في 26 تشرين الثاني الجاري، أعلنت المديريةُ العامةُ لأمنِ الدولة عن توقيفِ طبيبٍ نسائيٍّ في الجنوب، مكتفيةً بالإشارةِ إليه بالحرفينِ الأوّلين من اسمِه (ج. ف.)، بعد الاشتباهِ في تورّطِه مع عصابةٍ منظّمةٍ تبيعُ وتنقلُ أطفالًا حديثي الولادة بطرقٍ غير قانونية.البيانُ الرسميّ أوضح أنّ دوريّةً من مديريةِ الجنوب الإقليمية أوقفته، وأنّ التحقيق أظهر أنّه سهّل نشاطَ العصابة عبر تزويرِ وثائقِ الولادة وبياناتِ القيد لإخفاءِ هويّةِ الأطفال وتسجيلِهم على أسماء أخرى بشكلٍ مخالفٍ للقانون، وأنّه مطلوبٌ أصلًا بمذكرةِ توقيفٍ غيابية صادرةٍ عن قاضي التحقيق في جبل لبنان.بهذه السطور القليلة، انفجرت واحدةٌ من أبشعِ القضايا المرتبطةِ بالاتجارِ بالبشر في لبنان، وتحولت من خبرٍ أمنيٍّ إلى امتحانٍ شاملٍ للمنظومةِ القضائية والأمنية والأخلاقية في البلد. خطٌّ زمنيٌّ لفضيحتين التحقيقاتُ أعادت فتحَ ملفٍّ قديمٍ نسبيًّا، قضيةِ جمعيةِ قريةِ المحبّة والسلام التي تفجّرت قبل عامٍ تقريبًا على خلفيةِ شبهاتِ بيعِ أطفالٍ وتزويرِ أوراقِهم الرسمية،وقرارٌ ظنّي صدر عام 2024 عن قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد الدغيدي، اعتبر أنّ عددًا من المتهمين ـــ بينهم الطبيبُ نفسه ـــ متورطون في: تزويرِ وثائق الولادة وبيانات القيد، نسبِ أطفالٍ إلى نساءٍ لم يلدنهم أصلًا، تشكيلِ شبكةٍ هدفُها الاتجارُ بالأطفال وإجبارِ بعض الأمهات على التخلّي عن مواليدهنّ مقابل مبالغ مالية.وبحسب التقارير، كان اسمُ الطبيب (ج. أ. ف.) جزءًا من هذه الشبكة، وظهر توقيعُه على مستنداتٍ مزوّرة تخصّ أطفالًا سُجِّلوا على غيرِ أمهاتِهم البيولوجيات. هل ستذهب التحقيقاتُ إلى النهاية، فتُفتح كلّ ملفات «قريةِ المحبّةِ والسلام» وغيرها على مصاريعها؟ وكيف يمكن بناءُ آليةِ إنذارٍ مبكر من شاهدٍ إلى مطلوبٍ للعدالة المعطياتُ الأمنية والقضائية تفيد بأنّ الطبيبَ استُدعي عام 2023 إلى القضاء بصفةِ شاهدٍ في ملفٍّ مشابه، بعدما عُثر على مستنداتٍ تحمل توقيعَه. تُرك يومها بسندِ إقامة، لكنّ الملف تحوّل لاحقًا إلى تحقيقٍ جزائيٍّ أفضى إلى: ادّعاءٍ رسميٍّ عليه عام 2024 بتهم الاتجار بالأطفال، إصدارِ مذكرةِ توقيفٍ غيابية بحقّه.ورغم ذلك، لم تُنفَّذ المذكرة، بحسب ما تؤكّده المصادرُ نفسها، ليبقى الطبيبُ حرًّا يمارسُ عملَه الطبيّ.التوقيفُ الحالي للطبيب جرى داخل مستوصفٍ في صيدا، حيث كان يواصلُ عملَه كطبيبٍ نسائيّ، رغم القرارِ الظنيّ ومذكرةِ التوقيف بحقه منذ عام.فضيحةُ التوقيفِ المتأخر، إذ إنّ تركَ المتهمِ بجنايةِ الاتجار بالبشر يعملُ بحرّيةٍ في مستشفياتٍ ومستوصفات الجنوب لأكثرَ من سنة من دون تنفيذِ مذكرةِ التوقيف، هذا لا يقبله عقلٌ ولا منطق. كيف تعملُ الشبكة؟ نساءٌ ضعيفات، وأطفال يتحوّلون إلى ملفٍّ قانونيٍّ مزوَّر؛ صورةٌ قاسية لطريقةِ عملِ الشبكة التي تركز على نساءٍ يعانين من هشاشةٍ اجتماعية ونفسية لا حول لهنّ ولا قوة (لبنانيات، سوريات، فلسطينيات)، بالإضافة إلى حالاتِ حملٍ معقّدة، أو حملٍ ناتجٍ عن اغتصابٍ أو استغلالٍ جنسيّ.