انسجامًا مع روح القانون اللبناني، ونزولًا عند طلب نقابة المحررين واتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان، لم يمثُل رئيس تحرير جريدة «البوست»، الزميل نادر صباغ، أمام المباحث الجنائية في قصر العدل في بيروت اليوم، على اعتبار أنّ «أحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات تنصّ على أنّ جميع القضايا المتعلّقة بالمطبوعات تنظر بها محكمة المطبوعات فقط». وبما أنّ المطلوب الاستماع إليه صحافي، فهو يخضع لقرار مجلس نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، التي أعلنت أكثر من مرة قرارًا مبدئيًا بالتقيّد بأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه. وقد تبيّن أنّ الجهة المدّعية هي صاحب أحد المولّدات الخاصة في مدينة صيدا، المدعو محمد أبو سيدو، عبر النيابة العامة، بجرم القدح والذمّ، بعدما هاله ما نُشر عنه من مخالفات في موضوع التسعيرة التي يتقاضاها، موثّقةً بالمستندات والأدلّة، فسعى إلى محاولة إسكات الصوت الذي ينادي بحقوق الناس والمواطنين، ويطالب بتنفيذ القانون وفق الأصول المرعيّة الإجراء. وهو ما لم يكن له ما أراد… https://al-post.com/wp-content/uploads/2026/04/al-post-trial.mp4

كأنّنا لا نزال في زمن “أبو عبدو” متربعًا على عرشه في عنجر… محاولة جديدة لقمع حرية الصحافة والإعلام، والرأي والفكر ومحاربة الفساد. خلافًا لكل القوانين المرعية الإجراء، جرى أمس التواصل مع رئيس تحرير صحيفة “البوست”، نادر صبّاغ، من قبل شخص لم يُعرّف عن نفسه حتى، لإبلاغه بوجوب الحضور إلى مبنى المباحث الجنائية في قصر العدل في بيروت، ظهر الإثنين، من دون توضيح السبب. القانون واضح ولا لبس فيه: الصحافة لا تخضع إلا لقانون محكمة المطبوعات، وما عدا ذلك ليس سوى ترهيب أجهزة، و”زكزكات” نافذين، ومحاولة إسكات من قبل فاسدين “لم يجنّسوا  بعد”. قرارنا واضح، كما أكّدت علينا نقابة المحررين واتحاد الصحافيين/ات في لبنان: نحن لا نمثل أمام محاكم ترهيب كهذا، صار معيبًا في هكذا زمن. محاولات المتضررين في “الدولة العميقة” المتبقية، مما نقوله وننشره، لن تجدي نفعًا. تاريخنا النضالي على مدى أكثر من 30 عاماً شاهد على ذلك.. ستبقى “البوست”، كما شعارها: عربيّة – حرّة – أبيّة صوت المخنوقين…

في بلدٍ اعتاد مواطنوه قراءة الأخبار كأنها نكات سوداء، لم يعد مستغربًا أن يتحوّل أي حكمٍ قضائي إلى مادّة تهكّمٍ جماعي. المفارقة الأخيرة التي شغلت الشارع اللبناني لم تكن مجرّد ملفٍ قضائي، بل مرآةً فاقعةً لنظام عدالةٍ يبدو، في نظر كثيرين، كأنه يقيس الأفعال بميزانين مختلفين: واحدًا للمواقف السياسية، وآخر لما يُوصَف إعلاميًا بملفات المخدرات والسلاح غير الشرعي خروج شخصية مثل نوح زعيتر بعد مدّةٍ قصيرةٍ نسبيًا أثار دهشةً واسعة، ليس لأن القضاء لا يملك صلاحية إصدار أحكامه، بل لأن صورته في الوعي العام ارتبطت لسنواتٍ بقضايا ثقيلة. فجأةً، بدا الحكم كأنّه يهمس للبنانيين: لا تقلقوا كثيرًا… فبعض الملفات يمكن أن تصبح خفيفةً مثل بالون هواء إذا هبّت الرياح السياسية المناسبة. في المقابل، ما زالت أسماء مثل فضل شاكر حاضرةً في النقاش العام، حيث يرى مؤيدوه أن تصريحاتٍ ومواقفَ سياسية، من بينها الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة، تحوّلت إلى تُهَمٍ ثقيلةٍ في مرحلةٍ سياسيةٍ مضطربة، بينما يؤكد خصومه أن الملف قضائيٌّ بحت.