في القصة الحقيقية غير المرويّة، التي غالبًا ما لا تُقال في بلدٍ كلبنان تتناهشه الطوائف والمذاهب والعصبيّات، فإنّ هناك علاقةً اضطراديّة قد لا يفهمها أحمد الشرع نفسه عن الأحداث الجارية في محافظة السويداء السوريّة وإقفال مسلخ صيدا في جنوب لبنان نلبناء بلد، كيانٍ نهائيّ لجميع أبنائه متساوون بالحقوق والواجبات، فإنّ التذاكي لا ينفع، بل الصدق والمصارحة والمواجهة بعقلانيّة وهدوء من دون نوايا خبيثة. التوقيت الغريب! لماذا أقدم محافظ الجنوب منصور ضو على إقفال مسلخ صيدا منذ أيّام فقط، في هذا التوقيت بالذات، مع العلم أنّ القاصي والداني يعلم بمخالفة هذا المرفق الأساسي للمدينة للشروط الصحيّة المطلوبة للسلامة العامّة؟ وأنه يجب معالجته ومعالجة العاملين فيه منذ سنين.في الظاهر يبدو الجواب تطبيقًا للقوانين المرعيّة الإجراء التي أُنيطت بالمحافظ بحسب، لكن يبدو في الباطن أنّ للقصة – بحسب مطّلعين – فصولًا أخرى لم تُروَ بعد. منظر كبرنا عليه مَنظر “المشايخ الدروز” من أهل مناطق حاصبيا والعرقوب، وهم يفترشون شوارع عاصمة الجنوب لبيع التين والصبْر “المميّز” في هذا الموسم من العام، مشهدٌ كبر عليه آلاف الصيداويين حتى صار جزءًا متأصّلًا من ذاكرتهم الجماعيّة. ظاهرة ودودة محلّ ترحيب، من دون تكلّف أو اصطناع، من أهل صيدا الطيّبين والمشايخ اللّبِقين الذين يُحبّهم كلّ من يتعامل معهم. الذي تغيّر في هذا المشهد الجميل هذا العام، قرار بلديّة صيدا المحقّ بمنع التفلّت العشوائي في انتشار بسطات الخضار والفواكه والبضائع في شوارع المدينة، بعدما زاد عن حدّه وبات أمرًا مؤذيًا في السنوات الأخيرة. بشكلٍ غير مباشر طال هذا القرار “البائعين الدروز” من زوّار المدينة في موسم التين والصبْر، الذين اعتادوا القيام بما يقومون به منذ سنين وسط أهلهم وناسهم. لكن شكوى أصحاب البسطات الصيداويين من السماح لهؤلاء ببيع بضائعهم، ومنعهم في المقابل من القيام بذلك، دفعت البلديّة إلى تطبيق القانون على الجميع، وذلك من منطلق المساواة أمام القانون كما ينصّ عليه الدستور و”وثيقة الوفاق الوطني”، كي لا ننساها كلازمة ميثاقيّة حتى ولو كان الحديث عن “تين البيّاضة” و”صبير كفرشوبا”! حتى ليخال للمرء بأن المحافظ باقفاله مسلخ لحوم, وانتصاره للتين والصبير,  فإن المدينة مقبلة على فصل من تاريخها الحديث يخطُه “النباتيون الجدد” (vegans). فالسماح ببسطة موسميّة سيخلق بسطة صيداوية دائمة مقابلها، سيصعب إزالتها لاحقًا. وهذا عدلٌ في السويّة تُكافأ المدينة عليه لا تُعاقب، كما بدأت تكثر “الخبريّات”. كلو بيرد شمص وعلى الطريقة اللبنانيّة، يلجأ الناس في مآزقهم إلى “أمراء طوائفهم” لحلّ الأمور، فكان أن لجأ هؤلاء إلى محافظ الجنوب، الذي هو بحكم القانون من الطائفة الدرزيّة. فكان الردّ بإقفال مسلخ صيدا، كما تقول مصادر محليّة في المدينة لـ”البوست”، علمًا أنّ المحافظ من الأشخاص المشهود لهم بالتعاون والتفهّم والمساعدة على حلّ مشكلات المدينة طوال فترة توليه وظيفته الرسمية.  كي لا تظهر صيدا مرّة جديدة مدينة هزيلة بسياسيّيها ومجلسها البلدي والقائمين على شؤونها، وتُكرّس مقولة أنّ “السنّة” هم الحلقة الأضعف في حروب الطوائف، اقتضى التوضيح والعمل على حلّ مشكلات الناس جميعًا لا تفاقمها. لأنّنا في مرحلة تتّسم بالدقّة، فإنّ الخطوات المتخذة من الصغير قبل الكبير وجب أن تحكمها الحكمة والعقل وبعد النظر، وإن ظهرت أدق من الشعرة كَم كان جَميلًا لو أنّ ظاهرةَ البائِعينَ الدُّروز، الّتي تتكرَّر في صيدا كُلَّ عام، قد تمَّ تنظيمُها بحُلَّةٍ جَميلة، من دونِ كُلفةٍ تُذكَر، في مكانٍ مُؤهَّلٍ وقابِلٍ للوُصول من كُلِّ الرّاغبين، لكان الجَميعُ يَبتسمُ اليوم. قليل من الفطنة، النية الحسنة.

“أغنياء صيدا الفلسطينيون”، ظاهرةٌ نشأت في المدينة منذ سنوات، لكنها فرضت نفسها بسرعةٍ بحكم “الأمر المفروض” في الفترة الأخيرة بعد سيطرة مجموعة من “حديثي الثراء” بشكلٍ تدريجي على قطاعاتٍ أساسية في المدينة، يُصنَّف بعضها بحسب المعايير الدولية ضمن “استراتيجيات الأمن المجتمعي”، لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر على حياة الناس وسلوكياتهم وقراراتهم، والتي لا يمكن أن تُترك بأيدي من هم من غير الأهلية لذلك، بحسب القانون. ولأن صيدا “قريةٌ كبيرة”، والكل يعرف بعضه، طرحت هذه الظاهرة الكثير من الأسئلة التي تُقال سراً وعلانية، برضى أو بسخط، أبرزها طبعاً: من أين لكم هذا؟

لليوم الثالث على التوالي، تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود من جبال النفايات المتراكمة حول ما يُسمى “معمل معالجة النفايات” في صيدا، في مشهد يذكّر بأفلام الرعب البيئي. الحريق الذي اندلع يوم الاثنين 11 آب 2025 لم يكن مجرد حادث عابر، بل كشف عن فضيحة مدوية تجمع بين الفساد المالي والإهمال البيئي والتلاعب الإداري