ربيع الغضب الأوروبي
في أوروبا، حيث تتراكم أزمات المعيشة والسكن والتعليم، تتعدد وجوه الاحتجاج، لكن السؤال واحد: لمن تعمل الدولة، لمواطنيها أم لحسابات السلطة ومصالحها؟
من باريس إلى برلين، ومن روما إلى لشبونة، وصولًا إلى براتيسلافا وتيرانا، تتشكّل ملامح ربيع أوروبي لا يشبه بالضرورة ربيعًا ثوريًا موحّدًا، لكنه يكشف تصدّعًا متزايدًا في العلاقة بين المجتمعات وحكوماتها. إنه غضب يتجاوز أسعار السلع والرسوم الجامعية، ليصطدم بالأولويات السياسية والاقتصادية لقارة تستعد للحرب، فيما يتساءل مواطنوها عن مصير حياتهم في زمن السلاح.
الرغيف في مواجهة البندقية
في فرنسا، تستعيد السترات الصفراء وطلاب المدن الكبرى مشهد الاحتجاج على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والخدمات العامة. إنها عودة إلى السؤال الذي لم تُجب عنه الحكومات المتعاقبة: ما قيمة النمو الاقتصادي إذا كان المواطن يشعر بأنه أفقر، وما جدوى الشعارات الجمهورية إذا تراجعت العدالة الاجتماعية؟
وفي برلين، يتخذ الغضب شكلًا أكثر اتصالًا بمستقبل القارة، مع اعتراض طلاب على إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية وعلى زيادة الإنفاق الدفاعي على حساب التعليم. فحين تستعيد أوروبا قاموس التجنيد والاستعداد للحرب، يحقّ لجيل كامل أن يسأل إن كان مستقبله سيُبنى في الجامعات أم سيُستدعى إلى الثكنات.
أما في بروكسل، حيث تصنع المؤسسات الأوروبية كثيرًا من القرارات التي تؤثر في حياة ملايين البشر، فيتصاعد الاعتراض على الرسوم الجامعية وشحّ التمويل التعليمي. وهنا تتجلّى المفارقة السياسية: قارة تتحدث عن التنافسية والابتكار، لكنها تخاطر بإغلاق أبواب المعرفة أمام فئات واسعة من شبابها.
السكن والخبز قضية سياسية
في إيطاليا، يلتقي الطلاب وسائقو الشاحنات والمزارعون عند تقاطع التضخم وأسعار الطاقة والمطالب الاجتماعية، في مواجهة أولويات يرون أنها تمنح التسليح مساحة أكبر من الرعاية العامة. وفي البرتغال، تتقدّم أزمة السكن والإيجارات وتآكل المعاشات التقاعدية إلى واجهة الاحتجاجات العمالية.
ليست هذه مطالب قطاعية متفرقة؛ إنها تعبير عن أزمة عقد اجتماعي، يشعر فيها العامل بأن أجره لا يحميه، والمتقاعد بأن سنوات عمله لا تضمن كرامته، والشاب بأن الاستقلال عن أسرته صار امتيازًا عقاريًا لا حقًّا طبيعيًا.
وحين تصبح الشقة حلمًا بعيدًا، والجامعة عبئًا ماليًا، والراتب سباقًا خاسرًا مع الأسعار، فإن الغضب لا يعود مشكلة أمنية تستطيع الشرطة احتواءها، بل يصبح إنذارًا سياسيًا لا يجوز للحكومات تجاهله.
