لا يولد الذكاءُ الاصطناعيُّ في مؤتمر، ولا في مختبر، ولا في بيانٍ صحفيٍّ لشركةٍ عملاقة. إنّه نتيجةُ قرارٍ فكريٍّ أقدم بكثير: القرار بأنّ السلوك يمكن تصميمُه، وأنّ الفعل يمكن فصلُه عن الفاعل، وأنّ الآلة يمكن أن تُعهَدَ إليها مهمّةٌ من دون وصايةٍ بشريةٍ مباشرة. هذا القرار لم يُتَّخَذ في كاليفورنيا، بل في ديار بكر، قبل ثمانية قرون، على يد مهندسٍ مسلم اسمه بديع الزمان أبو العزّ إسماعيل بن الرزّاز الجزريّ. ومع ذلك، تبدأ السرديّةُ العالميّةُ للذكاء الاصطناعيّ اليوم من منتصفها، وكأنّ العقل الإنسانيّ ظلّ في سباتٍ حتى استيقظ فجأةً مع تورنغ، ثم بلغ الرشد في وادي السيليكون. ما قبل ذلك يُختصر بكلمةٍ واحدةٍ مريحة: «تراث».يوم كانت الآلات بلا كهرباءفي كتابه الصادر عام 1206، «الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل»، لا يقدّم الجزريّ حيلًا، بل نظامَ تفكير. آلاتُه لا تتحرّك صدفةً، ولا تُدهش للعرض، بل تعمل وفق تسلسلٍ منطقيٍّ صارم. هناك مُدخلات، وهناك تحويل، وهناك مُخرجات. هناك زمن، وهناك توقيت، وهناك استجابة.قاربُ الموسيقيّين الآليّين الذي صمّمه الجزريّ ليس لعبةً احتفاليّة، بل آلةُ سلوك. تغييرُ ترتيب الدبابيس داخل الأسطوانة يغيّر الإيقاعَ الناتج. أي إنّ الأداء ليس ثابتًا، بل قابلًا لإعادة الضبط. هذه ليست حركة، بل برمجة. ليست زينة، بل قرارٌ مؤجَّلٌ نُفِّذ لاحقًا.الفارق بين ما فعله الجزريّ وما تفعله الخوارزميّات الحديثة ليس في الجوهر، بل في الوسيط. الخشب بدل السيليكون، الماء بدل الكهرباء، الكامّة بدل الكود. اللغة تغيّرت، أمّا الفكرة فواحدة. حين سرق وادي السيليكون العقل من ديار بكر الجزري… الاسم الذي لا تريد الخوارزميات أن تتذكّره الذكاء الاصطناعيّ قبل أن يتعلّم الاعتراض السريع يقول إنّ الذكاء الاصطناعيّ يحتاج إلى تعلُّم، إلى بيانات، إلى شبكاتٍ عصبيّة. هذا صحيح… لكنّه ليس البداية. قبل أن تتعلّم الآلة، يجب أن تُمنَحَ صلاحيّةَ الفعل. يجب أن تُعفَى من التوجيه اللحظيّ. يجب أن يُقال لها: افعلي وفق ما صُمِّمتِ عليه. الجزريّ فعل ذلك. ساعاته لم تكن تقيس الوقت فقط، بل تتكيّف مع تغيّره. كانت تضبط نفسها تبعًا لطول النهار والليل، وتُطلق أفعالًا مبرمجةً في أوقاتٍ محسوبة. هذا ليس قياسًا، بل توقّعًا. ليس استجابة، بل نمذجةً زمنيّة. هنا يبدأ الذكاء الاصطناعيّ: ليس حين تتعلّم الآلة، بل حين يُسلَّم إليها السلوك. لم تعد الإمبراطوريّات تحتاج إلى احتلال الأرض؛ يكفيها أن تحتكر الزمنَ المعرفيّ وادي السيليكون: وريثٌ لا يعترف بالوصيّةوادي السيليكون لم يخترع الذكاء الاصطناعيّ من العدم. لقد ورث فكرة، ثم أعاد تسويقها داخل منظومةٍ رأسماليّةٍ شديدة العدوانيّة. لكنّه، ككلّ وريثٍ قَلِق، احتاج إلى محو سلالة الآباء غير المرغوب فيهم.الجزريّ لا يناسب هذه القصّة. وجودُه يربك سرديّة «التقدّم الخطيّ» التي تفترض أنّ العلم انتقل من الظلام إلى النور، من الشرق إلى الغرب، من البدائيّ إلى المتحضّر. الجزريّ يُثبت أنّ البرمجة سبقت الحاسوب، وأنّ الأتمتة سبقت المصنع، وأنّ فكرة الآلة التي تتصرّف لم تولد داخل السوق، بل خارجه.