نقل زوار التقوا بالسفير السعودي في لبنان منذ أيام كلاما “ضبابيا” يُستشف منه أنه “غير محسوم” عن أن وليد البخاري ألمح إلى أن “الفيتو” السعودي على عودة “تيار المستقبل” للعمل السياسي في لبنان ومشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة لا يزال قائما، لكنه قد لا يكون ساري المفعول على ترشح بهية الحريري في صيدا تحديدا. وعلى الرغم من هذا المؤشر  الانتخابي، تؤكد مصادر سياسية مطلعة أن السعودية حسمت موضوع دعمها الكامل “لرجلها الأول في صيدا” النائب عبد الرحمن البزري الذي تتعدى علاقته السعودية قناة السفارة في اليرزة لتصله مباشرة بمسؤول الملف اللبناني الأساسي، الأمير يزيد بن فرحان بحكم علاقة طبية وإنسانية تربط الرجلان منذ أكثر من ١٥ عاما. وعليه، فسّر متابعون “الجو” السعودي تجاه بهية باعتباره نزولا عند “الأمر الواقع” الذي ستحققه أرقام بهية في صيدا باعتبارها المرشح الأقوى بين المتنافسين (إن حصلت الانتخابات في موعدها)، دون أن يعني ذلك البتة عدم اتجاه السعودية لخوض معركة “كسر عظم” معها من خلال البزري الذي ستنطلق ماكيناته الفعلية خلال فترة وجيزة “بعدة شغل” مختلفة عن سابقاتها.

عَلِمَتْ صحيفةُ “البوست” من مصادرَ سياسيّةٍ مُطَّلِعة، أنّ حزبَ الله تقدَّم، منذ فترة، بعدّة طَلَباتٍ بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشر، عبر شخصيّاتٍ صديقة، لطلبِ تحديدِ لقاءٍ بين وفدٍ من الحزب والنائب أُسامة سعد. إلّا أنّ الجواب كان يأتي على الشكلِ الآتي: “الحكيم مَشغول هالفترة”؛ وذلك بعدَ احتدامِ الخلافِ بين الطرفين، عقبَ انسحابِ وفدٍ من الحزب من فعاليّةٍ سياسيّةٍ في صيدا، تناولَ فيها سعدٌ موضوعَ انتقالِ المقاومة “مِن حَوْلِ المقاومةِ إلى فِعلٍ مَذهبيٍّ ضيّق”. وبحسبِ مُتابعين، تأتي هذه المحاولاتُ من قِبَلِ الحزب لإعادةِ الوَصلِ مع نائبِ صيدا في توقيتٍ دقيق، على أعتابِ ترقّبِ تصعيدٍ في العدوانِ الإسرائيلي، من المتوقَّعِ أن يُنتِجَ حالةَ نُزوحٍ “جنوبيّ” باتجاهِ عاصمةِ الجنوب. كما لا يمكنُ قراءةُ الأمرِ إلّا باعتباره مؤشِّرًا دالًّا على مَعالِمِ التحالفاتِ التي منَ المُحتَمَل أن “تِركَب” على خارطةِ المتنافسين في الانتخاباتِ النيابية المقبلة. فهل يُعيدُ سعدٌ تبييضَ صفحةِ الحزب في المدينة بعد كلّ ما جرى؟ في السياسةِ لا شيء ثابت… ولا حتّى مُتحرّك….هي لعبةُ المصالح على حسابِ “القطيع”.

حتى في أكثر دول العالم تصنُّفًا ضمن خانة المتحضّرة أو المتقدّمة أو الأكثر تحرّرًا وانفتاحًا، نجدُ تعاملًا صارمًا مع مسألة القيادة تحت تأثير الكحول. فهذه الثقافات التي قد تُبيح، في مبالغاتها، زواجَ إنسانٍ من كلبه أو حماره، تراها في المقابل تُطبّق شروطًا قاسية على المخالفين الذين قد تسوِّل لهم أنفسهم قيادةُ سيارة آخرَ تحت تأثير “الخمور”. السؤال البديهي: لماذا هذا التشدّد؟ في الولايات المتحدة الأميركيّة، تشير القاعدة العامة إلى أنّ القيادة عند مستوى تركيز كحول في الدم (BAC) يبلغ 0.08% أو أعلى، تُعدّ مخالفة قانونية في معظم الولايات. بينما تتبنّى بعض الولايات حدودًا أدنى أو قوانين خاصّة بالسائقين المبتدئين أو سائقي الشاحنات؛ إذ قد يكون الحدّ صفرًا تقريبًا أو 0.02%. لأنّ الإنسان — بوصفه قيمةً جامعة — إذا فقد القدرة العقلية على التحكّم بجسده وبمحيطهه، تحوّل إلى أداة تدمير لا يمكن التنبّؤ بأفعالها ولا بما قد تسبّبه من أذى للبشرية والحياة الإنسانية ككلّ. فإن لم يكن “السكران” مؤتمنًا على قيادة سيارةٍ ذات أربعة دواليب، فكيف يمكن أن يؤتمن على قيادة شعبٍ وناس؟ يبدو أنّ “بالون النفخ” الذي تستعمله الشرطة لقياس مستوى الكحول في الدم، بات ضرورةً تمهيدية لبعض العاملين في الشأن السياسي المحلي… وورثتهم المفترضين كذلك.