في تحوّل جذري قد يعيد رسم ملامح النظام الدولي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تأسيس كيان دولي جديد تحت اسم «مجلس السلام» (Board of Peace)، يُفترض به—وفق الرواية الرسمية—العمل على حل النزاعات العالمية، لكنه في جوهره يبدو محاولة لتأسيس نظام دبلوماسي موازٍ يتجاوز المؤسسات الدولية التقليدية، وفي مقدّمها الأمم المتحدة ما بدأ كفكرة مرتبطة بإدارة مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، سرعان ما تمدّد ليأخذ طابعًا عالميًا، حاملاً ملامح مشروع سياسي–مالي يمنح رئيسه صلاحيات استثنائية، ويعيد تعريف مفهوم “الشرعية الدولية” من خلال النفوذ والقدرة المالية لا عبر التوافق المتعدد الأطراف. وفق المعطيات المتداولة، لم يكن «مجلس السلام» في صيغته الأولى أكثر من إطار مقترح لإدارة ملف إعادة إعمار غزة تحت إشراف أميركي مباشر. غير أن الفكرة تطورت سريعًا إلى مشروع أوسع، يُقدَّم اليوم بوصفه منصة قادرة على فرض حلول “سريعة وفعّالة” للنزاعات، بعيدًا عن ما يصفه ترامب بـ«شلل البيروقراطية الدولية». هذا التحوّل يعكس منطق “الترامبية” في السياسة الخارجية: تجاوز المؤسسات، اختصار المسارات، وتحويل النفوذ الأميركي إلى أداة تنظيم مباشر للنظام الدولي، لا مجرد لاعب داخله. رئاسة مطلقة ونقض دائم يكشف ميثاق «مجلس السلام»، بحسب المسودات المتداولة، عن بنية سلطوية شديدة التركّز. إذ تُمنح رئاسة المجلس، التي يشغلها ترامب كأول رئيس، صلاحيات شبه مطلقة، أبرزها حق النقض على جميع القرارات، وصلاحية حصرية لتجديد عضوية الدول أو إنهائها. تُحدد مدة العضوية العادية بثلاث سنوات فقط، على أن يكون تجديدها خاضعًا لقرار منفرد من رئيس المجلس. هذا الترتيب يضع الدول الأعضاء في حالة تبعية سياسية دائمة، ويحوّل العمل الدبلوماسي من منظومة قواعد مشتركة إلى شبكة ولاءات مرتبطة بمركز القرار. كيان دولي جديد بصلاحيات رئاسية مطلقة وشروط مالية قاسية، يتجاوز الأمم المتحدة ويعيد تعريف الدبلوماسية بوصفها شبكة ولاءات وصفقات… هل نحن أمام نهاية الإجماع الدولي وبداية عصر «السلام المُسعَّر»؟  الدبلوماسية بنسخة تجارية أكثر بنود الميثاق إثارة للجدل هو ما بات يُعرف بـ«شرط المليار دولار». إذ يُلزم الدول الراغبة في الحصول على عضوية دائمة بدفع مساهمة مالية قدرها مليار دولار خلال السنة الأولى. هذا الشرط يعكس بوضوح فلسفة ترامب القائمة على “الدفع مقابل الدور”، أو ما يشبه نموذج الحماية السياسية المدفوعة. وقد قوبل هذا البند برفض صريح من دول مثل كندا، التي أعلنت أن موقعها الدولي لا يُشترى بمساهمات مالية، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول أخلاقيات “خصخصة” النظام الدولي. «البلاط الإمبراطوري» الهيئة التنفيذية للمجلس تضم مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية القريبة من ترامب، في تشكيل وصفه بعض المراقبين بـ«البلاط الإمبراطوري». من بين الأسماء البارزة: توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، في دور يُرجَّح أن يكون محوريًا في الوساطات السياسية. جاريد كوشنر، صهر ترامب ومهندس «اتفاقيات أبراهام»، بما يوحي باستمرارية هذا المسار السياسي. ماركو روبيو، لضمان الارتباط العضوي مع السياسة الخارجية الأميركية. أجاي بانجا، في إشارة واضحة إلى مركزية البعد المالي. نيكولاي ملادينوف، لإضفاء غطاء خبراتي أممي على المشروع. هذا الخليط السياسي–المالي يعكس طبيعة المجلس بوصفه أداة نفوذ لا إطارًا حياديًا.  الكفاءة بدل التعددية يقدّم القائمون على «مجلس السلام» مشروعهم باعتباره بديلًا أكثر كفاءة من الأمم المتحدة، خصوصًا من مجلس الأمن الدولي، الذي يُتهم بالعجز بسبب تضارب المصالح واستخدام الفيتو. وقد استُخدم قرار مجلس الأمن رقم 2803 كغطاء شرعي أولي للتحرك في غزة، قبل أن يتوسع تفويض المجلس الجديد ليشمل “ضمان السلام الدائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها”، ما يضعه في مواجهة مباشرة مع بنية النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. من يصعد قطار ترامب؟ المواقف الدولية من «مجلس السلام» انقسمت إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية. فهناك دول سارعت إلى الانضمام، معتبرة المجلس فرصة لتعزيز موقعها لدى الإدارة الأميركية وتجاوز الجمود الدولي. في المقابل، برز معسكر رافض تقوده فرنسا، التي شددت على التمسك بالأطر متعددة الأطراف وبدور الأمم المتحدة. أما القوى الكبرى، مثل روسيا والصين، فاختارت التريث، متعاملة مع المشروع بحذر، في انتظار اتضاح حدوده وتأثيره على توازنات النفوذ العالمية. يمثل «مجلس السلام» ذروة مشروع ترامب لإعادة تعريف السياسة الدولية بوصفها علاقات تعاقدية لا منظومة قيم وقواعد. فالمكانة الدولية، في هذا النموذج، تُقاس بحجم المساهمة المالية ومدى القرب من مركز القرار في واشنطن، لا بالالتزام بالقانون الدولي أو الإجماع الأممي. سواء نجح المجلس في فرض نفسه كفاعل حقيقي أو بقي أداة ضغط سياسية، فإن مجرد ولادته يشير إلى تحوّل أعمق: أفول فكرة الإجماع الدولي، وصعود دبلوماسية القوة والصفقات، حيث تُدار الأزمات العالمية بعقلية الشركات، لا بروح المؤسسات. في هذا المعنى، لا يشكّل «مجلس السلام» مجرد مبادرة جديدة، بل علامة على مرحلة دولية مختلفة، قد تكون أكثر سرعة وفعالية… لكنها أيضًا أكثر هشاشة وخطورة. لقراءة الميثاق الخاص بـ “مجلس السلام” خاص البوست | ميثاق “مجلس السلام”

وكأنّ هذه البلدية كان ينقصها نزاعٌ جديد يُضاف إلى سلسلة الأزمات التي تتخبّط فيها منذ ولادتها «المشوّهة» حتى اليوم. فقبل أن تهدأ زوبعة نفايات جزّين، التي انتهت إلى حلولٍ انتخابية ترقيعية ومضلِّلة شعبياً، أطلت مشكلة جديدة مرشّحة لمزيد من التعقيد في الأيام المقبلة، وفق المعطيات الراهنة. يبدو أنّ زيارة ليلى الصلح حمادة إلى صيدا لم تُقفل تداعياتها بعد، بل هي، كما لفتت مصادر مطلعة لجريدة “البوست”،  مرشّحة لأن تفتح بابًا إضافيًا من التوتّر بين أطراف تخوض سجالاتها تارةً بالمواجهة المباشرة، وطورًا عبر الوسطاء. السؤال الذي خلّفته الزيارة، والتي وُصفت “بالفاشلة”، لم يكن سياسيًا بالمعنى التقليدي، بل رمزيًا–بلديًا بامتياز: هل الأوتوستراد الممتد من نهر الأوّلي شمالاً حتى “مدرسة الراهبات” جنوباً هو «أوتوستراد رفيق الحريري»، أم أنّه «شارع رياض الصلح»؟ إشكالية طُرحت بقوّة على الطاولة خلال زيارة “خالة الوليد بن طلال”، التي اعتبرت أنّ شارع رياض الصلح هو الامتداد الأكبر من الأوّلي حتى الراهبات، في حين رأى طرف آخر أنّ الأوتوستراد البحري يُعرف، عرفًا وواقعًا، باسم أوتوستراد رفيق الحريري. فجأة، وجد رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي نفسه في ورطة لا ناقة له فيها ولا جمل. فالصلح تؤكّد أنّ الشارع البحري بأكمله، بما فيه الجزء الذي يدخل إلى وسط المدينة، يحمل اسم شارع رياض الصلح، فيما يتعامل معظم أبناء المدينة مع الكورنيش البحري على أنّه شارع رفيق الحريري. فإن صح ما تدعيه الصلح، فستكون صيدا بلا شارع يحمل اسم رفيق الحريري، مع ما يعنيه ذلك… بين اسمين، وتاريخين، ورمزيتين، تندلع «حرب شوارع» من نوعٍ آخر، حرب التسميات. أمّا الغلبة، فلن تُحسم بقرارٍ بلدي بسيط، بل بميزان السياسة والذاكرة والنفوذ، في أيامٍ لا تبدو مؤشّراتها هادئة…

من يحكم العالم حين تختفي الأيدي؟ لم يعد الذكاء الاصطناعي ابتكارًا تقنيًا يُقاس بالكفاءة والسرعة، بل تحوّل إلى بنية حكم غير منتخبة، تُعيد ترتيب العالم بصمت، وتُعيد تعريف من يملك القرار، ومن يُستبعد منه.السؤال لم يعد: ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل؟ بل: لصالح من يعمل؟ ومن يضبط بوصلته القيمية؟ في هذا المناخ، يعود اسم «الماسونية» إلى التداول، لا بوصفه دليلًا قاطعًا، بل بوصفه رمزًا سياسيًا لسلطة تعمل من الخلف. فكل عصر ينتج لغته الخاصة لتسمية النفوذ غير المرئي، وعصر الخوارزميات لا يشذّ عن القاعدة. من الرمز التاريخي إلى البنية السلطوية تاريخيًا، لم تكن الماسونية مختبرًا علميًا ولا شركة برمجيات، لكنها مثّلت، في المخيال العام، نموذجًا للنفوذ الصامت: شبكات نخب، رمزية مغلقة، وتأثير بلا مساءلة شعبية. وحين يعجز المجتمع عن تسمية القوى التي تشكّل مصيره، يستحضر أسماء قديمة ليُفسّر واقعًا جديدًا. بهذا المعنى، السؤال الحقيقي ليس: هل تدير الماسونية الذكاء الاصطناعي؟ بل: لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي شبيهًا، في بنيته السلطوية، بكل ما نُسب تاريخيًا إلى النخب المغلقة؟ تاريخيًا، لم تكن الماسونية مختبرًا علميًا ولا شركة برمجيات، لكنها مثّلت، في المخيال العام، نموذجًا للنفوذ الصامت: شبكات نخب، رمزية مغلقة، وتأثير بلا مساءلة شعبية الخوارزمية فوق السياسة الخطر الجوهري في الذكاء الاصطناعي لا يكمن في «الوعي الآلي»، بل في فصله عن المجال السياسي. الخوارزميات اليوم تؤثّر في الرأي العام، تحدّد ما يُرى وما يُحجب، تصوغ المزاج الجماعي، وتُعيد هندسة النقاش العام—من دون رقابة برلمانية حقيقية، ومن دون شفافية تتناسب مع حجم هذا التأثير. نحن أمام سلطة لا تحتاج إلى انقلاب، لأنها لم تعترف أصلًا بالنظام الذي يُفترض أن تنقلب عليه. من الرمز إلى الكود في العصور السابقة، كان النفوذ يُشفَّر بالرموز والطقوس. اليوم، يُشفَّر بالكود. الفرجار والمسطرة لم يعودا أدوات بناء، بل معادلات تضبط السلوك البشري. العين التي «ترى كل شيء» لم تعد رمزًا محفورًا في حجر، بل شبكة بيانات تعرف ما نحب، وما نكره، وما يغضبنا، وما يُبقينا أطول أمام الشاشة. الانتقال لم يكن من السرية إلى العلنية، بل من سرية مفهومة إلى غموض تقني مُقنَّن.  لم تعد السيطرة الحديثة بحاجة إلى قمع مباشر. يكفي أن تُدار الرغبات، ويُعاد ترتيب الانتباه، وتُغرق الساحة بالضجيج بدل المعنى. محتوى يُضخ بكثافة، تفاهة تُكافأ، عنف يُطبَّع، وقيم تُفكَّك ببطء. ليس لأن «هناك جهة شريرة واحدة»، بل لأن منطق الخوارزمية يكافئ ما يُثير، لا ما يُنوِّر. هنا، يصبح الحديث عن «التحكّم بالعقول» توصيفًا سياسيًا دقيقًا، لا مبالغة خطابية. الحقيقة المُفلترة.. أخطر الأدوات التضليل في عصر الذكاء الاصطناعي لا يقوم على الكذب الصريح، بل على انتقاء الحقيقة. واقع يُعرض كما لو كان كاملًا، بينما هو في الحقيقة نتاج قرارات خفية: ماذا يتكرر؟ ماذا يختفي؟ وماذا يُضخ حتى يبدو طبيعيًا؟ تشير أبحاث متعددة إلى أن نسبة كبيرة مما يُستهلك رقميًا اليوم هو محتوى مُعاد تشكيله لخدمة التفاعل والربح والتوجيه، لا المعرفة. وهنا تتحوّل الخوارزمية من أداة تقنية إلى فاعل سياسي كامل الصلاحيات. من يملك الذكاء الاصطناعي… يملك السردية.  السؤال الأخطر ليس فلسفيًا، بل سياديًا: من يملك البيانات؟ من يدرّب النماذج؟ من يقرّر المعايير الأخلاقية؟ في عالم تُدار فيه الحقيقة عبر الشاشات، تصبح السيطرة على البنية الرقمية أخطر من السيطرة على الحدود. الدول تتجادل، بينما الشركات العابرة للحدود تبني واقعًا موازيًا لا يخضع لسيادة أحد. هل المؤامرة هي المشكلة… أم غياب الديمقراطية الرقمية؟ الانشغال الحصري بالماسونية قد يُضلّل النقاش.  المشكلة الأعمق هي تركّز القوة التقنية بلا مساءلة، وتحويل الذكاء الاصطناعي إلى منطقة معفاة من السياسة، رغم كونه الأداة السياسية الأكثر تأثيرًا في القرن الحادي والعشرين. السيطرة الناعمة لسنا بحاجة إلى تنظيم سري كي نشعر بالخطر. يكفي نظام عالمي يسمح لقلة غير منتخبة بإعادة تشكيل وعي الأغلبية. العالم يُعاد تشكيله… فهل نملك حق الاعتراض؟ هل نعيش أعظم ثورة معرفية في تاريخ البشر؟ أم أذكى عملية إعادة هندسة للوعي الجماعي؟ هل الذكاء الاصطناعي أداة تحرّر؟ أم سلطة جديدة لا تحتاج إلى دبابة ولا بيان؟ ربما لن نجد اسمًا واحدًا نُعلّق عليه كل المخاوف. لكن المؤكّد أن السلطة لم تختفِ، بل غيّرت لغتها. وفي عالم تحكمه الخوارزميات، أخطر ما يمكن أن يحدث… أن نعتاد.