ولهذا، لا يُدرَج في مناهج علوم الحاسوب، ولا يُذكَر في السرديّات التأسيسيّة، ولا يُعامَل بوصفه مفكّرَ قرار. يُحبَس في خانة «التاريخ الجميل»، حيث لا يُهدِّد أحدًا. الاستعمار يرتدي خوارزميّةما يجري اليوم ليس إهمالًا بريئًا، بل شكلٌ جديد من الاستعمار. لم تعد الإمبراطوريّات تحتاج إلى احتلال الأرض؛ يكفيها أن تحتكر الزمنَ المعرفيّ. أن تقرّر من يبدأ التاريخ، ومن يظهر في الهوامش، ومن يُمحى تمامًا.الذكاء الاصطناعيّ اليوم لا يُنتج المعرفة فقط، بل يُعيد ترتيبها. النماذج اللغويّة، محركات البحث، أنظمة التصنيف، كلّها تُدرَّب على مصادر اختيرت ضمن نظامٍ معرفيٍّ محدّد. هذا النظام لا يرى الجزريّ كمؤسِّس، بل كحاشيةٍ ثقافيّة.هكذا يعمل الاستعمار المعرفيّ الحديث: لا يمنعك من الكلام، بل يجعلك غير مرئيٍّ داخل الخوارزميّة. لماذا الجزريّ خطر؟ الجزريّ خطر لأنّه يكسر ثلاث مسلّماتٍ مريحة. الأولى أنّ العقل غير الغربيّ كان ناقلًا لا منتجًا. الثانية أنّ التكنولوجيا الحديثة وُلدت داخل الرأسماليّة. الثالثة أنّ الذكاء الاصطناعيّ إنجازٌ أخلاقيٌّ غربيٌّ يمكن للعالم أن يستورده جاهزًا. وجودُ الجزريّ يقول العكس تمامًا. يقول إنّ الهندسة الإسلاميّة لم تكن لاهوتًا، بل علمَ قرار. وإنّ الآلة لم تُخلَق للهيمنة، بل للخدمة والتنظيم. وإنّ الذكاء الاصطناعيّ بدأ كتحريرٍ للإنسان من الجهد، لا كأداةٍ لإعادة تشكيله سلوكيًّا. وهذا، تحديدًا، ما لا يغفره له النظام. من هندسة الخدمة إلى اقتصاد السيطرة الفرق الأخلاقيّ بين الجزريّ ووادي السيليكون ليس تقنيًّا، بل غائيًّا. الجزريّ صمّم آلاته لتؤدّي وظيفةً محدّدة، واضحة، منضبطة. وادي السيليكون يصمّم خوارزميّاته لتُراقِب، وتُوجِّه، وتُعيد تشكيل السلوك البشريّ تحت شعار «التحسين». الذكاء الاصطناعيّ لم يصبح خطرًا لأنّه ذكيّ، بل لأنّه خرج من يد المهندس ودخل في منطق السوق. استعادةُ الجزريّ ليست مسألةَ فخرٍ حضاريّ، ولا محاولةً لإضافة اسمٍ عربيٍّ إلى قائمةٍ غربيّة. إنّها معركةٌ على تعريف الذكاء نفسه. هل هو قدرةٌ تقنيّةٌ محايدة؟ أم قرارٌ فلسفيٌّ حول من يملك السلوك؟ الجزريّ لم يخسر المعركة التقنيّة. لقد خسر المعركة السرديّة. أمّا وادي السيليكون، فمشكلته ليست في الابتكار، بل في ادّعاء أنّه بدأ من الصفر. الذكاء الاصطناعيّ لم يولد هناك. هناك فقط… جرى احتكاره.
ذكرت مصادر صيداوية متابعة أنّ الحركة “المفتعلة” التي تقوم بها إحدى الجمعيات المحلية في المدينة، بالتزامن مع ما يُعرف بموسم الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، بدت لكثيرين أقرب إلى نشاطٍ مستجدّ وموسمي، في ظل غياب أي حضور فعلي أو إنجاز يُذكر لهذه الجمعية منذ تأسيسها وحتى اليوم. وبحسب المتابعين، فإن هذا التحرك المصطنع الواضح أعاد إلى الواجهة تساؤلات قديمة حول واقع الجمعية القانوني والإداري، لا سيما في ضوء معلومات عن خلاف داخلي سابق بين أعضائها، يُقال إنه لا يزال عالقًا في أروقة وزارة الداخلية والبلديات من دون معالجة نهائية أو توضيح شفاف من قبل القائمين عليها.