يتمّ تزويرُ إفاداتٍ ووثائقِ الولادة، واستبدالُ اسمِ الأمِّ الحقيقية بأخرى (شارية) للطفل، أحيانًا عبر جمعياتٍ أو عائلاتٍ ميسورة.بهذه الحالة، يتحوّل الطفلُ من كائنٍ حيٍّ له أمّ وبيئة وحقوق، إلى ملفٍّ ورقيٍّ جديد داخل دائرةِ النفوس: اسمٌ مختلف، أمٌّ مختلفة، عنوانٌ مختلف، وحياةٌ كاملةٌ مختلَقة.التحقيقُ نفسه يشير إلى شكاوى نساءٍ راجعن الطبيبَ لعلاج العقم أو صعوبة الحمل، ليتبيّن ـــ وفق روايتهنّ ـــ أنّه كان يحقنُ بعضَهنّ بإبرِ تلقيحٍ منتهيةِ الصلاحية، في استغلالٍ مضاعفٍ لضعفِهنّ الجسديّ والنفسيّ.هذه التفاصيلُ، إن تأكدت قضائيًا، لا تتعلق فقط بالاتجارِ بالبشر، بل أيضًا بحقوقِ المرضى وسلامتهم، وبأخلاقياتِ مهنةِ الطبّ في الحدّ الأدنى.يكشف نقيبُ الأطباء في لبنان أنّ ملفّ الطبيب في النقابة كان خاليًا من الدعاوى والشكاوى، ما يعني أنّ اسمَه لم يُشطَب من الجدول، ولم يُتَّخذ بحقّه إجراءٌ مهنيٌّ وقائيّ.هذا الفراغُ بين ما يعرفه القضاءُ وما تعرفه النقابة، سمح لطبيبٍ ملاحق ـــ بحسب هذه المعطيات ـــ أن يواصل العملَ مع مرضى لا يعلمون شيئًا عن ملفّه القضائي.النتيجة: طفلٌ جديد، أمٌّ جديدة، وثيقةٌ جديدة، وثغرةٌ رسميةٌ واحدةٌ تتكرر. صيدا كمرآةٍ للهشاشة اختيارُ الجنوب، وصيدا تحديدًا، كبيئةِ عملٍ للشبكة ليس صدفةً في القراءةِ الاجتماعية؛ فالمنطقة تستقبلُ لاجئين ونازحين بأعدادٍ كبيرة (سوريون، فلسطينيون)، يعيش كثيرٌ منهم في أوضاعٍ اقتصادية ونفسية هشّة، بالإضافة إلى النساء الأكثر ضعفًا بسبب الفقر، أو غياب الدعم العائلي، أو التعرّض للعنف الجنسي.هؤلاء يكنّ أكثرَ قابليةً للضغط أو الإقناع بالتخلّي عن أطفالهنّ مقابل مبالغ مالية أو وعودٍ بحياة «أفضل» للطفل.وبهذا المعنى، تبدو القضيةُ أيضًا مرآةً لانهيارٍ اجتماعيٍّ – اقتصاديٍّ حين تُصبح الأمُّ عرضةً للبيع قبل أن يُباع الطفلُ نفسه. تصبح الجريمةُ مركّبة: جريمةَ اتجارٍ بالبشر، وجريمةَ فشلِ دولةٍ في حمايةِ أضعفِ الفئات. ماذا بعد التوقيف؟ هل ستذهب التحقيقاتُ إلى النهاية، فتُفتح كلّ ملفات «قريةِ المحبّةِ والسلام» وغيرها على مصاريعها؟وكيف يمكن بناءُ آليةِ إنذارٍ مبكر تربطُ بين القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة، بحيث لا يستطيع أيّ طبيبٍ ملاحق بجنايةٍ خطيرة أن يواصل العملَ مع المرضى؟ توقيفُ الطبيب في صيدا خطوةٌ مهمّة، لكنها لا تكفي وحدها. هي نقطةٌ على خطٍّ طويلٍ يبدأ من غرف الولادة ولا ينتهي عند أبواب قصور العدل. إذا انتهت القضيةُ إلى كبشِ فداءٍ فرديٍّ يُودَع السجنَ فيما تبقى الثغراتُ كما هي، سنعود قريبًا لنسمع عن «طبيبٍ آخر» و«شبكةٍ أخرى» و«أطفالٍ آخرين». أمّا إذا استُخدمت هذه الفضيحة كنقطةِ تحوّلٍ لمراجعةٍ جديّة في القضاء والأمن والنقابات والقوانين الاجتماعية، فقد تتحول من جريمةٍ صادمةٍ إلى محفّزٍ لإصلاحٍ حقيقيّ.

