إسرائيل والدروز…”حلف الدم” والمصلحة والاستغلال

يشكل الدروز في إسرائيل حوالي 7.6% من المواطنين العرب، ويقطنون أساسًا في شمال البلاد، في 19 بلدة تقع على قمم الجبال في الجليل والكرمل والجولان. حصل دروز الجليل وحيفا على الجنسية الإسرائيلية تلقائيًا عام 1948، بينما مُنح دروز الجولان إقامة دائمة بعد احتلال المنطقة عام 1967 وضمها لاحقًا عام 1981، ورفض معظمهم التجنيس الإسرائيلي.

في عام 1956، فرضت إسرائيل الخدمة العسكرية الإلزامية على الدروز الذكور، فيما استُثنيت بقية الأقليات العربية، وذلك في إطار ما سُمي لاحقًا بـ”حلف الدم”. ومنذ ذلك الحين، تبوأ عدد من أبناء الطائفة مناصب عسكرية وأمنية حساسة. ومع أن بعضهم انخرط في مؤسسات الدولة، ظل آخرون متمسكين بهويتهم العربية، وشاركوا في النضال الفلسطيني أو انتقدوا السياسات الإسرائيلية، لا سيما بعد قانون القومية عام 2018 الذي كرّس الطابع اليهودي للدولة.

يقطن في هضبة الجولان المحتلة حوالي 21 ألف درزي، يعيشون في أربع قرى رئيسية أبرزها مجدل شمس. رغم ضم إسرائيل للجولان، ما تزال الغالبية العظمى من دروزه يحتفظون بالجنسية السورية، ويرفضون التجنيس الإسرائيلي. ومع ذلك، يحق لمن يتقدم بطلب للجنسية الإسرائيلية التصويت والتمتع بالحقوق المدنية، بينما يُمنح الرافضون جوازات مرور ويُصنفون كـ”سكان مرتفعات الجولان”.

سر الاهتمام الإسرائيلي بالدروز

اهتمام إسرائيل بالدروز لا ينبع فقط من دوافع إنسانية أو رمزية، بل يرتبط بجملة اعتبارات استراتيجية:

الفصل والتمييز: عملت إسرائيل على فصل الدروز عن سائر العرب داخل أراضيها، عبر تصنيفهم كمجموعة “غير عربية” رغم لغتهم وثقافتهم المشتركة، لمنع أي تماهي قومي مع الفلسطينيين أو السوريين.

الاستفادة الأمنية والعسكرية: يمثل الدروز عنصرًا مهمًا داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية. وقد رسّخ ذلك علاقة تعاونية جزئية تقوم على المصالح المتبادلة والتمييز المؤسساتي.

المصالح الإقليمية: تدرك إسرائيل أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الدروز في سوريا كمصدر استقرار في الجنوب السوري، خاصة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وفي ظل انهيار الدولة السورية في مناطق متعددة.