تنظرُ إلى المشهد من بعيد.تخالُ أنّ الجدالَ «المستعر» اليوم يدور في ضواحي فرانكفورت أو طوكيو أو بيرنيهات الهندية. تحزنُ حين تعلم أنّها صيدا. باتت هذه المدينة وموضوعُ النفايات كتوأمٍ سياميٍّ يصعب فصلهما من دون دم. هل يُعقل أن يقبع على طرف المدينة لغزٌ وجوديٌّ لم يستطع أحدٌ من القوى السياسية والأمنية والقضائية والنقابية والجمعيات الأهلية، وحتى العوام، حلَّه منذ أكثر من 20 سنة؟ ماذا نعرف عن المعمل، وأزمات النفايات والكنس والجمع والفرز والعوادم، والكبّ في البحر، وجبال النفايات، و«النكيشة»؟ لا شيء علميًّا أو موثّقًا.كلامٌ للشعبوية، وبناءُ معارك وهمية، واستغلالٌ سياسيّ وماليّ. هل المعمل نعمة أم نقمة؟ ما مدى الصعوبة المتوقَّعة، في عصر الذكاء الاصطناعي، أن نُجيب على هذا السؤال مرّة واحدة وحاسمة؟ أن نعلم ما يجري هناك فعليًّا؟أن نُشخّص المشكلات، ونضع الاستراتيجيات والحلول، ونبدأ بالمعالجة تدريجيًّا للوصول إلى وضعٍ طبيعيٍّ بالحدّ الأدنى؟ كلامٌ، ولو بدا تنظيرًا، إلّا أنّه الحقيقة المُبسّطة. إن وُجدت الإرادة، والقدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعته بشفافية، وتقديم مصلحة صيدا على ما عداها من حساباتٍ ضيّقة، ومنافع مادية، وأهواء شخصية. حليب سبَاع في المدينة اليوم مشكلةٌ إضافية تنضمّ إلى مجموع المشكلات الكثيرة التي تعانيها أصلًا، والتي تدخل في نطاق العمل المركزي لمجلسها البلدي، وما أكثرها.قبل أيام، اتخذ رئيس البلدية مصطفى حجازي قرارًا «كبيرًا» لم نعهده على هذا النحو سابقًا، بطلبه من معمل النفايات في المدينة التوقّف عن استقبال «زبالة» قرى وبلدات منطقة جزين، بذريعة أنّه يكفي صيدا مشكلاتها مع نفاياتها التي تتكدّس جبالًا على الحوض الشرقي للمتوسط. في الظاهر، يبدو القرار عظيمًا لصالح المدينة وأهلها، بذريعة أنّ صيدا لا يجب أن تكون مكبَّ نفاياتٍ لمحيطها، إلّا أنّه في الحقيقة قرارٌ مجتزأ لا يقدّم حلًّا بقدر ما يُثير مشكلات. بحسب معلومات جريدة «البوست»، فإنّه لا خلفية سياسية للقرار المتّخذ من قبل حجازي، وأنّه لم يُتخذ بشكلٍ مفاجئ كما يُقال، بل جرى إبلاغ البلديات المعنية بهذا التوجّه قبل نحو شهر من نهاية العام الماضي للتحضير، لكنهم لم يحرّكوا ساكنًا حياله.ويُذكَر أنّ رئيس البلدية السابق حازم بديع كان قد اتخذ قرارًا مشابهًا في عام 2024، لكنّه لم يحظَ بهذا اللغط والضجيج اللذين رافقا هذا القرار المستغرَب في التوقيت والمضمون. السؤال الأساسي اليوم لا يكمن في القرار نفسه، بل إلى أيّ مدى يمكن الاستمرار به، وكيف سيتمّ توظيفه سياسيًّا قبيل موسم الانتخابات النيابية بين صيدا وجزين وهل من «المُحرِز» اتخاذ خطوة كهذه لإثارة البلبلة بين صيدا وتوسّعها الجزيني؟ ليست جزين المشكلة فحسب من المؤكّد أنّ صيدا، كمدينةٍ عظيمة، لا يجب أن تكون مزبلةً لأحد، وليس جزين فحسب.