لم تنجح المحاولاتِ التي قامتْ بها شخصيةٌ “دينيّةٌ غيرُ محبَّبةٍ” صيداوياً في إقناعِ قطبٍ سياسيٍّ أساسيٍّ في المدينةِ بإبقائِه في منصبِه الذي يشغلُه على رأسِ جمعيةٍ عريقةٍ أصيلةٍ تُعنى بالشأنِ الخيريِّ والاجتماعيِّ والصحيِّ منذ سنين. وعلمت “البوست” من مصادرَ مطَّلعةٍ أنَّ هذا القطبَ السياسيَّ، المؤثِّرَ على عملِ الجمعية، قد ضاقَ ذرعاً بالأداءِ غيرِ الموفَّق والسلوكِ المريب الذي انتهجَه هذا المسؤولُ منذ تولّيه مهامَّه، والذي أثارَ العديدَ من علاماتِ الاستفهام، ولم يُقدِّم أيَّ إضافةٍ تُذكَر على عمل جمعية لها مكانتها الخاصة في الوجدان الصيداوي العام. وهي ممارساتٌ لم تبدأ من “مطبخ” الجمعيةِ وتلزيماتِه، ولا انتهت عند تقاسُمِ النفوذ داخلَ جمعيةٍ ذاتِ حضورٍ وتأثيرٍ وازنٍ في المشهدِ المحلي، خصوصاً على أبوابِ انتخاباتٍ نيابيةٍ قريبة.

بعد تداول خبرٍ يفيد بأنّ القضاء سيستدعي “الإعلامي” علي برّو بناءً على طلب رئيس الحكومة نواف سلام، أشار أحد زوّار سلام إلى أنّه، لدى سؤاله عن الموضوع، أجاب: “مَن هو علي برّو؟” نعم، مَن هو علي برّو؟ بدايةً، سأخبركم كيف أنّ الصحافة والإعلام مُسيَّسان حقَّ التسييس؛ فلا التلفزيونات ولا الصحف ولا أي وسيلة إعلامية (إلّا من رحم ربّي) إلّا وهي مموَّلة ومملوكة، مباشرة أو غير مباشرة، من أحد الأحزاب أو أذنابها. وما ليس مملوكًا فهو يعمل وفق “المشروع”: قناة مشهورة لا حاجة لذكرها، إذا موّلها الخليج صارت خليجية، وإذا موّلتها إيران صارت إيرانية. المهم أنّ هذه الوسيلة حاقدة على الإسلاميين وأتباع حركة “أمل” في آنٍ معًا، وهي ليست موضوعنا الآن. أمّا في سرد: من هو علي برّو؟ يا دولة الرئيس القاضي نواف سلام، فبرّو هو الحقيقة وهو الاستفزاز. هو ما تبقّى من وجه الحزب بعد أن خسر الحرب، وخسر لبنان استقراره والكثير. هو عدم الاستقرار، هو الرابض على قلوب الشعوب العربية من لبنان إلى سوريا واليمن؛ يحمل شماعة فلسطين ويدور بها، وينتصر بإضاءة واهية على صخرة خرجت من البحر ولم تعد تتحمّل الاتساق بكيان لبنان الهش. من هو علي برّو؟ هو الحاقد والمستفِزّ، اللاعب بين القانون مرّة، وبين تجاوز القانون مرّات ومرّات. لا أتحدّث هنا عن شخصه أو “دَمه الثقيل”، بل عمّا يُمثّله من عنجهية وصورة أُريد لها أن تُلبَس للبنان: صورة دويلة تحكم دولة، فساد مُغطّى بشرعية السلاح، أو بالقانون حين يخدم مصالحهم. هو رمز الموت المُصدَّر إلى الجوار، والتفلّت الأمني، والسلاح الذي يظهر حتى عند موقف سيارة أو توقيف شرطي. الاستدعاء والقانونالواقعة أنّ القضاء اللبناني استدعاه بتهمة “القذف والذمّ”، بعدما نشر فيديوهات مسيئة لرئيس الحكومة نواف سلام. لكن برّو رفض المثول أمام قوى الأمن، مستندًا إلى المادة 28 من قانون المطبوعات والإعلام التي تنصّ على أنّ الصحافي أو الإعلامي لا يُستدعى إلى المخافر أو الأجهزة الأمنية، بل يُحال مباشرة أمام محكمة المطبوعات. وعليه أعلن تحدّيه قائلاً في أحد مقاطعه: “أنا لا أُوقَف… ولا أنزل إلى مخفر.” نصيحتي لكم يا دولة الرئيس: أنت اليوم ما تبقّى من هيبة الدولة، فامسكها بذكاء. لا تُعطِ “البرّو” وأمثاله ضجيجًا يصبّ في مصلحتهم، بل قدّم الطحين بلا ضوضاء. فأغلب هؤلاء لا يفهمون لغة القانون ولا لغة المواطنة، بل لغة القوّة التي يفرضونها على الناس، ولغة التحكّم والقهر والسيطرة. بكلّ محبّة: لا تُعطِهم الخميرة لينتفخوا برؤوسهم كالعجين، بل واجههم بالدهاء والحكمة التي تمتلكها. فالمعركة طويلة، كمعركة مريض يحارب السرطان؛ تحتاج أحيانًا دواءً، وأحيانًا استئصالًا.

سجَّلت أوساطٌ صيداويةٌ متابعةٌ استياءً واسعاً من قرارِ تعيينِ شخصيةٍ غير صيداويةٍ في منصبٍ حسّاس هو منصب “مأمور نفوس صيدا”، الذي يعّد على تماسٍّ مباشرٍ مع معاملاتِ مخاتيرِ المدينة وأحوالِ وشؤونِ الصيداويين التفصيلية الكثيرة. واستغربت هذه الأوساطُ اللامبالاةَ المُسجَّلة من قِبَل نوابِ المدينة وقواها السياسية حيالَ هذا القرار الذي حصل منذ فترة، مع العلم أنه كان تاريخياً ولسنواتٍ طويلةٍ يُسنَدُ لشخصٍ من صيدا (وأن كان القانون لا يلزم بذلك) كاشفةً أنّ التكتم وعدمَ إثارةِ الموضوع مردّه لحساباتٍ انتخابيةٍ صِرف، لا يريدُ الأطرافُ السياسيون إثارتها مع محيط المدينة على أبوابِ الانتخاباتٍ النيابية. مرّةً جديدةً تخسر صيدا منصباً مهماً، من المنطقي والطبيعي أن يكون لأحدٍ من أبنائها، في بلدٍ تقومُ تركيبته على التوزيع الطائفي والمذهبي والمناطقي. علماً أنّ موظفةً صيداويةً من عائلةٍ معروفة كانت مرشَّحةً للمنصب، لكنه تمَّ استبعادُها لأسبابٍ غير مبرَّرة، وأُحيلت لمزاولةِ مهامِّها في شرق صيدا.