على تعويض خسائرها، واستمرار إنتاجها، وتطوير أسلحتها تحت الضغط. إسرائيل في الحسابات لماذا تكشف أنقرة هذه القدرات الآن؟ المنطقة تعيش مرحلة إعادة تشكيل لموازين القوى، في ظلّ المواجهة الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والتوتّر حول مضيق هرمز، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع الثقة بقدرة الترتيبات الأمنية التقليدية على ضمان مصالح الدول. تركيا تقرأ هذه التحوّلات باعتبارها فرصة لتعزيز استقلال قرارها العسكري. فهي عضو في حلف شمال الأطلسي، لكنّها تدرك أنّ العضوية في التحالفات لا تعني بالضرورة تطابق المصالح أو الحصول على ضمانات مطلقة في كلّ أزمة. أمّا إسرائيل، التي تشهد علاقاتها مع أنقرة توتّرًا سياسيًا حادًا، فمن الطبيعي أن تراقب عن كثب تطوّر الصواريخ التركية بعيدة المدى. فظهور قدرة صاروخية بهذا الحجم يضيف متغيّرًا جديدًا إلى الحسابات الأمنية الإسرائيلية، حتى لو كانت المنظومة التركية لا تزال بحاجة إلى اختبارات وتطوير قبل إثبات جاهزيتها العملياتية. والأهمّ أنّ الرسالة لا تتعلّق بإسرائيل وحدها. فالصاروخ الذي يمتلك مدى يصل إلى ستة آلاف كيلومتر يفرض نفسه أيضًا على الحسابات الروسية والأوروبية والإيرانية. إنّه إعلان عن طموح تركي يتجاوز المحيط المباشر، وعن رغبة في امتلاك أدوات تأثير تتناسب مع الدور الإقليمي والدولي الذي تطمح إليه أنقرة. السلاح يتحوّل إلى اقتصاد هناك جانب آخر لا يقلّ أهمية عن البعد العسكري: الاقتصاد. خلال الأيام الثلاثة الأولى من معرض «ساها 2026»، أعلنت الشركات التركية توقيع عقود تصدير دفاعية قاربت ثمانية مليارات دولار. وهذا الرقم يعكس حجم الطلب الدولي على الصناعات الدفاعية التركية، ويوفّر موردًا ماليًا يمكن إعادة استثماره في البحث والتطوير والتصنيع. لم تعد الصناعة الدفاعية مجرّد بند في الموازنة العسكرية، بل أصبحت قطاعًا اقتصاديًا قائمًا على التصدير والتكنولوجيا وتوليد فرص العمل وتوسيع النفوذ الخارجي. وكلّما ارتفعت القدرة على الإنتاج المحلي، تراجعت الحاجة إلى الاستيراد، واتّسعت مساحة القرار السياسي المستقلّ. ثمّة ثلاثة دروس تكشفها التجربة التركية. أوّلها أنّ الاعتماد الكامل على الحماية الخارجية يجعل الأمن الوطني مرتبطًا بحسابات الآخرين. وثانيها أنّ امتلاك التكنولوجيا العسكرية لا يقلّ أهمية عن امتلاك السلاح نفسه. وثالثها أنّ الحروب الحديثة لم تعد تُحسم بالترسانة الأكبر وحدها، بل بالقدرة على الإنتاج المستمرّ، والابتكار، والدمج بين الصواريخ والمسيّرات والذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية. إنّ امتلاك هذه المنظومات لا يجعل تركيا قوّة عسكرية بلا حدود؛ فالاختبار الحقيقي يكمن في دقّة الأداء، والجاهزية التشغيلية، والقدرة على مواجهة أنظمة الدفاع المتطوّرة، فضلًا عن الكلفة السياسية والاستراتيجية لأيّ استخدام. تركيا لا تكتفي اليوم بتطوير بيرقدار جديدة، بل تعمل على بناء منظومة صناعية وعسكرية متكاملة، تجعلها أقلّ اعتمادًا على الخارج وأكثر حضورًا في معادلات الأمن الدولي. السؤال لم يعد ماذا تستطيع تركيا أن تصنع، بل كيف ستستخدم هذه القدرة، وأين ستضع حدود طموحها؟ فبين صناعة الردع وصناعة الهيمنة مسافة تحدّدها السياسة، وليس مدى الصواريخ وحده. وقد تكون أخطر نتائج هذا التحوّل أنّ المنطقة مقبلة على سباق تسلّح جديد، لن يكون فيه التفوّق لمن يمتلك السلاح الأكثر تطوّرًا فحسب،
