”حنظلةُ”، ذلك الطفلُ الأبديُّ الشاهدُ على العارِ، أين كان سيُديرُ ظهرَهُ هذه المرةَ؟ أعلى أعتابِ مخيمٍ يلفظُ أنفاسَهُ تحتَ وطأةِ البؤسِ، أم على بوابةِ بلديةٍ تتلاعبُ بها أهواءُ السياسةِ والمصالحِ؟

في “البوست” نؤمن بأنّ الاختلاف بين الناس سُنّةُ الوجود. لم يتّفقوا يومًا، ولن يفعلوها حتى نهاية الزمان. ولأنّ التعبير وحرية إبداء الرأي هي من “المقدّسات” في عملنا الصحفي المهني، سواء اختلفنا مع ما هو مطروح أو اتفقنا، فإنّنا ننشر المقالات التي تردنا والأفكار التي يشاركنا بها أصحابها، دون أن يُلزِمنا ذلك تبنّيها أو نفيها. أدناه باكورة “بريد القرّاء” في انطلاق مسيرتنا الإعلامية. نورده كما وصلنا، من دون اسمٍ مذكور. أين هو الشعب؟ “الشعب مصدر السلطات” ليست مجرد عبارة دستورية، بل هي حجر الأساس في الفلسفة السياسية الديمقراطية.هي مبدأ وارد في معظم الدساتير الحديثة، بما فيها الدستور اللبناني. لكن حين ننظر إلى الواقع الانتخابي في لبنان، تتكشّف مفارقة مؤلمة: في انتخابات بلدية حيوية، لم تتجاوز نسبة المشاركة في بيروت 20٪، وفي طرابلس بالكاد لامست 25٪.فما معنى أن يكون الشعب مصدر السلطة، إذا كان معظم هذا الشعب غائبًا عن صناديق الاقتراع؟هذه الأرقام لا تعبّر فقط عن ضعف إقبال، بل تكشف أزمة أعمق: أزمة ثقة، واغتراب متزايد بين المواطن والدولة، وبين الناس والقرار العام. فالامتناع عن التصويت لم يعُد مجرد لا مبالاة؛ بل بات، في كثير من الحالات، موقفًا سياسيًّا بحدّ ذاته. إنّه تعبير عن فقدان الأمل، واحتجاج على منظومة عاجزة عن التجديد أو عن الاستجابة لتطلّعات المواطنين. نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية في مدينة بيروت (2025) نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية في مدينة طرابلس (2025) بلا روح هنا يكمن الخطر الحقيقي: أن تتحوّل الديمقراطية من آلية تعبير ومحاسبة، إلى مجرّد إجراء شكلي فاقدٍ للروح والمعنى.لا يكفي أن نكرّر شعارات السيادة الشعبية والتمثيل الديمقراطي، بينما يعيش المواطن حالة اغتراب عن الحياة العامة. المطلوب اليوم مراجعة شاملة، تبدأ من فهم هذا الغياب الشعبي: لماذا يعزف الناس عن المشاركة؟وحين يُسأل الممتنع عن التصويت عن السبب، يأتي الجواب غالبًا: “صوتي شو بدّو يغيّر؟”. هذه العبارة تُلخّص اليأس، وتكشف أنّ كثيرًا من اللبنانيين لم يعودوا يرَون في صناديق الاقتراع وسيلةً فعّالة للتأثير أو للمحاسبة. لكن التناقض المؤلم هو التالي: إذا كان الشعب لا يُصوّت، ولا يُراقب، ولا يُحاسب، فهل يبقى حقًّا هو “مصدر السلطة”؟ أم أنّ الامتناع، عن وعي أو عن لا وعي، هو تنازلٌ صامتٌ عن هذا الدور؟ المشكلة ليست فقط في الطبقة السياسية، بل في ثقافة عامة تميل إلى تبرئة الذات، وتحويل المواطن من فاعلٍ إلى ضحيةٍ دائمة ثقافة التبرئة المشكلة ليست فقط في الطبقة السياسية، بل في ثقافة عامة تميل إلى تبرئة الذات، وتحويل المواطن من فاعلٍ إلى ضحيةٍ دائمة. لذا، فإنّ إعادة إحياء مبدأ “الشعب مصدر السلطة” تتطلّب ما هو أكثر من انتخاباتٍ دورية. تتطلّب إعادة بناء الثقة، وتربية مدنية فعّالة، وتجارب ملموسة تُقنع الناس بأنّ صوتهم ليس فقط حقًّا، بل قوةٌ قادرةٌ على التغيير.“الشعب مصدر السلطات” ليست جملةً في كتاب القانون. هي فعلٌ يومي، يُمارَس في صناديق الاقتراع، وفي الأرصفة، وفي الحيّ، وفي الشجرة التي نزرعها ولو وحدنا.التغيير لا يبدأ بـ”نحن” الجماعية… بل بـ”أنا” الواعية. ازرع. تحرّك. صوّت. حاسِب.ومش كلّ الحقّ عَ الطليان.

