أكدت عضوة المكتب السياسي لحزب «لنا» الديمقراطي الاجتماعي، دارين دندشلي، في اتصال مع «البوست»، أن ما أوردته الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم، بشأن تدخّل النائبة حليمة قعقور في تزكية اسم مرشّحة معيّنة لمنصب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام لمرفأ صيدا لدى رئيس الحكومة، غير صحيح، وأنه لا يوجد أي تنسيق مع النائب وضاح الصادق في هذا المجال. وأشارت دندشلي إلى أن تاريخ النائبة قعقور في عملها البرلماني يشهد بأنها لم تُقدِم، منذ تولّيها مسؤولياتها، على مثل هذه الخطوات التي تلجأ إليها أطراف عديدة في العمل السياسي اللبناني. فاقتضى التوضيح

قلّة من الصيداويين يعرفون من هو غابي ديب، وأكثر اللبنانيين لا يكترثون لمعرفة من يكون. لكن أن يكون موظفٌ في شركة بيع سيارات أقوى من نواب مدينة وقواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية مجتمعة، فهنا تصبح معرفته واجبة. ينحدر ديب من إحدى قرى شرق صيدا، وعمل موظفَ مبيعات في شركة تعمل في تجارة السيارات. تدرّج في السلّم الوظيفي ليصبح مدير شركة «رسامني يونس»، بعد تولّي مديرها السابق فايز رسامني منصب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة نواف سلام الإصلاحية الإنقاذية. استطاع ديب، من خلال علاقاته برسامني، أن يؤمّن كل «النِّعَم» التي تفيض بها وزارة الأشغال على بلدات الأطراف في إقليم شرق صيدا، من زفت الطرقات وأعمدة الإنارة وحيطان الدعم الصخرية، وصولًا إلى تدخّله المباشر، بحسب متابعين، في تحديد نِسَب الإعمار للأراضي في تلك البلدات، منعًا للتمدّد «الغريب» باتجاهها. يذكر كثير من الصيداويين، وأفواههم مفتوحة من الذهول، الصورة التي جمعت ديب ورجال دين وبعض فاعليات قرى الأطراف منذ أكثر من شهر، وهم يحتفلون بتزفيت طريق يزيد طولها على 5 كيلومترات في منطقة كرخا – بقسطا، لا تمرّ عليها السيارات إلا مرة كل عامين. تزفيت وتعبيد وتخطيط لطرقات ثانوية، بينما طرقات صيدا لم تعرف الزفت منذ أيام رفيق الحريري. تختصر قصة ديب مع «وزارة الزفت» نمط الحياة السياسية في لبنان، الذي غالبًا ما تحكمه بقوة العلاقات الشخصية والمعارف والمحسوبيات وغيرها… لم يدخل الزفت إلى صيدا منذ سنين طوال. لا يذكر الصيداويون متى كانت آخر مرة شاهدوا فيها محدلة الوزارة تعبّد الشوارع. اشتاقت إليه طرقات المدينة وأهلها، كما سياراتهم المعطوبة. يتحصّن رسامني، القادم من «نجاحات» القطاع الخاص، في عمله الوزاري بالأصول القانونية المرعية الإجراء، في صغائر الأمور قبل كبيرها. عند السؤال عن حصة صيدا من الزفت، كما سائر إقطاعات الوطن العظيم، يكون الجواب أن أحدًا لم يطالب أو يتابع الأمر، وأن الكيديات بين سياسيّيها وتقاعس بلديتها الدونيّ، من الطبيعي أن يترجما الواقع المزري الذي تعيشه المدينة، والذي تأتي أمطار الشتاء كل عام لتعرّيه وتفضحه بفجاجة، كما حصل منذ يومين. إلى متى ستبقى هذه المدينة العظيمة الحلقة الأضعف في التركيبة اللبنانية المتخلّفة؟ ما الذي يمنع من تشكيل وفد صيداوي يزور المختارة ليقول لزعيمها إنّ لصيدا حقًّا تاريخيًّا على آل جنبلاط، فأخبر الوزير الذي أتيت به أن يعاملنا كما يعامل ضيعة هامشية من قرى وادي الليمون. لم يعد طموحنا أكثر من ذلك. يعبرون الجسر في الصبح خِفافًا… إنه بحقّ زمن الخفّة… بئس السائل والمسؤول.

