لم يكن صباح الخليج عاديًا.أصوات صفارات الإنذار، إغلاق مجالات جوية، رسائل “الاحتماء فورًا”، وشاشات تعجّ بخبرٍ واحد: للمرة الأولى، تصل الضربات الإيرانية إلى نطاق مدنٍ خليجية، بالتوازي مع استهداف مواقع مرتبطة بالوجود الأميركي في المنطقة. المشهد لم يكن تفصيلًا عسكريًا عابرًا. كان إعلانًا عن انتقال الصراع من “الساحات البعيدة” إلى “المراكز الحساسة” من الظل إلى العلن لسنوات، بقيت المواجهة الإيرانية – الأميركية/الإسرائيلية محكومة بسقف “الحرب غير المباشرة”. ساحات وسيطة، رسائل محسوبة، وضبط إيقاع يمنع المسّ بالعواصم الاقتصادية. اليوم، سقط هذا الحاجز. استهداف أو اقتراب نيران من مدن مثل دبي، والمنامة، والكويت، ومدن سعودية رئيسة، يعني أن الصراع لم يعد يدور حول قواعد عسكرية فقط، بل حول رمزية الاستقرار ذاته. بحسب ما أوردته وكالات دولية عدة، شملت الضربات صواريخ ومسيّرات استهدفت مواقع مرتبطة بالقوات الأميركية في المنطقة، مع تسجيل اعتراضات وأضرار متفاوتة في بعض الدول الخليجية. إيران تقول إن أي استهداف مباشر لها سيقابله ردٌّ يتجاوز الحدود التقليدية، وإن استضافة القواعد العسكرية لم تعد ضمانة لتحييد الدول المضيفة عن ارتدادات المواجهة. هذه ليست ضربة رمزية. إنها محاولة لإعادة رسم “معادلة الردع”. اختبار للمظلّة الدفاعية الخليجية ما جرى لم يكن مجرد تبادل نيران، بل اختبارًا فعليًا لمنظومات الدفاع الجوي والإنذار المبكر في الخليج. دول عدة أعلنت اعتراض مقذوفات بنجاح، فيما تحدّثت تقارير عن اختراق بطائرة مسيّرة قرب منشأة أميركية في البحرين. في حروب الردع الحديثة، لا يُشترط دمار واسع كي تُعدّ الضربة مؤثرة. يكفي أن تُثبت القدرة على “إيصال الخطر”، وأن ترفع كلفة الدفاع، وتربك المجالين الجوي والاقتصادي: رحلات مؤجلة، مطارات في حال تأهب، وأسواق تأمين تعيد تسعير المخاطر خلال ساعات. دبي… الإشارة الثقيلة ليست دبي مدينة عادية في الحسابات الاستراتيجية. إنها عقدة طيران عالمية، مركز مالي وتجاري وتأميني، وواجهة الاستقرار الخليجي. أي انفجار محدود، أو سقوط حطام في محيطها، يتحول فورًا إلى حدث اقتصادي لا أمني فحسب:قفزة في كلفة التأمين، اضطراب في حركة الطيران، وضغط نفسي ينعكس سلوكًا احترازيًا في الأسواق والمجتمع. وقد أشارت تقارير إلى تعطّل واسع في حركة الطيران الإقليمي خلال الساعات الأولى للأزمة. اتساع الحزام  ورود معلومات عن تعرّض السعودية لمحاولات استهداف، مع تحركات باتجاه البحرين والكويت، يعني أن المشهد يتجاوز “الرد الرمزي” إلى حزام رسائل جغرافي واسع. السعودية تمثل مركز ثقل الطاقة والسياسة.البحرين عقدة أمنية مرتبطة بالوجود البحري الأميركي.الكويت ساحة حساسة بحكم وجود عسكري أميركي وحسابات داخلية دقيقة. كلما اتسعت الجغرافيا، أصبح احتواء التصعيد أصعب، لأن ردود الدول لن تكون موحّدة، بل محكومة بميزان الأذى الذي لحق بها وبحساباتها الداخلية. قواعد الاشتباك… ما الذي تغيّر؟ إذا استمر هذا النمط، فنحن أمام تحوّل واضح في قواعد اللعبة: ارتفاع سقف الردّ المقابل، مع احتمال تشديد التعاون الدفاعي الخليجي وتضييق مساحات “الحياد”. انتقال الاقتصاد إلى صلب المواجهة، حيث تتحول أسواق الطاقة والشحن والتأمين إلى أدوات ضغط موازية للجبهة العسكرية. تضاعف مخاطر سوء التقدير؛ صاروخ يخطئ هدفه أو حطام يسقط في منطقة مدنية قد يقلب مسار الأزمة خلال ساعات. المؤشرات الحاسمة في الأيام الثلاثة المقبلة ستكون: هل تكتفي طهران بضربة ردع محدودة أم تمضي في موجات متتابعة؟ هل تتجه واشنطن أو إسرائيل إلى توسيع نطاق الضربات داخل إيران؟ كيف سيتطور وضع المجال الجوي والطيران التجاري، وما حجم الإرشادات القنصلية والإجلاءات المحتملة؟ بعض الدول الغربية بدأت بالفعل إصدار تعليمات “احتماء” لرعاياها، في إشارة إلى أن الأزمة لم تُغلق بعد.   الخليج اليوم ليس في لحظة عابرة… بل عند مفترق استراتيجي قد يحوّل الاقتصاد إلى جبهة، والمدن إلى جزء من معادلة النار

من انسحاب شركات دفاعية إلى إعادة تموضع القيادات السنية، كيف تتحول التباينات السعودية–الإماراتية إلى عاملٍ صامت في معادلات الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة؟ لم يعد الخليج كتلةً سياسيةً صلبة كما جرى تقديمه طوال العقدين الماضيين. فالتباينات بين الرياض وأبوظبي، التي بدأت همسًا في ملفات الطاقة وحصص النفط، أخذت تتمدد تدريجيًا نحو ساحات أكثر حساسية: الجيوسياسة، الأمن، التجارة، وحتى الصناعات الدفاعية. ولم يكن انسحاب شركات إماراتية من معرض عسكري بارز في السعودية حدثًا اقتصاديًا عابرًا بقدر ما شكّل إشارةً سياسيةً مضمرة إلى مرحلة يعاد فيها ترتيب النفوذ داخل المنظومة الخليجية.ورغم الغياب المتعمّد للتصريحات الرسمية، فإن تراكم المؤشرات يوحي بأن المصالح الوطنية باتت تتقدّم على منطق التحالف التقليدي. وفي الشرق الأوسط، نادرًا ما تبقى التحولات الكبرى محصورة داخل جغرافيتها؛ إذ سرعان ما تتحول إلى موجات ارتدادية تضرب الساحات الأكثر هشاشة — ولبنان في مقدمتها. الجيوسياسة تتسلل إلى الماللطالما شكّل الترابط الاقتصادي بين السعودية والإمارات، الذي تتجاوز قيمته 30 مليار دولار سنويًا، صمّام أمان للاستثمارات والتجارة العابرة للحدود. لكن حين تدخل السياسة إلى مجال الأعمال، يتحول الاستقرار إلى حذر، وتصبح قرارات رأس المال محكومة بحسابات المخاطر لا بعوائد الأرباح فقط.بالنسبة للبنان، المسألة أبعد من أرقام في دفاتر الاقتصاد. بلدٌ يقوم جزء كبير من توازنه المالي على التحويلات والاستثمارات الخليجية لا يستطيع تجاهل ارتعاش المزاج الاقتصادي في تلك العواصم. وعندما يتردد رأس المال، تتحول الحملات الانتخابية إلى رهينة الخارج، ويغدو التمويل عنصرًا خفيًا في رسم التحالفات وصناعة اللوائح. قد يضع اللبناني صوته في الصندوق… بينما تكون المعادلة قد وُضعت سلفًا خارجه سعد الحريري بين عاصمتين إقامة سعد الحريري في أبوظبي، بعد سنوات ارتبط فيها اسمه بالمظلة السعودية، ليست تفصيلًا شخصيًا ولا مجرد خيارٍ معيشي. إنها، في السياسة، مؤشر جغرافي على تحوّل أعمق في خرائط الرعاية الإقليمية للقيادات اللبنانية. فالزعيم الذي اعتُبر طويلًا امتدادًا للنفوذ السعودي يجد نفسه اليوم ضمن فضاء إماراتي أكثر براغماتية وأقل