قرّر أحدهم أن يأخذ المبادرة، ويحدّد موعداً مع السفير الياباني أو النروجي في بيروت، ليُبلغه بأنّ صيادي صيدا لا يزالون يمارسون الصيد البحري على نسق ما قام به الأجداد منذ مئات، إن لم نقل آلاف السنين؟ وأنّه آن الأوان، في عصر الذكاء الاصطناعي، لتغيير هذا الواقع المرير؟ منذ أن كانت صيدا مدينة فينيقية تجوب أساطيلها البحار، لم يتغيّر حال الصياد الصيداوي كثيرًا. قد تكون الأسطورة تبدّلت، لكن الواقع بقي جامدًا، كشبكة علقت في صخرة. مشهد المراكب الخشبية الصغيرة، والشباك المهترئة الملقاة على الأرصفة، ما زال هو ذاته. تتناقله الأجيال كما تتوارث المهن، لا على قاعدة التطوير، بل على قاعدة: “هكذا وجدنا آباءنا” صيادو صيدا اليوم لا يزالون على هامش الحداثة. مراكبهم لا تغوص في العمق، شباكهم لا تميّز بين سمكة صغيرة وأخرى نادرة، وعلوم البحار بالنسبة إليهم لا تزال ضربًا من الترف الأكاديمي. الصيد بالنسبة لهم هو رزق اليوم بيومه، لا مشروع اقتصادي ولا رؤية تنموية. لكن، ماذا لو تغيّر هذا النمط؟ كسر حلقة الجمود لنفترض أنّ أحد الصيادين أو الجمعيات المحلية قرّر أن يتخطى النمطية السائدة والشكوى إلى الفعل، ونسّق مع السفارة اليابانية في بيروت أو النروجية على سبيل المثال لا الحصر، باعتبار أن اليابان إمبراطورية بحرية بكل ما للكلمة من معنى. هناك، لا يُنظر إلى الصياد كعامل مياوم، بل كخبير في اقتصاد الغذاء الأزرق. ماذا لو استُقدم خبراء يابانيون لتدريب الصيادين في صيدا؟ ماذا لو أُطلقت ورشات تعليمية في علوم المحيطات، آليات الصيد المستدام، وتحديد مواسم التكاثر البيولوجي؟ ماذا لو منحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) قروضاً ميسّرة أو هبات، لشراء مراكب أكثر تطورًا تدخل العمق وتأتي بالوفير دون أن تدمّر البيئة البحرية؟ التحوّل الاقتصادي والاجتماعي يُعَدّ الصيد البحري من أقدم الأنشطة الاقتصادية التي مارسها الإنسان، ولا يزال مصدر رزق رئيسي لملايين الناس حول العالم. غير أنّ التحديات البيئية وتغيّر المناخ وتراجع المخزون السمكي، فرضت على هذا القطاع ضرورة التحوّل إلى استخدام الوسائل الحديثة، بما يضمن زيادة الإنتاج من دون الإضرار بالثروات البحرية. حين تتغيّر أدوات الصيد، يتغيّر نوع السمك، وبالتالي يتبدّل المردود المالي. لن يعود الصياد بحاجة إلى انتظار زبائن الرصيف، بل سيقع إنتاجه ضمن سلاسل التوزيع الأوسع: فنادق، مطاعم بحرية، أو حتى أسواق التصدير. وقد لا يحتاج أولاده إلى الهجرة أو إلى ترك البحر نهائيًا. وسيحدث هذا التحوّل أيضًا حراكًا اجتماعيًا. تخيّل أن يتحوّل المرفأ القديم إلى نقطة جذب سياحية، تعرض تجربة الصياد الحديث جنبًا إلى جنب مع تراثه القديم. من قال إن صيدا لا يمكنها أن تمتلك نموذج “قرية الصياد الذكي”، حيث تلتقي البيئة، والتاريخ، والسياحة، والغذاء في بوتقة واحدة؟ أمثلة على وسائل حديثة يمكن إدخالها تقنيات تحديد المواقع والبحث عن الأسماك (GPS وSonar) تحديد أماكن تجمعات الأسماك بدقة. تقليص الوقت الضائع في البحث،ما يقلّل من استهلاك الوقود. تقليل الأثر البيئي على المناطق الفارغة. القوارب الذكية تتبّع حالة البحر والطقس لتفادي الحوادث. حفظ الأسماك في ظروف مثالية تحافظ على جودتها. تقليل الفاقد وتحسين الإنتاجية. أنظمة المراقبة عن بُعد مراقبة مناطق الصيد عبر الأقمار الصناعية. تقديم إنذارات مبكرة في حالات الخطر. مراقبة الالتزام بمواسم الصيد. الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات التنبؤ بمواسم وفرة الأسماك. إدارة الأسطول وفق الطلب وحركة السوق. تطوير خطط استدامة طويلة الأمد. شباك الصيد المتطورة انتقاء حجم ونوع الأسماك المستهدفة. تقليل الصيد العشوائي أو العرضي. المحافظة على التوازن البيئي البحري. الزراعة البحرية دعم الإنتاج من خلال الاستزراع السمكي. تخفيف الضغط عن المصائد الطبيعية. إنتاج دائم للأسواق المحلية والتصدير. الأمن الغذائي المستدام في زمن ترتفع فيه كلفة الاستيراد وينهار فيه سعر صرف العملة المحلية، يصبح الصيد البحري فرصة ذهبية لتحقيق جزء من الأمن الغذائي المحلي. مع أدوات حديثة، يمكن لصيدا أن تكون سلة السمك للجنوب، تغذي السوق اللبناني، بل وتتجاوز ذلك إلى أسواق المتوسط.  ليست فرضية “ماذا لو” ليست مجرد فرضية، بل دعوة لأن نحلم بجرأة ونُخطط بذكاء. صيادو صيدا لا يحتاجون إلى شفقة، بل إلى شراكة. لا إلى صدقات، بل إلى أدوات. لا إلى الحنين، بل إلى الخروج من الشاطئ نحو العمق… حرفيًا ومعنويًا. فهل نملك شجاعة كسر الحلقة؟ وهل نخرج من دائرة البدائية نحو اقتصاد بحري حقيقي؟ ربما، حين يكفّ البحر عن أن يكون قَدَرًا، ويصبح أفقًا.