skip render: ucaddon_box_testimonial من أراد إسقاط النظام؟ في 17 تشرين، انتفض لبنان على صورته القديمة. لم تكن الحكاية ضريبة على تطبيق إلكتروني، ولا غضبًا عابرًا من حكومة، بل انفجار جيل لم يعد يحتمل أن يعيش رهينة زعيم وطائفة ومصرف وحزب. من بيروت وطرابلس إلى صيدا وصور والنبطية، نزل اللبنانيون إلى الشوارع، وامتزجت أصواتهم في لحظة نادرة تجاوزت الحواجز التي صنعتها السياسة لعقود. كانت الساحات مختبرًا وطنيًا مفتوحًا، هناك التقى ابن الشمال بابن الجنوب، والمسيحي بالمسلم، والفقير بالموظف والعاطل عن العمل. ارتفع شعار «كلن يعني كلن»، وخرجت أجيال لم تعرف السياسة إلا من خلال زعمائها لتقول إنّها تريد دولة لا مزرعة، ومواطنة لا تبعية، ومستقبلًا لا يحتاج إلى تأشيرة خروج. كُسر الخوف ولم يُكسر النظام أنجزت تشرين ما عجزت عنه قوى سياسية تقليدية لسنوات. أسقطت حكومة، وكسرت جدار الخوف، وعرّت منظومة المحاصصة، وأعادت طرح أسئلة الفساد والمساءلة والسيادة والعدالة. كما فتحت الباب أمام وجوه مستقلة وصلت إلى البرلمان في انتخابات 2022. لكنّها أخفقت في تحويل الغضب إلى مشروع حكم. لم تنتج قيادة موحّدة، ولا برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا، ولا تنظيمًا سياسيًا قادرًا على حماية زخم الشارع. تفرّقت مجموعاتها، وتنازعت بعض وجوهها على التمثيل والزعامة، فيما بقيت المنظومة أكثر تنظيمًا وقدرة على استثمار انقسامات خصومها. لم يكن إسقاط حكومة كافيًا لإسقاط نظام، ولم يكن ملء الساحات بديلًا عن بناء مؤسسات سياسية وشعبية قادرة على الاستمرار.   الثورة ضدّ نفسها؟ استُخدمت الانقسامات الطائفية لتفكيك وحدة الشارع، وتحوّلت تهمة العمالة للخارج إلى سلاح في مواجهة المعارضين، فيما دخلت أطراف سياسية على خطّ الحراك محاولةً توظيفه أو استقطاب بعض رموزه. وتزامن ذلك مع القمع والاعتداءات، ثم جاءت جائحة كورونا والانهيارات المالية وانفجار المرفأ لتستنزف الشارع وتدفع الناس إلى معركة البقاء اليومية. لم تكن كل الإخفاقات مؤامرة على الثورة، فبعضها كان نتيجة أخطاء داخلية، وغياب الخبرة السياسية، وسوء إدارة الخلافات، والعجز عن تقديم بديل يقنع الناس بأنّه قادر على إدارة بلد معقّد مثل لبنان. أمّا المنظومة، فاستطاعت إعادة ترتيب صفوفها، واستعادة جزء من جمهورها، وتقديم نفسها أحيانًا بوصفها الحامي من الفوضى التي ساهمت سياساتها في إنتاجها. سائق الثورة… سائق الهجرة لكنّ الصورة الأكثر إيلامًا بعد سبع سنوات ليست في البرلمان ولا في المؤتمرات السياسية، بل في حكاية سائق يسأله أحدهم: «أين كنت أيام الثورة؟». يجيب ببساطة: «كنت أنزّل الشباب إلى الساحات، واليوم أنزّلهم إلى المطار». هذه الجملة تختصر مأساة بلد بأكمله. السائق نفسه، والطريق نفسه، والشباب أنفسهم، لكن الوجهة تغيّرت. بالأمس كان البنزين يُستهلك للوصول إلى ساحة الاعتراض، واليوم يُستهلك للوصول إلى طائرة المغادرة. بالأمس كان الشباب يحملون لافتات تطالب بوطن، واليوم يحملون حقائبهم بحثًا عن وطن آخر. حتى السخرية اللبنانية التي رافقت الحوار تحمل وجعًا عميقًا: أين ذهب الوعي الذي تحدّثنا عنه؟ وهل أصبح الوعي عاجزًا عن تعبئة خزّان الوقود، أو دفع إيجار المنزل، أو تأمين فرصة عمل؟ هذه ليست هزيمة جيل تشرين وحده، بل خسارة وطن يستثمر في تذكرة خروج أبنائه بدلًا من استثمار طاقاتهم في بنائه. لا تجعلوا تشرين ذكرى للعجز بعد سبع سنوات، لا يجوز اختزال الانتفاضة في سؤال مَن نزل ومَن لم ينزل، ولا تحويلها إلى شهادة ثورية يتبادل أصحابها الاتهامات. المطلوب محاسبة التجربة، لا دفنها؛ استعادة روحها، لا تقديس أخطائها. لقد أخفقت تشرين في تغيير السلطة، لكنّها غيّرت علاقة اللبنانيين بها. وهذه مساحة يجب ألّا تُترك للمنظومة كي تستعيد احتكارها للوعي والشارع والمستقبل. فالثورة التي لا تستطيع أن تمنح أبناءها سببًا للبقاء، ستظلّ تطاردهم في صالات المغادرة. والوطن الذي يودّع شبابه كل يوم، لا يحتاج إلى احتفال بذكرى ثورته بقدر ما يحتاج إلى إجابة عن سؤال واحد: مَن سرق المستقبل الذي خرجنا ذات يوم لنستعيده؟