بين شركات التكنولوجيا التي تعلّمت أن تستمرّ من دون مؤسّسيها، ومؤسسات الدولة اللبنانية التي لا تزال أسيرة الأشخاص والزعامات، تتكشّف أزمة أعمق من مجرّد خلل إداري. إنّها أزمة غياب الفكر المؤسّساتي، وتحويل المواقع العامة إلى امتيازات شخصية بدلًا من كونها مسؤوليات تخضع للمساءلة. المؤسّس ليس المؤسّسة قد تكون الشركة فكرتك، وتعب عمرك، وتحمل اسمك في كل قصة نجاح، لكن ذلك لا يمنحك حقّ البقاء في قيادتها إلى الأبد. هذه إحدى القواعد التي استوعبتها الشركات الكبرى في العالم، حيث لا تعني الملكية بالضرورة امتلاك القرار، ولا يعني تأسيس المؤسّسة احتكار إدارتها. غادر ستيف جوبز شركة «آبل» عام 1985 قبل أن يعود إليها عام 1997، واستقال ترافيس كالانيك من قيادة «أوبر» عام 2017، وتنحّى آدم نيومان عن قيادة «وي وورك» عام 2019، فيما شهدت «أوبن إيه آي» إقالة سام ألتمان عام 2023، ثم عودته بعد أيام. تختلف الأسباب والظروف، لكن القاسم المشترك أنّ المؤسّسة لا تتوقّف بالضرورة عند رحيل مؤسّسها، وأنّ المناصب ليست امتيازات شخصية دائمة، بل مسؤوليات تخضع لقواعد الحوكمة والمساءلة وتوازن الصلاحيات. الملكية شيء والقرار شيء آخر تقوم الشركات الحديثة على الفصل بين ثلاثة مستويات: الملكية، وحقوق التصويت، والإدارة التنفيذية. قد يمتلك شخص حصّة كبيرة في الشركة، لكنّه لا يملك وحده قرار إدارتها. وقد يحتفظ المؤسّس بأسهمه بعد مغادرته منصبه، فيما يتولّى مجلس الإدارة اختيار رئيس تنفيذي جديد ومحاسبته أو إنهاء مهمّته. هذه ليست مجرّد تفاصيل قانونية أو إدارية، بل ثقافة مؤسّساتية تجعل استمرار المؤسّسة أولوية تتقدّم على مكانة الأفراد. في لبنان، لا تزال مؤسسات الدولة، في كثير من الأحيان، تُدار بمنطق الأشخاص والولاءات والتوازنات السياسية، لا بمنطق الصلاحيات المحدّدة والأداء والمحاسبة. يصبح المسؤول أحيانًا أكبر من الموقع الذي يشغله، وتتحوّل المؤسّسة إلى امتداد لشخصه أو للجهة التي أوصلته، فيما تتراجع قدرتها على إنتاج السياسات المستقلّة وضمان الاستمرارية الإدارية. ولا يحتاج هذا الخلل إلى البحث بعيدًا، فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان يقدّم نموذجًا يستحقّ التوقّف عنده. skip render: ucaddon_material_block_quote المجلس الاقتصادي أُنشئ المجلس بموجب القانون رقم 389 عام 1995، استنادًا إلى أحد الإصلاحات التي نصّ عليها اتفاق الطائف، ثم أُعيد تنظيم صلاحياته بموجب القانون رقم 288 لعام 2022. ولم يكن الهدف من إنشائه إضافة هيئة جديدة إلى الهيكل الإداري اللبناني، بل تأسيس مساحة مؤسّساتية مستقلّة تجمع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمهنية والمدنية، وتساهم في صياغة السياسات العامة من خلال الدراسات والتوصيات والحوار والتنسيق. لكنّ السؤال الجوهري ليس ماذا يقول القانون، بل ماذا أنتج المجلس فعليًا من أثر في الحياة العامة؟ فالمجلس لا يُفترض أن يكون هيئة بروتوكولية تستمدّ حضورها من عقد الاجتماعات وإصدار البيانات وتنظيم اللقاءات، ولا أن يتحوّل إلى منصّة موسمية تستعيد نشاطها عند المناسبات. إنّه مؤسّسة وطنية يُفترض أن تكون حاضرة في صلب النقاش الاقتصادي والاجتماعي، وأن تمتلك الجرأة والاستقلالية والمبادرة لطرح الملفات التي تتجنّب المؤسسات السياسية مواجهتها. صلاحيات لا تكفيها النصوص المشكلة ليست في غياب الصلاحيات القانونية، ولا في كون المجلس هيئة استشارية لا تنفيذية، فالدور الاستشاري نفسه يمكن أن يشكّل قوّة مؤثّرة في توجيه السياسات العامة، متى اقترن بالبحث العلمي والمبادرة والضغط المؤسّساتي والمتابعة. القانون يمنح المجلس حقّ إبداء الرأي في الخطط والبرامج ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقطاعات الممثّلة فيه، كما يتيح له المبادرة إلى إبداء الرأي تلقائيًا في القضايا الداخلة ضمن اختصاصه، وتنظيم المشاورات العامة، بما فيها العرائض الشعبية التي تستوفي الشروط القانونية. لكن أين المبادرات الاستراتيجية التي تواكب الانهيار الاقتصادي والمالي؟ وأين الدراسات المتخصّصة حول البطالة وهجرة الكفاءات وتراجع القطاعات الإنتاجية والتفاوت الاجتماعي؟ وأين المواقف المؤسّسية الواضحة من السياسات الحكومية التي تمسّ مستقبل اللبنانيين؟ لا يجوز اختزال دور المجلس في انتظار إحالة من الحكومة، ولا تبرير محدودية حضوره بطبيعة اختصاصاته الاستشارية. فالمؤسّسة التي تمتلك حقّ المبادرة، ثم لا تحوّل هذا الحقّ إلى فعل منتظم ومرئي، تطرح علامات استفهام جدّية حول أدائها وأولوياتها. والأكثر دلالة أنّ الموقع الرسمي للمجلس نفسه يشير إلى أنّ المؤسّسة عملت بصورة طبيعية خلال ولاية واحدة، قبل أن تتكرّر تأجيلات تعيين الهيئة الجديدة، في مؤشّر مبكر على تجميد المؤسسات. وهي تجربة تختصر جانبًا من أزمة الإدارة العامة في لبنان: مؤسّسة أُنشئت لتكون جزءًا من الإصلاح، ثم وجدت نفسها عرضة للتعطيل بفعل الحسابات السياسية والإدارية. في لبنان، لا تموت المؤسسات دائمًا بقرار إلغائها… أحيانًا يكفي إبقاؤها حيّة بلا دور حين تغيب المؤسّسة يبقى الأشخاصلا يعاني لبنان نقصًا في المجالس والهيئات واللجان، بل يعاني أزمة عميقة في تحويلها إلى مؤسسات منتجة، مستقلّة، خاضعة للمساءلة، وقادرة على الاستمرار بمعزل عن تبدّل المسؤولين.ليس المطلوب إضعاف الأشخاص أو إنكار دور المؤسّسين، بل تحرير المؤسسات من الارتهان لهم. فالمسؤول الناجح هو الذي يبني مؤسّسة تستطيع الاستمرار من دونه، لا تلك التي تتعطّل بمجرّد مغادرته مكتبه.وفي بلد تتنازع فيه الزعامات على الحصص والمواقع، ربّما يكون السؤال الأكثر إلحاحًا: متى يصبح لدينا مسؤولون يعملون لمصلحة المؤسسات التي يديرونها، بدلًا من مؤسسات تعمل لمصلحة المسؤولين الذين يتولّونها؟فالشركات الكبرى تعلّمت أنّ المؤسّس قد يغادر وتستمرّ الشركة. أمّا لبنان، فما زال يحتاج إلى أن يتعلّم أنّ الدولة لا يمكن أن تستمرّ إذا ظلّ كلّ موقع فيها ملكًا لمن يشغله، وكلّ مؤسّسة رهينة لمن يجلس على رأسها. skip render: ucaddon_box_testimonial