من المرتقَبِ أن يسمعَ الصيداويّون في الأيامِ المقبلة عن لقاءٍ سيجمعُ بين قطبينِ سياسيَّينِ أساسيَّين في المدينة، بعد فترةٍ من الجفاء غيرِ المُعلَن بينهما، دون أسبابٍ معروفة. الزيارةُ التي ستندرجُ ـــ بحسب العاملين عليها ـــ ضمن إطارِ ردّ الزيارةِ والمجامَلاتِ الاجتماعيّة في صيدا، إلّا إنّه لا يمكنُ فصلُها عن سياقِ الاستحقاقِ الانتخابيّ النيابيّ المُقبل على المدينة، وخريطةِ التحالفات التي تعملُ القوى السياسية على تركيبِها بانتظارِ التأكّدِ من الانطِلاقِ الفعليّ لهذا الأمر، في ظلّ ترقّباتٍ مفتوحةٍ على كلِّ الاحتمالات.

عندما يختارُ بابا الفاتيكان دولةً ما لتكون أوّلَ وجهةٍ خارجيةٍ له بعد اعتلائِه السدّةَ البابوية، فالأمر لا يُقرأ في سياقِ المجاملاتِ الدبلوماسية. فهذه الزياراتُ الأولى تحملُ عادةً “خارطةَ الطريق” التي يريدُ الفاتيكانُ رسمَها لعلاقاتِه مع العالم   من هنا، تكتسبُ زيارةُ البابا لاون الرابع عشر إلى تركيا أهميّةً مضاعفة، سواءٌ من حيثُ رمزيتُها الدينيّة أو وزنُها السياسيّ أو رسائلُها المسكونيّة. تركيا… الذاكرة الأولى للمسيحية تركيا ليست مجرّدَ دولةٍ ذاتِ غالبيةٍ مسلمة؛ إنّها، وفقَ التعبيرِ الكنسي، “أرضُ المسيحيةِ الأولى”. على أراضيها وُلدت الكنائسُ الرسوليةُ الكبرى، وفي مدنِها نمت مراحلُ التأسيسِ اللاهوتي للمسيحية، من أنطاكيةَ إلى أفسس، وصولًا إلى نيقية، المدينةِ التي احتضنت أوّلَ مجمعٍ مسكونيّ عام 325م. هذه الخلفيةُ تمنحُ الزيارةَ بُعدًا روحيًّا خاصًّا، وكأنّ البابا يعودُ إلى جذورِ التاريخ، حيثُ تشكّلت العقيدةُ وتمايزت الكنائسُ وبدأت رحلتَها مع العالم. إنّ اختيارَ تركيا أوّلًا هو استعادةٌ لذاكرةٍ مشتركة، وإشارةٌ إلى أنّ الفاتيكانَ يريدُ إعادةَ بناءِ الجسورِ مع الشرق، ليس بوصفِه جغرافيّا بعيدة، بل باعتبارِه المكانَ الذي انطلقت منه المسيحيةُ إلى العالم. البعد السياسي الفاتيكان يُدرِك أنّ تركيا ليست دولةً عابرةً في خرائطِ المنطقة؛ فهي عضوٌ في حلفِ شمالِ الأطلسيّ (ناتو)، وقوّةٌ إقليميةٌ تمتدّ من المتوسّط إلى البحرِ الأسود، وتملكُ موقعًا مركزيًّا في ملفاتِ الهجرةِ والأمنِ وحدودِ أوروبا. لذلك، حملت الزيارةُ رسالةً واضحة: الفاتيكانُ يريدُ شراكةً مع أنقرة، ويبحثُ عن قنواتِ تواصُلٍ مع دولةٍ تؤثّر مباشرةً في استقرارِ الشرقِ الأوسطِ والبلقان. كما جاءت الزيارةُ في لحظةٍ كان فيها الحوارُ الإسلامي–المسيحي بحاجةٍ إلى تبريدِ التوترات، وإعادةِ فتحِ مساحةِ تفاهمٍ بعد سنواتٍ من سوءِ الفهمِ المتبادل. وبالنسبةِ للفاتيكان، فإنّ الوقوفَ في قلبِ إسطنبول، واللقاءَ مع دولةٍ مسلمةٍ ذاتِ هويةٍ علمانية، يشكّلُ رسالةَ انفتاحٍ أرادَ البابا أن يُطلِقَها منذ اليومِ الأوّل لولايتِه.   