حلم لم يبصر الضوء (العدسة الذكية) في اللحظات المصيرية الدقيقة، لا يُقاس حضور المؤسسات بحجم بياناتها، بل بقدرتها على الوقوف بين الناس، في الشارع، على ركام البيوت، وفي عيون من فقدوا كل شيء. هناك فقط تُختبر الشرعيات… وهناك أيضًا تُفضح الغيابات. بينما كانت قرى الجنوب اللبناني تنزف تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، ولم تسلم مدن كصيدا وأحياء واسعة من بيروت من ارتداداته التدميرية، لم يكن المشهد متساويًا في رمزيته الدينية. فقد خرج البطريرك الماروني بشارة الراعي، بلباسه الكنسي، ليجول بين القرى المسيحية المتضررة، يواسي، ويبارك، ويقول للناس: أنتم لستم وحدكم. لم يكن ذلك مجرد تحرك رعوي، بل رسالة سياسية – اجتماعية مركبة: الكنيسة هنا، في قلب الألم. في المقلب الآخر، بدا الصمت ثقيلاً… صمت دار الفتوى، المرجعية الدينية الأعلى للسنة في لبنان. صمت لا يمكن تبريره بالحياد، ولا تفسيره بالحذر. ففي لحظة يُفترض أن تكون فيها المرجعيات الدينية صمّام أمان، تحوّل الغياب إلى سؤال وجودي: من يمثل الناس حين يُتركون وحدهم؟ لا في قرى الحدود المنكوبة، ولا في صيدا المثقلة بأعباء النزوح والضغط الاقتصادي، ولا حتى في بيروت التي لامست تداعيات الحرب أمنًا ومعيشةً ونفسيًا. ليس المطلوب استعراضًا إعلاميًا، ولا خطابات شعبوية، بل الحد الأدنى من الحضور الرمزي: زيارة قرية حدودية منكوبة، جولة في مدينة متضررة، كلمة دعم علنية تُقال من قلب الحدث لا من خلف المكاتب. مبادرة تضامن تُشعر الناس بأن هناك من يرى وجعهم، سواء في الأطراف أو في مراكز الثقل السكاني. لكن ما حصل هو العكس تمامًا: حضور خجول، صوت موسمي، وخطاب لا يظهر إلا في المناسبات أو عند زيارة شخصيات سياسية مثل سعد الحريري. وكأن الألم اليومي لا يكفي لاستدعاء الكلمة. هنا، لا يعود السؤال عن الأداء فقط، بل عن الدور. ماذا تعني المرجعية الدينية إن لم تكن أول الواصلين وآخر المنسحبين؟ كيف يمكن لمؤسسة تدير موارد الزكاة والتبرعات أن تغيب في أكثر اللحظات احتياجًا؟ أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يقرر أولوياتها؟ وهل تحوّلت من أداة تكافل إلى بند إداري بارد، منزوع الحس والرسالة، لا يصل إلى قرى الحدود ولا إلى أحياء بيروت ولا إلى شوارع صيدا التي تعيش ضغط الحرب بصمت ثقيل؟ المشكلة ليست في غياب زيارة، بل في غياب رؤية. في انفصال متزايد بين المؤسسة وقاعدتها الاجتماعية. في شعور يتنامى لدى شريحة واسعة من أبناء الطائفة بأنهم متروكون لمصيرهم، بلا غطاء، بلا صوت، وبلا منبر يعكس معاناتهم، سواء في القرى الحدودية أو في المدن التي تحمّلت عبء النزوح والتداعيات. في زمن الأزمات، لا تُغفر الأخطاء بسهولة. لأن الثمن يُدفع من لحم الناس، لا من رصيد المؤسسات. وحين يرى المواطن أن مؤسسته الدينية غائبة، بينما غيرها حاضر وفاعل، فإن المقارنة تصبح جارحة… بل وخطيرة. فهي لا تطرح فقط سؤال الكفاءة، بل سؤال الانتماء. قد يقول قائل إن الظروف الأمنية أو الحسابات السياسية تفرض نوعًا من التحفظ. لكن التاريخ لا يكتب أعذارًا، بل مواقف. والناس لا تتذكر من صمت… بل من حضر. اليوم، تقف دار الفتوى أمام اختبار حقيقي، ليس فقط في إدارة الأزمة، بل في إعادة تعريف دورها. فإما أن تعود إلى الناس، إلى وجعهم الحقيقي، إلى قراهم المهمشة ومدنهم المثقلة… أو تترك فراغًا لن يبقى فارغًا طويلًا. لأن الفراغ، في لبنان تحديدًا، لا يُحتمل. وغالبًا… يُملأ بمن لا يشبه الناس.
