رجل الظلّ في زمن مجتبى
ليس حسين طائب اسماً عابراً في سجل القيادات الإيرانية، ولا مجرد مسؤول أمني سابق قرر المرشد الجديد مجتبى خامنئي إعادته إلى الواجهة. إنه واحد من أكثر الشخصيات ارتباطاً بالمؤسسة الأمنية الإيرانية، ومن الرجال الذين صنعوا نفوذهم بعيداً عن الأضواء، داخل شبكة معقدة من العلاقات بين الحرس الثوري ومكتب المرشد ومراكز القرار في الجمهورية الإسلامية.
إن عودته إلى قيادة قوات التعبئة «الباسيج» لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد تعيين إداري، بل بوصفها خطوة تحمل رسائل سياسية وأمنية، في وقت تحاول فيه طهران إعادة ترتيب أوراقها الداخلية والإقليمية بعد مرحلة شديدة التعقيد.
من الباسيج إلى استخبارات الحرس
بدأ طائب مسيرته في الحرس الثوري عام 1982، وتدرّج في مواقع أمنية واستخباراتية متعددة، قبل أن يتولى قيادة الباسيج عام 2008. وبعد احتجاجات الانتخابات الرئاسية عام 2009، أصبح أول رئيس لمنظمة استخبارات الحرس الثوري، وبقي في هذا الموقع نحو 13 عاماً.
خلال تلك الفترة، تحولت المنظمة إلى أحد أبرز مراكز القوة داخل النظام الإيراني، وتوسعت أدوارها لتشمل مراقبة المعارضة والاحتجاجات ومواجهة الاختراقات الأمنية، إلى جانب ملفات التجسس والنفوذ الخارجي.
لكن مسيرة طائب لم تكن بعيدة عن الجدل. فقد واجه انتقادات واتهامات تتعلق بتوظيف الأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية الداخلية، كما تعرضت المؤسسة التي كان يقودها لانتقادات واسعة بعد الاختراقات الإسرائيلية المتكررة للمنظومة الأمنية الإيرانية.
وفي حزيران 2022، أُعفي من منصبه، لكن خروجه من قيادة الاستخبارات لم يكن نهاية حضوره داخل دوائر النفوذ، بل بدا أقرب إلى انتقال مؤقت بعيداً عن الواجهة.
لبنان.. ساحة حاضرة
لا يمكن تناول موقع طائب داخل المؤسسة الأمنية الإيرانية من دون التوقف عند لبنان، الذي يشكل إحدى أبرز ساحات النفوذ الإيراني خارج حدود الجمهورية الإسلامية.
فلبنان ليس مجرد ملف سياسي أو دبلوماسي بالنسبة إلى طهران، بل يمثل مساحة استراتيجية تتداخل فيها الحسابات الأمنية والعسكرية والسياسية، من خلال العلاقة مع حزب الله، الذي ارتبط تأسيسه منذ ثمانينيات القرن الماضي بالدعم الإيراني وإشراف الحرس الثوري، ولا سيما فيلق القدس.
ولا توجد معطيات موثوقة تثبت أن طائب كان المسؤول المباشر عن إدارة الملف اللبناني أو قيادة عمليات حزب الله، إذ ارتبطت هذه المهمة أساساً بفيلق القدس وقياداته. لكن موقعه السابق على رأس استخبارات الحرس الثوري جعله جزءاً من المؤسسة التي تتعامل مع شبكة المصالح الإيرانية في المنطقة، وتتابع الملفات الأمنية المرتبطة بنفوذ طهران وحلفائها.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بعد حرب عام 2024، وما خلفته من خسائر وتغييرات عميقة في بنية حزب الله وقيادته وقدراته العسكرية. فإيران تجد نفسها أمام تحدي الحفاظ على نفوذها في لبنان، وإعادة تقييم أدواتها الإقليمية في ظل التحولات التي شهدتها المنطقة.
عودة شخصية استخباراتية بحجم طائب تستحق المتابعة اللبنانية، ليس باعتبارها دليلاً على تكليفه بالملف اللبناني، بل لأنها تعيد إلى الواجهة أحد رجال المؤسسة التي تشكل إدارة النفوذ الإقليمي جزءاً من حساباتها.
عودة رجال الثقة
الأخطر في عودة طائب هو ارتباطه القديم بمجتبى خامنئي، والذي يعود إلى سنوات الحرب العراقية الإيرانية، حين جمعتهما تجربة مشتركة في كتيبة «حبيب» التابعة للحرس الثوري.
هذه العلاقة الشخصية الممتدة لعقود تمنحه رصيداً يتجاوز المناصب والرتب العسكرية. ففي الأنظمة التي تتداخل فيها المؤسسات الأمنية والسياسية، لا تكون الثقة الشخصية تفصيلاً ثانوياً، بل تصبح عاملاً أساسياً في اختيار الرجال الذين يتولون المواقع الأكثر حساسية.
ويبدو أن مجتبى خامنئي يريد الاستعانة بشخصيات تعرف تفاصيل المؤسسة من الداخل، وتمتلك خبرة في إدارة الأزمات والملفات الأمنية المعقدة. فإعادة طائب إلى قيادة الباسيج تعني أيضاً إعادة أحد الوجوه القديمة إلى موقع يتصل مباشرة بالشارع الإيراني، وبقدرة النظام على ضبط التحديات والاضطرابات الداخلية.
ماذا تريد طهران؟
إن عودة حسين طائب تكشف أن القيادة الإيرانية لا تتجه إلى القطيعة مع رجال المرحلة السابقة، بل تستعيد بعض الشخصيات التي تمتلك خبرة طويلة وشبكة علاقات راسخة داخل مؤسسات الدولة. وهي خطوة تعكس رغبة في تثبيت مراكز القوة، وتعزيز الانضباط الأمني، وإعادة بناء الثقة داخل منظومة القرار.
بلدنا لبنان لا يستطيع التعامل مع هذه التحولات باعتبارها شأناً إيرانياً بعيداً عن واقعه. فقد أثبتت السنوات الماضية أن ما يحدث في طهران لا يبقى دائماً داخل حدودها، وأن التغييرات في مراكز القرار الإيراني قد يكون لها صدى مباشر في ساحات النفوذ الإقليمي.
نحن اللبنانيين الذين دفعوا أثماناً باهظة للحروب والأزمات والتدخلات الخارجية، ليسوا بحاجة إلى انتظار اسم المسؤول الإيراني الجديد لمعرفة حجم المخاطر التي تحيط ببلدهم. ما يحتاجونه هو دولة تملك قرارها، ومؤسسات تحمي مصالحها، وسياسة خارجية لا تجعل مصير لبنان مرتبطاً بحسابات الآخرين.