أيديولوجية. وهذا الانتقال، حتى وإن لم يُعلن، يفتح الباب أمام إعادة تعريف موقعه السياسي وحدود حركته الانتخابية. في لبنان، حيث تتشابك السياسة بالتمويل وتُقرأ الجغرافيا بوصفها موقفًا، قد يعني انتقال مركز الثقل لزعيم سني بارز أكثر من مجرد تغيير عنوان؛ قد يعني تبدلًا في طبيعة الدعم، وفي شبكة العلاقات، وربما في شكل التوازنات التي تسبق أي استحقاق نيابي. الانتخابات مرآة للتصدعات لم تكن الانتخابات اللبنانية يومًا منافسة داخلية خالصة، بل مرآة دقيقة لموازين القوى الإقليمية. ومع اتساع المسافة — ولو النسبيّة — بين الرياض وأبوظبي، قد يجد لبنان نفسه أمام مشهد غير مألوف: دعم غير متطابق، رسائل سياسية متعددة الاتجاهات، وربما منافسة ناعمة على النفوذ داخل البيئة السنية. هذا التعدد في الرعايات قد يفتح المجال أمام قوى جديدة لإعادة التموضع، أو يدفع شخصيات تقليدية إلى رفع منسوب استقلاليتها الخطابية، في محاولة لاستثمار الشروخ الخليجية بدل الارتهان لمحور واحد. ذاكرة الحصار لا يزال حصار قطر عام 2017 حاضرًا في ذاكرة الأسواق. يومها، اضطرت شركات وبنوك إلى الاصطفاف، لا وفق مصالحها الاقتصادية، بل تبعًا لخرائط الانقسام السياسي. واليوم، ومع تصاعد التباين بين أكبر اقتصادين خليجيين، تعود المخاوف — ولو بدرجة أقل حدّة — من سيناريوهات مشابهة. بالنسبة للبنان، أي اضطراب في شبكة العلاقات الخليجية لا يبقى خارج حدوده. فهو ينعكس مباشرة على القدرة التمويلية للأحزاب، وعلى حجم الإنفاق الانتخابي، وعلى التوازنات التي ستتشكل داخل البرلمان المقبل. المفارقة أن هذه التحولات تأتي فيما يقف لبنان أصلًا على أرض رخوة: أزمة اقتصادية خانقة، شلل سياسي مزمن، ومؤسسات تكافح للبقاء. في مثل هذا الواقع، يصبح البلد أكثر قابلية للتأثر بأي ريح إقليمية. نهاية الراعي الواحد؟مع تراجع فكرة “الراعي الخليجي الواحد”، قد يدخل لبنان مرحلة تعدد المراكز المؤثرة، حيث لا صوت إقليميًا واحدًا بل عدة أصوات، ولا رؤية واحدة للاستقرار بل مقاربات متنافسة له.هذا الواقع قد يفرض على القوى اللبنانية إعادة كتابة خطابها الانتخابي، ليس فقط على إيقاع الانقسامات الداخلية، بل أيضًا وفق خريطة خليجية يعاد رسمها بهدوء. لا يمكن فصل المشهد الانتخابي اللبناني عن التحولات الجارية في الخليج. فالتباين السعودي–الإماراتي، حتى لو بقي ضمن سقف المنافسة الاستراتيجية، يمتلك القدرة على إعادة ترتيب أولويات التمويل، وتعديل مسارات التحالفات، وتبديل نبرة الرسائل السياسية.قد تبدو إقامة سعد الحريري في أبوظبي تفصيلًا جغرافيًا عابرًا، لكنها قد تتحول، في القراءة الأعمق، إلى عنوان لمرحلة تتشظى فيها مراكز النفوذ وتتعدد فيها الرعايات. أخطر ما في التحولات الإقليمية ليس ضجيجها، بل قدرتها على التسلل بهدوء عندما تُفتح صناديق الاقتراع في بيروت، قد يكتشف الناخبون أن جزءًا من نتائجهم لم يُصنع في الأزقة الانتخابية ولا في المناظرات المحلية، بل كُتب بهدوء خارج الحدود — بين عاصمتين خليجيتين لا تعيدان فقط رسم خرائط القوة في المنطقة، بل قد تعيدان، من حيث لا يبدو، تشكيل التوازن السياسي في لبنان نفسه.