الاحتجاج على السلطة ومنطق الصفقات
في سلوفاكيا، يكتسب الحراك المعارض بُعدًا سياسيًا مباشرًا مع تحرّك أحزاب للمطالبة بتغيير شامل وإسقاط حكومة روبرت فيتسو. وفي ألبانيا، يتقاطع مطلب إصلاح التعليم مع الاعتراض على مشروع عقاري ضخم مرتبط باسم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وهنا يتجاوز السؤال حدود أسعار الخدمات والرسوم، ليصل إلى جوهر الحكم: من يملك المدينة؟ ومن يقرّر مستقبل الأرض؟ وهل تتحول السيادة الوطنية إلى واجهة، بينما تُرسم التحولات الكبرى في غرف المصالح والاستثمارات العابرة للحدود؟
إن معركة الشارع الألباني، كما غيرها من معارك الاحتجاج الأوروبية، تذكّر بأن التنمية ليست مجرد أبراج ومشاريع استثمارية، بل حقّ الناس في أن يكونوا شركاء في تقرير مصير مدنهم، لا متفرجين على بيع مستقبلهم.
الشرق الأوسط في مرآة أوروبا
هنا يلتقي الربيع الأوروبي بالشرق الأوسط، ولكن من زاوية مختلفة. فبينما اعتاد الأوروبيون النظر إلى المنطقة باعتبارها ساحة لصراعات الآخرين، تكشف أزماتهم أن منطق القوة الذي يهدّد الشرق الأوسط ليس منفصلًا عن الخيارات السياسية والاقتصادية داخل أوروبا نفسها.
في الشرق الأوسط، تدفع الشعوب أثمان الحروب والاحتلال والانهيار الاقتصادي، فيما تتقدّم صفقات السلاح وحسابات النفوذ على حقوق الإنسان والاستقرار. وفي أوروبا، تتصاعد المخاوف من عسكرة السياسة على حساب التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية. ليست التجربتان متطابقتين؛ فالاحتلال والحروب المفتوحة لا يساويان أزمة إيجارات أو احتجاجًا طلابيًا، لكن المقارنة تكشف سؤالًا مشتركًا: من يتحمّل كلفة القرارات التي يتخذها أصحاب السلطة؟
كما أن أوروبا التي تريد حماية أمنها لا تستطيع اختزال الأمن في عدد الدبابات والطائرات. فالمجتمع الذي يفتقر شبابه إلى السكن والتعليم والفرص لا يصبح أكثر تماسكًا بمجرد زيادة ميزانية الدفاع، تمامًا كما أن استقرار الشرق الأوسط لا يُصنع بتكديس السلاح وتهميش الشعوب.
إنذار أخير؟
ليس كل احتجاج ثورة، وليس كل شارع غاضب قادرًا على إنتاج بديل سياسي. فقد تتبدّد الحشود، وتستوعب الحكومات الصدمة، وتعود المطالب إلى أدراج المؤسسات. لكن الخطر الحقيقي يبدأ حين تتعامل السلطة مع الغضب باعتباره اضطرابًا عابرًا، لا نتيجة مباشرة لسياساتها.
إن الربيع الأوروبي المحتمل لن يُقاس بعدد المتظاهرين وحده، بل بقدرته على فرض مراجعة للأولويات، وإعادة الاعتبار للخدمات العامة، ووقف تحويل الأجيال الجديدة إلى وقود لاقتصاد الحرب.
فالتاريخ لا يطرق الأبواب دائمًا بالدبابات؛ أحيانًا يأتي على هيئة طالب يرفض التجنيد، وعامل يعجز عن دفع الإيجار، ومزارع لم يعد يحتمل كلفة الإنتاج. وعندما تجتمع هذه الأصوات في الشارع، يصبح السؤال أكبر من إسقاط حكومة أو تعديل ميزانية: هل ما زالت الديمقراطية قادرة على حماية الإنسان من قرارات الدولة نفسها؟
ذلك هو الامتحان الحقيقي للربيع الأوروبي: أن تتحول الاحتجاجات من صرخة ضد الغلاء إلى مشروع يعيد ترتيب العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين الأمن والحرية، وبين ما تنفقه الدول على حماية حدودها وما تستثمره في حياة شعوبها. وإلا، فإن القارة التي تخشى عودة الحروب قد تكتشف أن أخطر ما يهدّد استقرارها ليس فقط ما يأتي من خارج حدودها، بل ما يتراكم داخلها من شعور بالخذلان
