سُجِّلت حركة اعتراضيّة في أوساط عدد من المشايخ ورجال الدين، لا سيّما الشباب منهم، في مدينة صيدا، على قرار إعادة تكليف مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان بمهام رئيس دائرة الأوقاف لمدة سنة إضافيّة، معتبرين أنّ “الأمر زاد عن حدّه”، لا سيّما وأنّ الجمع بين المنصبين من قِبَل الشيخ سوسان هو في الأصل مخالفٌ للأصول القانونيّة، لكنه مفروض منذ سنوات. ويُشير مطّلعون في الشأن الشرعي والإداري إلى أنّ الجمع بين منصبَي المفتي ورئيس دائرة الأوقاف يُخالف الأصول الإداريّة المُعتمدة في هيكليّة دار الفتوى، إذ إنّ لكل منصب مهامه وصلاحيّاته، وهو ما يُفترض أن يُكرّس مبدأ الفصل بين المرجعيّة الدينيّة الإفتائيّة والمرجعيّة الإداريّة والتنظيميّة للأوقاف.كما يرى هؤلاء أن الاستمرار في هذا الجمع يُضعف المؤسسات، ويكرّس مبدأ “الاستثناء الدائم”، ويُعرّض هيبة المرجعيّات الدينيّة لمساءلة غير مستحبّة، خصوصًا في ظلّ التحوّلات المتسارعة داخل الطائفة السنيّة في لبنان وارتفاع منسوب الاعتراضات من الجيل الدينيّ الشاب.

ذَكَرتْ مصادرُ مطّلعةٌ أنَّ هناك توجُّهًا غيرَ مُعلَنٍ لدى أغلبِ القوى السياسيّةِ الفاعلةِ في صيدا لإحداثِ تغييرٍ في أحدِ المناصبِ المهمّة في كُبرى المؤسّساتِ الدينيّةِ في المدينة، بعد عقودٍ من استمرارِ شخصيّةٍ معيّنةٍ في تبوُّء هذا المنصب، وجمعِها، خلافًا للقوانين، بين منصبَين لا يَحقّ لها الجمعُ بينهما. وأشارت المصادر إلى أنَّ المعضلةَ الفعليّةَ حاليًّا هي عدمُ توافقِ هذه القوى على اسمٍ يكونُ مقبولًا من جميعِ الأطراف.

توقّفت مصادرُ صيداويّةٌ مطّلعةٌ عند سعي أحدِ الأقطابِ السياسيّين في المدينة إلى تحسينِ صورتِه لدى مرجعيّةٍ سياسيّةٍ كبرى، مستغلًّا مناسبةً دينيّةً مذهبيّة، مع تسجيلِ دخولِ أكثر من “صديقٍ مشترك” على خطِّ التهدئة، لرأبِ ما قد انقطع بين الطرفَين، وذلك في إطارِ الاستعداداتِ للانتخاباتِ النيابيّةِ المقبلة، ورسمِ خارطةِ التحالفاتِ التي ستتشكل. فهل ينجحُ العطّارُ في إصلاح ما أفسدتْه “ثورةُ ١٧ تشرين”؟