لا يمكنُ فهمُ دلالاتِ الزيارةِ دون استحضارِ مجمعِ نيقية، الحدثِ المفصليّ الذي انعقدَ عام 325م في مدينةِ نيقية (İznik اليوم) رسائل مسكونية إلى الكنائس الشرقية ليست الزيارةُ محصورةً بالبعدِ السياسيّ أو الدينيّ العامّ، بل تحملُ دلالةً دقيقةً تتعلّقُ بالعلاقةِ مع الكنائسِ الأرثوذكسية. فمقرُّ بطريركيةِ القسطنطينيةِ المسكونية، التي تُعَدّ المرجعيةَ الروحيةَ الأولى للأرثوذكس، يقعُ في إسطنبول. ومنذ الانشقاقِ الكبير عام 1054، بقيت العلاقةُ بين روما والقسطنطينية إحدى عُقَدِ التاريخِ الكنسيّ. زيارةُ البابا إلى تركيا تعني ضمنًا “خطوةً نحو الشرقِ المسيحيّ”، وتأكيدًا على رغبةِ الفاتيكان في ترميمِ العلاقاتِ التي تكسّرت عبر القرون. هي محاولةٌ لإعادةِ صياغةِ روحِ الوحدة، ولو عبرَ خطواتٍ بطيئة، ولكن محسوبة.   العالَم يعودُ إلى لحظة التأسيس لا يمكنُ فهمُ دلالاتِ الزيارةِ دون استحضارِ مجمعِ نيقية، الحدثِ المفصليّ الذي انعقدَ عام 325م في مدينةِ نيقية (İznik اليوم). هناك اجتمعَ أكثرُ من 300 أسقفٍ بدعوةٍ من الإمبراطورِ قسطنطين، ليضعوا أوّلَ صيغةٍ جامعةٍ لقانونِ الإيمانِ المسيحيّ، وليحسموا الخلافَ اللاهوتيَّ حول طبيعةِ المسيح في مواجهةِ تعاليمِ آريوس. العودةُ إلى تركيا هي عودةٌ رمزيةٌ إلى موقعِ الحدثِ الذي وحّد العقيدةَ المسيحية، ورسمَ ملامحَ الكنيسةِ المُوحَّدة قبل أن تتشظّى في لاحقِ القرون. وكأنّ الفاتيكان يقولُ عبر هذه الزيارة: “لن نفهمَ الحاضرَ دون أن نُصغيَ إلى صوتِ نيقية”. البابا يرسمُ اتجاهَ الريح تحملُ الزيارةُ في جوهرِها رؤيةً أعمق… الفاتيكانُ يتجهُ نحو الشرق، ليس جغرافيًّا فقط، بل فكريًّا ودينيًّا وسياسيًّا. فتركيا تجمعُ تناقضاتِ الشرقِ والغرب، الدينِ والدولة، القداسةِ والتاريخ، وتشكّلُ مساحةً مثاليةً لخطابٍ بابويٍّ يريدُ الحوارَ بدلَ الصدام، والانفتاحَ بدلَ الانغلاق. من هنا، تبدو الزيارةُ الأولى ليست مجردَ خطوةٍ بروتوكولية، بل إعلانًا صريحًا لطبيعةِ المرحلةِ البابوية المقبلة: مرحلةِ تقارُبٍ مع الكنائسِ الشرقية، وفتحِ صفحاتٍ جديدةٍ مع العالمِ الإسلاميّ، واستعادةِ الجذورِ الأولى للمسيحية على أرضٍ لا تزالُ تحفظُ آثارَ المجامعِ الكبرى وبداياتِ الرسالة.