أثارَ قرارُ سحبِ الجنسيةِ الكويتيةِ من الداعيةِ الإسلاميِّ المعروفِ طارقِ السويدان جدلًا واسعًا، وتساءلَ كثيرون عن الأسبابِ الكامنةِ وراءَ هذا القرار، وعن هويّةِ الرجلِ الذي شغلَ الرأيَ العامَّ بمواقفه وإنتاجاته الفكرية والدعوية على مدى سنين.   طارق السويدان؟ وُلِدَ طارق محمد صالح السويدان في 15 نوفمبر 1953، وهو شخصيةٌ متعددةُ المواهب؛ فهو باحثٌ وكاتبٌ وداعيةٌ إسلاميّ، ومؤرّخٌ وإعلاميّ، وخبيرٌ في مجال التدريب على الإدارة والقيادة.حازَ السويدان على شهرةٍ واسعةٍ في العالم العربي والإسلامي من خلال برامجه التلفزيونية التي تتناول التاريخ الإسلامي والفكر وتنمية القدرات، ويُعرَف بأسلوبه القصصيِّ الجذّاب في عرض المعلومات.حصلَ السويدان على شهادةِ الدكتوراه في هندسةِ البترول من جامعة تلسا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشغلَ مناصبَ أكاديميةً وإداريةً مرموقة، أبرزها إدارته لقناةِ “الرسالة” الفضائية التي أُقيل منها لاحقًا بسبب مواقفه السياسية. تفاصيلُ القرار وأسبابُه أمس صدرَ مرسومٌ أميريٌّ في الكويت يقضي بسحبِ الجنسية الكويتية من طارقِ السويدان ومن اكتسبها معه بالتبعية. وعلى الرغم من أنَّ المرسومَ الرسميَّ لم يُوضِّح الأسباب المباشرة للقرار، إلّا أنَّ الخطوةَ تأتي في سياقِ حملةٍ واسعةٍ لسحبِ الجنسيات في الكويت، بالإضافة إلى ارتباطها بمواقفِ السويدان السياسية. يمكنُ تلخيصُ الأسبابِ المحتملة التي أدّت إلى سحبِ جنسيةِ السويدان في النقاط الآتية: الانتماء الفكري لجماعة الإخوان المسلمين: يُعرَف السويدان بتأييده لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما قد يتعارض مع التوجهات السياسية لبعض دول المنطقة، لاسيما دول الخليج العربي. المواقف السياسية: إذ كانت مواقفه المعارضة لبعض الأحداث السياسية في المنطقة، مثل الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، سببًا في إقالته من قناة “الرسالة” وتسليطِ الضوء على نشاطه السياسي. حملة سحب الجنسيات: يأتي القرار ضمن حملةٍ أوسع في الكويت تهدف إلى “إصلاح” ملف الجنسية، وقد شملت الحملة آلاف الأشخاص، من بينهم شخصياتٌ عامة. قلق دولي أثارت حملةُ سحبِ الجنسيات في الكويت قلقًا دوليًّا، حيث أعربت مفوضيةُ الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن “قلقها البالغ” إزاء هذه الإجراءات، ووصفتها بـ”التعسفية”. كما أثار القرار جدلًا واسعًا حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في الكويت. يبقى قرارُ سحبِ الجنسية من شخصيةٍ عامةٍ بحجمِ طارق السويدان حدثًا فارقًا، يطرح أسئلةً عميقةً حول العلاقة بين المواطنة والانتماء السياسي، ويفتح الباب أمام نقاشاتٍ أوسع حول مستقبلِ الحريات في المنطقة. حالاتٌ مشابهة تُثير موجةُ سحبِ الجنسيات الأخيرة في الكويت تساؤلاتٍ عميقةً حول طبيعةِ هذه القرارات ودوافعِها. وبمقارنةِ حالةِ الداعيةِ طارقِ السويدان مع حالاتٍ أخرى بارزة، تتكشفُ أنماطٌ مختلفة من الأسباب المعلنة وغير المعلنة، تتراوح بين الإجراءات القانونية والتصفيات السياسية. من أبرز تلك الحالات: حاكم المطيري (زعيم حزب “الأمة” المعارض)، نوال الكويتية (فنانة)، داود حسين (ممثل)، محمد المهان (نائب سابق). حملةُ “تصحيحِ الهوية” تأتي جميعُ هذه الحالات في إطار حملةٍ واسعةٍ وغير مسبوقةٍ لسحبِ الجنسيات، بدأت في مارس 2024 وأدّت إلى تجريدِ عشراتِ الآلاف من الأشخاص من جنسيتهم. وتستهدف الحملة فئاتٍ متنوعة، تشمل: مزدوجو الجنسية: إذ لا يسمح القانون الكويتي بازدواجية الجنسية. الحاصلون على الجنسية بالتزوير: من خلال تقديم وثائق أو معلومات غير صحيحة. المُجنَّسون بالزواج: حيث أُلغيت قراراتُ تجنيسٍ سابقة لنساءٍ تزوجن من كويتيين. المعارضون السياسيون: كأداةٍ للضغط أو العقاب.