محاولةُ “تهريبةٍ” عقاريّةٍ مَشبوهةٍ، سعى بعضُ أعضاءِ المجلسِ البلديِّ في صيدا إلى تمريرِها منذ أيّام، لتعودَ بالفائدةِ المباشرةِ على أحدِ أثرياءِ المدينة، لكنّها لم تَقطَع.
هي المحاولةُ الثانيةُ في أقلَّ من شهرٍ، حيثُ رُصِدت مساعٍ مُواربةٌ من قِبَل أحدِ أعضاءِ المجلس، بالتنسيقِ والتناغمِ الواضحِ مع “الرّيس”، لإحداثِ تغييرٍ في الواقعِ الحالي لعددٍ من العقاراتِ في المدينة، وذلك لتحريرِها ورفعِ تصنيفِها بغيةَ زيادةِ قيمتِها الماديّة والاستفادةِ منها.
وبحسبِ مصادرٍ مُتابِعة، طَرَح أحدُ الأعضاءِ، ممّن يملكون باعًا طويلًا في الاشتغالِ بالشأنِ العقاري، على طاولةِ المجلس، موضوعَ إزالةِ الإشارةِ عن أحدِ العقاراتِ التي تعودُ ملكيّتُها لأحدِ أغنى أثرياءِ المدينة، في محاولةٍ لتحريرِ العقارِ الواقعِ في منطقةِ الوسطاني، واستفادةِ صاحبِه منه.
اللافتُ في الموضوع، بحسبِ المتابعين، أنّ هذا الطرحَ لم يَلقَ قبولًا لدى أعضاءِ المجلس، وجرى رفضُه لأنّه يعودُ بالفائدةِ الفرديّةِ على شخصٍ بعينه، دون استفادةِ غيرِه من أصحابِ العقاراتِ المماثلة.
والأكثرُ لَفتًا أنّ هذا الطرحَ جاء من أحدِ الأعضاءِ الذي بات تَقَرُّبُه من هذا “الثريّ”، بالتنسيقِ مع الرئيس، ملاحظًا بقوّةٍ خلال الفترةِ الأخيرة؛ فقد سُجِّلت زيارتان قامَ بهما هذا العضوُ مع الرئيسِ إلى منزلِ هذا الثريّ في الأيّامِ الأخيرة، ما اعتبرَه البعضُ وكأنّه إعادةُ تموضعٍ، حتّى في السياسةِ، على صعيدِ المدينةِ المحلّي.