بين الروايتين، يقف المواطن متسائلًا بسخريةٍ مُرّة: هل المطلوب أن تحمل بندقيةً كي تحظى بالمرونة… أم أن تقول رأيًا لتدفع الثمن سنوات؟ عدالة “اللايت” لا يطلب اللبنانيون قضاءً ثوريًا ولا محاكم شعبية. يريدون فقط فهمًا بسيطًا لمنطق الأحكام. لكن ما يشاهدونه يشبه قائمة طعامٍ غريبة: أحكام “دايت” لملفاتٍ يراها الشارع خطيرة، وأحكام “سوبر سايز” لملفاتٍ مرتبطةٍ بالرأي أو الموقف السياسي.هذا التناقض يخلق انطباعًا قاتلًا بأن العدالة ليست ميزانًا، بل تطبيق توصيلٍ سريع؛ بعض الملفات تصل إلى نهايتها في وقتٍ قياسي، بينما أخرى تبقى “قيد التحضير” سنواتٍ طويلة، حتى يملّ أصحابها من الانتظار… أو من الحياة نفسها. المشكلة ليست في قاضٍ واحد ولا في حكمٍ منفرد، بل في منظومةٍ كاملةٍ تجعل العدالة تبدو شديدة الحساسية لتغيّرات الطقس السياسي دولة تخاف الكلمات أكثر من البنادق في أي دولةٍ تسعى لبناء احتكارٍ شرعيٍ للقوة، يُفترض أن يكون السلاح غير الشرعي خطًا أحمر. لكن في لبنان، يبدو المشهد أحيانًا معكوسًا: الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة تتحوّل إلى مادة اشتباه، بينما يبقى السلاح الفعلي موضوع تفاوضٍ ومساوماتٍ وتسويات. هذا الواقع يطرح سؤالًا جارحًا: هل الدولة تخاف الكلمات أكثر من البنادق؟ وإذا كان الجواب نعم، فكيف يمكن إقناع المواطنين بأن القانون ليس مجرد أداةٍ سياسيةٍ تُستخدم ضد الضعفاء أو المختلفين؟ المشكلة ليست في قاضٍ واحد ولا في حكمٍ منفرد، بل في منظومةٍ كاملةٍ تجعل العدالة تبدو شديدة الحساسية لتغيّرات الطقس السياسي. في لبنان، لا تُقاس بعض الملفات بالنصوص القانونية فقط، بل بدرجة الحرارة السياسية المحيطة بها. وعندما يبرد الملف سياسيًا… قد يبرد معه الحكم أيضًا. النتيجة؟ مواطن يرى أن العدالة قد تكون شديدة الصرامة عندما يتعلق الأمر برأيٍ أو موقف، لكنها تصبح مرنةً بشكلٍ مفاجئ عندما تدخل حسابات النفوذ والوساطات. من مسرح العدالة… إلى مسرح العبث القضية ليست نوح زعيتر ولا فضل شاكر ولا أي اسمٍ آخر. القضية هي دولةٌ تريد أن تُقنع العالم بأنها دولة قانون، بينما يراها مواطنوها أحيانًا مسرحًا عبثيًا تُوزَّع فيه الأدوار وفق النص السياسي لا النص القانوني. اللبنانيون لا يحتاجون إلى إصلاحاتٍ تجميلية ولا إلى مؤتمرات مانحين جديدة. هم يحتاجون إلى شيءٍ بسيطٍ جدًا — وربما مستحيل في الظروف الحالية — عدالةٍ لا تضحكهم من شدّة التناقض. عدالةٍ لا تجعلهم يشعرون أن الموقف السياسي قد يكون أخطر من السلاح الفعلي، ولا تُقنعهم بأن القانون مجرد ورقة… تُقرأ بلهجاتٍ مختلفةٍ حسب اسم المتهم. لأن الدولة التي تتحوّل فيها الأحكام إلى مادةٍ للسخرية اليومية، لا تخسر فقط ثقة مواطنيها… بل تخسر أيضًا آخر ما تبقّى من هيبتها أمام العالم.