علمت جريدة “البوست” من مصادر مطّلعة أن رجل الأعمال نادر الحريري، الذي يواجه حاليًا دعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية، تتضمّن اتهامات خطيرة تتراوح بين الإفلاس الاحتيالي، الاحتيال، الاختلاس، وإساءة الأمانة، قد غادر الأراضي اللبنانية منذ نحو ثلاثة أيام، وسط معلومات عن توجّه لإصدار مذكرات توقيف في القضية. وتشير المعلومات إلى وجود تورّط مباشر لمصرف “الاعتماد الوطني” في الملف، وهو المصرف الذي يملك الحريري حصة فيه، ما يوسّع دائرة الاتهام لتطال شخصيات مالية ومصرفية أخرى يُعتقد أنها ستكون موضع ملاحقة في المرحلة المقبلة. وبحسب المصادر نفسها، فإن الحريري، الذي “اشتمّ” رياح التصعيد القضائي، مقيم حاليًا في مدينة “كان” الفرنسية، في وقت تتسارع فيه التحقيقات، وقد تحمل الأيام المقبلة تطورات لافتة قد تشمل رؤوسًا كبيرة في عالم المال والسياسة.
ذَكَرتْ مَصادِرُ مُتابِعة، أنَّ مُنْشَأةً صِناعيّةً تابعةً لِعائلةٍ صَيْداويّةٍ معروفة، وتَعْمَلُ في المدينة مُنْذُ سنوات، مُهَدَّدةٌ اليومَ بالإقفال، بِسَبَبِ عَدَمِ حيازتِها على التراخيصِ المَطْلوبةِ للعملِ المَشروع، وأن هناك مساع بلدية لحّل هذا الموضوع. وأفادت المصادرُ أَنَّ هناك مَن يَرْغَبُ في المدينةِ بإقفالِ هذه المُنْشَأة، في مُحاولةٍ للاستحواذِ على الأرضِ التي تَشْغَلُها.
من المتوقع أن يشهد حزب سياسي ديني تغييرات ملحوظة على مستوى القيادة، حيث ستشمل هذه التغييرات منصب الأمانة العامة وبعض المسؤولين في المناطق، لا سيما في منطقة البقاع. في المقابل، ستبقى التغييرات في مدينة صيدا محدودة. تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة التموضع والتحضير لخوض الانتخابات النيابية المرتقبة.