المشكلة اليوم ليست في نفايات جزين، التي لا يتعدّى حجمها، بحسب عارفين، ما بين 14 و17 طنًّا يوميًّا، تختلف بحسب المواسم صيفًا وشتاءً، وهي لا تشكّل أكثر من 10% من أصل نحو 240 طنًّا من النفايات التي يعالجها المعمل يوميًّا. فإن كانت لغةُ الأرقام لا تكذب، حتى ولو ندرَت حين يتمّ التعاطي مع أداء هذا المعمل، فإنّ معالجةً حقيقية، بعيدًا عن «الشعبوية» التي لا يُجيدها حتى المجلس البلدي على أصولها، تفترض منع إدخال نفايات بلدات وقرى قضاء الزهراني، الممتدّة من حارة صيدا وصولًا إلى ما بعد مصيلح. عندها فقط يمكن القول إنّ بداية حلّ كثرة أحجام النفايات المعالجة من «الخارج» قد وُضعت على السكة الصحيحة. من دون أن نغفل أنّ مخيّم عين الحلوة وحده يُنتج أكثر من 50 طنًّا من النفايات يوميًّا، ومن واجب «غوتشيرز» (أمين عام الأمم المتحدة) وأثرياء فلسطين المستجدّين معالجتها، لا من واجب حجازي أن يقلق وحده في هذا المجال. جبال من النفايات تتكدس على واجهة المدينة البحرية ما يجري في صيدا ليس أزمة نفايات، بل أزمة قرار مزمنة. المشكلة لا تكمن في أطنانٍ تدخل أو تُمنع، بل في عقلٍ اعتاد إدارة الكارثة بالتجزئة والارتجال، وتقطيع المسؤوليات، والذهاب إلى قرارات سهلة قابلة للتسويق بدل حلول صعبة قابلة للحياة. قرار وقف نفايات جزين، مهما بدا جذّابًا في العنوان، لا يقترب من جوهر المأساة القائمة على شاطئ المدينة، ولا يمسّ شبكة المصالح والترضيات التي حوّلت معمل النفايات إلى «صندوقٍ أسود» محميّ سياسيًّا، لا تُفتح دفاتره ولا تُمسّ إدارته.هو قرار منخفض الكلفة سياسيًّا، لأن عبئه يُرمى على «الآخر»، لا على مراكز النفوذ الفعلية المرتبطة بالمعمل وبامتداداته الجغرافية والمالية. الأخطر أنّ هذا النوع من القرارات يُنتج وهْمَ فعلٍ عامّ، بينما يراكم العجز الحقيقي. يدغدغ الشارع مؤقتًا، ويؤجّج انقسامًا مناطقيًّا بلا جدوى، ثم يُعاد تدويره انتخابيًّا كإنجاز، فيما الجبال نفسها من النفايات تبقى في مكانها، تكبر بصمت، وتتعفّن مع المدينة وأهلها. تؤكّد مصادرُ مطّلعة لـ«البوست» أنّ المفارقة فيما يُثار اليوم تكمن في أنّ معمل النفايات يعمل حاليًّا في أفضل حالاته منذ إنشائه، من حيث الفرز والمعالجة وتحديث الآلات والمكننة المطلوبة لاستمراريته، ومع ذلك يعيش أزمةً جديدة كان في غنى عنها. كما تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة أنّ عمر هذه الأزمة المستجدّة لن يتجاوز شهرين كحدٍّ أقصى، ليُصار بعدها إلى معاودة استقبال النفايات، فتعود الأمور إلى سابق عهدها. وتوقّفت مصادر صيداوية مخضرمة عند السؤال عن سبب عدم إقدام أيٍّ من فاعليات جزين على إنشاء معمل معالجة أو مطمر بيئي، على الرغم من أنّ بلدات وقرى المنطقة لا ينقصها رجالُ أعمالٍ أثرياء قادرون على استثمار بضعة ملايين من الدولارات لحلّ أزمات ومشكلات أهلهم ومنطقتهم، ولا سيّما أشخاصًا كأمل أبو زيد، إلّا في حال كان يُنظر إلى صيدا باعتبارها ممرًّا للحلويات ومستقرًّا للنفايات؟ صيدا لا تحتاج إلى بطولات انتقائية ولا إلى قرارات موسمية. تحتاج إلى مواجهة كاملة: كشف الأرقام الحقيقية، فتح العقود، تحديد المسؤوليات، وامتلاك الجرأة السياسية لكسر الحلقة التي تحمي هذا الملف منذ أكثر من عشرين عامًا. ما دون ذلك ليس حلًّا، بل إدارة وقت، وتأجيل انفجار، وتدوير أزمات.