في زمن الحروب المفتوحة والرسائل النارية المتبادلة، قد يبدو المشهد الإقليمي وكأنه يسير نحو انفجار شامل بين إيران وإسرائيل. لكن خلف دخان التصعيد، تتحرك شبكة صامتة أشدّ تأثيرًا: شبكة النفط. هناك، لا مكان للشعارات، بل لمعادلات دقيقة تُكتب بأنابيب تمتد من بحر قزوين إلى المتوسط، وتُدار بعقل بارد حتى في أكثر اللحظات سخونة من باكو إلى تل أبيب تُعدّ أذربيجان أحد أبرز مورّدي النفط إلى إسرائيل، إذ تغطي نسبة كبيرة من احتياجاتها عبر صادرات تمرّ بمسارات إقليمية معقّدة. وهذه الحقيقة، في حدّ ذاتها، ليست صادمة بقدر ما هي كاشفة: فالدولة القريبة جغرافيًا من إيران، والمتوترة معها سياسيًا، تموّن أحد أبرز خصومها الاستراتيجيين بالطاقة. المفارقة هنا ليست في الأرقام، بل في الصمت. صمت الصواريخ الإيرانية عن منشآت الطاقة الأذربيجانية، رغم كل ما يجري في المنطقة من تصعيد، يطرح سؤالًا يتجاوز الحدث إلى بنية النظام الإقليمي نفسه. تركيا: الجسر الذي لا يُقصف في قلب هذه المعادلة تقف تركيا، لا كطرف صاخب في الصراع، بل كوسيط جغرافي حاسم. فعبر خط أنابيب باكو–تبليسي–جيهان، يتحول النفط الأذربيجاني إلى سلعة عابرة للقارات، تصل إلى الأسواق العالمية، ومنها إسرائيل. أنقرة، التي تتبنى خطابًا سياسيًا داعمًا للفلسطينيين، تمارس في الوقت نفسه براغماتية اقتصادية صارمة. فهي لا ترى في الطاقة مجرد أداة اقتصادية، بل رافعة نفوذ إقليمي. هكذا، تصبح تركيا شريكًا غير مباشر في معادلة الطاقة التي تغذي إسرائيل، من دون أن تنخرط رسميًا في الصراع. هذا التناقض ليس استثناءً، بل هو القاعدة في عالم تُدار فيه السياسات الكبرى بمصالح الطاقة قبل المبادئ. في الشرق الأوسط، لا تقول الحقيقةَ الخطبُ العالية، بل الأنابيب الممتدة بصمت، هناك فقط يظهر مَن يعادي مَن، ومَن يحتاج إلى مَن لماذا لا تضرب إيران؟ رغم التوتر العميق بين إيران وأذربيجان، ورغم الصراع المفتوح مع إسرائيل، تتجنب طهران استهداف البنية النفطية التي تغذي خصمها بشكل غير مباشر. هذا “الامتناع” ليس ضعفًا، بل نتاج حسابات معقدة: أولًا، إن أي استهداف لأذربيجان يعني عمليًا الاحتكاك مع تركيا، بما تحمله من ثقل عسكري وتحالفات دولية، وهو ما قد يفتح باب مواجهة أوسع لا يمكن احتواؤها. ثانيًا، هناك تشابكات داخلية حساسة، إذ تضم إيران أقلية أذرية كبيرة، ما يجعل التصعيد مع باكو محفوفًا بتداعيات داخلية غير محسوبة. ثالثًا، وهو الأهم، أن ضرب منشآت الطاقة لا يعني فقط استهداف دولة، بل استهداف شبكة مصالح دولية معقدة تضم شركات كبرى واستثمارات عابرة للحدود. وأي خطأ في هذا الملف قد يحوّل الصراع من إقليمي إلى دولي. خطوط حمراء غير معلنة الصراع الحالي بين إيران وإسرائيل لم يعد مجرد مواجهة تقليدية، بل تحوّل إلى حرب متعددة المستويات: أمنية، وسيبرانية، واستخباراتية، واقتصادية. ومع ذلك، تبقى هناك خطوط حمراء غير مكتوبة، أهمها استهداف شرايين الطاقة العالمية. فالنفط، بخلاف الصواريخ، لا يُستخدم للردع فقط، بل للحفاظ على توازن هش. إنه لغة المصالح التي تُجبر الخصوم على ضبط إيقاع المواجهة، حتى وهم يرفعون سقف التهديد. في الشرق الأوسط، لا يُقاس الموقف بما يُقال في الخطب، بل بما يمرّ في الأنابيب. وبينما تتصاعد النبرة السياسية، تستمر تدفقات النفط في رسم خريطة أكثر واقعية للعلاقات. ما تكشفه معادلة أذربيجان–تركيا–إسرائيل، في ظل الصراع مع إيران، هو أن المنطقة لا تُحكم بمنطق العداء المطلق، بل بتوازنات دقيقة بين الاقتصاد والسياسة. فحتى في ذروة المواجهة، تبقى هناك مصالح لا تُمس، لأنها ببساطة… أكبر من الحرب نفسها. وفي هذا التناقض تحديدًا، يكمن سر الشرق الأوسط: حيث يمكن للخصوم أن يتقاتلوا على السطح، ويتقاطعوا في العمق، من دون أن ينهار النظام بأكمله.
علمت صحيفة “البوست” من مصادر متابعة أن قرار وقف معمل النفايات في صيدا عن استقبال النفايات ومعالجتها لم يعد مجرّد إجراء إداري عابر، بل جاء هذه المرة بقرار مباشر من مالكي الشركة السعوديين، وتحديدًا من رئيس مجلس إدارتها، في سابقة تعكس حجم التشدّد في التعاطي مع الأزمة. وبحسب المعلومات، فما إن تبلّغ المالكين بأن اجتماع وزير المال ياسين جابر لن يفضي إلى أي حل عملي لدفع المستحقات المتأخرة للمعمل منذ عامين، سرّع في صدور القرار من الرياض إلى الجهات المشرفة على الإدارة بوقف العمل، من دون المرور حتى بمدير عام المعمل أحمد السيد. وتشير المعطيات إلى أن أصحاب الشركة بلغوا مرحلة متقدمة من الضيق والاستياء من مسلسل التسويف، وفقدوا الثقة بالوعود المتكررة والأعذار المستهلكة، ما يوحي بأن الأزمة الحالية ليست كسابقاتها، بل تبدو أكثر تعقيدًا وحدّةً وطابعًا شخصيًا.
